بسم الله
 
EN

بازدیدها: 548

مروري بر نحوه تشکيل کانون وکلاي دادگستري در ايران

  1394/1/6
ظهور حرفه وکالت و تشکيل نهاد متصدي امر دفاع در کشور ما، قدمتي بيش از يک قرن دارد و پيدايش و نشو و نماي اين نهاد مدني، تاريخي مخصوص به خود دارد که به مناسبت هشتاد و چهارمين سالروز تأسيس و افتتاح رسمي کانون وکلاي در20  آبان ماه سال 1309 به بررسي نحوه تشکيل کانون وکلا در ايران مي پردازيم.

نهاد وکالت به معني خاص آن در کشور ما همزاد با تشکيل سازمان قضايي در بدنه نظام حاکميتي ايران است. پس از تصويب قانون اساسي مشروطه در ? دي ماه ???? شمسي و تشکيل مجلس شوراي ملي؛ قانون محاضر شرعيه و حکام صلحيه در 24مرداد سال1290 شمسي به تصويب کميسيون قوانين عدليه مجلس وقت رسيد و بدين ترتيب با تصويب اين قانون، مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد.

با تشکيل مراجعي که عهده دار رسيدگي و حل و فصل اختلافات مردم بودند؛ شرايطي ايجاد شد که دادخواهي براي اکثر افراد، به عللي از قبيل بي اطلاعي از قانون و مقررات شرعي متعذر گرديد و بدين ترتيب مردم  براي رفع اين مشکل به يکي از معتمدين خود که آشنا به موازين شرع و قواعد دادگاه ها بود مراجعه مي کردند تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي کند. اين افراد به تدريج، جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات لازم براي ورود به اين حرفه اجتماعاتي تشکيل دادند که نهايتاً منجر به تشکيل «کانون وکلا» گرديد.

در اوايل شکل گيري سازمان قضايي در ايران بواسطه فقدان ضوابط لازم براي اشتغال به شغل وکالت، افراد بي صلاحيت و بي کفايت زيادي نيز خود را وارد اين حرفه کرده و باعث تضييع حقوق مراجعين مي شدند. 

حسن وثوق ملقب به وثوق الدوله -وزير وقت عدليه- براي رفع نقايص عدليه وقت و سامان دهي شغل وکالت ضمن شروع به اصلاح و رفع نواقص موجود، براي اولين بار دستوري به شرح ذيل در 25 شوال 1327 قمري صادر نمود:

«چون اين مدت ترتيب اعمال وزارت عدليه به شرايط و مقررات قانوني کاملاً مقرون و متضمن نبوده و به اين واسطه اوقات اعضاي محاکم دچار تضييع احقاق حقوق متظلمين در عقده تأخير و تعويق مانده لهذا چندي است که در کميسيون تنقيح قوانين به استخراج و تهيه مواد لازمه قوانين عدليه شروع شده، استخراج و طبع گرديد و براي تحصيل آسايش ارباب دعاوي و حقوق و تسهيل کار آنها قانون راجع به وکلاي عدليه بدواً و در ساير قوانين لازمه عدليه هم مندرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته، عنوان وکالت مشروط به شرايط قانوني و مقرون به نکات علمي نبوده شايد در انظار مردم پست و بي قدر بنظر مي آمده ولي حالا که مقررات قانوني و شرايط علمي به ميان آمده يقين است هر وکيلي بطور امتحان اين رسميت و عنوان را دارا باشد البته شئونات و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد.... در اين موقع لزوماً اين شرح اعلام مي شود که زمره وکلاي عدليه قديماً و جديداً از اين تاريخ تا يک ماه ديگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون داراي علم و شرايط اين کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذيرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرايط، يقين است که از اين عنوان و اشتغال منصرف شده؛ اسباب معطلي مردم نشوند...»   

بدين ترتيب با دستوري که به شرح مذکور توسط وزير عدليه وقت صادر شد؛ اشتغال به وکالت متضمن داشتن معلومات لازم و شرايط خاصي گرديد.

 در واقع قصد وزير عدليه وقت از صدور چنين دستوري، جلوگيري از ورود افراد ناباب و بي اطلاع به عرصه وکالت و اخراج کساني بود که حائز شرايط اشتغال به اين حرفــه نبودند.بدين ترتيب با انجام اين غربال گري، بتدريج افرادي متصدي امر دفاع مي شدند که واجد معلومات و شرايط اخلاقي لازم باشند.

پس از انتشار دستور وزارتي فوق؛ اولين اجتماعات وکلا در تهران تشکيل شد. عمده افرادي که در اين اجتماعات شرکت مي کردند، به دستور وزير عدليه در رابطه با برگزاري امتحان براي احراز شرايط اشتغال به شغل وکالت به شدت معترض بودند.

اعتراضاتي از اين دست قريب به دو سال ادامه داشت تا اينکه قانون اصول تشکيلات عدليه و محاضر شرعيه و حکام صلحيه در 26 تيرماه سال 1290 به تصويب کميسون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد و فصل چارم از باب چهارم آن به شرايط و اوصاف وکلاي رسمي اختصاص داده شد. بدين ترتيب اولين قانوني که فعاليت حرفه اي وکلاي دادگستري وقت را رسميت بخشيد و براي ورود به حرفه وکالت شرايط  و اوصافي را تعيين کرد، همين قانون بود.

با اين حال علي رغم تصويب اين قانون و انتشار آن، باز هم اعتراضات وکلا به برگزاري امتحان ادامه پيدا کرد اما اين بار اعتراضات، شکل ديگري به خود گرفت.

معترضين اين بار به قانون بودن مصوبه کميسون عدليه مجلس شوراي ملي معترض بوده و عنوان مي داشتند که مواد اين قانون صرفاً از تصويب کميسون عدليه مجلس گذشته و به تصويب مجلس شوراي ملي نرسيده و از اين رو قانونيت ندارد.

با اين وصف علي رغم مقاومت اکثريت وکلا در قبال قانون مذکور، تعداد شش نفر از وکلا، حاضر به شرکت در امتحان وزارت عدليه شدند و از شش نفري که در امتحان وزارت عدليه شرکت کردند، صرفاً يک نفر موفق به قبولي در امتحان نشد.

در نهايت مقاومت واعتراض وکلا به برگزاري امتحان مؤثرواقع شد و وزارت عدليه با قبول استدلال وکلايي که ادامه اشتغال خويش را در عرصه وکالت منوط به دادن امتحان نمي دانستند؛ مبادرت به تصويب نظامنامه امتحان وکلاي رسمي عدليه در 31 تيرماه سال 1298 نمود.

 به موجب اين نظامنامه کساني که سابقاً به کسوت وکالت درآمده بودند بدون نياز به شرکت در امتحان وزارت عدليه مي توانستند از وزارت عدليه تصديق نامه وکالت دريافت کنند.

بدين ترتيب با تصويب و اجراي اين نظامنامه، ورود به حرفه وکالت براي داوطلبان جديد، مستلزم شرکت در امتحاني گرديد که توسط وزارت عدليه برگزار مي شد و مادامي که داوطلبي موفق به قبولي در اين امتحان نشده و صلاحيت اخلاقي وي توسط معتمدين محلي تأئيد نمي گرديد، تصديق نامه وکالت، در هيچ يک از مراجع تالي و عالي به وي اعطا نمي گرديد.

با اين حال اگرچه نظامنامه مزبور و اصلاحات بعدي آن، باز هم مورد اعتراض برخي از وکلا بود؛ اما در عمل باعث رفع مخالفتها و اعتراضات سابق وکلا به مفاد قانون اصول تشکيلات عدليه گرديد و آن عده از وکلا که همچنان معترض بودند نيز عمدتاً افرادي بودند که فاقد شرايط و معلومات لازم براي اشتغال به شغل وکالت بوده و از اختيار کميسيون امتحان براي احضار احتمالي و تحقيق در خصوص حدود اطلاعات و معلومات خويش نگران بودند.

به تدريج با برگزاري امتحانات متعدد توسط وزارت عدليه و صدور تصديق نامه وکالت براي وکلا، اولين مجمع وکلاي رسمي در کشور ايجاد شد و در تاريخ 29 تيرماه 1300 شمسي مراتب تشکيل خود را به وزارت عدليه اعلام نمود.

اين مجمع در 27 تيرماه 1300 به دعوت رئيس اداره امور قضايي در ساختمان وزارت عدليه تشکيل شد و آقاي آقاشيخ علي اکبر اشتهاردي بعنوان رئيس سني، عهده دار اداره جلسه شد و نهايتاً اعضاي هيأت مديره مجمع، توسط وکلاي حاضر انتخاب و نتيجتاً آقايان حکيم الهي، فاضل عراقي، آقاميرزا قوام الدين، نقيب زاده، شيخ جلال الدين و ميرزا ابوالفضل تهراني بعنوان اعضاي هيأت مديره مجمع وکلاي رسمي انتخاب شدند.

با شروع به کار هيأت مديره مجمع وکلاي رسمي، اين هيأت طي جلساتي متوالي مبادرت به تنظيم نظامنامه اي مشتمل بر 25 ماده نمود که موضوع آن تشکيلات وکلاي رسمي و مقررات انتظامي بود.

اين نظامنامه جهت تصويب به وزارت عدليه پيشنهاد شد و نهايتاً در 12 آذرماه سال 1300، تصويب آن توسط وزارت عدليه اعلام گرديد و محلي در ساختمان تشکيلات قضايي وقت با تقاضاي هيأت مديره و موافقت وزارت عدليه در اختيار مجمع وکلاي رسمي قرار گرفت.

عمر مجمع وکلاي رسمي طولاني نبود و با انقضاء مدت مأموريت يک ساله هيأت مديره، مجمع وکلاي رسمي، منحل و بواسطه عدم تشکيل مجمع عمومي وکلا، مجدداً تشکيل نشد.

پس از انقراض سلسله قاجاريه و متعاقب تشکيل مجلس مؤسسان که منتهي به استقرار سلطنت پهلوي در کشورشد، کابينه اي جديد به رياست مستوفي الممالک تشکيل شد. وزير عدليه اين کابينه کسي نبود جز ميرزا علي اکبرخان داور که سابقاً به کسوت وکالت نيز درآمده بود. 

داور با احاطه اي که بر سازمان قضايي کشور داشت و با اطلاع از اوضاع نابسامان حاکم بر عدليه وقت، در بيستم آبان ماده سال 1305 کليه تشکيلات عدليه موجود در تهران را منحل نمود تا بدين ترتيب اوضاع نابسامان عدليه را سامان دهد.

داور در 27 بهمن ماه 1305 از مجلس ششم اجازه گرفت تا اصول تشکيلات و محاکم و نحوه استخدام عدليه را در مدت چهار ماه اصلاح کرده و پس از شش ماه اجراي آزمايشي، براي تصويب نهايي  به مجلس پيشنهاد نمايد.

با اين مجوز، داور کميسيوني براي اصلاح قوانين تشکيل داد و قانون اصول تشکيلات عدليه را تنظيم  و از24 ارديبهشت 1306 به موقع اجرا گذارد.

فصل دوم از باب پنجم اين مصوبه، راجع به وکلاي عدليه بود. اين فصل، انواع وکلا، تشکيلات مربوط به آنها، نحوه مداخله آنان در روند رسيدگي، ميزان حق الوکاله وکلا و ساير متفرعات مربوط به شغل وکالت را تعيين مي کرد. 

با خاتمه دوره اجراي آزمايشي مصوبه داور، اين مصوبه جهت تصويب نهايي ، تقديم کميسيون عدليه مجلس گرديد. اين کميسسون بر کليه حقوق و تشکيلات پيش بيني شده وکلا خط بطلان کشيد و عنوان مجمع وکلاي رسمي را بکلي حذف و حق انتخاب و تشکيل هرگونه تشکيلاتي توسط وکلا را از بين برد و طي ماده اي مقرر نمود که وکلا مکلفند هرگونه مقررات و نظاماتي که وزارت عدليه براي آنها تنظيم نمايد، بدون چون و چرا اطاعت نمايند و در ماده 108 آن قانون به وزير عدليه اختيار داده شد به هر وسيله اي که از سوء اعمال و اخلاق وکيلي مطلع شد، او را قبل از رسيدگي و احراز صحت و سقم آن اتهام، موقتاً از وکالت ممنوع نمايد.

در کنار اين قانون، متحدالمالهاي متعدد ديگري نيز از ناحيه وزارت عدليه تصويب و به اجرا درآمد که متضمن ايجاد تحديدات و تضييقات بيشتري براي وکلا عدليه بود.

با اين حال وکلا، علي رغم شرايط نامساعد حاکم و با سکوتي اعتراض آميز، روزگار بسيار سخت حرفه اي خويش را پشت سرمي گذاردند؛ اما رياست مطلوب آقاي داوود پيرنيا بر اداره احصائيه امور قضايي وقت، باعث تلطيف فضا و کاهش تضييقات قانوني بر وکلا شد. وي که علاقه خاصي به حفظ حيثيت و شئون وکلا داشت؛ در طول دوران رياست بر اداره احصائيه قضايي، رفتار بسيار درخور شأني با وکلا داشت و مرتباً در بهبود وضع وکالت و افزايش توانمندي فکري و شغلي وکلا مي کوشيد و همين حسن رويه و رفتار او باعث محبوبيت داوود پيرنيا نزد عموم وکلاي دادگستري گرديد.

وضع نابسامان وکلا که با تصويب قانون اصول تشکيلات عدليه کميسيون عدليه مجلس و متحدالمالهاي صادره بسيار اسفناک شده بود همچنان پايدار مانده بود تا اينکه در روز 26 تيرماه سال 1309 به دعوت آقاي داوود پيرنيا، تعدادي از وکلا در منزل ايشان حضور بهم رسانده و در اين جلسه آقاي پيرنيا اظهار نمودند که وزير عدليه (علي اکبرخان داور) مصلحت مي دانند که کانون وکلا تشکيل شود.

در همين جلسه و جلسات متوالي بعدي مباحث و مذاکرات لازم در خصوص کيفيت تشکيل و سازمان کانون وکلا واز همه مهمتر تأمين بودجه و جنبه مالي آن صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

در نهايت با تمهيدات اوليه و با همکاري و معاضدت آقايان پيرنيا و داور، کانون وکلا در بيستم آبان ماه سال 1309 توسط ميرزاعلي اکبرخان داور افتتاح گرديد و بدين ترتيب کانون وکلاي عدليه تأسيس و راه اندازي شد و از آن تاريخ به بعد تمشيت و اداره امور وکلاي دادگستري در اختيار کانون وکلا قرار گرفت.

در همين روز آقاي شيخ جلال الدين نهاوندي به نمايندگي از وکلا، رياست بر کانون وکلا را به داور پيشنهاد کرد که مورد قبول وي نيز قرار گرفت و بدين ترتيب، ميرزاعلي اکبرخان داور بعنوان اولين رئيس کانون وکلا انتخاب شد وبا اصرار وکلا، آقاي داوود پيرنيا نيزبعنوان نائب رئيس کانون وکلا انتخاب و معرفي گرديد و از آن زمان تا کنون، تشکيلات وکلاي دادگستري در ايران به عنوان «کانون وکلا» به رسميت شناخته شد و هويت تاريخي خويش را نيز تا کنون حفظ نموده است. 




نويسنده: سيدمهدي حجتي- وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان