بسم الله
 
EN

بازدیدها: 645

تفاوت زمان انعقاد قرارداد ارفاقي در لايحه جديد و قانون فعلي تجارت

  1394/1/22
آنچه که رعايت آئين ورشکستگي را اهميت مي بخشد پرداخت ديون طلبکاران و در عين حال ادامه فعاليت تجاري شخص مديون است. به همين دليل، قانونگذار در لايحه جديد تجارت با رويکردي تفصيلي نسبت به قانون فعلي، مواد 883 تا 1259 را به اين امر مهم اختصاص داده است.

قانون فعلي مراحل ورشکستگي را در صدور حکم ورشکستگي و تصفيه اموال خلاصه کرده؛ اما لايحه جديد اين فرايند را به چهار مرحله گسترش داده و صدور حکم توقف را اولين گام از آئين ورشکستگي دانسته است.(صدور حکم توقف، انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه، صدور حکم ورشکستگي، تصفيه اموال). 

از ظاهر ماده 883 برداشت مي شود که حکم ورشکستگي بعد از حکم توقف صادر مي گردد. از طرفي مفهوم مخالف جمله استثنائي ذيل اين ماده گوياي آنست که صدور حکم توقف منوط به احراز عجز ظاهري تاجر از سوي قاضي است، بدين معنا که دارائي در گردش تاجر يا بنگاه تجاري براي تأديه ديون سررسيد شده کفايت نکند. 

از آنجا که در قانون فعلي، صدور حکم توقف پيش بيني نشده و قانونگذار صرفا اعلام توقف را وظيفه تاجر دانسته است(م 413)، قرارداد ارفاقي پس از صدور حکم ورشکستگي منقعد مي شود. اما در لايحه جديد بدليل آنکه مسئله توقف تاجر نياز به صدور حکم جداگانه اي دارد، تاجر مي تواند پس از صدور حکم توقف تا بيست روز انعقاد قرارداد ارفاقي را بطور کتبي از دادگاه درخواست کند( م 1031 ).

به عبارت ديگر، چون در قانون فعلي، حکم ورشکستگي نشانگر عدم کفايت اموال نسبت به قروض و ساير تعهدات نقدي تاجر است، زمان انعقاد قرارداد ارفاقي پس از صدور اين حکم فرا مي رسد؛ اما در لايحه جديد حکم توقف اين نقش را بر عهده دارد( م 895)؛ چراکه خواهان بايد دادخواست ورشکستگي را تقديم محکمه نمايد و اگر دادگاه توقف تاجر را احراز نمود و از طرفي تاجر نيز نتوانست طلب خواهان را بپردازد، آنگاه دادگاه با صدور رأي، توقف وي را اعلام مي دارد(م 897). 

به ديگر سخن، در قانون فعلي حکم ورشکستگي حاکي از عدم کفايت اموال(توقف) و ناتواني از تأديه دين (ورشکستگي) است؛ اما در لايحه جديد اين دو مفهوم تفکيک شده اند و براي عدم کفايت اموال حکم توقف در نظر گرفته شده و از طرفي براي عدم توانائي از پرداخت ديون حکم ورشکستگي صادر مي شود.

نکته ديگر اينکه در لايحه جديد و قانون فعلي تجارت، توقف يک مسئله اعلامي است با اين تفاوت که در قانون فعلي اعلام از سوي تاجر صورت مي گيرد، از اين رو به صدور حکم توقف نياز نيست؛ اما در لايحه جديد، اين دادگاه است که نسبت به توقف تاجر رأي اعلامي صادر مي کند.

از منظر لايحه، قرارداد ارفاقي که براي ختم بحران ورشکستگي است بايد قبل از صدور حکم ورشکستگي منعقد گردد. اين امر منطقي تر به نظر مي رسد؛ چراکه وقتي تاجر مي تواند از طريق قرارداد ارفاقي ديون خود را پرداخت کند ديگر براي صدور حکم ورشکستگي دليلي باقي نمي ماند. علاوه بر اين، از نگاه دادگاههاي ايران ورشکسته کسي است که در پرداخت ديون خود دچار عجز ظاهري شده است، بنابراين وقتي تاجر متوقف مي تواند ديون خود را از طريق قرارداد ارفاقي پرداخت کند و موجبات عجز را برطرف سازد ديگر ورشکسته نخواهد بود که نياز به صدور حکم ورشکستگي باشد.

تفاوت مفهومي که بين دو امر توقف و ورشکستگي وجود دارد باعث شده تا لايحه تجارت دو حکم مجزا براي آنها در نظر بگيرد و رويکرد قانون فعلي را نسبت به حکم ورشکستگي تغيير دهد. بر خلاف حکم ورشکستگي که به معناي عدم توانائي تاجر از تأديه بدهي هاي اوست، حکم توقف نشانه عدم کفايت اموال وي نسبت ديونش است. بنابراين عقل ضرورت مي کند که زمان انعقاد قرارداد ارفاقي قبل از صدور حکم ورشکستگي در نظر گرفته شود. شايان ذکر است که براي مفهوم توقف تاجر در قانون فعلي تجارت و همچنين در لايحه جديد صراحتا تعريفي ارائه نشده، اما منطوق مواد 895 و 897 دلالت ضمني بر اين مسئله دارد که توقف يعني همان عدم کفايت اموال موجود نسبت به ديون موجود. به عبارت ديگر توقف نتيجه عجز ظاهري است و عدم کفايت مطالبات آينده تاجر نسبت به ديون وي هيچ تأثيري در متوقف شناختن او ندارد (عجز واقعي). 

از آنچه گفته شد بر مي آيد که ساز و کار لايحه جديد تجارت پيرامون زمان انقعاد، قرارداد ارفاقي بسيار پيشرفته تر از قانون فعلي و از طرفي مطابق با فلسفه وجودي اين قرارداد است. به اين دليل که قرارداد ارفاقي براي ادامه فعاليت تجاري تاجر منقعد مي شود و از انحلال شخصيت تجاري او جلوگيري مي کند.

از سوي ديگر صدور حکم ورشکستگي به معناي انحلال و پايان شخصيت تجاري است. بنابراين حکم ورشکستگي با قرارداد ارفاقي داراي دو مبناي متضاد هستند. يکي براي ادامه فعاليت تجاري و ديگري براي خاتمه آن است. پس چگونه مي توان تصور کرد که قرارداد ارفاقي پس از صدور حکم ورشکستگي منقعد شود همانطور که قانون فعلي اين راه را انتخاب نموده است. اين مسأله نشان از نگاه مدرن و فلسفي لايحه جديد به سه مفهوم توقف تاجر ، انعقاد قرارداد ارفاقي و حکم ورشکستگي است.
نتيجه آنکه توقف يعني عدم کفايت اموال نسبت به ديون در حاليکه هنوز اميد توانائي پرداخت آنها از طرقي همچون قرارداد ارفاقي وجود دارد ، و قرارداد ارفاقي يعني ارائه مهلت به مديون براي تأديه مطالبات طلبکاران و حکم ورشکستگي يعني نااميدي از توانائي اداي ديون و پايان فعاليت تجاري.



نويسنده : روح الله خلجي- کارشناسي ارشد حقوق شرکت هاي تجاري؛ دانشگاه شهرکرد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان