بسم الله
 
EN

بازدیدها: 890

چك برگشتي» چه زماني كيفري است و چه زماني حقوقي؟

  1394/1/28
اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال‌ است.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان يک جرم نگاه کرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد که در صورت وجود هر يک از حالات يا شرايط زير، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يک از موارد زير، شکايت شاکي به دليل حقوقي بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:

1. در صورتي که چک داراي وعده باشد

چک بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چک بايد همانند اسکناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چکي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چک حقوقي است. 

همان‌طور که مي‌دانيد، صدور چک بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چک‌هايي که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم مي‌شوند، در واقع چک‌هاي وعده دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.

2 .هرگاه چک بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد

منشأ و علت صدور چک بايد بدهي صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصي بابت خريد يک دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يک فقره چک براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مديونيت و بدهکاري صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقيب کيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصي مغازه يا منزل مسکوني را اجاره کرده باشد و مالک خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد که در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه کند. سپس براي آنکه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که يک فقره چک ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه کند. 

مثال ديگر آنکه، خريدار يک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يک فقره چک صادر کند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنکه صادرکننده در حقيقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نيست. بنابراين صادرکننده قابل تعقيب کيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين که چک بابت تضمين صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و يا آنکه اين مطلب در چک بيان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات کند.

3. هرگاه چک سفيد امضا صادر شده باشد

يعني اينکه صادرکننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارايه کرده باشد.

4 . در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است

معمولا در اين گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکايت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاريخ مي‌کند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاريخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئوليت کيفري نخواهد داشت. 

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطي شده باشد

اين شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد يا آنکه بعدها بر اساس يک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يک فقره چک صادر و در اختيار طلبکار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند. 

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است. 


7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانک) شکايت نکند.


غير از موارد بالا، در ساير موارد، چک کيفري است يعني صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري و مستوجب مجازات خواهد بود. 

مفهوم حقوقي شدن چک


اغلب تصور مي‌کنند، چکي که حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي که اين‌گونه نيست. در چک‌هاي حقوقي فقط صادرکننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادرکننده را کرد و دادگاه نيز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعيات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلي طلبي وجود ندارد يا آنکه چک بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چک (خواهان) استحقاقي ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخي گمان مي‌کنند براي وصول وجه چک از طريق دادگاه، فقط بايد شکايت کيفري کنند. در حالي که حتي اگر اين شکايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌کند. هم درباره چک‌هاي کيفري و هم چک‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه کند.

 در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حکمي مبني بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسياري موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک مي‌کند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان