بسم الله
 
EN

بازدیدها: 694

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(104)

  1394/1/26

در اثر حادثه رانندگي عابر پياده مصدوم و كارشناس رسمي دادگستري راننده اتومبيل را صددرصد مقصر شناخته ليكن مصدوم با گذشت بيست روز از تصادف فوت مي  نمايد پزشكي قانوني علت آن را بيماري قلبي تشخيص و وقوع تصادف را به ميزان 30% در فوت مؤثر مي شناسد ضمن تعيين عنوان اتهام مشخص شود تعيين درصد مسؤوليت قابل ارجاع به كارشناس است يا خير؟


صدقي (تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه):


در فقه و حقوق نظريات مختلفي در مورد مسئله تعدد اسباب مطرح است كه نظرياتي مانند سبب نزديك- سبب اقوي- سبب مقدم- سبب متعارف، كه به نظر مي رسد با توجه به مجموع مقررات جزايي و مدني مانند مواد 332 و 334 ق.م و مواد 344-326-330-331-337-336-340-354-342 تبصره 355 و 363 نظريه سبب متعارف ملاك است و بنابراين كارشناس پزشكي قانوني بايد سبب متعارف را در وقوع حادثه در نظر بگيرد . اما با توجه به صورت مسئله، اصولا جريان تعدد اسباب در مسئله منتفي است. زيرا در اين فرض يكي از اسباب داراي تقصير است و سبب ديگري (بيماري) قهري است و چون سبب ضمان آور منتسب به سبب قهري نمي گردد، نتيجه آن مي شود كه يك سبب مقصر بيشتر وجود ندارد و صددرصد سبب مقصر بايد عهده دار ضمان باشد و تعيين درصد تقصير با توجه به اين كه موضوع اظهار نظر قضايي است توسط كارشناس حجيت ندارد و دادگاه مكلف است آنرا تبعيت نكند. مضافا اين كه اعمال ماده 365 قانون مجازات اسلامي، هم منتفي است چون در موردي است كه ميزان دخالت اسباب از حيث تقصير و يا عدم تقصير و عدوان و غير عدوان يكسان باشد و يا اين كه امكان احراز ميزان تقصير بصورت كمي توسط كارشناس وجود نداشته باشد و الا اگر يكي از اسباب عدواني و ديگري غير عدوان و يا يكي اسباب مقصر و ديگري قهري باشد، معلوم است كه حسب مورد سبب عدوان و سبب مقصر ضامن مي باشند.

سيدعباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):


اجتماع و تعدد اسباب مختلف در ورود حادثه از نظر قانون مجازات اسلامي و قانون مسؤوليت مدني پذيرفته شده است بنابراين امكان اين كه دو يا چند علت را به عنوان مسؤوليت جبران خسارت تلقي نمايئم وجود دارد در فرض سوال نيز هر چند كه راننده اتومبيل در وقوع حادثه تصادف 100درصد مقصر بوده است لكن همانطوري كه پزشكي قانوني اعلام نموده چه بسا اگر مصدوم داراي بيماري قلبي نبوده فوت نمي كرد بنابراين به نوعي مي توان گفت كه به هر دو علت در بروز حادثه نقش داشته اند و صرفا ميزان دخالت هر كدام متقاوت است لذا راننده مقصر بايد 30درصد ديه كامله را پرداخت نمايد و اتهام راننده نيز بي احتياطي يا بي مبالاتي در امر رانندگي منجر به قتل غير عمدي به ميزان 30درصد مي باشد. در اين كه آيا تعيين درصد تقصير قابل ارجاع به كارشناسي است يا خير بايد گفت كه هر امري كه جنبه فني و تخصصي داشته باشد را مي توان به خبره ارجاع نمود و به عبارت ديگر مي  توان گفت كه در اينگونه موارد بايد از نظر خبره استفاده كرد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):


نظريه پزشك قانوني بيانگر اين است كه فوت ناشي از دو سبب است يكي بيماري قلبي متوفي و ديگري خطاي راننده كه منجر به ايراد صدمه بدني به متوفي شده است. علماي حقوق براي حمل معماي اشتراك اسباب تئوريهاي متعدي را ارائه داده اند كه عبارتند از
1ـ ضامن بودن سببي كه شرط ضروري نتيجه است
2ـ  ضامن بودن سببي كه شرط نزديك و بي واسطه نتيجه است
3ـ  ضامن بودن سببي كه شرط پوياي نتيجه است 
و 4ـ ضامن بودن سببي كه شرط مناسب نتيجه است.
از بين چهارنظريه فوق ماده 364 قانون مجازات اسلامي سبب مقدم در تأثير و به اعتقاد بعضي نظريه دوم را ملاك در تشخيص مسؤول حادثه قرار داده است . 
فرض مندرج در سؤال دقيقا مثالي است كه طرفداران نظريه سوم براي توجيه نظريه خود مي زنند وبر اين اساس شرط پوياي نتيجه را كه همان خطاي راننده اتومبيل است مقصر حادثه مي شناسند اما شايد بتوان گفت طبق ماده 364 قانون مجازات اسلامي سبب مقدم در تأثير، تقصير راننده و وقوع تصادف است كه قبل از بيماري قلبي تأثير گذار بوده است.

بنابراين اتهام متهم بي احتياطي در امر رانندگي منجر به قتل غير عمدي متوفي است و با اين فرض راننده اتومبيل صددرصد مقصر در فوت شخص است اما به نظر مي رسد از جمع بين مواد 364 و 365 قانون مجازات اسلامي اين نتيجه حاصل مي شود كه چنانچه چند سبب در عرض همديگر باعث وقوع جنايتي شدند به طور تساوي عهده دار خسارت هستند و لذا فرض ماده 364 مبني بر ضامن بودن سبب مقدم در تأثير زماني است كه اسباب در طول يكديگر و در زمانهاي متفاوت سبب وقوع خسارت مي شوند بنابراين از آنجائي كه خطاي راننده كه منجر به ايراد صدمه بدني به متوفي شده و بيماري قلبي وي به طور همزمان و به طور عرضي در وقوع قبل دخالت داشته اند لذا به استناد ماده 365 به طور تساوي عهده دار خسارت هستند بنابراين راننده فقط نسبت به 50% ديه متوفي مسؤوليت كيفري دارد. در خصوص قسمت دوم سؤال مبني بر تعيين درصد از سوي كارشناس نيز خاطر نشان مي كند اگر چه طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد اسباب همگي آنها به طور تساوي عهده دار خسارت بدني هستند اما تعيين درصد از سوي كارشناس مي تواند در خصوص تشخيص صحيح سبب مؤثر در ايراد خسارت مفيد باشد و از رهگذر تعيين درصد مي توان اسباب خيلي ضعيف و دور را از گردونه رسيدگي كيفري خارج نمود اما چنانچه چند سبب هر چند با شدت و ضعف در وقوع جنايت دخالت داشته باشند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

 نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛


اولا - تشخيص تقصير يا عدم تقصير فاعل يا مسبب ورود زيان امري، قضايي و حقوقي است كه صرفا در صلاحيت قضات دادگستري قرار دارد و تعيين چنين موضوعي را نمي توان به كارشناس ارجاع و برعهده او قرار داد. چه كارشناس صرفا در اموري دخالت مي كند كه واجد امري تخصصي و فني است و قاضي آن در آن امور نمي تواند اظهار نظر كند. بنابراين كارشناسان اصولا نمي توانند در اموري كه به آنها ارجاع مي شود، از حيطه صلاحيت تخصصي خود خارج شده و به اظهار نظر قانوني و قضايي بپردازند . بنابراين بايد دقت شود كه قضات دادگستري در قرار ارجاع امر به كارشناسي بررسي و اظهار نظر در امور قضايي و قانوني را به هيچ وجه به كارشناسان محول ننمايند و به علاوه كارشناسان نيز مي بايد توجه كنند كه صرفا به امور تخصصي مورد ارجاع پرداخته و بدون مداخله در امور قضايي، نظريه تخصصي و فني خويش را ابراز دارند. بنابراين همچنانكه گفته شد،اظهارنظر در خصوص تقصير يا عدم تقصير خوانده يا متهم پرونده، از حوزه صلاحيت و اختيارات كارشناسان خارج بوده و تنها بر عهده قضات قرار دارد.

ثانيا- نقش كارشناس را في المثل در مبحث مربوط به ضمان قهري يا مسؤوليت مدني بايد در توصيف و ميزان دخالت اشخاص در تحقق و وقوع ضرر جستجو كرد.ولي اين كه كداميك از اشخاص،مباشر ورود زيان يا مسبب آن مي باشند احتياج به استنباط و نظر قضايي دارد نه كارشناسي (ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي). يا در ارتباط با ماده 333 قانون مدني كه صاحب ديوار يا كارخانه را مسؤول خسارات ناشي از خراب شدن آن دانسته، نقش كارشناس منحصر به تشخيص عيب موجود و منجر به خرابي در ديوار يا عمارت است ولي احراز اطلاع مالك از وجود عيب مزبور، جنبه قضايي و حقوقي داشته و در صلاحيت قاضي محكمه است. همين وضعيت را در ماده 336 قانون مجازات اسلامي نيز مي توان يافت؛ بدين ترتيب كه نسبت دادن تصادم و برخورد دو سوار يا وسيله نقليه با يكديگر ، ماهيتي غير قضايي دارد كه كارشناس منتخب بايد آن را بررسي و تشخيص دهد ولي تشخيص تقصير و ميزان آن بر عهده قضات است.

ثالثا - اگر چه مصدوميت عابر پياده در اثر حادثه رانندگي بوده ولي فوت او ناشي از بيماري قلبي مصدوم بوده كه وقوع تصادف در فوت به ميزان 30درصد تأثير و دخالت داشته است. در چنين مواردي بنظر مي رسد عقيده مقتن همواره نتيجه نهايي عمل مجرمانه است. في المثل در مادتين 447 و 464 قانون مجازات اسلامي مقنن اگر چه زوال عقل در اثر جنايت را موجب استقرار ديه كامل دانسته ولي بلافاصله اعلام داشته كه هر گاه عقل دوباره برگردد، ديه بايد مسترد شود و صرفا ارش پرداخت خواهد شد. بنابراين در مورد سؤال مطروحه نيز بنظر مي رسد بايد به نتيجه نهايي عمل توجه كرد كه فوت است و بنظر كارشناس مربوطه يعني پزشكي قانوني، عمل راننده 30درصد در فوت مؤثر بوده است. در چنين وضعيتي دو نكته مطرح است. اول اين كه هرگاه اين تصادف رخ نمي داد، به احتمال زياد، مصدوم فوت نمي نمود ولي بلحاظ ناراحتي قلبي مصدوم، احتمال وقوع فوت ولو در صورت عدم تصادف نيز وجود داشت ولي تصادف به  آن سرعت داد. بنابراين بنظر مي رسد بايد با جمع موارد فوق بايد نوع اتهام را صرفا ايراد صدمه بدني منتهي به قتل غير عمدي تلقي و به جهت ميزان تأثير و مداخله تصادف در وقوع فوت راننده به ميزان 30درصد ديه فوت، مسؤوليت خواهد داشت.

محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):


صور مختلف جهت پاسخگويي به سؤال معنونه:

الف - نوع اتهام، قتل در حكم شبه عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي مي باشد به استناد:

1- تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي «هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب و جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود».

2- تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصير، را اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي مي داند.

3- فرض سؤال از فروش سه گانه مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامي كه موارد سه گانه قتل است نيست.

4- رأي شماره 32 مورخه 20/8/1365 هيئت عمومي ديوانعالي كشور.

نوع اتهام قتل در حكم شبه عمد معنونه خواهد بود مشروط به اين كه فعل ارتكابي به عبارت ديگر چنانچه ضربه وارده به آن شخص نوعا كشنده باشد به طوري كه به محض ورود ضربه از ناحيه وسيله نقليه به آن شخص، موجب حيات آن شخص گردد مثلاپزشكي قانوني علت تامه مرگ را در اثر ضربه مغزي اعلام نمايد كه بيماري قلبي فرض سؤال تأثير يا دخالتي در مرگز ندارد و نوع اتهام وارده در اين مورد قتل در حكم شبه عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي خواهد بود و همانطوري كه مي دانيم مهلت پرداخت ديه قتل شبيه عمد برابر بند (ب) ماده 302 و ماده 299 قانون مجازات اسلامي ظرف مهلت دو سال از تاريخ وفات و يا وقوع جرم است بنابراين نبايد نوع اتهام را قتل غير عمد به طور كلي و مطلق مطرح كرد زيرا ، قتل غير عمد اعم از شبه عمد و خطاء محض است كه هر يك شرايط و آثاري دارد ، و در اينجا متهم به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در صورت يكه مقتول مرد باشد در حق اولياء دم مقتول ظرف مهلت دو سال از تاريخ وقوع جرم يا وفات آن شخص محكوم خواهد شد و مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامي از بابت بي احتياطي در امر رانندگي اعمال مجازات مي شود.

ب) نوع اتهام ايراد صدمه بدني شبيه عمد ناشي از بي احتياطي درامر رانندگي خواهد بود باستناد:

1- ماده 270 قانون مجازات اسلامي: قطعي عضو يا جرح آن، سه نوع است: عمد ، شبه عمد و خطا...»

2- مورد سؤال از موارد سه گانه جرح عضو عمدي مندرج در ماده 271 قانون مجازات اسلامي نيست.

3- تبصره 3 بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه متن آن قانون بيان شد.

نوع اتهام وقتي ايراد صدمه بدني شبيه عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي خواهد بود كه ضربه وارد از ناحيه وسيله نقليه به آن شخص نوعا كشنده نباشد در فرض سؤال با توجه به نظريه تحصيصي پزشكي قانوني علت مرگ آن شخص را 70درصد ناشي از بيماري قلبي موود در آن شخص و 30درصد در اثر ضربه وارده به آن شخص اعلام نموده است بنابراين چون بلافاصله بعد از حادثه تصادف واقعه از ان شخص سلب حيات نشده است و بعدا از دنيا رفته است در اين مورد اتهام انتسابي به آن شخص ايراد صدمه بدني ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي خواهد بود. اما چنانچه بعد از ضربه وارده آن شخص بلافاصله از دنيا برود و پزشكي قانوني توأما علت مرگ را 70درصد بيماري قلبي و 30درصد ناشي از ضربه وارده به بدن مقتول اعلام نمايد در اينجا نوع اتهام بنظر قتل شبيه عمد ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي تغيير مي يابد كه حسب موارد دو گانه اخير الذكر به پرداخت سي صدم ديه كامله مرد مسلمان در صورتي كه مقتول مرد باشد به عنوان قتل شبيه عمد محكوم خواهد شد. 

نكته اي كه بايد مدنظر داشت اين است تقصير چيست؟ و مقصر كدام است؟ كه فوقا بدان اشاره شد، اما سؤال دوم مطرح مي شود كه تشخيص اعلام ميزان تقصير و مقصر يا مقصرين در فرض سؤال كه تصادف است با چه كسي يا كساني است؟ كه بديهي است كاردان يا كاردانان فني تصادفات، كه با ارجاع امر به كارشناس مقصر يا مقصرين و ميزان تقصير مقصر يا مقصرين را مشخص مي  نمايند. اما تعيين علت يا علل مرگ يعني «علت اصلي يا علت تامه» مرگ و ميزان تأثير علت يا علل در مرگ نيز با ارجاع امر به پزشكي قانوني يا كميسيون پزشكي قانوني مشخص خواهد شد كه امري ضروري و الزامي است، پس كسب نظريه كارشناسي در صورت اقتضاء ضروري و الزامي وبراي اقناع وجداني و قضايي، قاضي واجب است چون قاضي كارشناسي بدان معنا نيست و از اين ابراز به عنوان چشم و چراغ بايد استفاده نمايد تا اولا: كشف حقيقت كند ثانيا: عدالت پيشه كند ثالثا: با بينايي جهت احقاق حق مبادرت به اتخاذ تصميم نموده و رابعا:آن تصميم را اعلام نمايد.

و بايد توجه داشت جهت اعما مجارات در غير موارد قتل ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي ازمواد 715 و 716 و 717 و نيز مواد بعد از اين مواد از قانوني مجازات اسلامي استفاده مي شود.

نظريه اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (13/11/84):


نوع اتهام؛ قتل غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي است و تعيين درصد تقصير توسط كارشناس هم با توجه به اين كه موضوع اظهارنظر قضايي است فاقد وجاهت قانوني توسط مي باشد توضيح اين كه در فرض سؤال تعدد سبب منتفي است هر چند دو سبب تصادف و بيماري قلبي به عنوان علت فوت آمده ليكن چون سبب بيماري قهري بوده به همين جهت ضمان آور نخواهد بود بنابراين تنها علت تامه فوت در فرض سؤال تصادف مي باشد در نتيجه سبب مقصر (راننده) عهده دار صد در صد ضمان خواهد بود.

نظريه اقليت كميسيون:

 نوع اتهام؛ بي احتياطي در امر رانندگي به ميزان 30درصد منجر به فوت است ضمنا هر چند كه تعيين ميزان قصور با قاضي است ليكن چون موضوع مورد سؤال يك امر تخصصي و فني است ارجاع امر بكارشناسي و تعيين ميزان جهت اتخاذ تصميم قضايي لازم است بنابراين مي  توان گفت دو علت يعني تصادف و بيماري باعث فوت شده اند و در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد يكي اين كه اگر بيماري قلبي نداشت ممكن بود فوت نكند و ديگر اين كه اگر حادثه واقع نمي شد فوت نمي كرد اما با توجه به فوت مدصومن با گذشت بيست روز پس دو علت تصادف و بيماري موجب فوت شده اند و قاضي بايد طبق نظر كارشناس كه يك نظر فني و تخصصي است اقدام نمايد. همچنين تعداد ديگري از همكاران محترم معتقدند كه در صورت تعدد اسباب برابر ماده 365 قانون مجازات اسلامي همگي به طور تساوي عهده دار خسارت بدني هستند هر چند كه چند سبب با شدت و ضعف در وقوع جنايت دخالت داشته باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان