بسم الله
 
EN

بازدیدها: 506

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت چهارم

  1394/1/26
قسمت قبلي

3- (مطلقه)

 

الف - ماهيت و معاني: مطلق و مطلقه به معناي غير مقيد و غيرمقيده و در مقايسه و مقابله با نسبي به تعابير مختلفي اعم از مطلق و مثبت يا منفي به كار رفته و مي رود؛
 
1 - مطلق به معناي كل گرايانه و فراگير كه مفهوم توتاليزيسم از آن مستفاد گرديده است.
 
2 - مطلق به معناي آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودي و وراي قانون و قانوني به معناي خودرأيي حاكم و به اصطلاح فعال مايشاء بودن و يعمل مايريد بودن و 
نيز لاسئل عما فعل بودن حاكم از آن مستفاد گرديده است؛ يعني هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده كند انجام گيرد، سرانجام عدم مسئوليت حاكم و عدم سئوال و استيضاح حاكم.
 
3 - مطلق به معناي انحصاري و حاكميت بلامنازع كه مفهوم ابسولوتيسم و ديكتاتوري از آن مستفاد گرديده است و حتي ممكن است معناي ثبات و عدم تغيير، جايگزيني، تبديل و تعديل، تحديد و عدم بركناري، عزل و استيضاح از آن لحاظ نمود.
 
حتي در جمع اين خصيصه را مخالف آزادي و به ويژه آزادي عقيده و بيان، متضاد با حاكميت مردم و مردمي و احياناً پلوراليسم قلمداد كرده و حتي در اين نظام، نظام پارلماني و تفكيك قوا را اساساً منتفي يا صوري و يا حداكثر بسيار كمرنگ و بي جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و ديكتاتوري دانسته باشد.
 
هر چند تعابيري وجود دارد كه قانون اساسي را تفصيل اصل ولايت مطلقه فقيه و  تمامي اركان و قواي حاكميتي را ابزار، لوازم و مجاري و مكانيسم هاي اعمال حاكميت آن مي دانند كه در واقع هم چنين است معهذا خصيصه فراگيري در "نظام ولايت مطلقه امري" و "نظام توتاليتري" كاملاً متفاوت بلكه متباين هستند.
 
بدين معنا كه اولاً: ضمن فراگيري امر ولايت در تمامي ابعاد و مراتب حيات فردي و اجتماعي جامعه و كشور اعم از فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي - نظامي - امنيتي داخلي و خارجي گسترده نظام ولايي هم وسيع تر و هم عميق تر و در برگيرنده مسائل، موارد و امور شخصي و خصوصي و حتي دروني، نفساني، رواني و باطني آحاد ملت نيز هست به نحوي كه حتي در مسائلي هم چون ازدواج، عبادات و امثال ذلك نيز دخيل است و به اصطلاح بر جسم، فكر و روح و ظاهر و باطن ولايت دارد و حال آن كه در توتاليتريسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حيات اجتماعي و حداكثر فردي جامعه حكم فرماست.
 
ثانياً: اين خصيصه يعني حاكميت فراگير بر تمامي گستره، ابعاد و مراتب وجودي ملت و مردم، مبتني و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه، اختياري و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال اين كه در نظام توتاليتري لزوماً چنين نبوده و بلكه نوعاً برون زا، عارضي و تحميلي است.
 
در خصوص مطلق به معناي آزاد و غيرمقيد به حدود، هر چند ممكن است تعابيري وجود داشته باشد بدين معنا كه شخص، ولايت مطلقه فقيه، يعني وراي قانون اساسي و فوق آن دانسته شود و قانون اساسي تفسير، تفصيل و يا تطبيق و شكل اجرا و مكانيسم عملي و عيني اصل ولايت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامي اركان و قواي حاكميت را ابزار و لوازم يا مجاري و مكانيسم هاي اعمال حاكميت آن لحاظ گردد لكن نه تنها اين به هيچ وجه به معناي استبداد و خودرأيي نيست بلكه بر عكس نظام ولايي، نظامي كاملاً و اساساً قانوني و مقيد به قوانين و احكام مكتب اسلام بوده و مطيع، منقاد و تابع محض و بلاقيد و شرط فرمان ها و دستورهاي الهي مي باشد و ماهيت اسلامي بودن اين نظام، تعهد، تقيّد و التزام به اجرا و انجام قوانين اسلامي، هم توسط خود حاكم و هم در جامعه اسلامي است تا جايي كه اطلاق مطلق به حكم حكومت و حاكميت مطلق حاكم و حاكم مطلق به اعتبار تقيد به قوانين و حدود اسلامي بوده و مشروعيت آن بر اين اساس، ناشي از اين تابعيت محض و مطلق و در اين جهت مي باشد. بلكه اين خصيصه هم در شرط علم و به ويژه هم در شرط تقوا و نيز عدالت ولايت مطلقه فقيه، مندرج است.
 
الف - يك نوع پرداختن به بحث مطلقه، بررسي مقايسه اي بين نظام ولايت مطلقه فقيه و نظام هاي سياسي فوق به ويژه نظام توتاليتري و نمودن وجوه شباهت، اشتراك و شبهه ها و همين طور وجوه اختلاف ماهوي تا حد تباين اين دو نوع نظام سياسي است.
 
ب - يك نوع ديگر بحث مطلقه، بررسي تطبيقي بين حاكميت و ولايت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از يك طرف و حاكميت و ولايت ولي فقيه از طرف ديگر است و تشريح و توضيح اين معنا كه اوّلاً: ولايت رسول اللّه(ص) به مصداق "اولي من انفسهم" هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگير و لذا مطلق است.
 
ثانياً: اين كه آيا ولي فقيه در عصر غيبت درست از همان حقوق و اختيارات برخوردار است كه معصوم(ع) در حضور يا ظهور برخوردار بوده و هست يا به اصطلاح به قدر متيقن و به قدر مقدور محدود و مقيد است و علاوه بر جهاني كه مستقيماً ناشي از شأن رسالت(ص) يا عصمت معصوم(ع) مي باشد حتي در حدود حكومتي نيز محدود و مقيد مي باشد.
 
اين جا همان گونه كه روشن است دو ديدگاه وجود دارد، يكي كه معتقد به مقيد و محدود بودن حاكميت ولي فقيه در عصر غيبت چه به لحاظ عدم عصمت ولي فقيه هم از جهت علمي و هم عملي و چه به لحاظ شرايط و ضروريات دوره غيبت و غيركامله بودن حكومت اسلامي در اين دوره و لذا نسبي و مقيد بودن آن به اصطلاح قدر متيقن و قدر مقدور بودن حكومت و حاكميت حاكم است و نه مطلق بودن آن، اين خود يكي از معاني اصلي مطلقه بودن ولايت فقيه مي باشد. يعني برخورداري ولايت فقيه از مطلق حقوق و اختيارات حكومتي و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامي اسلام(ص) و  ائمه اطهار(ع).
 
ج - سومين نوع بحث مطلقه، تجزيه و تحليل ابعاد، اجزا و مراتب و وجوه حاكميت يا ولايت مطلقه و نشان دادن جايگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر يك از موارد مربوطه مي باشد. اين شيوه در اين مقاله به كار رفته است، ضمن اين كه از دو گونه فوق نيز در بحث مطلقه استفاده مي گردد. 

د - مطلقه مبين نوع و كيفيت ولايت و حاكميت فقيه بوده و لذاست كه قبل از هر چيز تميز و تفكيك چهار وجهه زير از اهم ضروريات است:
 
الف - حكم (يا احكام)؛
 ب - حاكم (يا دولت و هيئت حاكمه) يارهبري (رياست آن)؛
 ج - حاكميت (حكم روايي و تنفيذ حكم و بسط يد)؛
 د - حكومت (نوع و شكل، ساختار، روابط متقابل و حاكميتي حاكم يا رهبر، دولت و هيئت حاكم با جامعه سياسي، ملت و مردم).
 ه-  مباني: حاكميت .

حکم و احکام:

اول - مطلق بودن گستره نظام ولايي، به تبع و براساس مكتب اسلام فراگير تمامي اجزا و جوانب و وجوه حيات اجتماعي و فردي جامعه و كشور است اعم از:
 
1- فرهنگي -‌اجتماعي
2- اقتصادي -‌عمراني - تجاري
3- حقوقي -‌قضايي - جزايي و كيفري
4 - سياسي - اداري - اجرايي
5 - نظامي - امنيتي - انتظامي
 
و متضمن، متعرض و مدعي كليه اوضاع، روابط، عملكردها، رفتار و نظامات داخلي و خارجي سلباً يا ايجاباً مي باشد.
 
دوم - مطلقه بودن عمق:
 
نظام ولايي - فراگير، تمامي ابعاد و مراتب زندگي جتماعي و فردي است تا آن جا كه به مصالح جمعي مربوط است.
 
سوم و چهارم - مطلقه بودن تاريخي و جهاني (زماني و مكاني) مبين قابليت و ضرورت اجرا و حاكميت و عملي و مفيد و كارا بودن مكتب اسلام اعم از معارف، احكام يا شريعت و اخلاق اسلامي است. مباني مطلقه بودن مكتب اسلامى است.
 
الف - در هر عصر و نسل از بدو پيدايش الى الابد, كه مبين جنبه تاريخى مكتب اسلام و احكام اسلامى است.

مبانى مطلقه بودن مكتب اسلام

 
الف - پايايي و پويايي مكتب اسلام اعم از موارد زير بوده:
 
1 - معارف، جهان بيني و شناخت
 
2 - احكام، حدود، حقوق و شريعت
 
3 - اخلاق و آداب و روابط و رفتار 

رمز اطلاق و كارايي نظام ولايي:

 
يكي در مبادي و همين طور مباني فطري و الهي تكويني - تشريعي اسلام است و ديگري در شيوه هاي علمي اجتهادي و روش هاي تحقيق در منابع اسلامي به ويژه اصول در فقه مي باشد.
 
يكي از مسئله خيزترين مباحث، همين اطلاق تاريخي و جهاني مكتب اسلام است كه در مقوله اسلام و مقتضيات سياسي عصر و در مبحث ثابتات و متغيرات با وجود آن همه تنوعات، تحولات و تغييرات مطرح مي گردد. 

اين مسئله هم دست مايه معاندين اسلام براي ايجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان نوانديشان و نيز مصلحان ديني و اصلاح گرايان ديني - سياسي مي باشد. بنياد كارايي علمي و حقوقي نظام ولايي و انشاي آن بر اصول عملي و علمي اوليه بوده كه ضروري و بديهي بوده شامل قوانين عقلي - شرعي - عرفي مي باشند.



نويسنده: دکتر عليرضا صدرا- عضو هيات علمي دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان