بسم الله
 
EN

بازدیدها: 504

حمايت قانون از فريب‌خوردگان در عقد نکاح

  1394/1/22
در نگاه نخست زماني سخن از ازدواج‌هاي ناخواسته (اجباري) مي‌شود که زن يا مرد جواني از سوي خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج شود. فشار از سوي خانواده مي‌تواند جسمي يا رواني باشد. به عبارت ديگر ازدواج ناخواسته يا اجباري به ازدواجي گفته مي‌شود که در آن دختر يا پسر از سوي فردي ديگر چون والدين، سرپرست، خواهر، برادر يا… با تهديد، ارعاب، مشوق‌هاي چشمگير، خشونت يا قطع امکانات قبلي وادار به ازدواج با شخصي که هيچ علاقه‌اي به زندگي با وي ندارد، شوند.

با توجه به اينکه فريب کاري در ازدواج مي‌تواند يکي از مصاديق ارايه‌ مشوق‌هاي چشمگير به شمار آيد، مي‌توان تدليس در ازدواج را نيز مفهوم مرتبط با ازدواج‌هاي ناخواسته به شمار آورد؛ چه‌بسا در صورت اطلاع زوج يا زوجه از دروغ بودن برخي از شرايط ذکره شده براي طرف مقابل، يکي از شرايط نکاح که رضايت طرفين است، محقق نمي‌شد و ازدواجي سرنمي‌گرفت.

تدليس در ازدواج اقدامي است که زن يا مرد يا شخص ثالثي انجام مي‌دهد و موجب فريب در ازدواج مي‌شود. اصطلاحا گفته مي‌شود که تدليس در نکاح عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبي را که در يکي از زوجين دارد، پنهان کنند يا او را داراي صفت کمالي معرفي کنند که فاقد آن است. به عنوان مثال اگر جنون در حين عقد در مرد باشد و زن هم از آن بي‌خبر باشد مي‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند. همچنين اگر جذام (نوعي بيماري پوستي) حين عقد در زن باشد و مرد هم از آن بي‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.

بنابر اين، هرگاه در يکي از طرفين داراي صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته است، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بيان شده باشد (مثلا وکيل زوجه بگويد موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقاي… با مهريه … درآوردم) يا به صورت ضمني بيان شده باشد.

آشنايي با شرايط نفوذ نکاح


نکاح داراي شرايطي است که تحقق يا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست:

1)      اختلاف جنسيت از شرايط اساسي نکاح است و نکاح بين دو همجنس نمي‌تواند تحقق پيدا کند و برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است؛ از اين رو چنين ازدواجي طبق ماده 975 قانون مدني باطل است.

2)     اراده يا قصد و رضاي طرفين از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است و ازدواجي که بدون اراده قصد واقع شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1062 قانون مدني لزوم قصد را با اين عبارت بيان داشته که «نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج کند.» همان‌طور ماده 1064 قانون مدني مي‌گويد که عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد که عاقد در اين ماده اعم است از کسي که براي خود عقد نکاح مي‌بندد يا به نمايندگي از ديگري. بنابراين از ماده فوق برمي‌آيد که قصد طرفين از شرايط اساسي عقد نکاح است و اگر قصد در نکاح وجود نداشته باشد يا وجود داشته ولي رضا به علت اکراه يا اشتباه معيوب باشد به بيان بهتر، چنانچه اراده در نکاح مفقود يا مخدوش باشد در اين موارد نکاح باطل يا غيرنافذ است.

3)      اهليت براي ازدواج: يکي از شرايط نکاح اهليت است؛ يعني طرفين بايد توانايي قانوني براي عقد نکاح داشته باشند. دختر و پسر بايد رشيد باشند و بتوانند مصلحت خود را تشخيص دهند و به ديگر سخن، عقل معاش داشته تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند. در فقه اماميه سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري است. قانونگذار نيز به صراحت در ماده 1041 قانون مدني سن ازدواج براي دختر را 15 سال شمسي و براي پسر 18 سال تمام شمسي تعيين کرده است؛ بنابراين در موارد استثنايي با توجه به بلوغ جسمي و جنسي دختر و پسر و در صورت مصلحت به دختراني که به سن 13 سال تمام و پسراني که به سن 15 سال تمام مي‌رسيدند اجازه داده شده بود که به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ازدواج کنند‌.

چگونگي طرح دعواي تدليس در دادگاه


دادخواست فريب در ازدواج بايد به دادگاه خانواده هر شهرستان ارايه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو مي‌توان طرح دعوا کرد:

الف)  ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذينفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقديم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تاييد فسخ را طلب کند. در اين حالت از تاريخ اعمال اراده ذي‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب مي‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از اين است که اعمال حق فسخ در تاريخ مذکور به درستي انجام شده است. توجه به اين نکته ضروري است که در رويه قضايي دادخواست به خواسته فسخ را مي‌پذيرند و حکم به فسخ صادر مي‌کنند.

ب)  بدون فسخ عقد يا تقديم دادخواست به دادگاه با برشماري موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در اين صورت زماني عقد فسخ مي‌شود که راي دادگاه بر فسخ صادر مي‌شود و فسخ قطعي شود؛ اما تا اين زمان عقد معتبر و تاثيرگذار و حقوق و تکاليف زوجين نسبت به هم پابرجاست. ضمن دادخواست به تاييد فسخ، مي‌توان صدور حکم بر اموري چون استرداد جهيزيه و مطالبه مهريه در صورت وقوع نزديکي و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجراي کيفري فريب در ازدواج


علاوه بر ضمانت اجراي مدني تدليس، قانونگذار در اين زمينه ضمانت اجراي کيفري نيز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي تمکن مالي موقعيت اجتماعي شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محکوم مي‌شود.

ضمانت اجراي مدني فريب در ازدواج


هرگاه نکاح ناشي از تدليس باشد، فريب خورده مي‌تواند طبق قواعد مسئوليت مدني از تدليس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اينکه تدليس‌کننده يکي از زوجين يا شخص ثالث باشد و اعم از اينکه همسر فريب خورده از حق فسخ استفاده کند يا نه. هرگاه شوهر در اثر تدليس با زني غيرباکره به جاي باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد يا نتواند استفاده کند، مي‌تواند تفاوت بين مهر با کره و غيرباکره را به عنوان خسارت از تدليس‌کننده بگيرد و اگر تدليس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدليس‌کننده خود زن باشد مي‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقيه را به زن بپردازد.

سرانجام کار در دادگاه


پيش از تهيه دادخواست در اين زمينه بهترين راه براي کسب اطلاعات حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وکيل و مطلع شما را رايگان راهنمايي مي‌کنند. پس از مشورت با اين وکلا، مي‌توانيد يقين حاصل کنيد که تا چه حد دعوايي که مي‌خواهيد مطرح کنيد، مي‌تـواند به نتيجه مدنظرتان برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شکايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه کنيد. در اين محل براي هر نوع شکايتي لايحه آماده و حروف‌چيني‌شده‌اي وجود دارد که در مقابل مبلغي بين يک هزار تا دو هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. لايحه دادگاه ‌از يک برگ تشکيل شده است و پس از تکميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارک مورد نياز که بيشتر فتوکپي شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارايه شود.

در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوکپي تهيه کنيد. نسخه اصلي شکايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف ديگر دعوا ارسال مي‌شود. پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسئولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارک و اطمينان از تکميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مکان ثبت شود.

سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده مي‌شود تا پرونده به يکي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي که همسرتان عليه شما طرح کند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود. البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه ديگر اين است که همسران براي شکايت از يکديگر در دادگاه نياز به فتوکپي عقدنامه دارند؛ اما در زماني که اختلافي ميان همسران شکل مي‌گيرد، طبيعتا امکان دسترسي به عقدنامه از سوي يکي از دو طرف وجود ندارد. براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران مي‌توانند به جاي کپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري که سند ازدواج در آن تنظيم شده به هر يک از دو طرف داده مي‌شود و به‌دست آوردن آن بسيار ساده است.

نقش دفترداران در کاهش تدليس


نکاح يک قرارداد رضايي است و وقوع آن منوط به هيچ‌گونه تشريفاتي نيست؛ بنابراين ممکن است نکاح بدون تنظيم سند رسمي واقع شود. با وجود اين، قانونگذار براي آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آساني امکان‌پذير باشد ثبت نکاح در دفتر رسمي ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 براي عدم ثبت ازدواج مجازات کيفري حبس از يک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نيست؛ از نظر قانوني ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبيق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت ديگر به جهت حفظ کيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دايم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامي است و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان