بسم الله
 
EN

بازدیدها: 540

نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي- قسمت دوم

  1394/1/15
خلاصه: تبين جايگاه شوراهاي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ؛ نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي
قسمت قبلي

زندان  كه روزگاري تأسيس آن موجب افتخار حكمرانان و جرم‌شناسان بوده است. امروزه، به دليل ناموفق بودن در رسالت خويش به لحاظ افزايش بي‌رويه‌ زندانيان يا تورم جمعيت كيفري در نظام جزايي دولت‌ها، به يک  بحران تبديل شده است. 

پيش‌بيني و اعمال واكنش‌هاي متنوع كيفري در قبال رفتارهاي مجرمانه‌ اشخاص، قدمتي به درازاي تاريخ بشريت دارد و در اين ميان، اجراي مجازات حبس نيز به عنوان يكي از متداول‌ترين اهرم‌هاي برخورد با بزهکا را ن در گذر زمان همواره مد نظر قرار گرفته است. 

با مطالعه‌ تطبيقي چنين نتيجه مي‌شود كه زندان روزگاري خاستگاهي در تفكر افلاطون و سپس مورد استفاده در مراكز بهره‌برداري و اردوگاه‌هاي كاربران نگه‌داري ولگردان و متكديان با بدترين و غيرعلمي‌ترين شيوه‌ها بود. هر چند به وضوح قابل پيش‌بيني مي‌نمود كه روزي اين واكنش مرسوم به نگرش اصلاحي ـ تربيتي به علمي مستقل تبديل خواهد شد كه در پيوند و تعاملي نزديك با ساير علوم اجتماعي آموخته و آموزنده مي‌شود. 

اين‌گونه است كه ارزيابي كيفرشناختي مجازات زندان، به‌درستي ثابت نمي‌كند كه آيا اجراي چنين مجازاتي به واقع ما را به هدف‌هاي سياست جنايي جديد نزديك مي‌كند يا خير؟ 

به علاوه، وجود پيامدهاي منفي منتسب به اين كيفر نظير ترديد در نقش اصلاحي و بازپرورانه‌ زندان،‌ تعارض با اصل شخصي‌بودن مجازات‌ها، تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي و انساني بر جامعه، انكار نقش بازدارندگي عام و خاص زندان و افزايش ميزان بزهكاري و تكرار جرم‌ ناشي از اعمال مجازات مزبور،‌ جملگي مؤيد اين معنا است كه زندان از همسويي و تناسب با شيوه‌هاي كيفري جديد عاجز و ناتوان بوده و در اجراي آن با هدف‌هاي اصلاحي و بازپرورانه‌ مجازات‌ها سازگاري ندارد. زيرا مقطع زماني اصلاح و تربيت مجدد، راهكاري است كه محتواي آن، قراردادن بزهكاران در برابر فرايندهاي يادگيري و دروني‌سازي دوباره هنجارها , ارزش‌هاي اجتماعي است و نيز تمركز عمده در فرايند جامعه‌پذيري مجدد، ايجاد تغييري اساسي در الگوهاي رفتاري و ارزش هاي فردي اشخاص است، هدفي كه براي رسيدن به آن تلاش مي‌شود تا فرد در موقعيتي قرار بگيرد كه از يک  سو امكان تقويت رفتار، هويت و دوري از كنش‌هاي مجرمانه‌ قبلي او وجود نداشته باشد و از سوي ديگر نيز، در آن از تغييراتي حمايت مي‌شود كه بتواند هويت و ارزش‌هاي جديد و مطلوب را تقويت كند. ليكن از ديدگاه روان‌شناسي ثابت شده است كه مجازات حبس به هيچ‌وجه با برخوردهاي اصلاحي اشاره‌شده در بالا سازگاري ندارد. زيرا اثر مستقيم خود را صرفاً بر رنج و تعب جسماني و روحي وتزلزل اجتماعي بزهكار قرار مي‌دهد و عملاً با ايفاي نقش «دانشگاه جرم‌آموزي» به محض اجرا محكوم را به حال خود رها مي‌كند و در عمل هيچ تدبيري براي اصلاح و تربيت او نمي‌انديشد. 

در اين اوضاع، بزهكار كه شخصيت خود را خرد شده تلقي مي‌كند و موقعيت اجتماعي خويش را از دست رفته مي‌انگارد، گرفتار افسردگي و احساس نارضايتي مي شود  كه نتيجه‌ مختوم اين فرايند، تشديد روحيه پرخاشگري و خشونت‌گرايي بر مبناي اصل دليل‌تراشي و مظلوم‌نمايي مي‌باشد. که شوراي حل اختلاف با حل پرونده ها به صورت کدخدا منشي اين مشکلات را رفع نموده واز تکرار آنها جلو گيري مي نمايد ، تحقيقات جرم‌شناسي نيز مؤيد اين واقعيت است كه اساساً اجراي مجازات زندان با انديشه‌ اصلاح و بازپروري بزهكارانه منافات دارد. زيرا آنچه محرك و انگيزه  اصلي براي ارتكاب جرم است، تمايلات نفساني و انديشه‌هاي مجرمانه‌اي است كه خود مي‌تواند بر حسب شخصيت افراد مختلف، داراي وجوه گوناگون و اشكال متفاوتي باشد. لذا اجراي زندان به جاي آن‌كه به علت‌يابي تمايلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذيب نفس و روح آدمي تلاش كند، تمركز غايي خود را بر طرد بزهكار وتز لز ل شخصيت او قرار مي‌دهد. 

در خصوص جنبه‌  بازدارندگي منتسب به زندان نيز در ميزان اثربخشي و كارآيي آن ترديد فراواني وجود دارد. اين آرمان كه عمدتاً بر فرض ايجاد رعب‌انگيزي عام و خاص جامعه و بزهكار مبتني است، با ايرادات متعددي مواجه است. ايراد اول آن‌كه، ما با بزهكاران حرفه‌اي و سابقه‌داري مواجه هستيم كه اگر آمار جنايي معتبر ارائه شود، حكايت از تأثيرناپذيري و بازدارندگي آنها به رغم اعمال مكرر اين كيفر دارد. ايراد دوم آن است كه متغير مجازات زندان، اثر بازدارندگي خود را از طريق كاستن موقعيت دستيابي فرد به لذت‌ها و پاداش‌هاي كجروي برجاي مي‌گذارد. حاصل اين وضع نيز در عمل آن است كه تا زماني كه موجود باشد، اثر انگيزه‌هاي مجرمانه را تقليل و كاهش مي‌دهد. 

اين بدان مفهوم است كه اين متغير، بزهكاران را فقط به شكل آني و موقت از ارتكاب بزه باز مي‌دارد و به محض اجرا، دوباره همان لذت‌ها و پاداش‌ها است كه توان خود را در هدايت رفتار فرد متجلي مي‌سازد. ايراد سوم اين‌كه، مردم بهنجار و ارزشگرا اگر مرتكب جرم نمي‌شوند، بر اثر ترس از كيفرهاي قانوني مانند زندان نيست، بلكه قوي‌ترين عاملي كه آنان را از ارتكاب جرم باز مي‌دارد، تنفر و انزجار مادي و معنوي آنان در مقابل جرم مي‌باشد نه تهديد به اجراي يك مجازات خاص. نكته‌ آخر اين‌كه، ما در يك جامعه با طيف متنوعي از افراد با گرايش‌ها و موقعيت‌هاي فردي و اجتماعي متفاوت مواجهيم. ايرادي كه بر جنبه  رعب‌انگيزي زندان يا ساير كيفرها مواجه است اين‌كه، در اين فرايند تمامي اقشار جامعه اعم از بزهكار يا غيربزهكار به يك ديد نگريسته مي‌شوند. در چنين نظامي، همه‌ افراد جامعه از طريق تهديد وادار به اطاعت از قوانين شده‌اند و قانون‌گذار از دلايل اخلاقي براي توجيه اوامر قانوني در بين مردم استفاده نكرده است. به عبارتي، بازدارندگي باعث مي‌شود با كساني كه مجازات مي‌شوند و با ساير افراد جامعه كه به اطاعت از قانون فراخوانده مي‌شوند به صورت تهديدآميز رفتار شود. اين امر ممكن است از يك منظر باعث افزايش احساس بي‌اعتمادي، ناامني و بي‌اطميناني نسبت به عملكرد دستگاه عدالت كيفري شود و از منظر ديگر، احتمال دارد باعث ترويج روحيه‌ بزهكاري در جامعه شوداما شوراهعاي حل اختلاف چون از راه صلح وسازش پرونده را حل وفصل مي نمايد اختلاف بين مردم با ارامش براي هميشه ريشه کن خواهد شد .  

پيامدهاي حبس هر چه باشد، واقعيت فعلي جامعه‌ ما حكايت از رواج كيفر مزبور در قوانين جزايي و تشديد به كارگيري آن توسط مراجع قضايي دارد. تاريخ پيش‌بيني مجازات حبس در ايران به كتابچه‌ي قانوني كنت در سال 1296 هجري قمري برمي‌گردد. بعد از پيروزي جنبش مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي، در قانون مجازات عمومي سال 1204 هجري شمسي به طور رسمي به مجازات حبس اشاره شد. در قوانين بعدي تمامي مجازات‌هاي بدني حذف و واكنش‌هاي اجتماعي فقط شامل حبس و جريمه‌ي نقدي گرديد. اين وضعيت نيز ديري نپاييد و دوام نداشت. زيرا قانون‌گذار در سال 1375 با تصويب قسمت دوم قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)، مجازات‌هاي شلاق را كاهش داد و براي آنها مجازات حبس پيش‌بيني نمود. اين امر في‌نفسه موجبات افزايش جمعيت كيفري زندان‌ها و گسترش آمار ورودي زندانيان را فراهم ساخت. 

امروزه ضرورت فايده‌مندي و كارايي مجازات زندان به‌واسطه‌ي نارسايي‌ها و ايرادهايي كه بر آن وارد است با ابهام مواجه شده است و انديشمندان و متوليان امر به دنبال اين هستنند كه چگونه مي‌توان جامعه را از شر زندان رها ساخت؟ متأسفانه به رغم تأكيد فراوان از چند دهه‌ي گذشته تاكنون نظريه‌ي اصلاح مجرمان در زندان با شكست مواجه شده است. زيرا در زندان‌هاي كوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت كافي امكان اعمال فعاليت‌هاي اصلاحي عملاً ممكن نيست و در زندان‌هاي بلند مدت نيز خطر ناسازگارشدن محكوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نيز تكرار جرم بسيار بالا است. در نتيجه، ادعاي اصلاح مجرمان در هر دو نوع زندان مذكور گزافه‌اي بيش نيست. 

براي حل مشكلات موجود در خصوص زندان، تجديد نظر در سياست‌ها، مباني و ساختارهاي كنوني امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است و حبس‌زدايي و استفاده از كيفرهاي جايگزين وحل وفصل امور در شوراهاي حل اختلاف  مهم‌ترين راه‌كار در اين راستا است (اگر چه هر راهكار و تدبيري در جايگاه خود قابل توجه است .حال با تو جه به مباحث فوق :آيا حبس زدايي براي مجرمين و جامعه مفيد است ؟در اين ارتباط بايد گفت: مدتهاست که در شر ا يط حا ضر  بحث حبس زدايي از جمله مسائلي است که مسئولان قوه قضاييه و سازمان زندانها و  مسئو لا ن امنيتي و انتظامي را به خود مشغول داشته است . در اين بين نظرات موافق و مخالفي از سوي مسئولين از يک سو و از سوي متخصصان امور اجتماعي از سويي ديگر به گوش مي رسد .



نويسنده: موسي اميري


مشاوره حقوقی رایگان