بسم الله
 
EN

بازدیدها: 482

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين- قسمت دوم

  1394/1/30
قسمت قبلي

گفتار دوم - اثبات ديه يا قصاص برمباشر جنايت 

اگر در اثر جنايت سقط جنين شود چند فرع قابل تصور است : 
1 _ سقط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي مرده ساقط شود. 
3 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح كه زنده ساقط شود و سپس در جنابت بميرد و هر يك از فروع بالا ممكن است عمدي شبه عمدي و يا خطايي باشد از اين رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه مي كنيم . 

فرع 1 - سقط جنين قبل از پيدايش روح 

فقهاي اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب ديه هستند در كتابهاي انتصار و غنيه و مبسوط و سرائر بر آن ادعاي اجماع كرده اند. در مقدار ديه جنين با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود مي آيد. تا نطفه در رحم به حد جنين كامل برسد پنج مرحله ذكر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنين است , در اين مراحل مراحل پنجگانه كامل شده ولي روح در او پيدا نشده است ديه اين حمل صد دينار است و فرقي ميان مذكر و مونث نيست. حال بايد ديه مراحل قبل مشخص شود. 
چون نسبت نطفه به جنين 5/1 است , ديه اش نيز 5/1 ميشود و همچنين مراحل. بنابراين ديه مرحله اول 20دينار مرحله دوم 40 دينار سوم 60 دينار چهارم 80 دينار و پنجم كه جنين كامل است 100 دينار است در اين فرع فرقي ميان جنايت عمدي و شبه عمدي و خطايي نيست در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني نيست. در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني واجب نمي ششود اما در جنايت عمدي چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند. 
در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه در اين فرع اگر جنايت خطايي باشد ديه جنين بر جاني واجب مي شود يا بر عاقله . صاحب جواهر مي گويد : (لولا التفاق لامكن الاشكال في ضمان العاقله في صوره عدم تحقق القتل كما في الجنايه عليه قبل ولوج الروح فيه). 
ترجمه: صاحب جواهر مي گويد: اگر مساله اتفاقي نبود ضامن شدن عاقله در مواردي كه قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پيدايش روح , قتل محسوب نمي شود. 
در مباني تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نيست زيرا قطعاً كاشف از قول معصوم نيست و ادله اي كه ديه را بر جاني واجب مي دانند اطلاق دارند و فرقي بين جنايت عمدي و خطايي نمي گذارند در خاتمه مي گويد (فالنتيجه الاظهر هو ان الضمان علي الجاني دون العاقله). 
به نظر مي رسد كه حق با صاحب مباني است زيرا ثبوت ديه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پيدا مي كند ومساله مورد نظر را نمي گيرد. 

فرع 2 - سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود. 

مراد از اينكه مرده ساقط شود اين است كه حمل در اثر جنايت در رحم مرده باشد ولي اگر معلوم شود كه قبل از جنايت مرده بود ديه بر جاني واجب نمي شود و اگر در اثر جنايت زن حامل سقط جنين كند و جنين بميرد جاني قاتل محسوب ميشود. 
آيا براي چنين شخصي تنها ديه واجب مي شود و يا چون قتل است قصاص مي شود ؟ اگر جنايت عمدي باشد مشهور اين است كه قاتل قصاص مي شود واين مطابق قاعده است : هر كسي عمداً كسي را بكشد قصاص ميشود خواه مقتول كبير باشد خواه صغير . شهيد ثاني در شرح لمعه به ابي الصلاح نسبت مي دهد كه بالغ در مقابل صغير كشته نمي شود او فرقي بين صغير و مجنون نمي گذارد. اگر چنين باشد در مساله مورد نظر جاني قصاص نمي شود و تنها ديه بر او واجب ميشود محقق خوئي قده در مباني نيز همين نظريه را تائيد مي كند و براي اثبات آن به حديث شريف ابي بصير استناد مي كند كه امام عليه السلام در اين صحيحه مي فرمايد : فلاقود لمن لايقاد منه. اين صحيحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولي از اين تعليل عموم هم استفاده مي شود. اگر قتل شبه عمد باشد ديه بر جاني ثابت ميشود, اگر خطاي محض باشد بر عهده عاقله است. 

فرع 3 - حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد. 

آنجه در فرع بالا گفته شده دراين فرع نيز جريان دارد يعني قاتل بنابر مشهور قصاص مي شود و بنابر راي ابي الصلاح و محقق خوئي قده ملزم به پرداخت ديه مي شود در وجوب كفاره بر جاني نيز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقيده بر اين است كه كفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مباني در كفاره دو امر را لازم مي داند: يكي قتل و ديگري اينكه مقتول مومن باشد . دراينجا قتل صدق مي كند ولي معقول مومن نيست ؛ بنابراين كفاره بر جاني واجب نمي شود. 
مسائلي دراينجا مطرح است : 
1 _ اگر مردي از روي خطا اسقاط جنين كند, و ولي دم ادعا كند كه سقط بعد از پيدايش روح بوده است و جاني بر آن اقرار نمايد. در اينجا ديه بر عهده چه كسي خواهد بود؟ جاني يا عاقله؟ 
اگر قتل خطايي با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محكوم به پرداخت ديه آن قتل نخواهند بود زيرا اقرار در حقوق ديگران نافذ نيست (اقرار العقلا علي انفسهم جايز) لا علي غيرهم. بنابراين در اينجا بايد ديه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظريه مشهور قائل شويم كه ديه جنين قبل از پيدايش روح چنانكه جنايت خطاي محض باشد بر عهده عاقله است در اين صورت يك عش از ديه كامل كه صد دينار است بر عهده عاقله و بقيه بر عهده شخص جاني است . 
به نظر مي رسد كه اقرار جاني و حتي در عشر ديه كامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زيرا همانطور كه اقرار جاني بر ديه كامل در حق ديگران مسموع نيست بر عشر ديه نيز مسموع نخواهد بود. 
2 _ در فرض بالا اگر جاني پيدايش روح را در جنين سقط شده انكار قول او مقدم مي شود مگر اينكه ولي دم اقامه بينه كند بر اينكه جنايت بعد از پيدايش روح بوده است. در اين فرض بعد از اقامه بينه بر عاقله واجب مي شود كه ديه كامل را به ولي حمل رد كنند. 
3 _ اگر مردي زن حامل را بكشد و حمل نيز كشته شود برجاني واجب است ديه كامل زن و ديه حمل را بپردازد : اگر حمل مذكر باشد و اگر مونث باشد ديه مونث و اگر حمل در رحم بميرد و مذكر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار ديه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضي ها معتقدند كه در اينجا قرعه كشيده مي شود و به وسيله آن مذكر بودن و يا مونث بودن مشخص مي شود, زيرا القرعه لكل امر مشتبه. 
محقق در شرايع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحرير الوسيله و محقق خوئي در مباني تكمله المنهاج عمل به قرعه را مشكل مي دانند و معتقدند كه جاني بايد نصفي از ديه مذكور و نصفي از ديخه مونث را بدهد يعني 4/3 ديه كامل مرد كه هفتصد و پنجاه دينار ميشود. 
براي اثبات نظريه به حديث معتبر ظريف استناد شده است كه علي امير المومنين عليه السلام در آن حديث مي فرمايد:( ان قلت امراه و هي حبلي متم ساقط ولدها ولم يعلم اذكر و انثي و لم يعلم ابعدها مات ام قلبها فديته تصفين نصف ديه الذكر و نصف ديه الانثي و ديه المراه كامله ذالك. 
ترجمه : اگر زن حامل كشته شود و حمل در رحم بميرد و ساقط نگردد و معلوم نشود كه پسر است يا دختر و نيز بعد از مادر مرده است يا قبل از آن ديه جنين دو نصف است : نصفي از ديه مذكور ونصفي از ديه مونث و ديه كامل زن حامل. بنابراين ديه جنين مساوي است با مجموع ديه مذكر و مونث تقسيم بردو . 

گفتار سوم - در بيان اينكه چه كساني از ديه يا قصاص ارث مي برند؟ 

اگر جنين در اثر جنايت سقط شود و جاني به پرداخت ديه ملزم گردد چه كساني از ديه ارث مي برند واگر جاني يكي از وراث جنين باشد او نيز از ديه اي كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ در اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد كه حكم هر يك از جداگانه بايد بررسي كرد: 
فرض 1 _ جنايت از جانب يكي جاني بيگانه بدون رضايت پدر و مادر جنين اتفاق بيفتد :
 مثلا اگر شخصي ضربه اي بر شكم زن بارداري وارد آورد و در نتيجه زن سقط جنين كند جاني بايد ديه جنين را بپردازد: چه كساني از اين ديه ارث مي برند؟ در بعضي از فروع مساله مشكلي پيش نمي آيد , مثلا اگر در حين سقط جنين پدر و مادر يا يكي از آنها زنده باشد ديه به پدر يا مادر و يا هر دو مي رسد, ولي در صورتي كه پدر مرده باشد و مادر نيز در اثر جنايت ضربه بميرد ومعلوم نشود كدام يك زودتر مرده ويا معلوم شود كه مادر زودتر مرده است ديه اي كه جاني مي پردازد به چه كسي مي رسد؟ فرض اين است كه مادر در طبقه اول وارثي ندارد. 
در كتاب شرايع آمده است (يرث الديه كل مناسب و مسابب , عدامن يتقرب بالام فان فيهم خلاقاً). 
هر صاحب نسبت و سبب از ديه ارث مي برد مگر اقرباي مادر كه در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : فرقي بين ديه عمد و خطا نيست. 
عبارت فوق شامل دو قسمت است : 
1 _ (يرث الديه كل مناسب و مسابب) براي اثبات اين نظريه به اجماع نصوص مستفيض بلكه متواتر استناد شده است . 
2 _ (عدامن يتقرب بالام) اقرباي مادر از ديه مقتول ارث نمي برند در اين راي اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند كه آنها از ديه ارث نمي برند. و در كتاب خلاف بر آن ادعاي اجماع شده است. در كتاب تحرير الوسيله آمده است: (يرث الديه من يرث المال حتي الزوج و الزوجه). 
كساني كه از مال ارث مي برند از ديه ارث مي برند حتي زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امي استنثا مي كند و مي نويسد (نعم لا يرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من يتقرب بها علي الاقوي) نظير اين عبارت در منهاج الصالحين نيز آمده است. 
بنابراين در فرض بالا ديه جنين و احداد پدري ميرسد و اخوه و اجداد امي از آن محروم مي شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت مي رسد و اعمام و عمارت از آن ارث مي برند, زيرا ديه جنين يا ديه قتل فرقي ندارد چنانكه در كتاب منهاج الصالحين آمده است : ( ديه الجنين يرثها من يرث الديه). 
براي اثبات اين حكم به صحيح ابن سنان استناد شده است در آن حديث آمده است:( قضي امير المومنين عليه السلام ان الديه يرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا يرثون من الديه شيئاً). 
ترجمه: از ديه همه وراث ارث مي برند غير از برادران و خواهران امي كه آنها از ديه محرومند. اخبار ديگري نيز در اين زمينه به دست ما رسيده است كه همه آنها تنها خواهران و برادران امي را استثنا 
كرده اند . 
صاحب جواهر قده مي نويسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امي استثنا شده است ,لكن اصحاب همه اقرباي امي را از ديه محروم كرده اند شايد وجه آن قطع به مساوات يا اولويت باشد؛ (يمكن ان يكون ذالك للقطع بالمساوات او الاولويه). 
زيرا اخوه كه از ساير اقرباي امي به متوفي نزديكترند, اگر از ديه محروم شوند سايرين به طريق اولي محروم خواهند شد (ضروره اقربيتهم من غيرهم). 
سئوالي در اينجا مطرح است و آن اين است كه اگر كسي با مازاد از ثلث وصيت كند و سپس كشته شود قاتل ديه قتل را بپردازد در نتيجه وصيت كمتر از ثلث مال مي شود و نيازي به اجازه وراث نخواهد داشت ولي اگر ورثه هاي موصي به قرار زير باشد 1 _ اخوه ابويني 
2 _ جد و جده ابويني 3 - اخوه امي 4 _ جد و جد امي , در اين فرض اقرباي ابويني حق رد مازاد از ثلث را ندارد زيرا وصيت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نيست ولي اقرباي امي كه از ديه ارث نمي برند حق دارند وصيت را نسبت به مازاد رد كنند مگر اينكه وصيت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در اين صورت نفوذ وصيت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد. 
فرض 2 _ جنايت از جانب يكي جاني با رضايت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشك يا قابله با رضايت طرفين قرصي را به زن باردار بخوراند و يا آمپولي بر و تزريق نمايد كه در نتيجه سقط جنين كند در اين صورت آيا پزشك يا قابله محكوم به پرداخت ديه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه كساني از اين ديه ارث مي برند؟ 
ابتدا بايد روشن شود كه ديه جنايت به چه كساني پرداخت ميشود؟ مجني عليه يا وراث او؟ اگر ثابت شود كه ديه حق مجني عليه است اوست كه تملك مي كند و از او به وراث منتقل مي شود در اين صورت پزشك يا قابله مسئول پرداخت ديه هستند و رضايت پدر و مادر نقشي در رفع مسئوليت آنها ندارد و اگر ثابت شود كه اولياي مجن عليه مالك ديه جنايت مي شوند در اين صورت اگر جنايت با رضايت پدر و مادر واقع شود مي توان گفت كه رضايت آنها رافع مسئوليت از پزشك يا قابله مي گردد, هر چند مسئوليت اخروي از آنها مرتفع نمي شود بلكه آنان همچنان مجرم و گناهكارند چنانكه اتلاف مال اگر به اذن مالك باشد ضماني متوجه تلف كننده نخواهد بود. 
ديه را ابتدا مجني عليه مالك مي شود 
آنچه از ادله و فتاوي مستفاد مي شود اين است كه اعتبار ملكيت نخست بر مجني عليه مي شود و از آن به ورثه ها منتقل مي شود در اين زمينه اخباري به دست ما رسيده كه نشان دهنده اين است كه ديه از ما ترك مقتول به حساب مي آيد و ديون و وصيت از آن نيز استخراج مي شود. 

نظريه فقها درباره وصيت 

1 _ شيخ طوسي در النهايه مي نويسد : و اذا اوصي بوسيه ثم قتله غيره خطا كانت وصيته ماضيه في ثلث ماله و ثلث ديته. 
ترجمه : اگر كسي موصي را بعد از وصيت خطا بكشد وصيت در ثلث مال و ثلث ديه او نافذ است. 
2 _ محمد بن ادريس سرائر مي نويسد : و اذا اوصي بوصيه ثم قتله غير خطا كانت و صيته ماضيه في ثلث ديته علي رواهاصحابنا). 
3 _ علامه در قواعد مي نويسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصيه من ثلث تركته و ثلث يته و اشه و كذا العمد اذا تراضوا بالديه). 
ترجمه : اگر خطا كشته شود و يا مستحق ارش گردد وصيت او از ثلث تركه و ثلث ديه و ثلث ارش محسوب مي شود و همچنين قتل عمد اگر به ديه مصالحه شود. 
4 _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علي ان ذلك محسوب من التركه). 
در ترجمه كلام علامه در قواعد مي گويد : اتفاقي است كه ديه از تركه ميت محسوب ميشود. 
5 _ در شرائع الاحكام آمده است :( ولو اوصي ثم قتله قاتل او جرحه كانت وصيته, ماضيه من ثلث تركته و ديته و ارش جراحته ). 
ترجمه : اگر كسي وصيت كند سپس كشته و يا مجروح گردد وصيتش از ثلث تركه و ثلث ديه و ثلث ارش صحيح و نافذ ميشود. 
6 _ از شرح عبارت فوق در مسالك الافهام نيز اين نظريه مستفاد ميشود. 
7 _ در اللمعه الدمشقيه آمده است : (فلو قتل فاخذت ديته حسبت من تركته). 
8 _ در كتاب شرح لمعه مي نويسد :( فلو قتل فاخذت ديته حسبت الديه من تركته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه). 
اگر موصي كشته شود و قاتل ديه او را بپردازد ديه از تركه محسوب ميشود و ثلث آن نيز در وصيت اعتبار ميگردد زيرا ديه با وفات ثابت شده است. 
9 _ صاحب جواهر براي اثبات براي اين حكم به اجماع , و روايات استناد مي كند. 
10 _ در تحرير الوسيله آمده است : (وليحسب من التركه ما يملك بالموت كالديه). 
آنچه را شخص با مرگش مالك مي شود , از ما ترك او محسوب ميگردد مانند ديه. 




نويسنده: حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان