بسم الله
 
EN

بازدیدها: 787

بدهکاران بانکي از دريافت خدمات بانکي محروم شدند

  1391/2/9
خلاصه: براساس جديدترين مصوبه شوراي پول و اعتبار، بدهکاران بانکي که اسامي آنها در فهرست مطالبات غيرقابل وصول قرار گيرد، از دريافت خدمات بانکي ازجمله اعطاي هرگونه تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانتنامه و ارايه دسته چک محروم مي‌شوند.
به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزي ، در بخشنامه‌ جديد بانک مرکزي به مديران عامل کليه بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يک ذيل ماده 23 "آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» در يک هزار و يک صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
بر اساس مفاهيم نظري حسابداري، اصل افشاء يکي از اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است که بر تمامي جوانب گزارشگري مالي تأثير دارد . اصل افشاء ايجاب مي‌کند که تمامي واقعيت هاي بااهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي به شکل مناسب و کامل گزارش شود.
بر همين اساس صورتهاي مالي بايد حاوي تمامي اطلاعات بااهميت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده کنندگان از صورت هاي مالي فراهم سازد . به موجب مفاهيم مذکور؛ اطلاعاتي مربوط تلقي مي شود که برتصميمات اقتصادي استفاده کنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده، تائيد يا تصحيح ارزيابي هاي گذشته آنها مؤثر واقع شود. از اين رو، مربوط ترين و با اهميت ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت هاي مالي افشاء گردد، مشروط بر اينکه چنين ارايه اي مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدري پايين تر از ساير اطلاعات است بايد در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي که جزء لاينفک صورت هاي مذکور هستند افشاء شوند. اجراي هر چه صحيح تر و دقيق تر اين اصل باعث ارتقاي شفافيت صورت هاي مالي مي شود که به نوبه خود ريسک اطلاعات را کاهش مي دهد.
در صنعت بانکداري، ماهيت عمليات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت هاي مالي به گونه اي است که اهميت رعايت اين اصل به مراتب بيشتر از ساير فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. حال باعنايت به اين که در مؤسسات اعتباري درصد بااهميتي از دارايي هاي مؤسسات اعتباري را مطالبات تشکيل مي دهد. علي الاصول رعايت اصل افشاء در نحوه ارايه اطلاعات مربوط به مطالبات بسيار حايزاهميت است . به ديگر سخن، ارتقاي شفافيت هر چه بيشتر صورت هاي مالي مؤسسات اعتباري در گرو اجراي صحيح و دقيق اين اصل مي‌باشد.
بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري » ، آن دسته از مطالبات که به دلايل متقن و پس از طي نمودن تمامي مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غيرقابل وصول شناخته شوند، با تصويب هيئت مديره و يا مجمع عمومي صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباري حذف شده و در نتيجه به جاي درج در متن صور تهاي مالي، در يادداشتهاي همراه صورت هاي مالي افشا مي گردند. در واقع حصول اطمينان از غيرقابل وصول بودن مطالبات به معناي کاهش درجه اهميت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهاي مالي است، زيرا در اين حالت باقي ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباري نتيجه‌اي جزء متورم نمودن حسابها و ارايه اطلاعاتي که از ويژگي کيفي مربوط بودن برخوردار نمي باشند، در پي نخواهد داشت.
از سويي ديگر، حذف مطالباتي که از غيرقابل وصول بودن آنها اطمينان حاصل نگرديده از دفاتر و درج آنها در يادداشتهاي همراه، به معناي عدم رعايت اصل حسابداري افشاء - که از جمله اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است- مي باشد که اين امر به نوبه خود مي تواند از ديد حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسي با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثير بسزاي افشاي اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافيت گزارشگري مالي مؤسسات اعتباري، تخطي از مفاد دستورالعمل اخيرالذکر موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور مي‌شود.
بر طبق استانداردهاي حسابداري به منظور رعايت اصل پذيرفته شده حسابداري تطابق هزينه ها با درآمدها بايد ارزشيابي صحيحي از مطالبات از طريق برآورد زيان هاي احتمالي ناشي از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخيره مناسبي براي آن در حساب‌ها صورت پذيرد.
احتساب ذخيره مذکور باعث مي شود درصورت غيرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالي به يک باره زيان قابل ملاحظه اي از طريق شناسايي و ثبت هزينه مطالبات سوخت شده در صورت هاي مالي آن دوره اي که اين رويداد به وقوع مي پيوندد، شناسايي نشود. از اين رو در دستورالعمل ياد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طي نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل مي باشند که براي آنها ذخيره اختصاصي به ميزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثايق مأخوذه در حساب هاي مربوط لحاظ گرديده باشد.
در دستورالعمل موصوف، شرايط و الزاماتي جهت حذف مطالبات ياد شده از دفاتر مؤسسه اعتباري تعيين شده است که اهم آنها به شرح زير مي باشد:
1 - براي مطالبات ياد شده به ميزان صد درصد مبلغ آنها ذخيره اختصاصي، بدون احتساب ارزش وثايق دريافتي، در حسابها لحاظ گرديده باشد.
2- شواهد و قراين کافي دال بر غيرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامي مصوبه‌هاي عنوان شده در دستورالعمل مذکور نيز اخذ شده باشد.
به جهت ايجاد هماهنگي و همخواني هر چه بيشتر "دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت هاي مالي" با "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري " که قبلاً طي بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده بود، دستورالعمل اخيرالذکر نيز مورد بازنگري قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه ياد شده شوراي پول و اعتبار مطرح و مصوب شد؛ لذا ويرايش جديد دستورالعمل "نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري " که جايگزين دستورالعمل قبلي مي باشد، به شرح ذيل است:
جزئيات آئين نامه جديد وصول مطالبات معوق
شوراي پول و اعتبار در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (23) "آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/13800 هيات وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) "دستورالعمل طبقه بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري" مصوب پول و اعتبار، "دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غير قابل وصول از دفاتر موسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي" را که از اين پس به اختصار "دستورالعمل" ناميده مي‌شود به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1 - تعاريف:
در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذيل تعريف مي گردند:
1 - بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
2-1- مؤسسه اعتباري : بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي مي باشد.
3-1- تسهيلات: تسهيلات (اعم از ريالي و ارزي) شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص (به استثناي سرمايه گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي)، تسهيلات اعطايي بين بانکي، بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و خريد دين/ اسناد و بروات خريداري شده مي باشد.
4-1- مشتري: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که از مؤسسه اعتباري تسهيلات دريافت نموده اند.
5-1- مطالبات غيرقابل وصول: مطالباتي که حايز شرايط مذکور در بند (1-3) ماده (3) بوده و پس از طي مراحل مذکور در ماده ( 4) غيرقابل وصول تشخيص داده مي شوند.
6-1- مطالبات سوخت شده : مطالبات غير قابل وصول که مطابق با مفاد ماده ( 5) از دفاتر مؤسسه اعتباري حذف مي شوند.
7-1- کميته: کميته تشخيص مطالبات غيرقابل وصول.
ماده 2- ترکيب، ساختار و وظايف کميته
2-1 - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور تشخيص مطالبات غيرقابل وصول نسبت به تشکيل کميته اقدام کند.
2-2- ترکيب اعضاي کميته به شرح زير تعيين مي شود:
* يک نفر از اعضاي کميته حسابرسي به تشخيص و انتخاب کميته حسابرسي؛
* مدير واحد اعتباري؛
* مدير واحد پيگيري و وصول مطالبات؛
* مدير واحد بازرسي؛
* مدير واحد حقوقي؛
* نماينده کميته موضوع ماده ( 7 ) "آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)".
2-3 - رياست کميته برعهده عضو کميته حسابرسي مي‌باشد.
2-4 - رئيس کميته مي تواند به تشخيص خود از افراد مطلع و صاحب نظر ديگري به منظور بهره گيري از نظرات و تجارب تخصصي آنها، (بدون حق رأي) براي حضور در جلسات کميته دعوت نمايد.
2-5 - جلسات کميته با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي ، رسميت داشته و تصميمات متخذه با رأي سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه، معتبر مي باشد.
2-6 - واحد پيگيري و وصول مطالبات به عنوان دبيرخانه کميته ، مسئوليت انجام امور دبيرخانه اي را بر عهده دارد .
2-7 - دبيرخانه کميته، موظف به انجام وظايف زير است:
* تهيه گزارش مذکور در بند ( 2-4)؛
* فراهم آوردن مقدمات تشکيل جلسه کميته و دعوت از اعضاي آن؛
* اعلام کتبي مصوبه کميته به هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛
* اعلام کتبي مصوبه هيأت مديره مؤسسه اعتباري به واحدهاي ذي ربط براي مطالبات غيرقابل وصول با مبلغ کمتر از 10 درصد مجموع مطالبات غيرقابل وصول؛
* اعلام کتبي مصوبه هيأت مديره مؤسسه اعتباري به مجمع عمومي عادي براي مطالبات غيرقابل وصول با مبلغ بيش از 10 درصد مجموع مطالبات غيرقابل وصول.
ماده 3- ويژگي هاي مطالبات غيرقابل وصول
مطالباتي که داراي يکي از ويژگي هاي زير باشند غيرقابل وصول تشخيص داده مي‌شوند:
3-1- تسهيلاتي که 10 سال از تاريخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول براساس بند (4-2) ماده (2) " دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري "، سپري شده و براي آنها 100 درصد ذخيره اختصاصي براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري" منظور شده باشد.
2-3 - آن بخش از تسهيلات که صرف نظر از تاريخ سررسيد، گيرندگان آ ن ها اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، فوت، ورشکسته و يا منحل شده و 6 سال نيز از تاريخ صدور گواهي فوت، حکم ورشکستگي و انحلال براي اشخاص گيرنده تسهيلات فوق الذکر سپري شده باشد و براي آنها 100 درصد ذخيره اختصاصي براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) "دستورالعمل نوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري" منظور شده باشد.
ماده 4- مراحل تشخيص مطالبات غير قابل وصول
مؤسسه اعتباري به منظور تشخيص مطالبات غيرقابل وصول موظف به انجام مراحل زير مي باشد:
4-1 - شناسايي اوليه مطالبات غيرقابل وصول:
شعب، واحدهاي اعتباري يا ساير واحدهاي ذيربط مؤسسه اعتباري موظفند بر اساس معيارهاي مندرج در ماده (3)، مطالبات غيرقابل وصول را شناسايي و طي گزارشي به دبيرخانه کميته اعلام نمايند . در گزارش مذکور بايد مطالبات از اشخاص مرتبط (بر اساس مصاديق اشخاص مرتبط در" آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط") به طور جداگانه طبقه بندي شده باشند.
4-2- ارايه گزارش به کميته توسط دبيرخانه:
دبيرخانه موظف است پس از دريافت گزارش شناسايي اوليه مطالبات از واحدهاي ذي ربط، نظر نهايي خود را براساس بررسي هاي کارشناسي به عمل آمده در خصوص دلايل متقن غيرقابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زير، به همراه مدارک و مستندات مربوط، به کميته ارايه نمايد.
* عدم دسترسي به مشتري و ضامن يا ضامنين؛
* عدم شناسايي يا دسترسي به اموال مشتري و ضامن يا ضامنين؛
* فقدان اموال و دارايي هاي مشتري و ضامن يا ضامنين به منظور وصول تمام يا بخشي از مطالبات؛ عدم امکان وصول مطالبات از طريق به اجرا گذاردن قراردادهاي اعطاي تسهيلات و وثايق مربوط ، به دلايلي نظير بي ارزش شدن و يا از بين رفتن وثايق؛
* عدم حصول نتيجه در دعاوي مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلايلي نظير وجود نقص در قرارداد اعطاي تسهيلات؛
* عدم حصول نتيجه از درخواست صدور حکم ورشکستگي يا پيگيري فرآيند تصفيه به دلايلي نظير صدور حکم خاتمه عمليات تصفيه؛
* عدم شناسايي وراث.
4-3 - بررسي گزارش دبيرخانه توسط کميته
کميته موظف است ، دلايل مذکور در گزارش موضوع بند ( 2-4) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد
بررسي دقيق قرار داده و چنانچه از غيرقابل وصول بودن مطالبات مربوط ، اطمينان حاصل نمايد، نتايج بررسي هاي به عمل آمده را در قالب گزارشي به همراه ساير مستندات علي الخصوص گزارش موضوع بند (2-4)، جهت بررسي براي هيأت مديره مؤسسه اعتباري ارسال نمايد.
4-4- بررسي گزارش کميته توسط هيأت مديره
هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است گزارش کميته را مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد غيرقابل وصول بودن مطالبات، موافقت کتبي خود را در ارتباط با حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري به دبيرخانه کميته اعلام نمايد.
تبصره: حذف مطالبات غيرقابل وصولي که مبلغ آنها بيش از 10 درصد مجموع مطالبات غيرقابل وصول است، صرفًا با تصويب مجمع عمومي عادي امکانپذير مي باشد.
ماده 5 - نحوه حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباري
مؤسسه اعتباري موظف است پس از اخذ مصوبه هيأت مديره مبني بر حذف مطالبات غيرقابل وصول ، نسبت به حذف مطالبات غيرقابل وصول به تفکيک عقود مشارکتي و غيرمشارکتي و مطالبات غيرقابل وصول قديم به شرح زير اقدام کند:
5-1- عقود مشارکتي
حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخيره خاص احتسابي براي هر پرونده اعتباري ) از يک سو بدهکار و حسابهاي مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غيرقابل وصول )، سود دريافتني تسهيلات (معادل مبلغ سود شناسايي شده مربوط به مطالبات غيرقابل وصول) و وجه التزام دريافتني (معادل مبلغ وجه التزام شناسايي شده مرتبط با مطالبات غيرقابل وصول) از سوي ديگر بستانکار مي گردند.
5-2 - عقود غيرمشارکتي
حسابهاي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخيره خاص احتسابي براي هر پرونده اعتباري) از يک سو بدهکار و حساب هاي مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غيرقابل وصول )، سود دريافتني تسهيلات (معادل مبلغ سود شناسايي شده مربوط به مطالبات غيرقابل وصول)، وجه التزام دريافتني (معادل مبلغ وجه التزام شناسايي شده مرتبط با مطالبات غير قابل وصول) از سوي ديگر بستانکار مي گردند.
تبصره- چنانچه در دفاتر مؤسسه اعتباري داراي مانده بوده و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول خاص نيز نسبت به مانده اين حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباري ثبت گرديده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور بايد علاوه بر انجام ثبت حسابداري مذکور در اين بند، سرفصل حساب سود معوق تسهيلات (معادل مبلغ سود شناسايي نشده مطالبات غير قابل وصول ) بدهکار و در مقابل سرفصل حساب " سود (زيان) انباشته" نيز بستانکار گردد.
5-3-- مطالبات غيرقابل وصول قديم
حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به اين بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب هاي مرتبط مطالبات مذکور بستانکار مي گردند.
تبصره- حذف مطالبات غير قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري به معناي توقف انجام پيگيري هاي حقوقي مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافي حقوق مؤسسه اعتباري در استيفاي مطالباتش نمي باشد.
ماده 6- نظارت داخلي
مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي مفاد اين دستورالعمل، نسبت به تدوين سازوکار اجرايي داخلي مشتمل بر واحد يا واحدهاي سازماني مسئول انجام کار، روشهاي انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و...، اقدام نمايد. سازوکار اجرايي مذکور بايد به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخه اي از آن طي سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل براي بانک مرکزي ارسال شود.
ماده 7 - گزارش دهي
مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طي فرم 28.5 تکميل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتريان به بانک مرکزي ارسال نمايد.
ماده 8- نحوه افشاي مطالبات سوخت شده
مؤسسه اعتباري بايد مطالبات سوخت شده را در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي ، به مدت ده سال به عنوان يک يادداشت مستقل افشا کند. درج مبالغ مربوط به سال جاري و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکيک نوع مطالبات (مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات و ارايه خدمات )، نوع عقد براي مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات، نوع تسهيلات (تسهيلات اعطايي به بخش دولتي و غيردولتي، تکليفي و غيرتکليفي ) و نوع تسهيلات گيرندگان (اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غيرمرتبط ) ضروري مي باشد. مؤسسه اعتباري بايد پس از گذشت مدت ياد شده در اين ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طريق ايجاد بانک اطلاعاتي قابل اتکاء نيز نگهداري نمايد.
ماده 9 - نگهداري اسناد و مدارک
مدارک و مستندات مربوط به هر يک از مراحل مندرج در ماده ( 4) طبق مفاد " آئين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک‌ها" اسناد سطح اول تلقي و مؤسسه اعتباري موظف است اسناد و مدارک مزبور را براي هميشه به صورت فيزيکي و الکترونيکي نگهداري نمايد.
ماده 10 - اعمال محروميتها
مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه خدمات زير نسبت به کنترل نام مشتري در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتري در فهرست مزبور، وي را از دريافت خدمات زير تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد:
الف- اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ريالي و ارزي؛ ب - گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه اعم از ريالي و ارزي؛ پ – ارايه دسته چک.
ماده 11 - وصول مطالبات سوخت شده
مؤسسه اعتباري موظف است، چنانچه موفق به وصول تمام يا بخشي از مطالبات سوخت شده خود شود، دفاتر را از اين بابت اصلاح کند. مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهيلات) بايد به حساب درآمدهاي متفرقه و تحت سرفصل معين« درآمد ناشي از وصول مطالبات سوخت شده » منتقل شود. درآمد حاصله از جمله درآمدهاي غير مشاع مؤسسه اعتباري مي باشد، که بايد در صورت سود و زيان در بخش ساير درآمدها انعکاس يابد.
دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورتهاي مالي در 11ماده و 3 تبصره در يک هزار و يک صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري
جزئيات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري در راستاي همين بخشنامه به شرح ذيل است:
مؤسسه اعتباري موظف است به منظور جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان در رابطه با تسهيلات اعطايي آنان نسبت به احتساب ذخيره عمومي و اختصاصي در چارچوب دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري، به شرح زير اقدام نمايد.
ماده 1 - ذخيره عمومي
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول بايد متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به ميزان 1.5 درصد کل تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري براساس تعاريف مندرج در بند ( 1-1) دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري (شامل معاملات قديم، جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پايان هر سال مالي يا در مقاطع تهيه صورتهاي مالي محاسبه و در حسابهاي مربوط لحاظ گردد.
ماده 2 - ذخيره اختصاصي
2-1 - ميزان ذخيره اختصاصي براساس بندهاي 2-2، 3-2 و 4-2 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري به شرح ذيل محاسبه مي شود.
- مانده تسهيلات موضوع طبقه سررسيد گذشته؛ 10 درصد
- مانده تسهيلات موضوع طبقه معوق؛ 20 درصد
- مانده تسهيلات موضوع طبقه مشکوک الوصول؛ 50 تا 100 درصد
تبصره 1 - مانده تسهيلات مشتمل بر اصل تسهيلات به علاوه سود و وجه التزام تأخير تأديه دين که به عنوان درآمد شناسايي شده و به حسابهاي سود دريافتي و وجه التزام دريافتي منظور شده است.
تبصره 2 - احتساب ذخيره براي دارايي هاي طبقه مشکوک الوصول به ميزان بيش از 50 درصد مستلزم ارزيابي ويژه و ارايه دلايل قابل قبول طبق استانداردهاي حسابداري است.
2-2- مؤسسه اعتباري موظف است به منظور احتساب ذخيره اختصاصي، ارزش وثايق هر مورد را با اعمال ضرايب ذيل از هر فقره از تسهيلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخيره ذيربط کند.
2-2-1- 100 درصد مبلغ وثايق نقدي نظير سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمايه گذاري کوتاه مدت، سرمايه گذاري بلندمدت و گواهي سپرده بانکي (اعم از ريالي و ارزي)؛
2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمين دولت يا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزي؛
2-3-3- 80 درصد اوراق مشارکت با تضمين سيستم بانکي کشور؛
2-2-4- حداکثر 70 درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
2-2-5- حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذيرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکي نظيراعتبارات اسنادي معامله شده، ضمانتنامه هاي بانکي و موارد مشابه؛
2-2-6- حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشين آلات و تجهيزات.
تبصره 1- به منظور احتساب ذخيره اختصاصي براي کليه تسهيلاتي که 5 سال يا بيشتر از سررسيد پرداخت اصل و سود آنها سپري شده باشد، بايد مانده کل تسهيلات بدون کسر نمودن ارزش وثايق مذکور در بندهاي 3-2-2 الي 6-2-2 مبناي محاسبه قرار گيرد به نحوي که طي 5 سال بعد از آن (به طور مستقيم يا يکنواخت) معادل 100 درصد مانده تسهيلات، ذخيره اختصاصي در حسابهاي مربوط منظور شده باشد. بدين ترتيب که براي محاسبه ذخيره تسهيلات فوق الذکر، ضرايب ياد شده در بندهاي 3-2-2 الي 6-2-2 اعمال نشده و ذخيره ذيربط بر اساس مانده کل تسهيلات محاسبه مي شود.
تبصره 2- ارزيابي وثايق مذکور در رديف‌هاي 4-2-2 و 6-2-2 فوق، توسط کارشناس واجد صلاحيت منتخب هيأت مديره مؤسسه اعتباري، اعم از داخل يا خارج آن مؤسسه، انجام مي گردد. ارزيابي مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اينکه در پايان سال يا مقاطعي که تهيه صورت هاي مالي مؤسسه اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير شاخصهاي مربوط طبق اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مورد تعديل قرار گيرد.
2-3 - مؤسسه اعتباري موظف است، مانده تسهيلات اعطايي را که بر طبق اين دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثايق با اعمال ضرايب مذکور در بندهاي 1-2-2 الي 6-2-2 براي آنها ذخيره اختصاصي منظور مي گردد، از مانده کل تسهيلات، که مبناي احتساب ذخيره عمومي است کسر نمايد. در غير اين صورت مانده اين گونه تسهيلات از مانده کل تسهيلات کسر نمي گردد. بدين ترتيب که بر اساس مفاد اين دستورالعمل براي هر پرونده تسهيلاتي بايد ذخيره عمومي يا ذخيره اختصاصي منظور گردد.
ماده 3- ذخيره مطالبات از دولت
جهت تسهيلات تحت تضمين دولت (طبق تعريف ارايه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري) ذخيره اختصاصي در نظر گرفته نمي شود.
اين دستورالعمل در 3 ماده و 4 تبصره در يک هزار و يک صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان