بسم الله
 
EN

بازدیدها: 538

طلاق و سهم زن از زندگي مشترك- قسمت دوم

  1394/1/29
خلاصه: بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت­هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي­دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي­دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.
قسمت قبلي

فصل دوم: بخشش (نحله)

بند «ب» تبصره 6 قانون ياد شده، شوهر را ملزم مي‏كند، پس از طلاق در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده، با توجه به سوابق خدمت زن و وضع مالي خود، مبلغي ‏را از باب بخشش (نحله) به زن بپردازد. در اين بند آمده است: «در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زند گي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد». در اين­جا نيز به بررسي فقهي و حقوقي اين بند از تبصره مي‏پردازيم.

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

نحله كه به صورت قيد توضيحي آمده است، در لغت (طريحي, بي تا: ج 4, ص 282) و حتي در فرهنگ حقوقي (جعفري لنگرودي, 1368: ص710) به معناي اعطاي چيزي بدون دريافت عوض و به بيان ديگر عملي ‏تبرعي است. امّا نحله در اين تبصره به معناي بخشش اجباري است كه ممكن است دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالي زوج، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمايد. لفظ نحله كه فقط يك بار در قرآن آمده, به معناي مهر (صداق) به كار رفته است، لذا از اين جهت بين معناي نحله كه در شرع به كار رفته است، با معنايي كه در تبصره 6 آمده تناسبي وجود ندارد، بلكه نحله در اين تبصره به معناي متعه است كه تنها مستند شرعي آن, آيه «للمطلقات‏ متاع بالمعروف» (بقره: 241) مي­باشد و لازم است مفاد آن بررسي گردد.

گفتار دوم: مبناي شرعي نحله (آيه «للمطلقات متاع بالمعروف»)

برخي از حقوق­دانان آن را دنباله فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر در امر اختيار طلاق دانسته­اند (كاتوزيان، 1378: ص12 افزوده‏ها). اما از جهت فقهي همان ­طور كه در اكثر كتاب­هاي فقهي هم بدان اشاره شده است, مستند به آيه‏اي از قرآن كريم است كه مفسّران شيعه و اهل سنّت درباره آن ديدگاه­هاي متفاوتي دارند.
در بسياري از كشورهاي اسلامي نيز با استناد به‏ همين آيه، شوهر را به پرداختهايي ملزم نموده‏اند، از جمله ماده 165 قانون احوال شخصيه كويت مصوب 1984 و 18 مكرر قانون احوال شخصيه مصر اصلاحي1985, به مدت دو سال شوهر را ملزم به پرداخت­هايي نموده است (مهرپور، 1379: صص45_46).
از اين رو, در ادامه پس از تبيين مفهوم متاع به بررسي نظريه‏هاي مفسرين و فقها در مورد مفاد اين آيه مي­پردازيم.

الف_ مفهوم متاع

متاع به معناي آن است كه كسي چيزي به ديگري بدهد تا از آن بهره‏مند گردد (علامه‏طباطبائي، 1363: ج2, ص367) و در اين‏جا هديه و بخششي است كه مرد پس از طلاق به زن مي‏دهد (مكارم شيرازي, 1366: ج2, ص153).

ب_ نظريه‏ هاي تفسيري در مورد مفاد آيه

در مورد مفاد آيه بين مفسران ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارد:
1_ برخي مفاد آيه را همان نفقه مطلقه رجعيه مي‏دانند كه زوج در زمان‏ عدّه رجعيه به زن مي‏دهد (علوي حسيني موسوي، 1396: ص174). بنا بر اين آيه مزبور حاوي حكم جديدي نخواهد بود.
2_ برخي ديگر مفاد اين آيه را به زوجه مطلّقه غيرمدخولي كه مهر مفروضي نداشته است، اختصاص داده­اند (فيض كاشاني, بي تا: ج1, ص249). زوجه مدخوله‏اي كه مهر مفروض داشته باشد، پس از طلاق مستحق تمام مهر است و زوجه‏ مدخوله‏اي كه مهر مفروض نداشته باشد، مستحق مهرالمثل است و زوجه غيرمدخوله مفروض هم استحقاق نصف مهر مفروض را خواهد داشت؛ امّا زوجه غيرمدخوله غير مفروض به جهت اين­كه پس از طلاق، هيچ مهري به او تعلق نمي‏گيرد، شارع مقدس، براي اين­كه اين زن بتواند براي مدتي با آسايش زندگي كند، شوهر را ملزم كرده است در حد توان خود، متاعي را در اختيار همسر مطلّقه قرار دهد. اين معنا از آيه مزبور، دقيقاً مطابق با مفاد آية 236 از سورة بقره[4] و تأكيد بر همان معناست و حكم تازه‏اي نيست.
3_ عده‏ اي هم گفته ­اند: اين آيه با آيه 237 سوره بقره _ كه زمان نزول آن را متأخر مي‏دانند _ نسخ شده است (نقل از: طبرسي،1350: ج2, ص63).
4- بعضي از مفسرين بزرگ معتقدند كه «المطلقات» در معناي عام خودش استعمال ‏شده است و تمام مطلقات را شامل مي‏شود (علامه طباطبائي, 1363: ص371) و تعدادي از روايات نيز مؤيد آن است؛ مانند، روايتي كه براي زوجه‏ مدخوله پس از طلاق علاوه بر مهر, متعه را هم لازم دانسته است (شيخ طوسي،1390: ج7, ص342) يا روايتي از امام صادق‏ _عليه السلام_كه تصريح دارد:متعه براي بعداز ايام عده‏ است(نقل­از: فيض­كاشاني، بي­تا: ص 249).
 مطابق اين تفسير، مفاد آيه داراي حكم جديدي است و آن ثبوت حكم متعه براي تمام زنان مطلقه است. امّا در اين­كه اين حكم، وجوبي است يا استحبابي, اكثر قائل به استحباب­اند, (علامه طباطبائي, 1363: ص371؛ مكارم شيرازي, 1366: ص153) و برخي‏ قائل به وجوب چنين حكمي هستند و مي‏گويند متعه يك‏ بار به وسيله آيه 236 براي زوجه غيرمدخول غيرمفروض واجب شده بود و بار دوم، خداوند آن را در آيه 241 براي تمام مطلقات واجب نمود؛ (شبّر، 1412: ج1, ص39). اين در حالي است كه‏ فقهاي اماميه معتقدند متعة واجب، فقط براي زن مطلقه غيرمدخوله‏اي است كه مهري براي او تعيين نشده است (مفاد آيه 236 سوره بقره). به‏رغم روايات متعدد از جمله برخي روايات صحيح كه به طور مطلق دلالت بر وجوب دارند _ همانند خبر زراره از امام ‏باقر _ عليه السلام _ كه: «متعه زنان واجب است چه مدخوله باشند و چه غيرمدخوله و بايد قبل از طلاق پرداخت شود» (حر عاملي، بي تا: ج15, ص59, حديث1) فقهاي اماميه به دليل وجود روايات معارض، از اطلاقات و صراحت اين‏ روايات دست برداشته­اند به جز شيخ طوسي كه مي­گويد بعضي قائل به وجوب‏اند. (شيخ طوسي، 1360: ج4, ص319) و عده‏اي نيز آن را مستحب مي­دانند (محقق كركي، 1408: ج3, ص432؛ فاضل‏هندي، 1405: ص84).
شرط استحقاق متعه اين است كه طلاق از ناحيه زوج بوده يا به نحوي منتسب به او باشد. امّا اگر از طرف زوجه باشد همانند طلاق خلع و مبارات، او استحقاق متعه را نخواهد داشت. شيخ مي‏فرمايد: «وجوب متعه به نفع زوجه هنگامي است كه فراق و جدايي از ناحيه شوهر باشد» (شيخ‏طوسي،1460: ج4, ص319) در روايات هم آمده است: زوجه‏اي كه به وسيله خلع جدا شده باشد، متعه ندارد (شيخ طوسي، 1365: ج8, ص137) از اين رو, چنان­چه ‏علت فراق زن باشد، مستحق متعه نخواهد بود.
در فقه شيعه نفقه، حال و وضعيت زن ملاك عمل است ولي در متعه وضع مرد از حيث فقر و غنا در پرداخت آن، ملاك عمل قرار مي­گيرد.

گفتار سوم: بررسي شرايط و مستندات  حقوقي نحله

بند ب تبصرة 6 ماده مزبور مقرّر مي‏دارد: «ب _ در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه ‏شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد».
با توجه به آن­چه در مباحث فقهي بيان شد، انطباق اصل مسأله در بند ب با مستند فقهي آن روشن است و شروطي كه در متن تبصره آمده است از جهات فقهي با بند ب تبصره سازگاري بيشتري دارد.در ادامه شرايط وملاك تعيين نحله­ را بررسي ميكنيم.

الف_ شرايط استحقاق بخشش (نحله)

تمام شرايطي كه در متن تبصره آمده و در بحث اجرت‏المثل آن را بحث نموديم در اين­جا نيز مي‏آيد و فقط به خاطر برخي ويژگي­ها، به اختصار آن را بررسي مي­كنيم:
الف) جدايي زوجه به وسيله طلاق: اوّلين شرط براي مطالبه نحله اين است كه جدايي زن و شوهر از طريق طلاق ‏صورت گرفته باشد. اين قيد كاملاً منطبق بر آيه كريمه است كه حكم برعنوان «المطلقات» بار شده است. ازاين­رو نمي‏توان اين حكم را به مواردي مانند فسخ ولعان ارتداد و...تسري داد و يا براي همسرمتوفا قابل طرح دانست.
ب) منتسب نبودن طلاق به زن: چنان­چه طلاق از طرف زن باشد، همانند خلع يا به نحوي منتسب به او باشد، مثل‏ مبارات يا طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف زناشويي، زن مستحق نحله نخواهد بود.
ج) نبود شرط مالي بين زوجين: با عنايت به اين­كه فلسفه وضع نحله براي حمايت از زن، كاهش صدمات و مشكلات اقتصادي است كه پس از طلاق به وجود مي‏آيد، اگر اين ‏صدمات به نحوي در قرارداد طرفين پيش‏بيني و جبران شده باشد، ضرورت و فلسفة حمايت از طريق نحله از بين خواهد رفت.

ب_ ملاك‏هاي تعيين ميزان بخشش (نحله)

 در اين قانون براي تعيين ميزان بخشش (نحله) كه بايد به زوجه پرداخت‏ شود، سه ملاك در نظر گرفته شده است:

1_ سنوات زندگي مشترك

يكي از ملاك‏هاي تعيين مبلغ نحله، سال­هايي است كه زن و شوهر با هم زندگي‏كرده­ اند و معقول و منطقي است، زني كه سال­هاي بيشتري با شوهرش زندگي كرده، از بخشش بيشتري برخوردار باشد.

2_ نوع كارهاي انجام شده

ملاك ديگر در تعيين مبلغ نحله، نوع كارهايي است كه زن براي شوهر انجام داده‏ است. زوجه‏اي كه در كارهاي دشوار و سخت، همراه شوهر بوده، با زوجه‏اي كه در ناز و نعمت بوده و كارهاي كمتري را انجام داده است، بايد تفاوت داشته باشد.

3_ وسع مالي زوج

بر خلاف نفقة زوجه كه فقط وضعيّت و شأنيت زوجه ملاك تعيين آن مي‏باشد در تعيين نحله، وضعيت و توان مالي زوج مؤثر است. اين ملاك هم درآيه 236 سوره بقره نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

ج_ زمان مطالبة نحله

تمام مباحثي كه در بحث زمان مطالبه اجرت‏المثل مطرح شد، در بحث بخشش ‏نيز جاري است. تنها تفاوت در اين است كه مطابق قواعد، اصولاً اجرت‏المثل بعد از عمل قابل مطالبه است، امّا بخشش (متعه) را در شرع بعد از طلاق مي­توان مطالبه كرد. ليكن مجمع براي جلوگيري از تضييع حق زوجه و سهولت در دريافت آن، اجراي‏ صيغة طلاق را به تأديه حقوق زوجه از جمله بخشش منوط نموده است.

 نقد و بررسي

1_ به­ رغم اين­كه اشكالات فقهي و حقوقي اين بند از تبصره، نسبت به بند الف كمتر است و تمام شرايطي كه در متن تبصره آمده است اعم از 1_ شرط طلاق 2_ منتسب نبودن طلاق به زوجه 3_ تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد, شرايط صحيح و منطبق با آن چيزي است كه در فقه در مورد متعه آمده است امّا نكته مهم در وجوب متعه است. با توجه به اين­كه اكثر فقها آن را مستحب دانسته ‏اند، مي‏توان گفت: مجمع يا از نظر اقل تبعيت ‏نموده، يا با توجه به جايگاه خويش از باب مصلحت آن را ضروري اعلام كرده است تا به حكم حكومتي واجب گردد.
2_ درست است كه مطابق فقه, در صورت طلاق خلع يا بنا به گفته شيخ طوسي در موردي كه علّت طلاق منتسب به زوجه باشد، زن حق مطالبه ‏ندارد, امّا در موردي كه تقاضاي طلاق از ناحيه زن و ناشي از عسر و حرجي‏ باشد كه در محكمه ثابت شده است (موضوع ماده 1130 قانون مدني) و زن هم تقصيري‏ ندارد، عدم استحقاق زن وجه شرعي ندارد,  چرا كه انتساب واقعي طلاق در اين‏ صورت به مرد است.
3_ قيد عدم درج شرطي در مسائل مالي كه در صدر تبصره آمده است، همان‏ طور كه اين اشكال بر بند الف وارد بوده است، مانع از اجراي تبصره در قريب به‏ اتفاق موارد مي‏شود و عملاً آن را به صورت غير قابل اجرا در مي‏آورد.




نويسنده: مرتضي محمدي-  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و پژوهشگر دانشگاه مفيد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان