بسم الله
 
EN

بازدیدها: 505

تفاوت حقوقي زن و مرد

  1394/1/22
خلاصه: فلسفه اختلاف زن و مرد در حقوق و تكاليف شرعى و قانونى چيست؟ آيا اين تفاوت ها توجيه منطقى دارد؟

فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجيه منطقى آن در گرو بيان پيش فرض ها و اصول موضوعه اين تفاوت ها است.

پيش فرض هاى تبيين منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد

1. اصولاً زن و مرد، به دليل اشتراك در سرشت انسانى، از حقوق و تكاليف يكسانى برخوردارند؛ ولى احياناً به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در اين صورت، اختلاف حقوقى و تكاليف مطرح مى شود. پس زن و مرد، يك امر فرعى و استثنايى است.

2. اين تفاوت هاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در كمال حقيق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراين، هرگز موجب تقسيم انسان ها به درجه يك و دو نمى گردند.

3. بيشتر اين اختلافات، ناشى از كاركردهاى ويژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر؛ زيرا بيشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ويژگى زن يا مرد بودن انسان است.

4. ريشه بسيارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مكتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در كنار ساير نظامات اجتماعى و سياسى، اخلاقى و... اسلام مطالعه شود، پاسخ بسيارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.

5. براساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى ميان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدوديت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بين زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاكى و پاكدامنى زن ارزيابى مى شود. چنان كه آيةاللَّه مصباح مى فرمايند: «هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى اين دين، مردان به مراتب بيش از زنان، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند». محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياسى (جزوه پلى كپى)، ج 2، ص 2100.

6. محورى بودن نهاد خانواده در انديشه اسلامى باعث شده است كه زن و مرد در هر نقش، موقعيت اجتماعى و فردى كه قرار گيرند، بايستى «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل گيرى اجتماع است. از اين رو، در پى ريزى حقوق زنان و ترسيم چهره شايسته زن، به تشكيل و تقويت اين بنياد و تعميق روابط ميان اعضاى آن، به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد، توجه و توصيه شود؛ و هر توصيه و پيشنهاد و يا هر ضابطه و برنامه اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد، حذف شود. تأمين اين هدف نيز چه بسا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را موجب گردد.
به همين دليل، اسلام اصرار و اهتمام دارد كه عناصر تشكيل خانواده مسلمان، عناصرى بيگانه از جامعه اسلامى و توحيد نبوده بلكه عناصرى خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند و به همين جهت است كه صريحاً ازدواج مؤمن با مشرك را به طور كلى ممنوع اعلام كرده است «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ... وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا»، (بقره(2)، آيه 221). تا بدين وسيله محيط خانواده براى پيدايش فرزندان سالم، پاك و خداپرست آماده شود.

7. تفاوت هاى جنسيتى، واقعيت هايى حكيمانه اند كه دست تدبير الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا كه همين تفاوت هاست كه منشأ كمال و موجب احساس نياز متقابل و زمينه بقاى حيات انسانى و اجتماعى و تحكيم پيوندها مى شود. شايد به همين دليل است كه خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد كه هر كدام به آنچه كه به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را كه ديگرى دارد در سر نپروراند. (نساء (4)، آيه 32). ناديده انگاشتن اين تفاوت ها در پى ريزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد.
بنابراين، كاملاً منطقى است كه يان تفاوت ها در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعيين حقوق و تكاليف، بايستى با در نظر گرفتن موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر ميزانى از تفاوت بلكه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تكاليف متمايز وضع شود. از اين رو، نه مكلف شدن مردان به تكاليف اختصاصى، دليلى بر طفيلى قلمداد كردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تكاليف نشانه تبعيض بين زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.

8. تلازم حق و تلكيف از يك سو و محروميت و معافيت از سوى ديگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمكين، مرد داراى حق و زن عهده دار تكليف است و متقابلاً نسبت به نفقيه، زن داراى حق و مرد عهده دار تكليف است و به دليل وظيفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزينه مرد افزون شد، بايد منبع درآمد او نيز، ازدياد يابد و با حذف مرد (قتل يا صدمه ديدن)، محروميت كسانى كه از اين حق محروم شدند، با افزايش ديه مرد جبران گردد.

9. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ريشه كن مى سازد؛ زيرا ظلم يا در مقام اعطاى پاداش و كيفر است و يا پيش از آن در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر، و اين هر دو به طور كلى و نيز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غيرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعيين حق و تكليف باقى مى ماند كه با بيان بالا روشن شد كه منتفى است.
خداى متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و كوتاه ترين عبارت، بيان كرده است: «براى زنان همانند حقوقى است كه براى مردان بر عهده آنان است» «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، (بقره (2)، آيه 228).. ر.ك: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191 - 188. 


نويسنده: سيد ابراهيم حسيني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان