خلاصه: اين متن، نقشي را که به عنوان افراد، در شکل‌گيري و درک حقوق بين الملل ايفا مي‌کنيم به ما يادآوري مي کند.
مقاله پس از يادآوري گامهاي اصلي در تأييد حقوق بين الملل و تعهدات براي افراد، در ادامه به اين مسئله مي پردازد که آيا زمان آن فرا نرسيده است که اقرار نماييم افراد مي توانند تحت حقوق بين الملل که در برگيرنده چيزي فراتر از جنايات بين المللي است، تعهداتي داشته باشند. به عبارت ديگر، آيا نبايد تعهدات حقوقي (مدني ) بين المللي براي فرد وجود داشته باشد؟
اين بند کوتاه، به خوبي از عهده نقش فرد در حقوق بين الملل برمي‌آيد. ما مي توانيم موضوع را با اين نکته آغاز کنيم که اغلب نقش انفرادي استادان را دستکم مي‌گيريم. وکلاي بين المللي براي من با اين مقدّمه معرفي شده‌اند که "مايرز مک دوگال به من آموخت": برخي از ما شايد ادعا کند که "تحت آموزش آنتونيو کاسسه" بوده‌ايم؛ افراد نه تنها بر هزينه هاي خود، بلکه بر تعاليم و حقوق تأثيرگذار هستند.
برخي از رساله ها نه تنها محبوب تر و تأثيرگذارتر از ساير کتب هستند، بلکه همگي از ديرباز آموخته ايم که بر اساس حقوق بين الملل، آنچه که افرادي خاص به عنوان نسخه خود از قانون تعليم داده و منتشر مي‌کنند، بايد به عنوان منبعي در نظر گرفته شود که قضات در هنگام اعمال حقوق بين المللي به آن توجه دارند. مي‌دانيم که ديوان بين المللي دادگستري جهت بکارگيري "آموزه هاي نويسندگان بسيار مجرب مقالات حقوق بين الملل در کشورهاي مختلف به عنوان ابزار فرعي در تعيين حاکميت قانون"، تحت هدايت اساسنامه خود قرار مي‌گيرند.
اگرچه دادگاه در رابطه با فهرست بندي صريح تعاليمي که عملاً در تعيين حقوق مربوطه جهت بکارگيري در موارد قبل خود به آن استناد کرده بود، کاري نکرده است، ولي ما مي‌توانيم در اينجا زماني که نقش فرد را در نظر مي‌گيريم، به ياد داشته باشيم که آن نه تنها براي تک تک استادان از "کشورهاي مختلف"، بلکه براي تعاليم آنها نقشي واقعي است؛ و اگر "رويه قضايي" اندکي از سوي دادگاه در حمايت از اين ادعا وجود دارد، نبايد براي ما تعجب‌انگيز باشد. بنا بر اظهارات پلت، براي دادگاه نامناسب است که به تک تک استادان به نام مراجعه نموده و در هر مورد، دادگاه اغلب به سختي نشان مي‌دهد که نقطه نظرات از سوي تک تک اساتيد از ساير کشورها، منعکس مي‌گردد.
تهيه اين کتاب از گلچين مقالات کاسسه با عنوان "بعد انساني حقوق بين الملل" نه تنها از ما مي‌خواهد که نقش فرد را در حقوق بين الملل در نظر داشته باشيم، بلکه اين سؤال را مطرح مي‌سازد که آيا در اين راه در حال پيشروي هستيم يا رکود؟ اجازه دهيد با موضوع نقش فرد ادامه دهم. برونلي از زمان چاپ "اصول حقوق بين الملل" در سال 1966، ادعا نموده است که:" هيچ قانون کلي وجود ندارد مبني بر اينکه فرد نتواند تابع حقوق بين الملل قرار گيرد، و در زمينه‌هاي خاص، فرد مانند يک شخص حقوقي سوار بر هواپيماي بين الملل تلقي مي‌گردد. در حقيقت، منطقي‌تر اينست که بحث را از فرديت به شخصيت و از نظريه عمومي به زمينه‌هاي خاص تغيير دهيم؛ ولي باز اين سؤال مطرح مي‌گردد که: اين نوع ظهور فرد در صحنه بين الملل دقيقاً چه چيزي را در رابطه با حقوق و تعهدات وي تحت حقوق بين الملل عمومي موجب مي‌گردد؟
در ابتدا مسئله تعهدات فردي تحت حقوق جزاي بين الملل را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. کاسسه در سخنراني خود به مناسبت افتتاحيه کتاب گلچين مقالاتش، به نقل از دو نفر از اعضاي آمريکايي کميسيون "مسئوليت نويسندگان جنگ و اجراي مجازات‌ها" در سال 1919 بيان کرد که حقوق و اصول بشريت قطعي نبوده و تحت تأثير زمان، مکان و شرايط و احتمالاً بر اساس وجدان فرد قاضي، متفاوت هستند. هيچ نوع استاندارد ثابت و جهاني در مورد بشريت وجود ندارد. با اين وجود، وي روايت مي‌کند که در پايان جنگ جهاني دوم، قضات دادگاههاي نظامي بين المللي اظهار مي‌کردند که:
بديهي است که اين ادعا که کيفر کساني که بر خلاف پيمانها و ضمانتها، کشورهاي همسايه خود را بدون اطلاع مورد حمله قرار داده‌اند کاري غير عادلانه است، قطعاً صحيح نيست؛ زيرا در چنين شرايطي، مهاجم بايد بداند که دارد کار اشتباهي را مرتکب مي‌شود و همانطور که مجازات وي را غيرعادلانه قلمداد مي‌کنند، اگر اجازه دهيم که اين اشتباه بدون مجازات بماند، نيز کاري غيرعادلانه خواهد بود.
يک يک قضات که با هم عمل مي‌کنند، فکر مي‌کنند که مي‌توانند تشخيص دهند که چه چيزي صريحاً اشتباه، برضد بشريت و غيرعادلانه است، تا حدي که احساس مي‌کنند بديهي است که افراد تحت حقوق بين الملل داراي تعهداتي بوده و مي‌توان آنها را بدليل تخطي از آن تعهدات بين المللي، حتي با مرگ از طريق دار زدن، مجازات نمود.
از اينرو، فرد را بعنوان حامل تعهدات فردي تحت حقوق جزايي بين الملل در زمينه مخاصمات مسلحانه بين المللي مي‌شناسيم. تقريباً 50 سال بعد، در حکم تاديچ، صادره از تالار استيناف دادگاه بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق، اين نقطه نظر در مورد مسئوليت‌پذيري کيفري فردي براي تخلفات خاصي از حقوق بشري اعمال مي‌گردد که در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي صورت گرفته‌اند. در سال 2002، قانون قابل اجرايي براي ديوان دايمي بين المللي کيفري داريم که داراي صلاحيت قضاوت بر افراد مي‌باشد که نه تنها جنايات جنگي بلکه ژنوسيد (نسل زدايي) و جنايات عليه بشريت را نيز مشتمل مي‌گردد.
در طي 60 سال گذشته، شاهد تغييري نيز در وضعيت فرد به عنوان دارنده حقوق، تحت حقوق بين الملل بوده‌ايم. چگونه مي‌توانيم اين حقوق بين الملل را استنباط نمائيم؟ از نظر کاسسه، شخص مي‌تواند در راستاي رعايت برخي از ارزش‌هاي مهم (حفظ صلح، حمايت از مقام انسان و غيره)، حقوق متناظري را براي هريک از تعهدات بين المللي صريح فرد بطور کامل قائل گردد. وي ادعا مي‌نمايد:
اين مسئله نه تنها از نقطه نظر منطق حقوقي، بلکه در مطابقت با روش‌هاي جديد در حال ظهور در جامعه جهاني سازگار است که حقوق بين الملل در رابطه با آن تعهدات، به تمام افراد تعلق مي‌گيرد: آنها سزاوار احترام بواسطه‌ي زندگي و اعضاي بدن خويش و مقام و منزلت خود هستند؛ بنابراين، آنها داراي اين حق هستند که قرباني جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، تعرّض، شکنجه و تروريسم نباشند. حداقل در حال حاضر، اين حق بين المللي برگرفته از حقوق بين الملل عمومي، هنوز بواسطه وسايل، قدرت يا اقدامي خاص که متعلق به افراد باشد، مورد توجه فرار نمي‌گيرد.
به عبارت ديگر، افراد معمولاً تحت حقوق بين الملل عمومي، داراي تعهدات و حقوقي بوده و فاقد وسايل جبران خسارت هستند. يک وکيل بين المللي سنتي ممکن است ادعا نمايد که استنتاج حقوق از تعهدات با اين روش مناسب نيست، چنانکه کشورها مي‌توانند بدون اعمال خودکار اين حقوق در رابطه با يک جبران خسارت مدني براي فرد قرباني، تعهداتي را تحت حقوق بين الملل به افراد تحميل کنند.
به همين نحو، اهل سنت ممکن است اظهار نمايند که حتي پيمان‌هاي حقوق بشر، بسادگي حقوق و تعهداتي را براي اصحاب دعوي کشورها ايجاد نمايند. افراد، ذي‌نفعان اين پيمانها مي‌باشند، درست همانطور که حيوانات ممکن است ذي‌نفع يک معاهده گونه‌هاي در معرض خطر باشند. اگرچه پيمان ممکن است حقوق لازم‌الاجرايي را در سطح ملي ايجاد نمايد، با اين حال ممکن است يک تغيير ناگهاني در حقوق ملي باشد تا اينکه شامل يک پيامد اجتناب ناپذير حقوق بين الملل گردد. در اصل، تحت پيمان‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر، حقوق بين الملل مورد بحث، گاهي تنها به صورتي ظاهر مي‌گردد که به افراد حقوق رويه‌اي را در رابطه با توقيف مثلاً کميسيون اروپايي حقوق بشر اعطا مي‌نمايد، ولي حل و فصل اختلافات در اصطلاح حقوقي، مستلزم آنست که کميسيون در مورد تسليم يک دعوي به دادگاه تصميم‌گيري نمايد.
چنانکه همه مي‌دانند، اين موضوع در مورد آن پيمان در سال 1998 با اتخاذ پروتکل يازدهم تغيير يافت که اجازه مي‌داد که فرد قرباني مستقيماً دادگاه را توقيف نمايد. همين روند اکنون در رابطه با دادگاه حقوق بشري و مردمي آفريقا حاکم است.
بنابراين، آيا مي‌توانيم استدلال نماييم که فرد نه تنها داراي تعهدات حقوق جزايي، بلکه دارنده حقوقي تحت حقوق بين المللي مي‌باشد؟ در اين نقطه، بايد مباحثات مبتني بر عقايد نظري را به ياد آوريم در مورد اينکه آيا براي افراد منطقي است که به عنوان "اشخاص حقوق بين الملل" در نظر گرفته شوند، شدت بيشتري پيدا مي‌کند. گاجا اخيراً تحت اين سؤال که آيا سازمان‌هاي غيردولتي بايد در رابطه با مسئوليت سازمان‌هاي بين المللي، مشمول حوزه کار کميسيون حقوق بين الملل (ILC) قرار گيرند، به بررسي اين مسئله پرداخت. در اينجا، تعاليم مرتبط با مقوله‌ي فعلي اشخاص به نظر مي‌رسد که مستثني از سازمان‌هاي غيردولتي است، ولي گاجا با يادآوري نتايج ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با سازمان ملل متحد و نمايندگي‌هاي تخصصي آن، به عرضه ماهيت نامشخص اين مفهوم (يا ادراک) از اشخاص حقوق بين الملل مي‌پردازد. گاجا، مفاهيمي را از حکم لگراند همان دادگاه به ياد مي‌آورد:
اظهار دادگاه در رابطه با شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين المللي نيازمند آنست که در زمينه رويکرد اخير آن نسبت به سؤال شخصيت حقوقي در حقوق بين الملل بررسي گردد. دادگاه در قضيه‌ي لگراند اظهار داشت که افراد نيز اشخاص حقوق بين الملل هستند. اين روش مي‌تواند دادگاه را به سمت دفاع از شخصيت حقوقي حتي در سازمان‌هاي غيردولتي، سوق دهد. درک اين مسئله دشوار است که چرا افراد مي‌توانند به حقوق و تعهداتي تحت حقوق بين الملل دست يابند، در حاليکه همين اتفاق مي‌تواند در بسياري از سازمان‌هاي بين المللي اتفاق نيافتد، با اين شرط که فرد، نهادي متمايز از اعضاي خود مي‌باشد.
گاجا با شرکت خود در اين نشست، تأييد مي‌نمايد که افراد ممکن است تحت حقوق بين الملل، از حمايتي دوبرابر برخوردار باشند؛ هنگاميکه ذي‌نفعان حقوق کشورها، حمايت ديپلماتيک يا ساير حقوق دولتي را اعمال مي‌کنند و باز در جائيکه يک "پيمان غرامت‌هايي را مطرح مي‌سازد که مستقيماً از سوي افراد، قابل تعقيب در دادگاه مي‌باشد. گاجا به عنوان عضوي از کميسيون حقوق بين الملل از همه ما بهتر مي‌داند که اين موضوع در نظر آن گروه از مبلغين فردي چگونه است. بنابر اين، مهم است که وي به بند استثنادار در ماده طرح‌هايي در مورد حمايت ديپلماتيک اشاره نموده و نتيجه‌گيري نمايد که افراد مي‌توانند حقوق خود را بدون تأثيرپذيري از حقوق بين الملل اجرا نمايند که غرامتي را براي آسيب‌هاي آن فرد پيشنهاد مي‌نمايد. بطور خلاصه، افراد مي‌توانند بدون غرامت‌ها داراي حقوقي تحت حقوق بين الملل باشند.
قبل از خاتمه، مايل هستم بطور خلاصه به سؤال مطرح شده در مقاله‌خواني کاسسه بپردازم با اين مضمون که: "آيا کميسيون بين المللي مقتضي وجود دارد؟" کاسسه مقاله خود را با ارجاعي به برايرلي و مقاله وي تحت عنوان "تأمين قضايي در جامعه بين الملل" آغاز مي‌نمايد. برايرلي با نوشتن اين مقاله در زمانيکه به نظر مي‌آمد سيستم ليگ صلاحيت پيگيري توسل به زور و تعرّض را ندارد، ارتباطات اسنادي را در اين سوي مرزها با لزوم دستيبابي به يک "بنيان مادي همانند يک بنيان معنوي" براي جامعه مورد مقايسه قرار داد: يک اراده کلي از روسو (Rousseauian volonte generale ). وي اظهار داشت که افراد از مليت هاي مختلف در حوزه "ملزومات ژرف اخلاقي" بيگانه نيستند. وي در سال 1936 نوشت که:
اين استانداردهاي مشترک نيز، گاهي در اقدامي مشترک موردي را انجام داده و اين اقدام اگرچه ممکن است که با بي‌ميلي صورت پذيرد و نتايج ناچيزي در بر داشته باشد، ولي نشانه‌اي از پذيرش کلي حداقل سطوحي از مسئوليت مشترک تأمين اجتماعي مشترک مي‌باشد. سيستم احکام، پيمان‌هاي اقليت‌ها، اداره نانسن براي پناهندگان، کميته بين المللي صليب سرخ،اثر چندگانه اجتماعي و بشردوستانه جامعه ملل – اين موارد کافي نيستند، ولي ناچيز هم نيست. همچنين، وسيله محک واقعيت يک جامعه اينست که استانداردهاي مشترک رفتاري بايد مطابق با حکمي باشد که به اندازه کافي جهت اغواي اعضاي خود براي انجام اقدامي مشترک قدرتمند باشد، حتي به ازاي هزينه قرباني شدن خود آنها در دفاع از قانون.
برايرلي به اختلاف بين ايتاليايي ها و اتيوپيايي ها و امکان اقدام در دفاع از قانون اشاره مي‌نمايد. اکنون، سؤال ما اينست: رکود يا پيشروي؟ اگر به فهرست برايرلي در مورد مسئوليت مشترک و حکم مشترک مراجعه کنيم، خواهيم ديد که بعد انساني جامعه بين الملل دور از رکود بوده و در واقع پيشرفت کرده است. افراد در حال حاضر نه فقط بصورت ملموس از پيمان‌هاي اقليت يا احکام بهره مي‌برند، بلکه از پيمان‌هاي چندگانه حقوق بشري نيز منتفع مي‌گردند؛ اداره نانسون مختص پناهندگان، اکنون داراي بهره‌برداري در حدود يک ميليارد دلار بصورت سالانه هستند که سبب گرديده که آن را دفتر کميسارياي عالي پناهندگان بنامند؛ کميته بين المللي صليب سرخ مورد بهره‌برداري جهاني قرار گرفته و به اين ترتيب از بودجه سالانه هنگفتي برخوردار است؛ عملکرد بشردوستانه ليگ بصورت مجموعه‌اي از نمايندگي‌ها و برنامه‌هاي سازمان ملل و همچنين گسترش دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل با بيش از 1000 کارمند توسعه يافته است. تمام اينها، پيشرفت هستند. آيا حکم قوي براي ايجاد يک "انجمن" داريم؟
من فکر ميکنم، که چنين حکمي وجود ندارد، و با نظر کاسسه موافق هستم که آنچه وجود ندارد، يک "احساس جمعي" است، مبتني بر اينکه هر دولت عضو، قسمتي از يک کل مشترک است. ولي کشورها نهادهايي انتزاعي هستند و من در شگفت هستم که آيا راه حل تا حدي بيشتر در حصول اطمينان از اين موضوع قرار ندارد که افراد در مورد يکديگر احساساتي‌تر باشند.
يا، اينکه اگر اين امر را در مورد نقش فرد در حقوق بين الملل در نظر بگيريم، زمان آن نيست که بپذيريم که نه تنها افراد داراي حقوق بين الملل و تعهدات حقوق کيفري هستند، بلکه شايد آنها داراي تعهداتي بين المللي نيز تحت حقوق مدني باشند؟ اين تصور مسلماً تصاعدي است. کميسيون حقوق بين الملل که بر رکود در تدوين قانون و نيز حقوق بين الملل که بصورت فزاينده‌اي در حال گسترش است، دلالت دارد، کاملاً در مورد اين تصور پنهاني عمل کرده است، ولي راه را براي پيشرفت آن باز نگه داشته است.
توجه داشته باشيد کـه مي‌گويم افراد مي‌توانند نقشي را در رابطه با رعايت حقوق بين الملل ايفا نمايند که فراتر از تعهدات حقوق کيفري بين المللي آنهاست کـه مي‌تواند دربرگيرنده تعهداتي باشد کـه غيرقانوني اعلام نشده‌اند، يا تنها بـه اين معني باشد کـه يک اقدام مي‌توانـد سبب افزايش همزمان تخلفات مدني و کيفـري در رابطه با حقوق بين الملل گردد.
بر اساس ماده 58 طرح کميسون حقوق بين الملل در رابطه با مسئوليت دولتها، "اين مفاد بدون تعصب به هرنوع سؤال در رابطه با مسئوليت فردي هر شخصي تحت حقوق بين الملل مي‌باشد که به نمايندگي از يک دولت اقدام مي‌کند." بر طبق تفسير حقوقي اين کميسيون، ماده 58 در حالي تهيه گرديد کـه بازداردنده هيچ توسعه‌اي در رابطه با مسئوليت فردي بين المللي افراد نبود.
وضعيت فرد در حقوق بين الملل بطور خلاصه اينست کـه: از زمان نورنبرگ و تاديچ، پي برده‌ايم کـه افـراد داراي تعهدات حقوق جزاي بين الملل تحت حقوق مخاصمات مسلحانه هستند. بر خلاف وجود سکوت تعليمات در هماهنگ سازي فرديت اشخاص، افـراد در حال حاضر بـه نظر مي‌رسد نـه تنها داراي تعهدات حقوق جزايي بلکه تحت حقوق بين الملل هستند. در صورتيکه نخواهيم توسعـه حقوق بين الملل دچار رکود گردد، شايـد بايد اين تصور تصاعـدي را بپذيريم کـه افراد علاوه بر اين حقوق و تعهدات حقوق جزايي، داراي تعهدات حقوق مدني بين المللي نيز هستند؛ اين گام مي‌تواند ما را در تأسيس يک جامعه بين المللي ياري نمايد کـه نقش فرد را در حقوق بين الملل بطور شايسته‌اي به رسميت بشناسد.
--------------------
پي نوشت:
* اين مقاله در مجله حقوق بين‌الملل اروپا، جلد 21، شماره يکم، سال 2010 به چاپ رسيده است.
نويسنده: آندره کلافام، استاد حقوق بين الملل عمومي، موسسه تحصيلات تکميلي مطالعات بين المللي و توسعه، ژنو، مدير آکادمي قوانين بشردوستي و حقوق بشر در ژنو - ترجمه از محمود گلستاني ؛ دانشجوي دکتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان و مدرس دانشگاه
