بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,081

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

  1394/1/22
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
مصوب 12 بهمن 1393 مجلس شوراي اسلامي
منتشر شده در روزنامه رسمي 23 اسفند 1393

فصل اول – تعاريف

ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:
1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصه هاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
2- حدنگاري (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عکسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تکميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و کنترل نهائي و به روزرساني آن مي باشد.
3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مکان محوري است که کليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي کليه املاک و عارضه هاي طبيعي کشور در آن ثبت مي شود.
4- نقشه حدنگار: نقشه اي است که براساس حدنگاري تهيه مي شود.
5- سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتي است که براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي شود.
6- دستگاهها: کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور
7- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
8- منطقه: حوزه ثبتي است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراء شده يا مي شود.
9- مرکز داده: مرکز ملي داده هاي ثبتي موضوع بند (م) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف سازمان و ساير دستگاهها

ماده 2- سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ايجاد و بهره برداري نظام جامع و ساير تکاليف مندرج در اين قانون است.

ماده 3- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند که موقعيت و حدود کليه املاک و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي کشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود کليه کوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه ها، تالاب ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل هاي داير و متروکه و جزاير کشور، مشخص و تثبيت شود و امکان بهره برداري از نقشه ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي کليه املاک و اراضي کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه اي که هيچ نقطه اي از کشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد.

تبصره – کليه دستگاهها مکلف به همکاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي باشند.

ماده 4- سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد کند و مورد بهره برداري قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکيت حدنگار، دربرگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتي ملک، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (کد) انحصاري ملک، مشخصات کامل مالک يا مالکان و کد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سکونت آنها و مشخصات فردي انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملک و محدوديت ها و ممنوعيت هاي آن باشد.

ماده 5- سازمان مکلف است کليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاک موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره را که به صورت رسمي انجام مي شوند در نظام جامع به طور آني ثبت کند و پس از تکميل و بهره برداري از نظام جامع، کليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الکترونيک پاسخ دهد.

ماده 6- سازمان مکلف به تجهيز کليه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.

ماده 7- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونيک و به نحوي که صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد کند. همچنين سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه هاي مرتبط مذکور و بهره برداري از آنها را به نحوي که امکان ثبت برخط (آن لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم کند. با ايجاد دفاتر الکترونيک مذکور، ثبت در دفاتر دست نويس منتفي و دفاتر الکترونيک جايگزين دفاتر موجود مي شود.

تبصره 1- سازمان مکلف است در راستاي الکترونيک کردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه ريزي کند که دفاتر اسناد رسمي، نسخه الکترونيک پشتيبان و غيرقابل تغيير کليه اسنادي را که به وسيله سردفتر از طريق سامانه الکترونيک سازمان تنظيم مي شود؛ بايگاني کنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مکلفند از کليه اسنادي که در سامانه الکترونيک سازمان تنظيم مي شود نسخه اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني کنند.

تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکيت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.

ماده 8- سازمان مکلف است از توانمندي هاي سازمان نقشه برداري کشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عکسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مکاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.

ماده 9- کليه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاک متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، کاربري، نام بهره بردار و نقشه هاي مختصات جغرافيايي املاک مذکور را با رعايت جنبه هاي امنيتي حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالکيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره – آيين نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي اطلاعات، کشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 10- سازمان نقشه برداري کشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مکلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي که به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

تبصره – سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مکلف است عکسها و نقشه هاي املاک و اماکن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي ربط ممنوع است.

فصل سوم – حدنگاري و نحوه صدور اسناد مالکيت حدنگار

ماده 11- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون کليه اسناد مالکيت دفترچه اي را به اسناد مالکيت حدنگار تبديل کند. براي اين منظور کليه دارندگان اسناد مالکيت دفترچه اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مکلفند در زمان بندي مشخصي که در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالکيت دفترچه اي مي باشد.

ماده 12- چنانچه ملک داراي سند رسمي مالکيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يکسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالکيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملک، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالکيت حدنگار براي آن ملک صادر مي شود.

ماده 13- در مواردي که اسناد مالکيت موجود با اطلاعات و نقشه هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نکند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) با رعايت موازين قانوني و با أخذ توضيح از ذي نفع و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و مجري طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره 1- در صورتي که مغايرت مذکور در اين ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل مي شود.

تبصره 2- در استان هايي که ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان ترکيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي کند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان ترکيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي شود و يکي از مديران کل مسلط به امور ثبتي با حکم رئيس سازمان جايگزين معاون املاک يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي گردد.

ماده 14- هرگاه بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي که با يکديگر به صورت رسمي مصالحه کنند، مي توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم نمايند. اداره مذکور پس از تنظيم صورت مجلس اصلاحي مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.

تبصره 1- در مواردي که بين مالکان، محجور يا ورشکسته اي باشد تنظيم صورتمجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حکم قطعي از دادگاه است.

تبصره 2- در صورتي که ملک ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع المعامله باشد اجراي حکم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي نفع است.

تبصره 3- در مواردي که براي ملک، معارضي وجود داشته يا بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با يکديگر به توافق نرسند، صدور سند مالکيت حدنگار تا وصول حکم قطعي مرجع صالح، متوقف مي شود.

فصل چهارم – موارد متفرقه

ماده 15- سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالک يا قائم مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط ارائه کند.

ماده 16- سازمان مکلف است درراستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و کليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز کند.

ماده 17- اين قانون از تاريخ 1/ 1/ 1394 لازم الاجراء است و صددرصد (100%) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي يابد.

ماده 18- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 19- آيين نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 20- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/ 10/ 1351 و تبصره هاي آن نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/ 11/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


مشاوره حقوقی رایگان