بسم الله
 
EN

بازدیدها: 639

صدور قرار منع تعقب به جهت عدم پرداخت هزينه کارشناسي

  1394/1/15
خلاصه: در يکي از سايت هاي حقوقي مطالبي با عنوان ‌«شکايت مجدد به استناد دليل ارائه نشده»(1) مورد مطالعه قرار گرفت که به جهت نواقص موجود در پاسخ‌هاي ارائه شده، بر آن شدم تا در خصوص وضعيت قرار منع تعقيب صادره به جهت عدم ايداع هزينه کارشناسي از سوي شاکي و اثر آن در طرح شکايت مجدد وي و ارتباط آن با اعتبار امر محکوم‌بها، صور متصوره قضيه را بررسي و راهکار هاي عملي آن با استناد به مواد قانوني و رويه قضايي بيان شود که ماحصل آن مطالب ذيل است. اميد است مورد استفاده خوانندگان قرار گيرد.
 
طبع و ماهيت دعوي کيفري که معلول حيثت هاي عمومي و خصوصي جرم مي‌باشد، با دعوي حقوقي متفاوت بوده، که اين امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آيين دادرس دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مبحث ششم- رجوع به کارشناسي،  از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزايي اعمال نماييم. لذا ناگزير بايد، در جرائم داراي جنيه عمومي و خصوصي و نيز در صورت عدم بضاعت مالي شاکي، حکم قضيه را متفاوت دانست.
بنابراين، به نظر مي رسد که لازمه پاسخ دقيق‌تر به سئوال، آن است که بين چند مورد به شرح ذيل، قايل به تفکيک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعيين نماييم:
الف- جرم داراي دو جنبه جنيه عمومي و خصوصي و ....
يا صرفا" عمومي است که با شکايت شاکي تعقيب شروع گرديد، مانند جعل چک پول.
ب- جرم تنها داراي جنيه خصوصي است، ماند تصرف عدواني که جهت تعيين صحت و سقم تصرفات متهم در ملک شاکي، کارشناسي مورد استناد قرار مي گيرد.
در هريک از دو مورد فوق نيز فروضي قابل تصور مي باشد که پاسخ همه اين موارد به شرح ذيل است:
 1)کارشناسي از نظر دادگاه ضروري تشخيص داده شود.
اگر جرم از جرائم واجد جنبه عمومي صرف و يا هر دو جنبه عمومي و خصوصي باشد،  هزينه کارشاسي به عهده قوه قضايه (صندوق دادگستري) است. نظريه هاي شماره 4837/7 مورخ 6/6/1380 و شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.
بنابراين در اين فرض، عدم پرداخت هزينه کارشناسي از سوي شاکي موضوعا" منتفي است.
2- کارشناسي به تقاضاي شاکي مي باشد.
چنانچه جرائم واجد جنبه عمومي و خصوصي و يا صرفا" خصوصي بوده و قرار ارجاع امر به کارشناسي متعاقب تقاضاي شاکي صادر شود و نامبرده عليرغم ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدامي نمايد. اگر متهم حاضر به پرداخت آن باشد، با پرداخت هزينه از سوي وي کارشناسي انجام مي شود. کما رويه قضايي داسراها چنين است. لکن چنانچه متهم نيز - به جهت عدم تکليف قانوني- حاضر به پرداخت آن نباشد، قاضي دادسرا بايد با بررسي دلايل ديگر، مبادرت به اتخاذ تصميم نهايي نمايد و در صورت عدم وجود دلايل ديگر، به جهت عدم کفايت دليل قرار منع تعقيب صادر نمايد تا حق ارائه دلايل جديد شاکي از جمله کارشناسي پيش‌گفته محفوظ باشد. اين قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار نخواهد بود و لذا شاکي مي تواند به استناد  قسمت اخير بند «ن» ماده ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و با معرفي کارشناسي به عنوان دليل جديدي که پيشتر به جهت عدم پرداخت هزينه مورد اجراء، ارزيابي و رسيدگي قاضي دادسرا نشده، تقاضاي رسيدگي به شکايت قبلي را نمايد.
بديهي است که در اين فرض، اساسا" طرح شکايت مجدد از سوي شاکي به لحاظ مجوز قانوني مذکور، موضوعا" متنفي است.
ج-چنانچه جرم واجد جنبه خصوصي صرف بودن و شاکي فاقد بضاعت مالي لازم براي پرداخت هزنيه کارشناسي باشد، دادگاه مي توان به استناد تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1384 رئيس قوه قضائيه که مقرر مي دارد: «در صـورت عدم استـطاعت مالي اشـخاص حقيـقي يا حقوقي متقاضي کارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسي معاف‌شده ...» و تبصره 1 ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1384 رئيس قوه قضائيه
«دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي...  دستمزد کارشناسي اقدام نمايند.» وي را از پرداخت هزينه معاف مي نمايد. که در اين صورت نيز هزينه کارشناسي از صندوق دادگستري پرداخت مي شود. نظريه شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.
بنابه مراتب، صرف عدم پرداخت هزينه کارشناسي، قهرا" از جهات منع تقيب نبوده و بطور مطلق نمي توان بيان داشت که شاکي حق طرح شکايت مجدد دارد يا خير؟ بلکه حکم هر قضيه بر حسب موردف متفاوت است.
زيرنويس:
1) متن سئوال عينا" و پاسخ‌هاي آن با تلخيص به عمل آمده از سوي مؤلف، از پورتال تخصصي حقوق تفطن که تحت عنوان «شکايت مجدد به استناد دليل ارائه نشده» منتشر شد، نقل مي شود:

سئوال:
شکايتي به استناد دليلي، مثل کارشناسي،طرح و دليل مزبور ارائه نمي گردد،في المثل با اخطار دادسرا،شاکي نسبت به واريز وجه دستمزد کارشناس اقدام ننموده و به همين دليل دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد؛آيا صدور چنين قراري صحيح است ؟ در صورت صحت، آيا شاکي مي تواند مجددا با تمسک به همان دليل ،که اين بار قصد ارائه آن را دارد،شکايت جديدي طرح کند؟

پاسخ:
دو نظر در اين خصوص وجود دارد که عبارتند از:
الف- با توجه به اينکه دليل،ارائه نشده و نسبت به اعتبار يا عدم اعتبار آن تصميمي اخذ نشده، امکان طرح مجدد شکايت به استناد آن دليل وجود دارد و به عبارت ديگر قرار صادره، اعتبار امر مختومه را دارا نيست، کما اينکه در امور مدني اين چنين است، اگرچه قانون صراحتي در اين خصوص ندارد، اما رويه محاکم و نظر حقوقدانان بر اين امر استوار است.

دادسرا نتوانسته است از نظر ماهوي وارد رسيدگي شود و در اين مورد نفيا" يا اثباتا" تصميمي اتخاذ نمايد اسقاط حق موجود نياز به تصريح قانوني دارد، از طرفي قانون براي احقاق حق است نه حق براي قانون. لذا به نظر مي رسد، قرار صادره اعتبار امر مختومه را دارا نيست و حق شکايت مجدد شاکي به استناد دلايل موجود يا حتي دلايل اکتسابي بعدي براي وي محفوظ است.

ب- رسيدگي در امور کيفري تفتيشي است و دادسرا که عهده‌دار امر تحقيق است،نبايد به صرف گزارش کارشناسي اکتفا کند و اگر تنها راه کشف حقيقت گزارش کارشناسي باشد و با اخطار به شاکي وي از واريز هزينه کارشناسي استنکاف نمايد و علم به آن باشد که شاکي از ابلاغ مطلع است، عدم واريز هزينه مورد بحث،قرينه اي بر عدول شاکي از شکايت يا دست کم بي اعتباري شکايت وي است.
لذا قرار صادره در اين خصوص صحيح است، لکن شاکي نمي تواند مجددا به اين استناد طرح شکايت نمايد و به عبارت ديگر قرار صادره اعتبار امر مختوم را دارد.

2) ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/ 1379:
«ايداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند ، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود.


نويسنده: عليرضا مرادي-بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان