بسم الله
 
EN

بازدیدها: 557

دکتري حقوق تجارت بين‌الملل؛ ضرورت‌ها و نيازها

  1394/1/15
خلاصه: يک حقوقدان در يادداشت خود با بيان اينکه دکتري حقوق تجارت بين‌الملل گرايشي مادر و اصلي در علم حقوق است، به تشريح ضرورت‌هاي گرايش‌هاي حقوقي در مقطع دکتري آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "روح‌الله خلجي" در يادداشت خود با بيان اينکه دکتري حقوق تجارت بين‌الملل گرايشي مادر و اصلي در علم حقوق است، به تشريح ضرورت‌هاي گرايش‌هاي حقوقي در مقطع دکتري آن پرداخت.

توسعه زيرساخت‌ها و نهادهاي تجاري هر کشور بسته به ميزان رشد علوم مرتبط با فعاليت‌هاي تجاري در محافل آکادميک آن دارد. هرچه زمينه‌هاي پژوهشي در حقوق تجارت بيشتر و کاربردي‌تر باشند ، قوانين تجاري استوارتر و تخصصي‌تر خواهند بود. 

به طور کلي مقطع دکتري يک دوره پژوهشي است که با نگاهي فيلسوفانه و کاربردي، تحقيقات وسيع‌تري را دنبال مي‌کند و نتيجه اين پژوهش‌ها ايجاد و گسترش اصول کلي آن علم است. 

در کشور ما از سال 1380 رشته حقوق تجارت بين‌الملل در مقطع کارشناسي ارشد راه‌اندازي شد اما برخلاف توسعه روز افزون و تغيير قوانين تجاري در سطح بين‌المللي هنوز دوره دکتري اين رشته در ايران وجود ندارد. 

همانطور که در گرايش حقوق نفت و گاز با اينکه سابقه چنداني در دانشگاه‌هاي ايران ندارد مقطع دکتري بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن  برگزار شد، به طريق اولي به دکتري حقوق تجارت بين‌الملل نياز بيشتري احساس مي‌شود؛ چراکه حقوق نفت و گاز زير مجموعه قراردادهاي تجاري بين‌المللي است که خود از مباحث تجارت بين‌الملل است.
  

ضرورت‌هاي برگزاري دوره دکتري حقوق تجارت بين‌الملل:  


*جدا سازي مباحث تجارت بين‌الملل از ساير گرايش‌هاي حقوقي مانند حقوق خصوصي در مقطع دکتري؛ همانطور که در کشورهاي توسعه يافته نظير امريکا، استراليا،  انگلستان و آلمان سالها پيش اين اتفاق افتاده است. 

*جذب حقوقدانان متخصص در زمينه تجارت بين‌الملل در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ديپلمات‌هاي تجاري. هم اکنون بيشتر ديپلمات‌هاي تجاري ايران از دانش آموختگان مديريت بازرگاني هستند که نسبت به مسائل حقوقي و تنظيم معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي دانش تخصصي ندارند و صرفا امور اجرائي و دولتي را در زمينه‌هاي صادرات و واردات بر عهده گرفته‌اند. 

از سوي ديگر چون ايران متقاضي عضويت در سازمان تجارت جهاني است، حضور ديپلمات‌هاي تجاري متخصص از سوي دولت ايران در اين سازمان بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. 

*يکسان‌سازي قوانين تجاري داخلي با قوانين بين‌المللي توسط حقوقدانان اين رشته. مطالعه و تدوين قانون وظيفه‌اي است که فقط از عهده يک حقوقدان بر مي‌آيد. 

*رقابت در بازار آزاد جهاني . کشورهاي مدعي در تجارت بين‌الملل مانند سنگاپور ، انگلستان، امريکا و چين موفقيت‌هاي خود را در بازار آزاد مديون محافل دانشگاهي هستند. به جرأت مي‌توان گفت همين کشورها در توسعه علمي تجارت بين‌الملل نقش به سزائي داشته‌اند. 

* گذر از حقوق سنتي به حقوق مدرن. با مطرح شدن مباحث جديد تجاري ، حقوق سنتي که در حال حاضر در دانشگاههاي ما تدريس مي‌شود جاي خود را به حقوق مدرن خواهد داد بطوري که پژوهشگران ما ديگر نيازي به ترجمه آثار علمي غرب ندارند و خود به توليد علم مي‌پردازند.
 
*بومي‌سازي تجارت؛ وقتي فقط به ترجمه آثار حقوقي غربي اکتفاء کنيم سيستم حقوقي کشورمان را به تضادهاي نامتوازن دچار خواهيم ساخت. اما اگر مباحث تجاري را تا مقطع دکتري گسترش دهيم، يک دانشجوي حقوق با شناخت دقيق از چهارچوب‌هاي  اسلامي و بومي ايران مي‌تواند مباحث تجارت بين‌الملل را با اين چهارچوب‌ها تطبيق داده و بومي سازد. اين امر موجب مي‌شود تا در عين آنکه به چرخه تجارت جهاني مي‌پيونديم، ساختارهاي اسلامي تجارت را فراموش نکنيم. 

از منظر نظام آموزش عالي، بايد گرايش‌هاي حقوقي در مقطع دکتري افزايش پيدا کند. از اين رو  دکتري تجارت بين‌الملل که يک گرايش مادر و اصلي است لازم است که به رشته‌هاي حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق بين‌الملل و حقوق عمومي در دوره دکتري افزوده شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان