قانون آيين دادرسي کيفري جديد از نگاه بسياري از حقوقدانان مزايا و نوآوري‌هاي زيادي به همراه دارد که به خوبي خلأهاي موجود در بحث آيين دادرسي کيفري را رفع کرده است. اين قانون که از ابتداي تيرماه سال جاري اجرايي مي‌شود، دو بعد دارد که يکي از ابعاد آن، مربوط به مقرراتي براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي مردم و ديگري، براي برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است.

 

به گزارش «ميزان»، آيين دادرسي کيفري مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولي است که به دنبال وقوع جرايم به مورد اجرا درمي‌آيد تا مراجع، مقامات و مسئولان صلاحيتدار قانوني با استفاده از اين ضوابط و مقررات، در جهت صيانت از جامعه و حفظ حقوق افراد ذي‌ربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب، رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام کنند.قانون آيين دادرسي کيفري نخستين بار در سال 1290 شمسي تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزايي به تصويب کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. قانوني 492 ماده‌اي که در نهايت با 506 ماده در روز پنج‌شنبه 11 شهريور سال 1290 از طرف دولت وقت به وزير عدليه ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآمد.  

البته ناگفته نماند که در تصويب اين قانون نقش آيت‌الله شهيد سيد حسن مدرس بسيار پررنگ بود. اين قانون بيش از 60 سال بر دادرسي‌هاي کيفري کشور حاکم بود و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تلاش براي اصلاح و تطبيق اين مقررات با احکام شرع اقداماتي در دوران رياست آيت‌الله يزدي، رئيس وقت قوه قضائيه انجام شد که بر اساس آن، قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 1373 و قانون آيين دادرسي کيفري متناسب با قانون مزبور که مبتني بر حذف نظام دادسرا بود در سال 1378 به تصويب رسيد. در دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه به دليل برخي ايرادات در قانون قديم (مانند حذف دادسراها) قوه قضائيه تصميم گرفت اين قانون را تنقيح کند و تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي کيفري از فروردين سال 1379 با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش‌نويس اين قانون با 357 ماده در قالب 6 باب و 13 فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد.  

در مرداد سال 1381 اين پيش‌نويس به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال شد و در نيمه دوم سال 1381، اين پيش‌نويس در قالب همان تعداد باب و فصل اما مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. اين لايحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائيه قرار گرفت و همين موضوع موجب شد تا زمان بر تصويب آن غالب شود تا اينکه با انتصاب آيت‌الله آملي لاريجاني به رياست قوه قضاييه، معاون حقوقي قوه قضائيه بازبيني اين لايحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستري نيز به طور مجدد وارد عمل شد تا اين لايحه به سرانجام برسد و در نهايت نسخه نهايي به دولت داده شد. در نهايت لايحه آيين دادرسي کيفري در تاريخ 4 اسفند سال 1392 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 26 اسفند سال 1392 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در اول ارديبهشت 1393 با 570 ماده از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد، اما به دليل اينکه امکانات و شرايط براي اجراي اين قانون هنوز مهيا نيست اجراي آن به تيرماه 94 موکول شد.قانون آيين دادرسي کيفري جديد، نوآوري‌هاي بسياري دارد که با اجراي آن افق جديدي بر روي قوانين قضايي جمهوري اسلامي ايران گشوده خواهد شد و به گفته بسياري از حقوقدانان، اين قانون به خوبي خلأهاي موجود در بحث آيين دادرسي کيفري و قانون قبلي را رفع کرده است.

 

دکتر عباس‌علي رحيمي اصفهاني، مديرکل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري در دولت دهم،  در گفت‌گو با «ميزان» در خصوص نوآوري‌هاي اين قانون اظهار کرد: اين قانون يک جنبه حمايتي سه‌گانه از جامعه، متهم و بزه‌ديده ايجاد مي‌کند. وي احياي دادسراهاي استاني را امتياز ويژه اين قانون عنوان کرد و افزود: بعد از انحلال دادسراهاي استاني در سال 1385 و انحلال دادسراها در سال 1374، عملا نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان از بين رفت و امکان اين نظارت از طريق دادگاه نيز ميسر نبود.رحيمي اصفهاني ادامه داد: با تصويب اين قانون و احياي دادسراهاي استاني، اختيارات دادستان کل به طور مجدد به او برگردانده شده است که اقدامي بسيار مثمرثمر خواهد بود. وي اضافه کرد: در اين قانون مصوب شده است که در پرونده متهمانِ با مجازات‌هاي سنگين، سه قاضي نظر بدهند. اين موضوع در راستاي حمايت از متهمان پيش‌بيني شده است تا اگر يک قاضي در معرض اشتباه قرار گرفت، با تعدد قضات اين مشکل حل شود.

 

دکتر سيدعلي کاظمي، حقوقدان و قاضي دادگستري نيز در خصوص نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي کيفري جديد به «ميزان» گفت: اين قانون در حوزه تشکيلات، به تشکيل دو دادگاه کيفري شماره يک و 2 تصريح کرده و تغييراتي را در ساختار دادگاه‌هاي کيفري و تخصصي کردن آنها اعمال کرده است همچنين با اجراي اين قانون شاهد تغييراتي در ساختار محاکم قضايي خواهيم بود. وي تصريح کرد: قانون آيين دادرسي کيفري جديد در حوزه صلاحيت‌ها با تاکيد خاص به بازپرس‌ها، آنها را در دادسرا محور اصلي تحقيق و تعقيب قرار داده است. کاظمي با بيان اينکه اين قانون با رويکرد اجتماعي و حقوق شهروندي نسبت به حقوق متهم، بزه‌ديده و شهود تدوين شده است، افزود: در قانون آيين دادرسي کيفري جديد، شرايط خاصي براي حمايت از شهود در نظر گرفته شده است که بر اساس آن شاهد مي‌تواند به صورت غيرحضوري شهادت دهد و هويت او مخفي بماند. به گفته اين قاضي دادگستري، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد راهبردها و حمايت بيشتري از بزه‌ديدگان در نظر گرفته شده است.

 

کاظمي يادآور شد: در اين قانون در خصوص بزهکاران ضمانت اجراهاي متعددي در نظر گرفته شده و در رابطه با ضابطان قضايي نيز چندين ماده متعدد وضع شده است تا حقوق شهروندي در مراجع قضايي رعايت شود. وي بيان کرد: تدوين لايحه پليس ويژه اطفال توسط وزارت دادگستري و توجه ويژه به تشکيل شعبه ويژه اطفال در دادسرهاا، دادگاه‌ها و دادگاه‌هاي کيفري تحول بزرگي است که در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است. اين حقوقدان به تغيير شيوه‌هاي آيين دادرسي در قانون جديد اشاره کرد و گفت: در قانون آيين دادرسي کيفري جديد به فرآيند آيين دادرسي اطفال، سالخوردگان و زنان توجه ويژه‌اي شده است تا مسئولان قضايي بدانند با اين اقشار جامعه چگونه بايد برخورد کنند.

 

کاظمي در ادامه اظهار کرد: قانون آيين دادرسي کيفري جديد باعث ايجاد يکپارچگي در مقررات آيين دادرسي کيفري شد، چرا که قانون آيين دادرسي در سال 1290 تصويب شده بود اما بعد از انقلاب اسلامي در سال 1378 براي دادگاه‌هاي عمومي آيين دادرسي ديگري در نظر گرفته شد. اين در حالي است که در دادگاه‌هاي نيروهاي مسلح از همان قانون سال 1290 استفاده مي‌شد که با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري جديد، اين دو سيستم يکي خواهد شد.

 

وي توجه به دادگاه الکترونيک را به عنوان ويژگي مثبت ديگر اين قانون عنوان کرد و افزود: در اين قانون به دادرسي الکترونيک توجه شده که اقدام بسيار خوب و موثري در رويه قضايي است. اين قاضي دادگستري اظهار کرد: اين قانون در برخي حوزه‌ها از قبيل اجراي احکام داراي تغييراتي است که موجب سهولت و رفع برخي ابهامات شده است. وي خاطرنشان کرد: اصلاح آيين‌نامه کانون اصلاح و تربيت بعد از قريب به 40 سال نيز اقدام بسيار خوبي است که در اين قانون بدان اشاره شده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمين جليل محبي، رئيس سازمان بسيج حقوقدانان نيز در گفت‌وگو با «ميزان» در خصوص مزاياي قانون آيين دادرسي کيفري جديد گفت: در اين قانون رويه واحدي براي آيين دادرسي در نظر گرفته شده است؛ يعني دادرسي در دادگاه‌هاي عمومي، اختصاصي و نظامي، داراي روند واحدي خواهند شد که اين وحدت رويه در راستاي تحقق سياست‌هاي ابلاغي قوه قضائيه از سوي مقام معظم رهبري به وجود آمده است.

 

وي موضوع تفکيک مقام تعقيب و بازپرس در رسيدگي به پرونده‌ها را از امتيازات ويژه اين قانون دانست و افزود: در اين قانون شاهد تفکيک مقام تعقيب و بازپرس در رسيدگي به پرونده‌ها هستيم که باعث مي‌شود نظرات مختلفي در روند دادرسي به وجود آيد که اين روش به تحقق عدالت کمک بيشتري مي‌کند. به گفته رئيس سازمان بسيج حقوقدانان با اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد برخي پرونده‌ها با حضور چند قاضي بررسي مي‌شود و پرونده پس از بررسي دادستان به بازپرس سپرده خواهد شد. وي تصريح کرد: بر اساس اين قانون، ديگر مقام داديار براي رسيدگي به پرونده‌ها وجود نخواهد داشت و همه پرونده‌ها توسط بازپرس رسيدگي مي‌شود و اختيارت ويژه‌اي به بازپرس داده شده است.

 

محبي اضافه کرد: در اين قانون NGO ها مي‌توانند به عنوان شاکي ورود پيدا کنند؛ به عنوان مثال، اگرNGO ها خواستند که در رابطه با امر به معروف و نهي از منکر، از فردي که امر به معروف انجام داده و به او اهانتي شده يا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، دفاع کنند، مي‌توانند به عنوان يک شاکي خصوصي طرح شکايت کنند. وي خاطرنشان کرد: در اين قانون راهکارهاي مختلفي براي فردي کردن مجازات‌ها و آزادي مشروط در نظر گرفته شده است؛ به طوري که در اصلاح مجرم تاثير بيشتري ايفا خواهد کرد.

 

دکتر بهرام بهرامي، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز به «ميزان» اظهار کرد: پس از حذف دادسراها و تصويب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و احياي مجدد آن در سال 81، قانوني که متضمن دادرسي کيفري دقيق باشد، وجود نداشت و نياز به قانوني کامل، جامع و منطبق در ابن زمينه بود که با تصويب قانون آيين دادرسي جديد اين خلأ رفع شد.وي ادامه داد: قانون آيين دادرسي کيفري جديد، نوآوري‌هاي بسياري دارد که از جمله آنها مي‌توان به پيش‌بيني حضور وکيل در کنار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي اشاره کرد که بسيار موثر خواهد بود. اين قاضي سابق ديوان عالي کشور تصريح کرد: در اين قانون براي ضابطان قضايي شرايطي در نظر گرفته شده است و آنها بايد آموزش‌هاي لازم را تحت نظارت قوه قضائيه طي کنند و کارت‌هاي مربوط به ضابطان را در اختيار داشته باشند که موضوعي بسيار قابل توجه است. وي پيش‌بيني اصل سکوت براي متهم و اين که نمي‌توان افراد را وادار به حرف زدن کرد را نيز از نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي جديد دانست و يادآور شد: بر اساس اين قانون متهم مي‌تواند سکوت کند و تقاضاي حضور وکيل داشته باشد که براي اولين بار در قوانين ديده شده است.

 

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: پيش‌‌بيني جبران خسارت متهم بازداشت‌شده‌اي که بي‌گناهي‌‌اش مشخص شده است و نيز حضور پليس ويژه براي بازجويي از اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي نيز از ديگر نوآوري‌هايي است که در قانون آيين دادرسي کيفري جديد لحاظ شده است.

 

هم‌اکنون معاونت حقوقي قوه قضاييه پيگير رفع مشکلات اين قانون است و به گفته دکتر ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضاييه با اصلاح اين موارد قانون آئين دادرسي کيفري در تير سال جاري در کشور لازم‌الاجرا مي‌‌شود.