2 - ماهيّت حقوقي اذن
بيشتر مطالعات و تحقيقات فقيهان و حقوقدانان در مورد اذن، به آثار و احكام اذن برميگردد، و كمتر ماهيّت حقوقي، اوصاف و تقسيمات آن مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. تأليفات حقوقي و فقهي نيز كمتر به مباحث ياد شده، پرداخته است.
از بررسي نظرات پراكنده و اجمالي كه در زمينه ماهيت حقوقي اذن مطرح گرديده است، دو ديدگاه عمده به دست ميآيد:
الف - اذن، عمل حقوقي نيست(23) بلكه واقعه حقوقي ميباشد. از اين رو، اذن نه عقد است و نه ايقاع.(24) با اين حال، همانند اقرار و شهادت، عملي ارادي است كه آثار حقوقي در پي دارد. به بيان ديگر، اذن قايم به قصد انشا نيست و اذن دهنده هيچ چيز را از نظر حقوقي به وجود اعتباري ايجاد نميكند، بلكه تنها مانع قانوني را مرتفع ميسازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غير ممنوع است، مالك با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط اين منع را از ميان برميدارد.(25) ب - اذن، عملي حقوقي است و به انشا نياز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا ميكند.كسي كه به ديگري اذن ميدهد تا در مال او تصرف كند، با اذن خويش آن مانع را بر ميدارد. تصرّف ممنوع با انشاي اذن دهنده مباح ميگردد و توقفي برانشاي متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتي ردّ مأذون نيز مانع تحقق يا بقاي اذن نميگردد و او با آنكه اذن را رد كرده است، تا زماني كه آذن از اذن خود برنگشته، ميتواند در آن مورد تصرف كند. بدين ترتيب، اذن عمل حقوقي يك طرفه، يعني، ايقاع است.
نظريه ايقاعي بودن اذن به صورت صريح يا ضمني، مورد تأييد بسياري از فقيهان و حقوقدانان قرار گرفته است. برخي از فقيهان همچون محقق خوانساري(26)، صاحب عناوين و امام خميني(27) و برخي از حقوقدانان معاصر هم مانند دكتر جعفري لنگرودي و دكتر كاتوزيان به ايقاع بودن اذن تصريح كرده اند.(28) و حتي گاهي اذن را همچون ابرا و طلاق از مصاديق بارز ايقاع شمرده اند.(29) همچنين با توجه به قرايني مانند معتبر دانستن انشا در پيدايش اذن، در تأليفات برخي ديگر از فقيهان چون صاحب جواهر،(30) سيد كاظم يزدي، ميرزاي قمي و مؤلف مستمسك العروة الوثقي(31) ميتوان نظريه ايقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدني در زمينه ماهيت حقوقي اذن به هيچ يك از دو نظر بالا تصريحي نكرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روي ديوار او سرتيري بگذارد يا روي آن بنا كند، هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خودرجوع كند، مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
اين ماده متخذ از فقه اماميه است؛ البته و در فقه نسبت به چنين اذني اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از فقها، به دليل آنكه تعريف عاريه بر چنين اذني صدق ميكند، آن را عاريه دانسته اند؛ ولي بعضي ديگر آن رابا عنوان اذن ياد كرده اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ايقاع ميدانند.(32) با توجه به اينكه، قانون مدني در ماده فوق به جاي عاريه واژه اذن را به كار برده است، به نظر ميرسد نظر گروه دوم - ايقاع بودن اذن - را ترجيح داده است.
قانون مدني فرانسه كه در تدوين حقوق مدني، الهام بخش نويسندگان آن بوده است، به عمل حقوقي يكطرفه بي توجه است و نويسندگان حقوقي آن كشور نيز تلاش ميكنند تا همه اعمال حقوقي را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدني فرانسه براي تحقق ابرا، اراده داين را كافي نميداند و قبول شخص مديون را از اركان ابرا ميشمارد؛ بنابراين ابرا در نظر حقوقدانان فرانسه از عقود به شمار ميآيد. قانون مدني آلمان نيز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بين داين و مديون تلقي ميكند و ابرا را از اعمال حقوقي يكطرفه نميشناسد.(33) با وجود اين، در فقه كه از منابع مهم قانون مدني كشور ماست، تمايل به گسترش قلمرو ايقاع در نظريات عده اي از بزرگان ديده ميشود؛ تا جايي كه بعضي از فقها صرفنظر از جعاله و وصيت، بعضي از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وكالت و وقف را نيز ايقاع ميدانند.(34) بعضي از حقوقدانان، درباره ماهيّت حقوقي اذن نظر مشخصي ارائه نكرده و گاهي اذن را واقعه حقوقي و صرف رفع مانع(35) و گاهي آن را ايقاع دانسته اند.(36) ظاهراً مقصود ايشان آن است كه مصاديق اذن با يكديگر مختلف ميباشد و غالب مصاديق آن عمل حقوقي نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخي از موارد آن ايقاع ميباشد.(37) به نظر ميرسد، دليل موجّهي براي تفصيل بين موارد اذن موجود نيست. به ويژه آنكه حقوقدان مزبور در تأليفات مختلف خويش، نظريه ثابتي در مورد ماهيت حقوقي اذن ارائه نداده و حتي در برخي از آنها اذن را به طور مطلق ايقاع دانسته است. پس ميتوان گفت اذن در تمامي موارد خود ايقاع است.
3 - مختصّات اذن
الف - يكطرفه بودن اذن
اذن به اراده اذن دهنده تحقق مييابد و مأذون در وقوع يا استقرار اين عمل حقوقي نقشي ندارد. از اين رو، نه تراضي دوطرف در وقوع اذن شرط است(38) و نه ردّ مأذون ميتواند مانع از پديد آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامي كه شخصي به ديگري اذن ميدهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوههاي باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذيرد، اما اثر اذن كه همان اباحه تصرف در اتومبيل و يا ميوههاست، واقع ميگردد و مأذون نميتواند از وقوع اين اثر ممانعت نمايد. به همين جهت، پس از رد نيز تا زماني كه اذن به حال خويش باقي است، مأذون ميتواند در موردي كه اذن داده شده است، تصرف كند.(39) اراده مأذون در بقا يا زوال اذن نيز نقشي ندارد. ازاينرو، چنانچه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نميگردد. در حالي كه در عقود - اعم از جايز و لازم - چنين نيست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخي كه داشته در اثناي اجاره از عين مستأجره صرف نظر كرده آن را تخليه نمايد، نميتواند به عنوان اينكه مدت اجاره هنوز باقي است، همچنان در عين مستأجره تصرف نمايد. زيرا او با اعمال فسخ، رابطه استيجاري خود را با موجر از بين برده است.
برخي از حقوقدانان در ذيل ماده 121 ق.م. كه مقرر ميدارد: «هرگاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نميتواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات»، چنين اظهار نظر كرده است كه علت حكم قانونگذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتير از روي ديوار از حق خود صرف نظر كرده و حق خويش را ابرا مينمايد.(40) به نظر ميرسد با گذاردن سرتير براي بار اول مورد اذن تحقق يافته و گذاردن مجدد آن امر ديگري است كه به آن اذن داده نشده است؛ به بيان ديگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معيني از كلي وضع سرتير بوده است، كه با وضع سرتير، آن فرد تحقق يافته وديگر اذني باقي نمانده است، وضع مجدد آن، فرد ديگري از كلي است كه نياز به اذن جديدي دارد.
اگر متعلق اذن، ماهيّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتير براي بار اول،ماهيّت وجود پيدا كرده و خاتمه يافته است و ديگر محلي براي ايجاد ثانوي آن نيست.
مانند اينكه مالك باغي به ديگري بگويد: «هركدام از انارهاي باغ مرا ميخواهي، ميتواني بخوري». مأذون باخوردن يكي از انارهاي باغ، حق ندارد انار ديگري بخورد؛ زيرا با خوردن يكي از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و ديگر اذني پابرجا نيست.
استدلال به استصحاب اذن براي اثبات اينكه مأذون ميتواند بار ديگر به وضع سرتير اقدام كند،(41) به نظر صحيح نميرسد؛ زيرا همان گونه كه گذشت، اذني كه از مالك صادر گرديده بود، اذني مشخص و معين بود كه باگذاردن سرتير براي بار اول يقيناً مورد آن محقق گرديده و اذن از بين رفته است. در حقيقت، اركان استصحاب در اينجا ناتمام است، زيرا اساس استصحاب، شك در بقاي متيقن ميباشد و حال آنكه در انتفاي اذن متيقن، شكي نيست.
البته فرض مسئله در جايي است كه قرينه اي بر وجود اذن سابق يا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرينه عمل ميشود. بنابراين نظر بعضي از فقها مبني بر جواز گذاردن مجدد سرتير به لحاظ وجود قرينه، خارج از موضوع مورد بحث ميباشد.(42) ناگفته نماند كه با توجه به ذيل ماده كه ميگويد: «و همچنين است ساير تصرفات» ميتوان حكم مذكور را به موارد مشابه نيز تسرّي داد. چنان كه اگر مالك زمين به كسي اذن دهد كه در زمين او درختي بكارد، يا زراعت كند، يا ساختماني بسازد، در صورت كندن درخت يا زرع و يا خراب كردن ساختمان، مأذون نميتواند بدون اذن مجدد، به كشت دوباره درخت يا زرع و يا ساختن مجدد بنا اقدام كند.
از آنچه گذشت ميتوان دريافت كه در موارد ياد شده دو نظريه وجود دارد: بعضي اذن اول را خاتمه يافته تلقي ميكنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف ميكنند؛ برخي ديگر همان اذن سابق را باقي و كافي ميدانند.(43) قانون مدني از نظريه اول كه با اصول وقواعد حقوقي، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غير بدون اذن او»، سازگارتر ميباشد، پيروي نموده است.(44) برخي ازمذاهب اهل تسنن نيز از اين نظريه پيروي كرده اند.(45)
ب - قابل رجوع بودن اذن
در حقوق ما، اعمال حقوقي به دو گروه لازم و جايز تقسيم ميشود. عقد يا ايقاع لازم را، جز در موارد خاص و پيش بيني شده در قانون، نميتوان برهم زد. جايز بودن قرارداد خلاف اصل ميباشد، زيرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46) شيوع ايقاعهاي لازم به اندازهاي است كه در ابتدا تصور ميشود، اذن نيز در زمره آنهاست؛ ولي باتحليل ايقاعهاي الزام آور به اين نتيجه ميرسيم كه در حقوق ما زماني ايقاع الزام آور ميباشد كه هدف از آن ايجاد التزام، اسقاط حق يا انحلال عمل حقوقي باشد.
هنگامي كه شخصي با متعهد كردن خود در برابري ديگري، حقي به سود او ايجاد ميكند، ديگر نميتواند آن حق را از بين ببرد. زيرا به جز در مواردي كه قانون تصريح كند، هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد. همچنين موردي كه ايقاع به قصد انحلال عمل حقوقي انشا ميگردد، قابل رجوع بودن آن بدين معناست كه عمل حقوقي دوباره واقع گردد و آن هم از اختيار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقي، امر ديگري است كه قبلاً واقع نشده است، ازاينرو فسخ، ايقاعي است كه قابل رجوع نميباشد. رد معامله فضولي نيز چنين است: مالك با رد معامله فضولي، آن را ابطال ميكند. در نتيجه، اجازه بعدي نميتواند مؤثر افتد. به همين جهت ماده 250ق.م. مقرر ميدارد: «اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثري ندارد». همچنين اسقاط حق ايقاعي غير قابل رجوع است و انشا كننده نميتواند آن را بر همزند. در ابرا، طلبكار به اختيار از حق خويش صرف نظر ميكند(47) و در اثر آن مديون، بريء الذّمه ميگردد. در نتيجه، رجوع طلبكار نميتواند در گذشته تأثير بگذارد. اسقاط خيار و اسقاط مرور زمان نيز از ايقاعهاي لازم ميباشد.
در ميان ايقاعها به مواردي برميخوريم كه هدف از ايقاع ايجاد تعهّد، اسقاط حق يا انحلال عمل حقوقي نيست، بلكه اثر ايقاع تنها اباحه ميباشد و انشا كننده نميخواهد خود را به ايقاع پايبند گرداند، يا تعهّدي بر دوش گيرد، و نيز قصد ندارد حقي به دارايي ديگري بيفزايد، تنها ميخواهد اختيار و توان مأذون را فزوني بخشد. بديهي است، در اينگونه ايقاعها انشا كننده ايقاع هرگاه بخواهد ميتواند از ايقاع خود رجوع كند.
اذن مصداق بارز اين نوع ايقاع است.(48) قانون مدني در مواد گوناگوني به ويژگي جايز و قابل رجوع بودن اذن تصريح ميكند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده اي كلي در مورد اذن مقرر ميدارد:
در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد، مالك ميتواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.
همچنين، قانون مدني در موارد خاصي، مانند اذن شركا به يكديگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است.(49) با اين همه، در پاره اي موارد، مانند شرط اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم يا ممنوعيّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض ميشود. اينگونه موارد در بخش سوم مورد بررسي قرار ميگيرد.
--------------------------------
پاورقي :
23- عمل حقوقي، داراي معناي وسيعتري است كه در اينجا مقصود نيست. در معناي عام، عمل حقوقي به هر عملي اطلاق ميشود كه از روي قصد بوده و داراي اثر حقوقي باشد، اعم از آنكه قصد مزبور انشا باشد مانند قصد بايع و مشتري در عقد بيع، يا نباشد مانند قصد اقرار كننده در هنگام اقرار. (ر. ك: محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 166)
24- از جمله كساني كه صريحاً اظهار ميدارد كه اذن نه عقد است نه ايقاع، محقق اصفهاني ميباشد كه مينويسد: «و اما في غير العقود و الايقاعات كالاذن في التصرف ...». (حاشيه مكاسب؛ ج 1، ص 177)
25- براي اطلاع بيشتر از اين نظريه، ر. ك: حسن امامي، حقوق مدني، ج1، ص 108؛ محمدحسين غروي اصفهاني، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 177 و احمد صدر حاج سيد جوادي، (وديگران)، دايرة المعارف تشيع، ج 2، ص 46.
26- محقق خوانساري در اين باره مينويسد: «و الاذن من الايقاعات لا يحتاج الي القبول». (جامع المدارك، ج 3، ص 476)
27- در تقريرات بيع امام خميني در مقايسه اذن با عقود اذنيّه آمده است: «فانّ الاذن شيء و العارية و الوديعة مثلاً شيء آخر و الاوّل ايقاع و الثاني عقود». (محمد حسن قديري، البيع، تقريرات دروس امام خميني، ص239)
28- براي آگاهي از نظر كساني كه به ايقاع بودن اذن تصريح كردهاند، ر. ك: احمد خوانساري، جامع المدارك، ج3، ص 476؛ محمدجواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ج 4، ص 212؛ محمد حسن قديري، البيع، تقريرات دروس امام خميني، ص 239؛ ناصر كاتوزيان، ايقاع، ص 65؛ عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، ص 261؛ عبد الفتاح بن علي مراغي حسيني، عناوين، ص184 و محمد جعفر جعفري لنگرودي، دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 389.
29- صاحب عناوين مينويسد: «... و لا ريب انّ الايقاعات كالطلاق و الظهار و العتق و الاذن و نظاير ذلك التزامات لمقتضياتها فتدخل تحت العموم...». ( عبدالفتاح بن علي مراغي حسيني، العناوين، ص 184)
30- عبارات صاحب جواهر در زمينه ماهيّت حقوقي اذن متفاوت است؛ برخي از عبارات او را ميتوان بر ايقاع بودن اذن حمل كرد. وي در مقام مقايسه اذن با عاريه مينويسد: «و علي كل حال فهي عقد يعتبر فيه انشاء الربط بين الايجاب و القبول لا ايقاع يكفي فيه الاذن في الانتفاع من المالك». (شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 156)
31- محمد كاظم طباطبايي يزدي، سؤال و جواب، ص 141؛ محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج 2، ص 431 و نيز ج 5، صص 141، 438 و 439.
32- براي مطالعه آراي فقيهان در اين باره ر. ك: حسن بن يوسف علامه حلي، مختلف الشيعه، ج2، صص 477 و 478؛ جعفر بن حسن محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 2، ص 137؛ محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج 6، ص 64 و محمد حسن نجفي؛ جواهر الكلام، ج 27، ص 181.
33- ر . ك: ماده 1/397 قانون مدني آلمان.
34- ر . ك: محمد كاظم طباطبايي يزدي، عروة الوثقي، ج 2، ص 586 و 714.
35- محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 3779.
36- همان، دايرة المعارف مدني و تجارت، ج 1، ص 389 و نيز حقوق اموال، ص 299.
37- همان، حقوق تعهدات، ش 189، صص 139 و 140.
38- صاحب جواهر در اين خصوص مينويسد: «و لا اشكال في اعتبار انشائيّة الربط بين الايجاب و القبول في الوديعة مثلاً.... و غيرها من العقود، لا انّها من الاذن و الاباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين و الرضا من الطرفين نحو اباحة الطعام». (جواهر ج 27، ص 156)
39- صاحب جواهر در مقام مقايسه وديعه با اذن گويد: «منها: انفساخ الوديعة بفسخ كل منهما فليس له الرجوع اليها بدون تجديد بخلاف الاذن فانّ له الرجوع اليها ما لم يظهر تقييدها و ان رفع يداً عنها اوّلاً، اذ لا فسخ بالنسبة اليها و لم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منها». (همان، ص 97)
40- محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، ش 428، ص 314.
41- حسن بن يوسف علامه حلي، تذكرة الفقها. (به نقل از: احمد بن محمد مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 385)
42- احمد بن محمد مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 387.
43- براي مطالعه نظريه مخالف قانون مدني ر. ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 182.
44- علامه حلي در اين زمينه اين چنين مينويسد: «فاذا زرع ثمّ أخذ زرعه لم يكن له ان يزرع ثانياً الاّ باذن مستأنف لأصالة عصمة مال الغير و كذا لو أعار للغرس فغرس ثمّ ماتت الشجرة او انقلعت لم يكن له غرس اخري غيرها الاّ بإذن جديد و كذا في البناء لو أذن له فبني ثمّ انهدم او أذن له في وضع جذع علي حايطه فانكسر». (تذكرة الفقها، ج 2، كتاب عاريه، بخش دوم، مبحث اول) از اين عبارت آشكار ميگردد كه در مسئله تفاوتي ندارد كه مأذون خود، موضوع اذن را از بين ببرد؛ مثلاً، خود سرتير را از روي ديوار بردارد يا خود، درخت را از زمين بركند، و يا آنكه توسط شخص ثالث يا حوادث خارجي از بين رود؛ مثل اينكه، سرتير شكسته شود يا درخت به علت نامساعد بودن خاك يا هوا از زمين خارج گردد. درحاليكه ماده 121 قانون مدني تنها نسبت در شكل اول ظهور دارد.
45- عبداللَّه بن محمد ابن قدامه، المغني، به همراه شرح كبير، ج 5، ص 361.
46- صاحب عناوين در اين باره مينويسد: «والحقّ انّ الاصل في كلّ عقد و ايقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه الاّ بدليل...». ( عبد الفتاح بن علي مراغي حسيني، العناوين، ص 183)
47- طبق ماده 289 ق.م. : «ابرا عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر مينمايد».
48- مهدي شهيدي، حقوق مدني (6)، جزوه درسي، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 58 - 1357، ص 32؛ حسين صفايي، حقوق مدني (3)، جزوه درسي، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 59 - 1358، ص 351.
49- ماده 98 ق.م. اشعار ميدارد: «اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد، ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كند، هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات». همچنين در زمينه اذن شركا به يكديگر ماده 578 ق.م. اعلام ميكند: «شركا همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند».