بسم الله
 
EN

بازدیدها: 560

جنبه هاي فقهي پول- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1394/1/28
خلاصه: ر قرون پيشين، پول رايج. سكه هاي طلا و نقره بود. در روايات و ديدگاه فقهاي اسلام نيز همين گونه پولها، موضوع بحث و فتوا بوده است. امروزه پول اعتباري جايگزين سكه هاي مزبور شده، هم موضوع پول تحول يافته و هم احكام فقهي پول دستخوش تغيير گرديده است. در اين مقاله، انواع پول توضيح داده شده و احكام آن، از قبيل: ماليت پول، خريد وفروش پول، زكات پول، كنز پول بحث پول گرديده و ديدگاه فقها دربارة آن مطرح شده است.


4. پول اعتباري(پول كاغذي بدون تعهد براي تبديل به طلا)

در اين نوع پول آنچه براي معاملات اعتبار يافته، خود اين اوراق مخصوص است؛ نه پشتوانة طلا و نقره يا هر چيز ديگري، كه به عنوان پشتوانة اعتباري اين اوراق معرفي ميشود. بر اين اساس، معامله با خود اين اوراق صورت ميگيرد.
امروزه، پول الكترونيك نيز از مصاديق پول اعتباري است و همان احكام را دارد.

1ـ4 ماليت پول اعتباري

نظر مشهور فقهي اين است كه پول اعتباري، داراي ماليت است. در اينجا، به بيان پارهاي از ديدگاههاي فقهي ميپردازيم:
1-1-4. اوراق نقدي مانند اسكناس، دينار و دلار، داراي ماليت اعتباري است. اين گونه اوراق همانند دينار و درهم مسكوك از طلا و نقره، پول به شمار ميروند، پرداخت آنها به طلبكار ذمه بدهكار را مبرا ميسازد، و در تلف و اتلاف آنها مانند ساير اموال ضمان پديد ميآيد(امام خميني، ج 2،ص 613).

2-1-4. همة پولهاي كاغذي از قبيل: دينارهاي عراقي، ليرههاي انگليسي، دلارهاي آمريكايي يا ريالهاي ايراني، ماليت دارند، زيرا از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاي كاغذي خود، قيمتي معين شده كه در تمام كشور مورد قبول و رايج است. بدين جهت، اين پولها ماليت پيدا ميكنند. و هر موقعي كه كشورها بخواهند، از اعتبار و ماليت ساقط مينمايند(خويي(الف)، ص 497).

3-1-4. قابليت پول براي اينكه به وسيلة آن اموال ديگر كسب شود، صفتي است كه موجب ارزش پول شده است، درست است كه ارزش بالذات براي بدل است، ولي وجود همين استعدادِ تبديل در پول، موجب ارزش پول است. يعني، صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع ميشود؛ همانطوري كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع ميشود. و همين استعداد و ارزش آن، ملاك ماليت پول و بذر است(مطهري، 1364، ص 177).

4-1-4.پول نيز بيترديد در واقع و نزد مردم، مال به شمار ميآيد؛ هر چند به گونة برگههاي اعتباري باشد، زيرا مال جز آن چيزي كه عرف و عقلا خواستارش باشند و در برابر آن، مال ديگري ميپردازند، معنا و مفهومي ندارد. و چنين چيزي بر پول اعتباري تا آنگاه كه اعتبار و رواج دارد، صادق است(فقه اهل بيت،1374، ش2، ص 59).

5-1-4. اين اوراق(پولهاي اعتباري) بر اساس آنكه قدرت قانوني پشتوانة آنهاست و معاملات با آن جريان دارد، بهاي اشياء و سرمايه محسوب ميشوند؛ به وسيلة آنها خريد و فروش و معاملات در درون هر كشور انجام ميگيرد؛ دستمزدها، حقوق و پرداختها و غير آن با اين پولها صورت ميگيرد؛ و به مقداري كه انسان از اين پولها دارد، ثروت او محاسبه ميگردد. اين پولها قدرت طلا و نقره را در رفع نيازمنديها، تسهيل مبادلات و تحقق درآمدها و سودها دارد. پس، اين پولها به اين اعتبار، امول رشد يابنده يا قابل رشدند، و شأن آنها همانند شأن طلا و نقره است (قرضاوي، 1413 ق، ج 1، ص 273).

6-1-4. اسكناس، عبارت است از چيزي كه در آن، توسط مرجعي معتبر و قانونگذار، به نحو قدرت خريد، اعتبار ماليت و ارزش شده است. بنابراين، از ويژگيهاي مهم اسكناس، ماليت و ارزش داشتن آن ميباشد (رهنمون، 1372، ش 6، ص 108).

7-1-4. بهترين تعبير براي پول در اين سطح عمومي، بحث «حوالة انبار» است كه در هر انباري آن را ميپذيرند و در برابرش مقداري كار انباشته يا كار زنده تحويل ميدهند (حسيني بهشتي، ص 93)

2-4. پول اعتباري، مال مثلي يا قيمي؟

دربارة پولهاي اعتباري كه ارزش و قدرت خريد آنها در طول زمان عرفاً ثابت شمرده ميشود، نظر مشهور فقهي اين است كه اين گونه پولها مانند پولهاي طلا و نقره مال مثلي محسوب ميشوند. ولي دربارة پولهاي اعتباري كه ارزش و قدرت خريد آنها در طي زمان بسرعت كاهش مييابد، ديدگاههاي مختلف ارائه شده است. بعضي از فقها اين گونه پولها را نيز مثلي دانستهاند. برخي ديگر، آنها را مال قيمي شمردهاند. برخي نيز پول اعتباري را مال مثلي اعتباري كه اثر متفاوتي با مال مثلي حقيقي در جبران تورم دارد، دانستهاند. در اينجا، به نقل ديدگاههاي مزبور ميپردازيم.

1-2-4. اگر به زيدي پول معيني را قرض بدهد يا چيزي را در برابر پول خاصي – مثلاً ليره – به مدت معلومي. به او بفروشد و نرخ آن پول هنگام سررسيد نسبت به روزي كه قرض داده است زياد يا كم شود، قرض دهنده و فروشنده به مقدار همان پول حق دارد و به زياده و كم نرخ آن توجه نميشود (امام خميني، ج 1، ص 543).

2-2-4. درسؤالي كه از آيت الله فاضل لنكراني درباره ارزش و قدرت خريد اسكناس پرسيده شد، ايشان چنين مطالبي را بيان كرد(فاضل لنكراني، 1375، ص 322):
«سؤال: درحال حاضركه ارزش و قدرت اسكناس هر روز كمتر ميشود، نظر خود را در مورد كيفيت اداي دين يا «مضمونبه» بيان بفرماييد.»
جواب: در مواردي كه ذمّة شخص به مثلي مشغول شده، همان مثل را مديون و ضامن است. و در مواردي كه قيمي به ذمّه تعلق گرفته، قيمت را ضامن است. و كم و زياد شدن قدرت خريد يا گران و ارزان شدن، مغيّر تكليف و ذمّه نميشود.»
همچنين، ايشان در سؤال ديگري در اين باره، تأكيد كرد(فاضل لنكراني، 1375، صص 323-324):
«سؤال: كسي كه از ديگري مبلغي اسكناس يا چك به قرض الحسنه ميگيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس ميدهد، در حدود 30 درصد قدرت خريد را از دست ميدهد. حال اگر داين و مديون دراول قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغي را ادا كند كه قدرت خريدي معادل مبلغ فعلي قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادي شرعاً مجاز و قابل اجراست؟
جواب: شرط مذكور نافذ نيست. و همان مبلغي را كه قرض گرفته، ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسئله اثر ندارد.»
سؤال: با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش ميباشد، آيا ميتوان خسارت تأخير تأديه را گرفت؟
جواب: به نظر اين جانب پولهاي فعلي مثلي است، و اخذ تفاوت قيمت به عنوان خسارت مشروع نيست.»

3-2-4. به نظر آيت ا... رضواني، تورم به عهدة بدهكار نيست، و فقط بدهكارِ همان مبلغي است كه قرض گرفته است. و با قرارداد هم ولو در ضمن خارج لازم باشد، نميتوان آن را شرعي كرد(رهنمون، 1372، ش6، ص 90).

4-2-4. تعدادي از فقهاي اهل سنت در انجمن علمي كه در تاريخ 27 شعبان تا اول رمضان 1407 ق(25 تا 28 آوريل 1987 م) در بانك اسلامي توسعة جده براي بررسي رابطة حقوق و تعهدات آتي با تغيير نرخها برگزار شد، بيانيهاي صادر كردند كه بندهاي 3 و7 آن به قرار ذيل است(رفيق المصري، 1410 ق، صص83-84):
«پيوند زدن ديوني كه بر ذمة ثابت است – منشأ آن هر چه باشد – به سطح نرخها جايز نيست؛ به اينكه دو طرف عقد، در قرارداد موجب ذين – مانند بيع، قرض و غير آنها – شرط كنند پولي را كه بيع يا قرض به وسيلة آن انجام گرفته، به كالا(يا مجموعهاي از كالاها) يا به پول معين ديگر(يا مجموعهاي از پولها) مرتبط كنند، به گونهاي كه بدهكار ملتزم شود كه براي طلبكار قيمت آن كالا يا پول را به هنگام سر رسيد به جاي پولي كه بيع و قرض به وسيلة آن واقع شده است، بپردازد.
- كاهش و افزايش ارزش پولهاي كاغذي، تأثير در وجوب وفا به مقداري كه التزام به آن پديد آمده است را ندارد، چه اين كاهش و افزايش كم باشد، و چه زياد، مگر كاهش ارزش پول به حدي برسد كه پول كاغذي ماليت و ارزش خود را از دست بدهد. در اين صورت، واجب است قيمت آن پرداخت گردد، زيرا در اين صورت در حكم پول ساقط شده است.»

5-2-4. به نظر آيت ا... محمدي گيلاني، در باب اشتغال ذمه به پول(كالاي واسطه در تسهيل مبادلات)، بعيد به نظر نميرسد كه ارزش پولي پول – يعني قدرت خريد پول - مورد ضمان باشد. و در سبب اشتغال، فرقي نيست كه اسباب اختياري باشد يا اسباب قهري(رهنمون، 1372، ش 6،ص 104).

6-2-4. به نظر آيت ا... سيدمحمد موسوي بجنوردي، حقيقت اسكناس، نتيجة صرف اعتبار ماليت نيست، بلكه نتيجة اعتبار ارزش و ماليت به نحو قدرت خريد ميباشد... اسكناس حاكي از قدرت خريد است(رهنمون، 1372، ش 6، صص 110-111).

7-2-4. به نظر آيت ا... جعفر سبحاني، پول طلا و نقره، مثلي حقيقي و اسكناس مثلي، اعتباري است. تفاوت اين دو، در جبران تورم در مواردي آشكار ميگردد؛ به طوري كه اگر كسي بدهكار طلا و نقره باشد، با پرداخت مثل آن ذمة او بريء ميشود، اگر چه اين نوع پول نسبت به كالاهاي ديگر ترقي يا تنزل كند. اين نوع تورم، براي بدهكار تكليفآور نيست، زيرا و متاع و كالا چيزي در ذمه ندارد ولي اگر كسي مبلغي اسكناس را به ديگري قرض بدهد و شرط كند كه ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحويل دهد، بدهكار بايد آن مقدار اسكناس را به او برگرداند كه ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد، زيرا اسكناس حكم كالا را ندارد كه ارزش ذاتي داشته باشد. و چون طلبكار شرط مماثلت از نظر ارزش را كرده است، تخلف از آن صحيح نيست. آري، در صورتي كه شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده باشد، به مقدار اسكناسي كه قرض داده است، بر عهدة قرض گيرنده حق دارد. و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود، زيرا مثل در اين صورت خود اسكناس است، نه ماليت آن(رهنمون، 1372، ش6، صص91-93).

3-4. خريد و فروش پول اعتباري

1-3-4. در معاملات پولي بين اين گونه پولها، شرط برابري ارزش دو طرف و نيز شرط دست به دست شدن پولها در هنگام معامله معتبر نيست(صدر، 1398 ق، ص 152)

2-3-4. اگر معامله بر روي اسكناس، منات و پولهاي كاغذي كه در زمان ما رايج است از يك سوي داد و ستد يا هر دو سو انجام گيرد، ظاهر آن است كه احكام بيع صرف(خريد و فروش پول طلا و نقره) دربارة آن جاري نيست. ولي در صورتي كه قصد معاملهكنندگان فرار از ربا باشد، تفاضل در مبلغ آن جايز نيست. پس اگر كسي بخواهد در برابر ربح قرض بدهد و با فروش اوراق نقدي(پول كاغذي) به صورت كم و زياد خود را از ربا برهاند، كار حرامي انجام داده و بيع او نيز باطل است(امام خميني،ج 1، صص 539-540).
در اوراق نقدي(پول كاغذي)، رباي غير قرضي جاري نيست. بنابراين تبديل اين گونه پولها به يكديگر به زياد و كم جايز است؛ چه پولهاي مورد مبادله، پول يك كشور باشند يا خير. فرقي نميكند كه پشتوانة پولها طلا و نقره باشد يا ساير مواد معدني مانند سنگهاي گرانبها و نفت. اين در صورتي است كه مقصود خريد و فروش، اين گونه اوراق باشد، نه قرض، و گرنه جايز نيست(امام خميني، ج 2، صص 613-614).

3-3-4. حكم معاملة صرف بر اوراق پولي مانند: دينار عراقي، نوت هندي، تومان ايراني، دلار ، پوند و مانند آنها از اوراقي كه در اين زمانها به جاي نقدين(پول طلا و نقره) به كار ميروند، جاري نميشود. پس فروش آنها به يكديگر صحيح است؛ اگر چه مبادله پيش از جدا شدن معامله گران، تحقق نيابد(خويي(ب)، ج 2، ص 55).
اوراق پولي چون از موارد مكيل و موزون نيست، حكم ربا در مورد آن جاري نيست. بنابراين، تفاضل آنها در خريد و فروش جايز است. اما اگر معامله شخصي نباشد، در صحت معامله امتياز ثمن از مثمن ضروري است؛ مثل فروش دينار عراقيِ در ذمه به دينار كويتي يا ريال ايراني. و جايز نيست فروش دينار عراقي به دينار عراقي در ذمه .آري، تنزيل اوراق مطلقاً اشكالي ندارد(خويي(ب)، ص 54).

4-4. زكات پول اعتباري

نظر مشهور فقهي شيعه اين است كه زكات بر پولهاي اعتباري تعلق نميگيرد، زيرا بر اساس روايات، پول طلا و نقره مشمول زكات است؛ نه طلا و نقرهاي كه پول نيست و نه پولي كه طلا و نقره نيست.

1-4-4. به اوراق پولي، زكات تعلق نميگيرد(امام خميني، ج 2، ص 614).

2-4-4. اين پولها زكات نيز ندارد(خويي(ب)، ج 2، ص 55).

3-4-4. بعضي از فقهاي شافعيه فتوا دادهاند كه اين پولها زكات ندارد، تا آنكه برابر ارزش آنها طلا يا نقره دريافت شود و بر آن يك سال بگذرد(قرضاوي، 1413 ق،ج 1، ص 271)

4-4-4. از شيخ عليش – مفتي مالكيه در مصر در عصر خود – دربارة حكم كاغذ(ورقي) كه مهر سلطان بر روي آن است و مانند درهم و دينار با آن معامله ميشود، استفتا شد. او فتوا داد كه در آن زكات نيست(قرضاوي،1413 ق، ج 1،ص 271).

5-4-4. علماي اجتماع كننده در انجمن علمي بانك توسعة اسلامي، در بند 1 بيانيه آوردهاند: پولهاي كاغذي، جايگزين نقدين(درهم و دينار) در جريان ربا و وجوب زكات است(رفيق المصري،1410 ق، ص 83).

6-4-4. اين پولها در هر كشور همان كاري را انجام ميدهند، كه پولهاي معدني(طلا و نقره) انجام دادهاند. مهر ازدواج، قيمت و ارزش كالاها، اجرت كار، دية قتل قرار ميگيرند و پذيرفته ميشوند. و اگر سرقت شوند، حد سرقت در مورد سارق آن جاري ميگردد. آنها ذخيره ميشوند و تملك ميگردند. و مالك آنها به اندازهاي كه از آنها دارد، ثروتمند به شمار ميآيد. معناي همة اينها اين است كه اين پولهاي كاغذي، همان وظايف نقود شرعي(طلا و نقره) و اهميت آنها را بر عهده دارد. پس، چگونه رواست كه فقرا و نيازمندان را از استفادة اين گونه پولها و وظايف آنها محروم سازيم. و اصولاً، ميتوان گفت كه پولها هر چيزي است كه مقياس ارزش، وسيلة مبادله و وسيلة ذخيره ارزش باشد. و هر چيزي كه اين وظايف را انجام دهد، پول است، صرف نظر از مادهاي كه از آن ساخته شده، و صرفنظر از كيفيتي كه به خاطر آن وسيلة معامله در آغاز كار شده است(قرضاوي،1413 ق، ج 1، ص 276).

7-4-4. پولهاي معدني(طلايي، نقره اي و غير آن) و پولهاي كاغذي، زكات دارد(مودودي، 1405 ق، ص 22). جمهور فقها، زكات را در اوراق مالي واجب ميدانند، زيرا جانشين طلا و نقره در معاملات شده است و بدون دشواري ميتوان آنها را به طلا تبديل كرد (مودودي، 1405 ق، ص 24).

5-4. قرض پول اعتباري

همان گونه كه بيان شد، پول اعتباري بنا بر نظر مشهور فقهي،مال است و در صورتي كه ارزش و قدرت خريد آن عرفاً ثابت بماند، مال مثلي است. از اين جهت، فرقي بين قرض پول حقيقي (طلا و نقره) و پول اعتباري نيست. بنابر اين، شرط پرداخت مبلغ اضافي در قرض، رباي قرضي و حرام است.
اگر قرض بر اوراق نقدي واقع شود، به اينكه بگويد: «اين كاغذي را كه اسكناس است، قرض دادم»، وضع آن مانند قرض دادن درهم(پول نقره) است(امام خميني، ج 1، ص 656).
بيان ديدگاه فقها دربارة پول اعتباري در صورتي كه در طول زمان ارزش و قدرت خريد آن كاهش يابد، در بحث ماليت پول و مثلي و قيمي بودن آن گذشت.

---------------------------
كتابنامه
ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه الطوسي المشهدي، الوسيلة(كتاب البيوع من الجوامع الفقهيه)، تهران: انتشارات جهان، تهران، قطع رحلي، بيتا
انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، تبريز: مطبعة اطلاعات، 1375 ق
پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، پول در نگاه اقتصاد و فقه، چ 1، 1375
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانة گنج دانش، چ 9، 1377
حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، دار احياء التراث العربي، چ 4، 1391 ق
حسيني بهشتي، سيدمحمد، ربا در اسلام
[امام] خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيلة، بيتا، بيجا.
خويي(الف)، سيد ابوالقاسم موسوي، رسالة توضيح المسائل
همو(ب)، منهاج الصالحين، چ20، بيروت: دارالزهراء ، بيتا
دفتر همكاري حوزه و دانشگاه(الف)، پول در اقتصاد اسلامي، تهران: سازمان مطالعه و تدوين علوم انساني دانشگاهها، 1374
همو(ب)، مباني اقتصاد اسلامي، ج 1، تهران: سازمان مطالعه و تدوين علوم انساني دانشگاهها، 1371
دهخدا، علياكبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1350
رفيق المصري، يونس، الاسلام و النقود، چ 2، جده: مركز النشر العلمي، جامعهالملك عبد العزيز، (الف)، 1410 ق، /1990 م
رهنمون(الف)، انتشارات مدرسة عالي شهيد مطهري، مجلة شماره 6، پاييز 1376
همان، (ب): بيتا
سبزواري، مولي باقر بن محمد مؤمن، كفاية الاحكام، قم: چاپخانة مهر، قطع رحلي، نشر مدرسة صدر اصفهان
سيوطي و محلي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابيبكر و جلال الدين محمد بن احمد، تفسير الجلالين، دار المعرفة، بيروت، بيتا
شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المكتبة الاسلامية، قطع رحلي، 1309 ق
صدر، سيّد محمّد باقر، البنك اللاربوي في الاسلام، چ 5، بيروت: دارالمتعارف للمطبوعات، 1398 ق/ 1978 م
طباطبائي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت: دار احياء الثرات العربي، 1390 ق/ 1970 م
طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، العروةالوثقي، تعليقه امام خميني(ره)، قم: مكتبة وجداني، 1400 ق
طبرسي، فضلبن حسن، مجمع البيان، چ 2، بيروت: دارالمعرفة، 1408 ق/ 1988م
طوسي، ابو جعفر بن حسن بن علي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، قم: انتشارات قدس محمدي، بيتا
عبداللهي، محمود، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1371
علامة حلي، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام، مشهد: مؤسسه طوس للطباعة و النشر، بيتا
طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، چ 2، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1394 ق
فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل(استفتائات)چ 1، قم: مطبوعاتي امير، 1375
فقه اهل بيت، مجلة شمارة 2، سال اول، تابستان 1374،
قديري اصلي، باقر، پول و بانك، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران(2349)، پاييز 1376
قرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، چ 21، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1413 ق/1993 م
كليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الاصول من الكافي، چ 4، بيروت: دار صعب و دار التعارف، 1401 ق
مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، چ 2، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1403 ق / 1983 م
محقق اردبيلي، احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامي، 1405ق / 1364
محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، چ 2، قم: دار الهدي للطباعة و النشر، 1403ق /1983 م
مطهري، مرتضي، ربا، بانك _ بيمه، چ 1، تهران: انتشارات صدرا، 1364
معين، محمد، فرهنگ فارسي، چ 10، تهران: انتشارات امير كبير،1375
مودودي، ابو الا علي، فتاوي الزكاة، چ 1، جده: المركز العالمي لابحاث الاقتصاد اسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 1405 ق/1985 م
نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، چ 7، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1981 م
نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم: مؤسسة آل البيت، 1408 ق / 1988 م




نويسنده: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان