بسم الله
 
EN

بازدیدها: 789

حقوق، حق و اقسام حق- قسمت اول

  1394/1/24

حقوق چيست؟ 

امروزه واژه «حقوق » استعمالات و کاربردهاي متفاوتي دارد . اين کاربردها و معاني گوناگون هرچند بي ارتباط با يکديگر نيستند، ولي از برخي جهات از يکديگر متمايزند:

1 . «حقوق » به معناي دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته مي شود: «حقوق کارمندان دولت » . منظور از آن دست مزدي است که اين افراد به طور ماهانه از دولت دريافت مي کنند .

2 . حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقرراتي که بر روابط افراد يک جامعه در زمان معين به کاربرده مي شود . به ديگر سخن، حقوق مجموعه اي از بايدها و نبايدهايي است که اعضاي يک جامعه ملزم به رعايت آن هستند و دولت ضمانت اجراي آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ايران، حقوق مصر و حقوق مصر . تقريبا همه جوامع انساني از گذشته تاکنون به نوعي با اين الزام هاي حقوقي همراه بوده اند .

«در اين معنا، از نظر اسلامي، واژه «شرع و شريعت » به کار مي رود; چنان که مي گويند: "شرع موسي" يا "شرع اسلام"» (1) به دليل آن که از ديدگاه اسلامي، منشا حق، خداوند متعال است، در تعريف «حقوق » گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي که از سوي خداي انسان و جهان، براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي شود تا سعادت جامعه را تامين سازد .» (2)

«حقوق » در اين معنا، جمع «حق » نيست، «بلکه با آن همچون کلمه اي مفرد معامله مي کنند . گويا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر يک جامعه را يک واحد اعتباري دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده اند ... حقوق در اين معنا، با "قانون" مرادف است; مثلا، به جاي " حقوق اسلام" يا "حقوق روم" مي توان گفت: "قانون اسلام" يا "قانون روم" .» (3)

3 . «حقوق » جمع کلمه «حق » ; بنابراين، «حقوق » به معناي امتيازات و ويژگي هاي هريک از افراد يک جامعه است که گاه از آن به «حقوق فردي » تعبير مي شود; مانند: حق حيات، حق مالکيت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجيت . (4)

در اين حالت، واژه «حق » از نظر ادبي حالت جمعي داشته و از نظر معنا نيز جمع مي باشد، در حالي که «حقوق » در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبي و ظاهر داراي حالت جمعي است و از نظر مفهوم، داراي حالت «اسم جمع » مي باشد .

4 . «حقوق » به معناي «علم حقوق » که منظور از آن «دانش حقوق » است و در مقابل ساير علوم و دانش ها به کار مي رود; مانند: علم روان شناسي و علم جامعه شناسي . در اسلام، در اين معنا واژه «فقه » را به کار برده اند . کسي که اين دانش را دارد، او را «فقيه » مي نامند .» (5)

حقوق ايران ارتباط زيادي با دانش فقه دارد . «قانون مدني ايران » ، که داراي 1335 ماده است، عمدتا از فقه شيعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملک (احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصايا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قيمومت، اقرار و شهادت (گواهي) .

همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در لزوم انطباق کليه قوانين با موازين اسلامي مي گويد: «کليه قوانين و مقررات مدني،

جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .» (6)

همچنين قانون اساسي درباره وظيفه قاضي مي گويد: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .» (7)

حق چيست؟


1 . «حق » در لغت


لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذکر مي کند که مهم ترين آن ها از اين قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال . (8)

و فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر مي کند که برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضي، حزم، سزاوار . (9)

با توجه به آنچه بيان شد، روشن مي گردد که «حق » واژه اي عربي است که به معناي «ثبوت » و «تحقق » است و وقتي مي گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد; (10) و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به کار برده مي شود; يعني هر چيزي که از ثبات و پاي داري بهره مند باشد، حق است . (11)

2 . حق در اصطلاح


پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مي شود که «حق در اصطلاح » داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينک به ذکر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مي پردازيم:

الف . حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنت، از حق تعريف نشده است .» (12) فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته اند . ميرزاي نائيني در تعريف آن مي گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت .» (13)

نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است که گاه به عين تعلق مي گيرد; مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در ترکه ميت; و گاهي به غير عين تعلق مي گيرد; مانند حق خيار متعلق به عقد; گاهي سلطنت متعلق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص . بنابراين، حق يک مرتبه ضعيفي از ملک و بلکه نوعي از ملکيت است .» (14)

همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يک فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يک مال و يا بر هر دو، اعم از اين که مال مذکور مادي و محسوس باشد; مانند خانه، يا نباشد; مانند طلب .» (15)

با توجه به تعاريف بيان شده، مي توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف . قدرت يک شخص بر شخص ديگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار . قدرت يک انسان بر انسان ديگر . يک قدرت معنوي است . براي مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهي خويش کوتاهي کند، طلبکار مي تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خويش را از او بگيرد .

ب . قدرت شخص مالک بر مال; اين حق از نوع قدرت مادي است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب;

و قدرت مالک بر مال غير منقول، مانند زمين .

ج . قدرت شخص بر مال و شخص ديگر باهم; براي مثال، هرگاه مستاجري خانه اي را اجاره کند، از راه اين عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مي آورد: يکي قدرت مستاجر بر منافع مال مستاجره که مي تواند از آن استفاده کند; و ديگري قدرت مستاجر بر مؤجر . براي مثال، هرگاه خانه به تعميرات عمده نياز داشته باشد و مؤجر از تعمير آن کوتاهي کند، مي تواند او را به دادگاه بکشاند و وي را به تعمير خانه ملزم نمايد . (16)

ب . حق در اصطلاح حقوق: در تعريف «حق » نظرات گوناگوني وجود دارد . براي شناخت «حق » ، اطلاع از اين تعاريف ضروري است .

تعريف اول: «حق » عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادي که قانون در اختيار شخص قرار مي دهد . (17)


اين تعريف از سوي ويند شايد (Windscheid) و ساويني (Savigny) ارائه شده است . دليل آنان اين است که قانون در تنظيم روابط اجتماعي افراد با يکديگر، چهارچوب هاي خاصي را تعيين مي کند و هريک از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مي کنند و اساسا در اين چهارچوب است که «حق » ايجاد مي شود . (18)

در اين تعريف، از قدرت ارادي سخن به ميان آمده است، در حالي که افرادي مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايي هستند . لازمه تعريف مزبور آن است که اين افراد از «حق » بي بهره باشند . ممکن است گفته شود که قانون از طريق «ولي » يا «نايب » اين نقيصه را جبران ساخته است، ولي بايد گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طريق ولي يا نايب باشد . به عبارت ديگير، مجنون و صبي نمي توانند مباشرتا ايفاي حق نمايند .

تعريف دوم: «حق عبارت از مصلحتي است که قانون از آن حمايت مي کند .» (19)


اين تعريف از سوي يکي از حقوق دانان آلماني به نام اهرنج (Ihering) بيان شده است . بايد گفت: منفعت يا مصلحت جوهره حق محسوب نمي شوند، بلکه اين امر، غايت يا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعريف به هدف شده است; چون مزايايي که از اثبات حق به دست مي آيند، ذات حق نيستند . منافع مادي، که شخص از مايملک خويش به دست مي آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمي شوند .

تعريف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادي است که قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معيني را ايجاد مي کند .» (20)


در اين تعريف، سعي شده است بين «قدرت ارادي » و «مصلحت » جمع شود . بايد گفت: همان طور که هيچ يک از قدرت ارادي و مصلحت به تنهايي جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان کننده جوهره حق نيست .

تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازي است که قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين کرده است . » (21)


اين تعريف از سوي يکي از حقوق دانان بلژيکي به نام دابين (Dabin) بيان شده است . بيان مزبور اشکالات تعاريف سابق را ندارد . از اين رو، مورد قبول عده اي ديگر از حقوق دانان قرار گرفته است . (22) با اين حال، تعريف مزبور کامل نيست و تنها به بخشي از ماهيت حق، يعني «امتياز» توجه کرده است . براي رفع نقيصه مذکور، مي توان تعريف ذيل را ارائه داد:

تعريف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانايي و امتيازي که به موجب قانون يا قواعد حقوقي، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده مي شود که به موجب آن مي توانند در روابط اجتماعي خويش، اراده خود را به يکديگر تحميل کنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند .»


همان گونه که گذشت، «متعلق حق » گاهي يک شي ء خارجي است و گاهي يک انسان و گاهي هم هر دو . ضمنا در هر حقي، سه رکن يا عنصر اساسي يافت مي شوند:

1 . کسي که حق براي اوست (من له الحق) ;

2 . کسي که حق عليه اوست (من عليه الحق) ;

3 . آنچه متعلق حق است (موضوع حق) .

صاحب حق يا کسي که حق به نفع اوست، داراي حالت هاي گوناگوني است: گاه صاحب حق شخص حقيقي است; مانند: سعيد، حسن و تقي; و گاه صاحب حق، شخص حقوقي است; مانند: شرکت ها، مؤسسات و دانشگاه ها . صاحب حق چنانچه شخص حقيقي باشد، گاه يک تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعکس; و گاه صاحب حق دو يا چند تن هستند; مانند آن جا که عده اي صاحب يک خانه يا باغ هستند; و گاهي صاحب حق همه افراد يک جامعه هستند; مانند حقوقي که ملت بر حاکم اسلامي دارند . در مواردي که صاحب حق، شخصيت حقوقي است، حق براي اعضاي آن مجموعه نيست . «درست است که عنوان اعتباري "دولت" قائم به کابينه و اعضاي آن، يعني رييس دولت و هيات وزرا، است، لکن اين عنوان به لحاظ شخص آن ها نيست، بلکه به لحاظ مقام منصبشان مي باشد . اعضاي يک کابينه تا هنگامي که در مقامات و مناصب خود باقي هستند، از «حقوق » خاص دولت استفاده مي کنند و هنگامي که آن مقام را - به هر علتي - از دست دادند، حق بهره برداري از آن حقوق خاص را نيز از دست مي دهند و آن را به اعضاي جديد کابينه مي سپارند . رفت و آمد اعضاي کابينه، حقوق دولت را دست خوش تغيير و روال نمي سازد، تنها اين حقوق از گروهي به گروه ديگير انتقال مي يابد، و اين خود نشانه آن است که در «حقوق دولت » اشخاص حقوقي، صاحب حق اند، نه اشخاص حقيقي .» (23)

همچنين «کسي که حق عليه اوست » ممکن است همين حالت هاي گوناگون را دارا باشد; يعني «من عليه الحق » يا شخصي حقيقي است و يا شخص حقوقي; و شخص حقيقي گاه يک نفر، گاه دو يا چند نفر و يا حتي همه افراد جامعه هستند .

«معنايي که از اين کلمه در قلمرو حق استفاده مي شود، مفهومي اعتباري است; هنگامي که مي گوييم: "حق خيار" يا "حق شفعه" يا " حق مرد بر زن" يا "حق زن بر مرد" همين مفهوم اعتباري را در نظر داريم . اعتباري بودن اين مفهوم به اين معناست که به هيچ وجه "ما به ازاء" عيني خارجي ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختياري انسان ها مطرح مي شود . انسان هاي آزاد و صاحب اختيار يک دسته کارها را بايد انجام دهند و بايد از دسته ديگري از کارها بپرهيزند . بر محور همين بايدها و نبايدهاي حاکم بر رفتار آدميان، مفاهيمي از قبيل «حق » و تکليف زاده مي شوند .» (24)

---------------------
پي نوشت ها:

1 - محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12 .
2 - عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75 .
3 - محمدتقي مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابي، قم، مؤسسه امام خميني، 1377، ص 24 - 25 .
4 - ر . ک: ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1377، ج 1، ص 43 .
5 - محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 13 با تلخيص .
6 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل چهارم .
7 - همان، اصل يکصد و شصت و هفتم .
8 - علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، ص 9142، واژه «حق » .
9 - لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص 144، واژه «حق » .
10 - ر . ک: محمدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام، نگارش محمدمهدي نادري و محمدمهدي کريمي نيا، قم، مؤسسه امام خميني، 1380، ص 20 .
11 - ر . ک: عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 74 .
12 - علي اصغر مدرس، حقوق فطري يا مباني حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مکتب هاي حقوقي در حقوق اسلام .
13 - ميرزا محمدحسين نائيني، منية الطالب، نگارش موسي نجفي خوانساري، قم، مؤسسة النشرالاسلامي، 1418، ص 106 .
14 - علي اصغر مدرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدکاظم طباطبائي بر مکاسب، ص 54 .
15 - محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 15 .
16 - ر . ک: محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 15 - 16 .
17الي 21 - عبدالمنجم فرج الصده، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312/ص 312/همان/ص 313/ص 314 .
22 - مثل دکترعبدالمنعم فرج الصده، نويسنده کتاب اصول القانون .
23و24 - محمدتقي مصباح، حقوق و سياست، ص 27/ص 26 .



نويسنده: محمد مهدي کريمي نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان