بسم الله
 
EN

بازدیدها: 648

تشديد مقابله با دانه‌درشت‌ها- اعتراض دادستان به کيفرخواست زنجاني و ....

  1394/1/24
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود به مواردي چون اظهارات آقاي هاشمي، ماجراي پرونده احمدي نژاد، اعتراض دادستان به کيفرخواست زنجاني، ماجراي اسيدپاشي اصفهان، جذب 1200 قاضي، تعرض عربستاني ها به دو نوجوان ايراني و حادثه شيراز پرداخت.
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در هفتاد و هفتمين نشست خبري قوه قضاييه به مواردي همچون واکنش به اظهارات آقاي هاشمي، ماجراي پرونده احمدي نژاد، اعتراض دادستان به کيفرخواست زنجاني، ماجراي اسيدپاشي اصفهان، جذب 1200 قاضي و حادثه شيراز اشاره داشت.

در زير مشروح اين نشست خبري را مي‌خوانيد.

تسهيل در کار مردم و رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها/ 1200 قاضي سال 94 مشغول به کار مي‌شوند/ برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در هفتاد و هفتمين نشست خبري خود با تبريک آغاز سال جديد، پيروزي تيم کشتي آزاد را به ورزشکاران، مردم و تيم کشتي آزاد تبريک گفت و اظهار داشت: قوه قضاييه در سال 94 ضمن اينکه کارهاي متعارف و مأموريت‌هاي خود را انجام مي‌دهد روي چند موضوع زير نيز متمرکز مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: تسهيل کار مردم و رسيدگي سريعتر به پرونده‌ها و کم کردن حجم فشار بر روي قضات در جهت تأمين منابع انساني، انجام آموزش‌هاي لازم و تخصصي بيش از سنوات گذشته مد نظر است.

معاون اول قوه قضاييه کارکرد قوه قضا در سال 93 را از اين جهت خوب ارزيابي کرد و ادامه داد: حدود 808 قاضي جديد در سال 93 مشغول به کار شدند؛ همچنين 1200 نفر نيز جذب و مشغول آموزش شدند تا در سال 94 مشغول کار شوند.

اژه‌اي مسئله ارتقاي سلامت قوه قضاييه را نکته ديگري از مأموريت‌هاي سال 94 دانست و گفت: جمعيتي که در قوه قضاييه مشغول به کار هستند نزديک به 10 هزار قاضي و چند برابر آن کارمند هستند که حقيقتاً قشر زحمت‌کش و پرتلاشي هستند و کار سختي را بر عهده دارند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: قضات شريف حجم کاري سنگيني را بر دوش دارند اما اين سبب نمي‌شود که به کوچکترين تخلف، کم‌توجهي شود.

معاون اول قوه قضاييه تأکيد کرد: در سال 94 در جهت ارتقاي قوه قضاييه با تمام کساني که با نام قوه قضاييه سوء استفاده کنند، تحت عنوان قاضي يا کارمند جعل عنوان کنند، کساني که به عنوان دلال خود را وابسته به قاضي معرفي کنند و حتي مواردي که ممکن است در خود دستگاه به واسطه آنها تخلفي باشد برخورد خواهد شد.

وي تصريح کرد: در جهت ارتقاي سلامت دستگاه قضا و جلب اعتماد مردم مصمميم با هر نوع تخلف برخورد کنيم و در همين راستا تا به امروز با تعدادي برخورد کرده، افرادي بازداشت شده و تعدادي نيز صلب صلاحيت شده و دلال‌ها و پرسنل خاطي نيز در بازداشت به سر مي‌برند.

 تشديد مبارزه با دانه‌درشت‌ها بدون تبعيض/ مبارزه با زمين‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملي

حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در ادامه هفتاد و هفتمين نشست خبري خود به سومين اولويت قوه قضاييه در سال 94 پرداخت و اظهار داشت: تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون تبعيض و بخصوص با دانه درشت‌ها و کساني که متکي به ثروت و قدرت هستند اولويت ديگر دستگاه قضا است.

وي با بيان اين مطلب که پيگيري اين امر در ماه‌هاي گذشته نيز تشديد شده، گفت: در سال 94 برآنيم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت و بدون تبعيض با هرنوع فساد اقتصادي مقابله کنيم.

اژه‌اي مبارزه با زمين‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملي را از جمله ديگر برنامه‌هاي قوه قضاييه دانست و افزود: در مبارزه با زمين‌خواران در تلاش بوده و هستيم؛ اما مصمميم در سال 94 با همه کساني که به هر بهانه‌اي در جهت تخريب و تعدي منابع ملي دست‌اندازي مي‌کنند برخورد کنيم.

رفع تصرف از 710 هکتار اراضي ملي در تهران/ تخريب 1500 مورد ساخت و ساز غيرمجاز

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه هفتاد و هفتمين نشست خبري خود به کارنامه خوب و درخشان دولت، نهادهاي مختلف، مجلس و قوه قضاييه در سال گذشته در امر مبارزه با زمين‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملي اشاره و تصريح کرد: در استان تهران فقط حدود 710 هکتار از اراضي ملي که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند در سال 93 رفع تصرف شد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غير مجاز نير که در استان تهران صورت گرفته بود تخريب شد و در سرتاسر استان‌ها نيز به همين منوال، ميليون‌ها اراضي غيرقانوني به نام دولت آزاد شد.

اژه‌اي ادامه داد: به تعدادي از مواردي که غير مجاز ساخته شده بودند دستور تخريب داده شد و تعدادي نيز تخريب شد.

وي تاکيد کرد: ما مصمميم با همکاري دولت درخصوص نهادها و ارگانهايي که مجوز صادر مي‌کنند هماهنگي شود و خود دولت و شهرداري اجازه تصرف و ساخت و ساز غيرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري به وظيفه خود عمل کنند نياز به مراحل بعدي نيست.

 هنوز سيستم انتظامي و اطلاعاتي نتوانستند اسيدپاشان را دستگير کنند/50 هزار زنداني در بخش توليدي و غيرتوليدي فعال هستند

حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه درخصوص آخرين وضعيت پرونده اسيدپاشي اصفهان گفت: کمتر هفته‌اي ممکن است اين موضوع را پيگيري نکنم اما متاسفانه هنوز سيستم انتظامي و اطلاعاتي نتوانستند فردي را که اين جرم خشن را انجام داده دستگير کنند.

يکي از خبرنگاران گفت عده‌اي از نمايندگان به رئيس قوه قضاييه نامه نوشتند و از دير شدن رسيدگي به پرونده سازمان تامين اجتماعي گله کردند ضمن اينکه برخي افراد متخلف هم احضار نشده‌اند که اژه‌اي در پاسخ گفت: خيلي وقت‌ها در يک پرونده کاري صورت نمي‌گيرد که آن زمان گلايه وارد است. اما گاهي کار مي‌شود و استعلام و نامه‌نگاري صورت مي‌گيرد.

سخنگوي دستگاه قضايي با تاکيد بر اينکه بازپرس در اين پرونده مکرر دستور داده است، گفت: پرونده تأمين اجتماعي از جمله پرونده‌هايي است که ابعاد مختلفي دارد و اگر کسي بگويد تأخير در رسيدگي وجود دارد ما مي‌گوييم ماهيت کار ايجاب مي‌کند.

وي ادامه داد: قطعاً قاضي چنانچه فردي را در مظان اتهام ببيند تحقيق مي‌کند اما قرار نيست هرچه در گزارش مجلس است قاضي بپذيرد.

خبرنگار ديگري خطاب به اژه‌اي گفت: با توجه به کمبود بودجه قوه قضاييه در سال 94 قوانين همچون آئين دادرسي الکترونيک و آئين دادرسي کيفري اجرا مي‌شود که اژه‌اي در پاسخ گفت: ما از تنگناهاي دولت بي اطلاع نيستيم اما قوه قضاييه هم در خصوص انجام ماموريت‌هاي خود با مشکل مواجه است. ما حرف خودمان را زديم، دولت و مجلس هم گفتند که با توجه به سقف کلي بودجه نمي‌توانند بيش از اين به ما کمک کنند البته عناياتي داشتند و افزايشي صورت گرفت که من هم اينجا از دولت و مجلس تشکر مي‌کنم.

وي تصريح کرد: در مورد اين دو قانون هم که از اول تيرماه قرار است اجرا شود کار سختي در پيش داريم و با مشکلات زيادي مواجهيم که تلاش مي‌کنيم با صرفه‌جويي تا آنجا که ممکن است قانون اجرا شود.

خبرنگاري گفت چرا قوه قضاييه از نيروي زنداني براي توليد استفاده نمي‌کند که اژه‌اي گفت: افرادي در بخش خصوصي سال گذشته در جهت همکاري آمدند ولي فقط در حد حرف باقي ماند و در عمل کاري نکردند. سازمان زندانها و بنياد تعاون تلاش مي‌کنند که اين اقدامات صورت گيرد اما تلاش آنها کافي نيست. من معتقدم اگر زنداني را با حرفه‌هاي مختلف آشنا کنيم هم به نفع او و هم به نفع خانواده‌اش است.

وي افزود: سازمان زندانها آماري داده بود که حدود 50 هزار زنداني هم در بخش توليدي و هم در بخش غير توليدي مشغول به کار هستند، قطعاً اگر بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند ما هم کمک مي‌کنيم و هم از آنها حمايت خواهيم کرد.

خبرنگار ديگري گفت: پنجشنبه گذشته حسين يزدي از فعالان اصلاح طلب اصفهان به دليل هماهنگ کردن عده‌اي براي حضور در مراسم ختم مادر رئيس دولت اصلاحات دستگير شده که اژه‌اي گفت: هيچکس با اين عنوان بازداشت نمي‌شود و هماهنگي براي مجالس ترحيم نمي‌تواند دليلي براي بازداشت يک فرد باشد.

 بخشي از نگراني‌ها درباره موضوع هسته‌اي را مي‌توان با توضيح و تفسير از بين برد

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در رابطه با همدلي و همزباني مسئولان در سال جديد گفت: همدلي به اين معنا نيست که بگوييم بياييم بنشنيم و بگويم ما همدليم و همزبان. بلکه بايد ارگان‌ها در مرز قانوني حرکت کنند يعني قوه قضاييه در حوزه کارهاي خود در مرز قانون حرکت کند دولت در حيطه کار خود در مرز قانون حرکت کند و مجلس نيز به همين ترتيب که اين خود پايه همدلي و همزباني است.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر در برخي موارد ممکن است در موضوعي اختلاف برداشت بين مسئولين وجود داشته باشد که در اين موضوع مي‌توان در جلسه‌اي نشست و در آن برداشت واحدي يا برداشتي نزديک به هم شکل داد.

وي افزود: چنانچه مسئولين به توافق نيز نرسيدند اگر قانون عادي باشد مجلس آن را تفسير مي‌کند و چنانچه مربوط به قانون اساسي باشد شوراي نگهبان مسئول تفسير آن است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت‌: همدلي آرام آرام به وجود مي‌آيد براي مثال در موضوع هسته‌اي عده‌اي نگراني جدي دارند چرا که ممکن است از يک سو از دشمن بدي ديده باشند، خلاف عهد ديده باشند و آمريکا را دشمن خود و شيطان بزرگ بدانند پس نگران نامردي هستند.

اژه‌اي تأکيد کرد: از سوي ديگر ممکن است اين افراد در جريان جزئيات نباشند که در اينجا براي همدلي بايد اين موضوع هسته‌اي تشريح شود تا مسئولان نگران از موضوع آگاه شوند و بسياري از مسئولان نيز در سطحي هستند که بتوان جزئيات را به آنها انتقال داد و بدين شکل موضوعاتي که ابهام دارد تبيين خواهد شد و اين توضيح و ابهام‌زدايي در راستاي همدلي است.

تعيين وقت دادگاه براي رسيدگي به شکايت يکي از صاحبان دم در حادثه بازداشتگاه کهريزک

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به تعيين وقت دادگاه براي مرتضوي به علت شکايت يکي از صاحبان دم ماجراي بازداشتگاه کهريزک افزود: پرونده اين شخص در رابطه با تأمين اجتماعي به طور کامل در دادسرا بررسي نشده و تعيين وقت صورت نگرفته است.

وي در رابطه با موضوعي از قانون که در آن آمده است اگر کسي مرتکب قاچاق شد و نهايت همکاري را با نيروي انتظامي در خصوص جرم‌هاي ديگر و کشف جرم داشت قاضي مي‌تواند در راستاي آن تخفيف دهد، گفت: اين قانون اعمال مي‌شود ضمن اينکه در برخي موارد اينکه فردي ناآگاهانه قاچاق مواد مخدر انجام دهد يا سابقه‌اي نداشته باشد توسط قاضي لحاظ مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: با اين وجود اينگونه نيست که هر کسي بگويد گول خوردم در حالي که 10 کيلو هروئين همراه خود داشته است و هيچ قاضي حرف چنين فردي را نمي‌تواند در تصميم خود مدنظر قرار بدهد.

اژه‌اي در رابطه با تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: چنين موضوعي درمجلس مطرح است و قوه قضاييه نيز آن را رد نکرده است ولي بايد ديد منظور از تشکيل اين سازمان چيست چرا که ما سازماني به نام بازرسي کل کشور داريم و نبايد سازمان موازي ايجاد شود مگر اينکه کمبودي در اقدامات اين سازمان ديده شود ضمن اينکه موضوع تشکيل اين سازمان در قوه قضاييه در حال بررسي است.

شوراهاي حل اختلاف بايد صلح و سازش را اساس کار خود قرار دهند نه صدور حکم

 حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي عصر امروز در هفتاد و هفتمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر افزايش اختيارات شوراهاي حل و اختلاف گفت: شوراهاي حل و اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبي انجام داده‌اند ولي نبايد فراموش کرد که اساس کار اين شوراها بايد صلح و سازش باشد.

وي افزود: قانون به اين شوراها امتيازاتي داده است که در مسائل خفيف اختياراتي داشته باشند ولي اساس اقدامات آنها بايد صلح و سازش باشد چرا که برکات بسياري دارد و باري را از دوش قوه قضاييه برمي‌دارد.

اژه‌اي تأکيد کرد: اگر قرار باشد در اين شوراها رأي صادر شود و اقدامات قوه قضاييه در آنها صورت گيرد باري از دوش قوه قضاييه برداشته نخواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اخيراً لايحه‌اي به مجلس ارائه شده است که اختياراتي افزون را به شوراهاي حل اختلاف داده است و اين شوراها بايد از اين فرصت براي خدمت‌رساني به مردم استفاده کنند.

 عدم ارائه ليست اموال از سوي 3 نفر در دولت نهم و دهم/ ليست اموال 4 نفر از دولتي‌هاي فعلي ناقص است

حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در ادامه هفتاد و هفتمين نشست خبري خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد اجراي اصل 142 قانون اساسي که مقامات را موظف کرده که ليست دارايي‌هاي خود و خانواده‌شان در ابتدا و انتهاي خدمت را به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند و چگونگي همکاري يا عدم همکاري دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم در اين زمينه اظهارداشت: اصل 142 قانون اساسي بعضي از مقامات را موظف کرده که در ابتداي پذيرش سمت ليست دارايي خود و خانواده‌شان را به رئيس قوه قضاييه ارائه کنند و پس از پايان خدمت نيز ليست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزايش نداشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در دولت نهم و دهم، غير از 3 نفر همه افراد ليست اموال خود و خانواده‌شان را اعلام کردند.

اژه‌اي ادامه داد: در دولت نهم ابراهيم عزيزي که در معاونت توسعه مديريت بود ليست دارايي‌هاي خود و خانواده‌شان را اعلام نکرد؛ همچنين در دولت دهم علاوه بر همين فرد - ابراهيم عزيزي - محمد جواد محمد زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين آقاي ملک‌زاده که معاون رئيس جمهور و رئيس ميراث فرهنگي بودند ليست دارايي‌هاي خود و خانواده‌شان را ارائه نکردند که البته چندين بار پيگيري شده است.

معاون اول قوه قضاييه به ارائه ليست اموال از سوي ساير افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصريح کرد: غير از 5 نفر که پرونده‌شان در حال رسيدگي است، بقيه ليست دارايي‌ها رسيدگي شده و افزايش من‌غيرحق تشخيص داده نشده است.

اژه‌اي در مورد دولت يازدهم گفت: ليست اموال از جانب همه کساني که مشمول اين اصل هستند از سوي دولت يازدهم ارائه شده البته تا پايان مسئوليت فرصت دارند که مجدد ليست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت يازدهم نواقصي در ليستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.

 لايحه‌اي در جهت تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم/ پرونده احمدي‌نژاد در حال رسيدگي است/ «سياسي» با قرار آزاد شده است

 اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد لايحه تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اظهار داشت: کسي لايحه‌اي از قوه قضائيه يا ديگري به مجلس در جهت تخفيف مبارزه با قاچاقچيان نداده است و ما لايحه‌اي تحت عنوان تخفيف در جهت اعدام يا مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در مورد وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد گفت: بعضي از مقامات از جمله رئيس‌جمهوري اگر احيانا اتهامي برايشان مطرح شود، اين مورد در دادگاه مطرح مي‌شود نه دادسرا لذا اين مسئله در حال رسيدگي است و مدت زمان طي شده براي آن بستگي به داديار دارد.

اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در مورد پرونده جيسون رضائيان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود اين فرد و سه نفر ديگر تحت تعقيب بودند که نهايتا پرونده يکي قرار منع تعقيب صادر شد و بقيه در حال رسيدگي است.

اژه‌اي در مورد پرونده «سياسي» تصريح کرد: اين فرد با قرار آزاد شده و کيفرخواستي صادر شده است.

اگر وزارت بهداشت بيشتر تلاش کند مشکلات سلامت مردم کمتر مي‌شود/ بايد جلوي قاچاق دارو گرفته شود

در ادامه هفتاد و هفتمين نشست خبري خود، يکي از خبرنگاران در خصوص عدم نظارت کافي از سوي وزارت بهداشت به بحث سلامت مردم صحبت کرد و گفت: براي مثال در پرونده‌ داروهاي آلوده که يک عده‌اي نابينا شده‌اند وزارت بهداشت تقصير را به گردن شرکت‌هاي توليدکننده انداخته آيا قوه قضاييه در اين زمينه ورود مي‌کند که اژه‌اي گفت: آقاي هاشمي تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام مي‌دهد اما اينکه آيا با همه اين تلاش‌ها بگوييم نقصي نداريم اينگونه نيست، هنوز مشکلاتي وجود دارد.

وي افزود: يکي از مسائلي که مطرح است عدم توجه مردم به هشدارهايي است که مسئولين وزارت بهداشت مي‌دهند، خيلي وقت‌ها مردم توجه نمي‌کنند و براي هر چيزي صورت خود را زير تيغ مي‌برند.

اژه‌اي ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بيشتري کند مشکلات کمتر مي‌شود اما يکي از مسائلي که به تنهايي وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نيست موضوع ورود داروهاي قاچاق يا مسائل مربوط به آرايشگاه‌هاي زنانه است که از طريق قاچاق وارد مي‌شود و استاندارد لازم را ندارد.

اژه‌اي تاکيد کرد: همه دستگاه‌ها بخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد در اين زمينه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشيم.

اژه‌اي تصريح کرد: در پرونده داروهاي آلوده هنوز حکمي صادر نشده البته برخي بازداشت شدند و تحقيقات ميداني ادامه دارد.

يکي از خبرنگاران گفت: وزارت کشور اعلام کرده که هيچ مجوزي براي تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده و نمي‌کند اما ظاهراً قرار است فردا هم تجمعي مقابل سفارت عربستان باشد که اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر مجوز نداده باشند نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌کند.


 در مورد رفع ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات به صورت رسمي چيزي مطرح نشده است

 اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز در ادامه هفتاد و هفتمين نشست خبري خود در خصوص اظهارات جهانگيري مبني بر رايزني براي رفع ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات گفت: اطلاعي ندارم که ايشان با شخص خاصي صحبت کرده است ولي به صورت رسمي چيزي مطرح نشده، در حد يک اظهار اميدواري بوده است.

وي همچنين درخصوص آخرين وضعيت پرونده دستيار ارشد رئيس جمهور گفت: دادستان ويژه روحانيت در اين خصوص صحبت کرده‌اند و من چيزي اضافه بر آن ندارم، صحبت ايشان صحبت آخر بود.

معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده ميلياردر نفتي گفت: کارهاي زيادي با کمک دولت و بانک مرکزي درخصوص شناسايي اموال اين فرد صورت گرفته و بخشي از اموال تحويل وزارت نفت شده است.

محسني اژه‌اي با تاکيد بر اينکه ما در حال حاضر در مقام شناسايي آن اموال و ارزشيابي آنها هستيم، گفت: از جنبه استيفاي حقوق دولت همه تلاش‌ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک‌هاي خوبي کرده، اموال قابل توجهي در داخل و خارج کشور شناسايي شده و در حال قيمت‌گذاري هستيم و هر مقداري که کار شناسايي تمام شود در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

سخنگوي دستگاه قضايي با تاکيد بر اينکه هنوز کيفرخواستي در اين پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرميتي صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.

وي در ادامه در خصوص آخرين وضعيت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: اين پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلاي اين خبرنگار در حال مطالعه اين پرونده هستند.

وي افزود: توصيه من به قاضي اين بود که به وکلاي وي بگويد وقت بيشتري بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.

وي در خصوص برنامه قوه قضاييه براي حبس‌زدايي در سال جديد گفت: بخش عمده اين موضوع مربوط به قانون است، لوايحي مطرح است که اگر به نتيجه برسد هم مي‌توانيم جرم‌زدايي کنيم و هم مي‌توانيم حبس‌زدايي را در دستور کار قرار دهيم.

اژه‌اي افزود: آئين‌نامه‌هايي داريم که اگر به تصويب برسد و زمينه اجراي حبس‌زدايي در وزارتخانه‌هاي ذيربط و شهرداري فراهم شود در سال 94 بخشي از اين کار را انجام مي‌دهيم.

اميدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطيان عمل کند/ سال گذشته 365 قاتل با رضايت اولياي دم از قصاص نجات يافتند

 اژه اي در پاسخ به سؤالي مبني بر شکايت خانواده دو نوجوان ايراني که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاييه و همچنين اخباري مبني بر خودکشي آنان گفت: کاري که در عربستان صورت گرفت کاري زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت بايد تعقيب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت اين موضوع را پيگيري مي‌کنند.

وي افزود: اگر گفته‌ها صحيح باشد طرف مقابل نيز قول داده است که خاطيان را به اشد مجازات برساند.

اژه‌اي در رابطه با موضوع خودکشي دو نوجوان نيز گفت: اين مطلب به هيچ‌وجه صحت ندارد و نبايد به اين موضوع دامن زد ضمن اينکه دولت بحمدالله در حال پيگيري موضوع است و اميدواريم عربستان به قول خود مبني بر مجازات خاطيان عمل کند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه تاکنون حکم قصاص محيط‌باني براي چهار بار پياپي توسط ديوان عالي کشور نقض شده ولي بار چهارم حکم اعدام وي صادر شده است و آيا ممکن است اين آرا ناشي از اعمال فشار بر قاضي باشد، گفت: در اينکه همه دستگاه‌ها و حکومت در جهت حفظ محيط زيست تلاش کنند حرفي نيست و کارکنان محيط زيست بايد بدون ترديد از ناحيه دولت و مسئولان محيط زيست حمايت شوند و قوه قضاييه نيز در چارچوب قانون حمايت لازم را به عمل مي‌آورد ولي اگر کسي جرمي انجام داد نمي‌تواند از جرم او صرف‌نظر کرد و آن را ناديده انگاشت.

وي افزود: بايد اين فرهنگ در جامعه رايج شود که اولياي دم با ديه و... از قصاص صرف‌نظر کنند و همانگونه که اسلام توصيه مي‌کند راه قصاص را در پيش نگيرند ولي فرد قاتل نيز بايد قدر رضايت بداند و طوري نباشد که مجرمان تجرّي پيدا کنند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: در سال گذشته 365 قاتل با رضايت اولياي دم از قصاص نجات پيدا کردند و من در اينجا از اولياي دم تشکر مي‌کنم و بستگان قاتل و خود قاتل نيز بايد در راستاي شکرگزاري اين نعمت اقدامات خود را جبران کنند و مجدداً مرتکب اين کار نشوند.

سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با نقض مکرر حکم توسط ديوان نيز گفت: چون مسئله قصاص امري مهم است اگر کوچکترين ايرادي در پرونده وجود داشته باشد ديوان حکم را نقض مي‌کند و اين اولين مورد نيست به خصوص در مورد سلب حيات که قابل جبران نيست پس نهايت دقت از سوي ديوان صورت مي‌گيرد.

وي گفت: در خصوص فشار بر قاضي براي صدور حکم اعدام نيز گفت: چنين فشاري مانند فشارهاي قوميتي که شما گفتيد وجود ندارد چرا که تمام اين اقدامات در يک شعبه صورت نمي‌پذيرد ضمن اينکه قاضي معمولاً شناختي به فرد ندارد بلکه براساس ادله حکم مي‌دهد.

اژه‌اي در رابطه با سؤال يکي از خبرنگاران مبني براينکه يکي از مقامات محيط زيست اعلام کرده است قوه قضاييه همکاري لازم را با محيط زيست ندارد، گفت: بعيد مي‌دانم مسئولي اين حرف را گفته باشد چرا که قوه قضاييه در راستاي حمايت از محيط زيست تلاش‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده است.

ادعاي آقاي هاشمي چنانچه بدون استناد باشد در زمره تهمت و تشويش اذهان عمومي قرار مي‌گيرد

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي اظهار کرد:‌ قوه قضاييه در برخورد با سوداگران مرگ، قاچاقچيان مواد مخدر، اراذل و اشرار که به هر شکل امنيت مردم و جامعه را هدف قرار داد‌ه‌اند برخورد خواهد کرد.

اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در رابطه با اظهارات اخير رئيس تشخيص مصلحت نظام مبني بر ظلم به زندانيان و انجام رفتار خشن در زندان‌هاي کشور گفت: چنانچه اين ادعا بدون استناد باشد مي‌تواند در زمره تهمت و تشويش اذهان عمومي قرار بگيرد پس توصيه مي‌کنم افراد اگر مطلبي مستند دارند ارائه دهند تا در اين صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمي صورت گرفته باشد حق فرد استيفا شود و با مرتکبين برخورد صورت گيرد.

وي افزود: ليکن در اين موضوع بيان اين مسئله به شکل کاملاً کلي خلاف است و صحيح نيست.

 تعدادي از افراد در پرونده حادثه شيراز احضار و بازجويي شدند

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در مورد حادثه شيراز گفت: در موضوع شيراز، شوراي تأمين خود استان و دادستان نيز وارد شد و در اين زمينه پرونده تشکيل شد، تعدادي احضار، افرادي بازداشت و با قرار آزاد شده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: قوه قضاييه در پيشگيري وقوع جرم از طريق معاونت پيشگيري قوه فعال است و اگر ساير دستگاه‌ها به ميدان نيايند اين معاونت نيز توفيق بالايي نخواهد داشت؛ اگر دولت پاي کار بيايد معاونت پيشگيري از وقوع جرم توفيقاتي دارد و طبيعي است با همکاري ناجا، وزارت کشور و نهادهاي اطلاعاتي توفيقات بيشتري حاصل مي‌شود.

وي به کساني که برخلاف قانون حرکت مي‌کنند، گفت: هرکسي برخلاف قانون در هر رده حرکت کند به ضرر ديگران و در نهايت خودش است.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد باغ دامپزشکي که در سال 86 از سوي ارتش براي ايجاد فضاي سبز به شهرداري داده شد و هم‌اکنون درختان آن قطع شده، گفت: اطلاعي ندارم؛ اصلاً نمي‌دانم کجاست.

وي در مورد حادثه تروريستي حميديه اظهارداشت: هيچکس به بازداشتگاه نمي‌رود و دستگير نمي‌شود مگر با حکم قانون، پرونده تشکيل شده، در حال بررسي است و در دستگاه قضايي است و اميدواريم دادگستري سريعتر پرونده را تکميل و به دادگاه بفرستد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان