بسم الله
 
EN

بازدیدها: 730

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت سوم

  1394/1/6
قسمت قبلي


مبحث سوم - مسئوليت در فقه :

لزوم جبران ضرر قديمي ترين بنياني است که در مسئوليت مدني از دير باز به جا مانده و همه قواعد ديگر از اين منبع سرچشمه گرفته است در اسلام قواعد بسياري در باب مسئوليت جبران ضرر آمده که به مواردي چند از آن اشاره مي گردد:

9) قاعده لاضرر:

متن قاعده از حديث نبوي « لاضرر و لاضرار في الاسلام» گرفته شده است. در اين قاعده با ورود هر گونه ضرر به هر نحو مي بايست جبران ضرر انجام پذيرد.

10) قاعده اتلاف:

کسي که مال ديگري را تلف کند مسئول جبران آن است. اين قاعده مبتني بر اموال و تاکيد بر جبران آن توسط مسئول اتلاف مي باشد.

11) قاعده تسبيب:

در صورتي که شخص مالي را به طور مستقيم تلف نکند ولي براي تلف کردن سبب سازي و تمهيد مقدمه کند، کار او را اتلاف به تسبيب گويند و ضامن خسارتي است که از اين راه به بار آمده است.

12) قاعده ضمان غرور:

هر کس ديگري را به امري مغرور کند و از اين راه زياني به او برساند ضامن جبران خسارت است... در بيشتر مواردي که کسي باعث فريب ديگري مي شود، مغرور مال ثالثي را تلف کند يا ندانسته بر مال غير مستولي مي شود.

13) قاعده ضمان تعدي و تفريط:

امين مسئول تلف يا نقص مال مورد امانت نيست... و مسئوليتي ندارد ولي اين تخصيص تا جايي باقي مي ماند که امين مرتکب تعدي و تفريط نشود.(26)


مبحث چهارم- مسئوليت ها در قانون اساسي و ديگر قوانين :

14) مسئوليت در قانون اساسي:

در بند 5 اصل 40 قانون اساسي آمده است که : « هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» با توجه به اين اصل مترقي هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مسئوليت پاسخ گويي را دارد. بعض از حقوقدانان لزوم تشخيص ضرر از طريق عرف را تصريح نموده اند.(27)

15) مسئوليت در بعض از قوانين و مقررات:

1-15) قانون مدني: پس از اينکه در خصوص نحوه تصويب و ابلاغ و انتشار قوانين مجلس شوراي اسلامي، اثر قانون نسبت به آتيه و شمول آن بر کليه سکنه ايران مواردي را ذکر نموده سپس به تبيين اموال و حقوق و آثار ناشي از آن، عقود معين و نامعين و تعهدات و ضمان را که در تمامي 
آن ها مسئوليت شخص يا اشخاص ذي مدخل را نيز دارا بوده بر شمرده است.

2-15) قانون تجارت: مسئوليت مدني و جزايي هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله در قالب تعهدات، قراردادها، تاجر يا شرکت تجاري، در اسناد (برات، سفته، چک) و قواعد حاکم بر آن مواردي را ذکر نموده است.

3-15) قانون تجارت الکترونيک: براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الکترونيکي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي اين قانون در 11/11/76 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که مسئوليت هاي مدني و جزايي نيز در آن قيد شده است.

4-15) قانون مجازات اسلامي: 729 ماده در قانون فعلي در برگيرنده تعيين مجازات و جبران خسارات وارده و ضمان مباشر و شرکاء و معاونين جرم با تبيين حدود مسئوليت جزايي اطفال، غير بالغ، مجنون، اجبار يا اکراه، ديه و ضمان مالي، مسئوليت مقامات رسمي، تقصير يا اشتباه قاضي و تکرار، تعدد جرم و تخفيف و تعليق مجازات و آزادي مشروط و تقسيم مجازات ها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و بازدارنده و خصوصاً مسئوليت در جبران خسارات در بعض موارد آن مي باشد. (28)

5-15) قانون مسئوليت مدني: اين قانون مصوب 18/3/1339 با تحت شمول قراردادن اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده يک آن آمده که  هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.(29)

6-15) قوانين ديگر: از جمله در قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري، تعهدات قراردادي
 شرکت هاي بيمه در قبال اشخاص مقيد در قوانين مختلف، قانون کار و تأمين اجتماعي، قانون تخلفات اداري و در مجموع در کليه قوانين شاخص مستلزم فعل يا ترک فعل مسئوليت اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي از باب مدني يا کيفري مواردي تصريح و خوشبختانه قانون گذار به سمت و سوي تضمين اجراي آن بدون لزوم مراجعه به مراجع قضايي همانند قانون پيش فروش ساختمان مصوب 12/10/89 (مندرج در روزنامه رسمي 19207-18/11/89) در تنظيم سند رسمي پيش فروش در دفتر خانه اسناد رسمي و اجراي کليه نقل و انتقالات با نظارت داوران با پيش بيني 
مسئوليت هاي پيش فروشنده و پيش خريدار و ضمانت اجراهاي کيفري عدم تنظيم سند رسمي و مداخله مشاوران املاک صرفاً جهت مذاکره مقدماتي جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش مي رود.



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان