بسم الله
 
EN

بازدیدها: 488

منشور اخلاق نويسندگي، بايدها و نبايدها- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1394/1/26
قسمت قبلي

داده‌سازي 

از آنجا كه شهرت و جايگاه علمي دانشمندان براساس آثار علمي ايشان تعيين مي‌شود، گاهي اوقات افرادي براي دست پيدا كردن به جايگاه بالاتر و در ميدان رقابت علمي با همكاران دست به اعمال ناپسندي از جمله داده‌سازي و ارائه گزارش‌هاي علمي غيرواقعي مي‌زنند. اين عمل غيراخلاقي در مواردي عمر و انرژي انسان‌ها را براي استفاده و تكرار آن روش‌ها و داده‌ها به هدر داده و هزينه‌هاي زيادي را تحميل كرده است. بعضي اوقات پژوهشگران نتايجي را با دستگاه‌هاي قديمي به دست آورده ولي در هنگام گزارش نتايج در مقالات، اطلاعات دستگاه‌هاي پيشرفته را در مقاله ارسالي براي چاپ ارائه مي‌كنند، كه چنين اقدامي در آينده مي‌تواند يك امر غيراخلاقي تلقي شود. به هر حال در علوم طبيعي بحث تكرارپذيري داده‌ها امري پذيرفته شده است و در صورتي كه داده‌هاي يك سند علمي در شرايط كاملاً قابل تكرار نباشد، بيانگر نبود صداقت و صحت داده‌هاي گزارش شده است.

صداقت

برخي اوقات پژوهشگران به خاطر انحصار يك زمينه تحقيقي يا تكنيك و روش، در هنگام گزارش نتايج پژوهش به اصطلاح فن كوزه‌گري را نزد خويش نگه مي‌دارند كه چنين اقدامي به تكرارناپذيري نتايج گزارش شده منجر مي‌شود. از آنجا كه خلاف مقوله فن و تكنولوژي (كه هنر به كارگيري علم مي‌باشد و در آن مالكيت مطرح است) در علم مالكيت مطرح نيست و چنين اقدامي يك امر غيراخلاقي است كه منجر به ارجاعات منفي مي‌شود، يعني در مقالات ديگران مهر تأييد به تكرارناپذيري زده مي‌شود. نتيجه يك پژوهش مي‌تواند دست نيافتن به نتيجه دلخواه و يا پژوهشي بدون نتيجه باشد. حداقل فايده چنين پژوهش‌هايي اين است كه مسيرها به وسيله ديگران به طور مجدد تكرار نمي‌شود و در عمر، وقت و هزينه تحقيق بشريت صرفه‌جويي مي‌شود. بنابراين هنگام گزارش داده‌ها در قالب يك سند علمي اشاره به نتايج نامناسب در كنار نتايج مطلوب يك عمل اخلاقي پسنديده است و انتخاب گزينشي داده‌ها ناپسند مي‌باشد. در زمينه علوم انساني، آزادمنشي علمي، يعني ارائه بدون سانسور انتقادها بر پايه يافته‌هاي پژوهشي نيز، پسنديده بوده و گزارش گزينشي، امري غيراخلاقي است؛ زيرا پيچيدگي رفتار انسان‌ها و اصلاح آن‌ها كاري بسيار مشكل است و سانسور نه تنها كمك به معضلات اجتماعي نمي‌كند بلكه بر مشكلات مي‌افزايد. در صورتي كه واقعيات رفتاري و پيشنهادهاي اصلاحي يك تحقيق همراه با صداقت در گزارش آن نباشد، نه تنها فرهنگ ناسالم جامعه را اصلاح نمي‌كند بلكه منجر به گسترش و تكثير آن نيز مي‌شود. به هر حال ممكن است، نمايش بهترين نتايج و پنهان كردن بدترين آن‌ها در نوشتن مقالات كه به اصطلاح بزك كردن نام دارد، نويسنده را وسوسه كند؛ اما اين امر از لحاظ اخلاقي درست نمي‌باشد.

مقايسه داده‌ها

در بعضي از اسناد علمي مشاهده مي‌شود كه نويسنده براي افزايش ارزش يافته‌ها و نتايج پژوهشي خويش با گزينش داده‌هاي ضعيف و نامطلوب مرتبط در اسناد علمي ديگران و مقايسه آن‌ها با داده‌هاي علمي خويش داوران مقالات را به اشتباه مجبور مي‌كند. چنين اقدامي موجب مي‌شود كه نقاط قوت موجود در اسناد ديگران از ديد افراد متخصص در آن رشته پنهان باقي بماند و مقايسه عادلانه صورت نپذيرد. بنابراين برخورد تاجرانه در مقوله اسناد علمي امري اخلاقي محسوب نمي‌شود و در شأن يك پژوهشگر نيست. بنابراين، مقايسه نقاط قوت و ضعف با هم معنا مي‌يابد.

قطعه قطعه كردن

گاهي اوقات افراد به دليل نظام‌سنجي و انگيزشي حاكم بر جامعه خويش ترجيح مي‌دهند تا نتايج يك تحقيق را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كرده و چاپ كنند. به چنين اقدامي در اصطلاح قطعه قطعه كردن  مي‌گويند. شايد از نظر كمي چنين اقدامي منافعي زودگذر را براي نويسنده و پژوهشگر داشته باشد ولي از نظر علمي چنين اقدامي ناپسند بوده و ميزان اثربخشي يافته پژوهشي و ميزان ارجاعات او را كاهش مي‌دهد. در ضمن چنان‌چه داوران مقالات متوجه چنين اقدامي شوند، به طور مطمئن نظر آن‌ها منفي خواهد شد و بعضي اوقات اسم چنين نويسندگاني در فهرست سياه  آن مجله قرار داده مي‌شود. البته نتايج تحقيقاتي كه مرحله‌اي بوده و هر كدام مكمل فاز بعدي است، از اين مقوله مستثناست و به طور يقين نويسنده مقاله و داوران مجلات به چنين واقعياتي كاملاً آگاه مي‌باشند.

ضمانت اجرا

رعايت نكردن نكات اخلاقي در پژوهش‌هاي علمي و انتشار آثار پژوهشي مي‌تواند ضمانت اجراهاي مختلفي را به دنبال داشته باشد. برخي از اين ضمانت اجراها كاملاً حقوقي است؛ با اين بيان كه گاهي اوقات رعايت نكردن قواعد و ضوابط اخلاقي در پژوهش‌‌هاي علمي و در قوانين و مقررات داخلي كشورها‌ (از جمله ايران) داراي ضمانت اجراهاي مشخص حقوقي است. برخي ديگر اداري است كه درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها قابل اعمال است از حيث ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت استخدامي آن‌ها و برخي ديگر ابزارهايي است كه نشريات و منتشركنندگان آثار علمي در اختيار دارند، مانند اعلان نام شخص متخلف در سايت مجله براي مدتي معين يا پذيرش نشدن مقاله يا اثر جديد از متخلف و ... از اين ميان بحث ضمانت اجراهاي حقوقي با اشاره و تأكيد بر مقررات داخلي ايران در ذيل بحث و بررسي مي‌شود.

ضمانت اجراهاي حقوقي 

از جمله مهم‌ترين اعمال غيراخلاقي و مصاديق عمده سوءرفتار در انتشار آثار پژوهشي و تنها موردي كه در قوانين‌موضوعه مورد توجه قرار گرفته، سرقت‌ادبي است  [11]. تبصره ماده 6 قانون‌مطبوعات مصوب 1379/2/22 سرقت ادبي را چنين تعريف مي‌كند:
"سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه".
براساس بند 9 از ماده مذكور، سرقت ادبي ممنوع است. اما در قانون مزبور به طور مشخص مجازاتي براي آن تعيين نشده است. بعضي از حقوق‌دانان نيز آن را داراي عناصر سرقت به معناي خاص كلمه به آن صورت كه در خصوص اموال مقرر است، نمي‌دانند[12].
اما به نظر مي‌رسد كه براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 چنان‌چه كسي تمام يا قسمتي از اثر ديگري (اعم از كتاب و مقاله) را به نام خود نشر يا پخش كند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. اشاره به دو نكته ديگر در تكميل اين بحث خالي از فايده نيست اول اينكه هرگونه استناد به، يا اقتباس از آثار پژوهشي ديگران اگر بدون ذكر نام پديدآورنده باشد، حسب مواد 18 و 25 قانون مورد اشاره جرم به شمار مي‌آيد و بين 3 ماه تا يك سال حبس خواهد داشت.
دوم اين‌كه هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي پژوهشي ديگران و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است و براساس مواد 19 و 25 قانون مورد اشاره مجازات بين 3 ماه تا يك سال خواهد داشت. آنچه بيان شد، ضمانت اجراي كيفري سرقت ادبي است. بديهي است كه چنان‌چه اين فعل غيراخلاقي موجب هرگونه خسارت مادي يا معنوي به صاحب اثر يا پديدآورنده شود، زيان ديده مي‌تواند حسب مقررات و قواعد مسؤوليت مدني خسارت‌هاي وارد شده را از عامل مطالبه كند.

ضمانت اجراهاي اداري

بديهي است كه همه موارد خلاف اخلاق در انتشار آثار پژوهشي از ضمانت اجراي حقوقي برخوردار نيستند، نظير انتشار تكراري يا ارسال دوگانه يا ... . اما اين به آن معنا نيست كه ضمانت اجراي ديگري نيز وجود ندارد، در اين موارد گاهي اوقات ضمانت اجراهاي اداري درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قابل اعمال است. با اين بيان كه اولاً مقامات ذي‌صلاح دانشگاه‌ها در ترفيع ساليانه، تبديل وضعيت استخدامي و ارتقا به مرتبه دانشياري و استادي مي‌توانند موارد خلاف اخلاق را در نظر بگيرند. ثانياً: رعايت نكردن قواعد اخلاقي در پژوهش‌هاي علمي و انتشار آثار علمي و پژوهشي به عنوان يك رفتار خلاف شأن در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي قابل پيگيري است؛ به ويژه با توجه به اينكه گاه در منشور اخلاق علمي-انتشاراتي دانشگاه‌ها بر اين موارد تأكيد شده است[13]. مضاف بر اين حسب قانون الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364 كه اخيراً به تاريخ 87/11/8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در نامه شماره 2/195/5035 مورخ 88/3/18 وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است {به ويژه با توجه به بند 18 اضافه شده (الحاقي 87/11/8)}[14]. اعضاي محترم هيأت علمي بايد در صورت استفاده از دستاوردها و يافته‌هاي علمي ديگران قواعد اخلاقي را در اين خصوص مراعات كنند. در صورتي كه عضو هيأت علمي نتايج كار ديگران را به نام خود معرفي كند و با استفاده از امتياز آن حسب مورد به ترفيع، تغيير وضعت و يا ارتقا دست يافته باشد، در صورت محكوميت قطعي لازم است تا امتياز مذكور از مجموع امتيازات عضو هيأت علمي كسر شود. در اين حال چنان‌چه امتيازات باقيمانده هيأت علمي براي موقعيت جديد كفايت نداشته باشد، حكم قبلي به طور طبيعي لغو و بلااثر خواهد بود.

----------------------------

تشكر و قدرداني
در اين‌جا بر خود لازم مي‌دانيم از زحمات همكاران محترم در دانشكده شيمي دانشگاه علوم پايه زنجان و به‌ويژه آقاي دكتر بابك كريمي كه در ويرايش و اضافه كردن مطالبي در نوشتار، نگارندگان را ياري كردند، صميمانه تشكر شود. همچنين از خانم مينا سربيون دانش‌آموخته رشته شيمي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان كه در ترجمه بعضي از متون انگليسي همكاري نمودند، نيز سپاسگزاري مي‌شود.

-------------------
يادداشت‌ها
1- Plagiarism is the use of others published and unpublished ideas or words (or other intellectual) without attribution or permission, and presenting them as new and original rather than derived from an existing source. Also in publication ethics policies for Medical Journal plagiarism has been defined as "The appropriation of the Language, ideas, or thoughts of another without crediting their true source, and representation of them as one's own original work". Please see: http://www.wame.org/source/ethis-resource (p.7).
 2- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج3، ج دوم، 1381 تهران، كتابخانه گنج دانش، واژه ش 8031
3- ماده 23: "هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد".
4-  Tehran university of medical sciences statement on publication Ethics.



نويسندگان: بابك كبودين- محمدعلي زلفي‌گل- بيژن حاجي‌عزيزي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان