بسم الله
 
EN

بازدیدها: 456

كارگراني كه «كارگر» نيستند

  1394/1/24
«جلوي قانون، پاسباني دم در قد برافراشته بود. يك مرد دهاتي آمد و خواست كه وارد قانون بشود: ولي پاسبان گفت كه عجالتا نمي تواند بگذارد كه او داخل شود. آن مرد به فكر فرو رفت و پرسيد آيا ممكن است كه بعد داخل شود. پاسبان گفت: «ممكن است: اما نه حالا.»
    
    جلوي قانون / فرانس كافكا / برگردان: صادق هدايت
    
    داين در عقود عيني بر يك عين در عالم خارج حق پيدا مي كند: حقي عيني كه بر خلاف حق ديني ماهيتي مطلق داشته و در برابر همه قابل استناد است. بيع و اجاره در زمره مهم ترين اين عقود قرار دارند. تفاوت در اينجاست كه در اولي عين موضوع تمليك است (كه بنا به قاعده تبعيت شامل منافع مال نيز مي شود) و در دومي عين در مالكيت مالك باقي مي ماند و منافع موقتا به مالكيت طرف قرارداد در مي آيد.


    «مورد اجاره ممكن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد.» اشتباه نكنيد اين مونولوگ يكي از فيلم و سريال هاي كمدي با موضوع آدم خوارها و زامبي ها نيست. زحمت اين تعبير زيبا را قانونگذار در ماده 467 قانون مدني كشيده است.

برخي حقوقدانان همه چيز را گل و بلبل مي بينند و هر طور هست با قانون و قانونگذار با طرفه الحيل در قامت «وحدت ملاك»، «تحقيق مناط»، «اتحاد طريق»، «با توجه به قواعد انصاف و عدالت» و «با در نظر گرفتن روح حاكم بر قوانين» كه اين آخري آدم را ياد فلسفه هگل و ايده آليسم آلماني مي اندازد: از در دوستي درمي آيند و به در مي گويند تا ديوار رفيع قانون بشنود كه نه! شوخي مي كني! يا «در مقام بيان» نبوده يي لابد.

نمونه اش همين «دكتر كاتوزيان» عزيز در باب اجاره كتاب وزين «درس هايي از عقود معين» مقدماتي و البته پيشرفته: كه تا به اجاره اشخاص مي رسد، عقد اجاره با تاريخ مدوني به اندازه فقه اماميه به ناگهان از تمليكي به عهدي تبديل مي شود و موضوع اجاره اشخاص از انسان به خدمات آينده او تغيير مي كند. در قوانين مدني برخي كشورها از جمله فرانسه كه از منابع نويسندگان قانون مدني نيز بوده است، همين اصطلاحات اخير و مسامحات لفظي لحاظ شده است.


    به گذشته كه بر مي گرديم و عصر برده داري را در تاريخ بشريت مرور مي كنيم، يعني زماني كه انسان عينا موضوع داد و ستد قرار مي گرفت (و به تبع عين منافعش از جمله نيروي كار نيز خريداري مي شد) بيشتر با «اوژن بوره» در كتاب «فقر طبقات كارگر در انگلستان و فرانسه» هم سخن مي شويم كه: «كارفرما با كارگرانش ارتباط معنوي ندارد. كارفرما، كارگران را جز توده يي كه با ديگر چيزها، مخارج توليد را تشكيل مي دهند، درنظر نمي گيرد.»


    نظام سرمايه داري پس از انقلابات صنعتي اش بود كه اندك اندك با بزرگ منشي قارون مآبانه، ابتدا به سال 1802 ميلادي آن هم در بريتانياي كبير (ش34) قوانين حمايتي مربوط به كار را از پارلمان گذراند ابتدا كودكان و سپس زنان و سپس ساير اقشاري كه از نظر «مرد سفيد پوست» به عنوان انسان معيار، شايسته ترحم بودند.

نخستين اين قانون ها ظاهرا مربوط به منع اشتغال اطفال به مشغله خطير دوده جمع كني دودكش ها بوده است، امري كه رقّت قلب نجيب زادگان صاحب سرمايه را در پي داشته است. النهايه چه منبعث از قدرت گرفتن طبقه كارگر در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان عنصري نقش آفرين و تعيين كننده باشد: چه از سودجويي بيشتر سرمايه داران كه نيروي كاري خشنود و سر به راه و آرام مي خواست: ما پس از انقلاب صنعتي با ورود دولت ها به روابط كار مواجه هستيم.


    بنا به مقتضاي مجال هاي ژورناليستي ما در اين جستار دامن از تفصيل در حقوق كار و تاريخ اروپا و همين مشروطيت خودمان و كسروي و دشتي و فريدون آدميت و قانون كار 1337 مي كشيم و حتي يادي هم از پيش نويس قانون فعلي نا كرده يكراست به سراغ ماده 2 قانون كار مصوب 1369 مي رويم كه بيان مي دارد: «كارگر از لحاظ اين قانون فردي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.»


    آنچه كارگر را زير چتر حمايت هاي حداقلي قانون حداقلي كار قرار مي دهد همين «كارگر» بودن به شرط و شروط ماده 2 قانون كار است. حقوقدانان كلمه به كلمه اين دو خط را براي تفسير موسع به نفع طبقه مستضعفين شخم زده اند كه فهرست وار به اين شروط اشاره مي كنيم:
    
    الف) «كسي» ظاهر در شخص حقيقي است و شامل اشخاص حقوقي نمي شود.
    
    ب) «به هر عنوان» راه را بر بخشي از مسامحه در عبارت ها مي بندد و فرضا مهندس خطاب كردن كارگر جوشكار تاثيري در مقام نخواهد داشت.
    
    ج) عبارت جامع و مانع «حق السعي»! كه جايگزين واژه غير جامع و غير مانع «مزد» در قانون 1339 شده است مفيد معناي متفاوت كارگر حق السعي بگير در قرارداد معوض كار با عضو افتخاري يك موسسه خيريه نظير آنچه راكفلر و بيل گيتس در ايالات متحده امريكاي جهانخوار راه انداخته اند: است. به بيان ديگر كارگري كه تبرعا كار مي كند شايسته عنوان «كارگر» نيست.
    
    د) عنوان پرداخت اين «حق السعي» چه «حقوق» باشد چه « سهم » چه «مزد» به خودي خود مانع شمول قانون كار نمي شود.
    
    ه) «به در خواست» كه جايگزين «به دستور» در قانون 39 شده است: مفيد بحث اساسي «تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما» است كه پاشنه آشيل جستار حاضر است. و حد فاصل ميان «پيمانكار و مقاطعه كار» با «كارگر» است.
    
    از بسط بحث پيرامون شرايط «كارگر» دانسته شدن و نشدن و اصول و استثنا هاي آن خودداري مي كنيم و با مختصر توضيح پيرامون «تبعيت حقوقي» بحث را با «قرارداد پيمانكاري» ادامه مي دهيم.


    به زبان ساده «تبعيت حقوقي» يعني طرف كارگر نيروي كار خود را در اختيار طرف كارفرما قرار دهد و نظارت و تعليمات او درباره نحوه انجام كار را گردن نهد. چه كه مطابق قانون مسووليت مدني زيان هاي ناشي از كار نيز اولاموضوع مسووليت كارفرما بوده، تعهد كارگر صرفا تعهد به وسيله است. ليكن تعليمات نحوه و تعيين خط مشي كار تنها در حدود كار معين شده در قرارداد كار خواهد بود. اين تبعيت مي تواند حداقلي و در حدود تبعيت اداري و ساعات كار باشد نظير پزشك مستخدم يك بيمارستان يا حداكثري و شامل نوع و نحوه انجام كار نظير كارگران ساده ساختماني.


    قانون كار سه نوع قرارداد كار را مورد شناسايي قرار داده است كه ناگزير هر قرارداد كاري بايد در قالب يكي از اين سه مورد باشد. قرارداد «مدت غير موقت» (دايم)، قرارداد « مدت موقت» و قرارداد «كار معين» عناوين اين قراردادهاي كار هستند كه با وجود تفاوت در ضمانت هاي اجرا و مدت و نوع حمايت قانوني هريك كمابيش حداقلي از حداقل هاي زيستن يك كارگر را تضمين مي كنند. ولي سود جويان و سوداگران با تقلب نسبت به قانون يا استفاده از نقاط تاريك قانون مي كوشند تا همين حداقل ها را نيز از كارگر دريغ كنند. يكي از اين روش هاي سودجويانه تنظيم قرارداد به نحوي است كه كارگر را ذيل تعريفي كه از مقاطعه كار و پيمانكار ارائه خواهيم داد، قرار دهد.

قرارداد پيمانكاري كه لازم است به ثنويت آن با «قرارداد پيماني» در برابر «رسمي» موضوع حقوق استخدامي كه داراي قوانين موضوعه خاص و مقرره هاي دولتي جداگانه است: اشاره كنيم: شامل آن دسته از قراردادهاي تحت حاكميت حقوق خصوصي مي شود كه حسب مورد قانون حاكم بر آن قانون مدني يا قانون تجارت خواهد بود.

نتيجتا از سيطره قانون كار خارج بوده نظام بازار آزاد برآن حاكم است. و درست نكته در همين قانون حاكم بر روابط كار نهفته است جايي كه مراجع رسيدگي، آيين دادرسي، قوانين آمره و تكميلي، ساعات كار، حق مرخصي، بيمه، از كار افتادگي، قوانين تامين اجتماعي، شرايط كار، جواز و لزوم قرارداد، خيارات فسخ در قرارداد و بسياري موارد ديگر تفاوت از زمين تا آسمان دارند. در حالي كه در قرارداد هاي تحت شمول قانون كار نمي توان مزايايي كمتر از حداقل هاي قانون كار نظير حداقل نرخ دستمزد مصوب شوراي عالي كار تعيين كرد. در قرارداد هاي مقاطعه تنها راه جلوگيري از خسارت دست يازيدن به خيار غبن است! اگر صريحا يا ضمنا ساقط نشده باشد و اگر هاي ديگر.




نويسنده: ناصر حسيني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان