بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

اصطلاحات تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي- قسمت اول

  1394/1/6

تعارض قوانين

هرگاه وضعيتي حقوقي با قوانين دو يا چند کشور ارتباط پيدا کند و قوانين اين کشورها نسبت به آن وضعيت به طور يکنواخت حکم ننمايد ،به نحوي که نتيجه حاصل از اعمال قانون يکي از اين کشورها، در خصوص وضعيت حقوقي مورد بحث با نتيجه حاصل از اعمال قانون کشوري ديگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانين » به وجود آمده است .

سيستم حل تعارض

   هر گاه دعوايي كه داراي« عامل خارجي » است در   كشوري مطرح باشد ،دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است ، به موقع اجرا بگذارد. قواعد و احكامي كه دادگاه را در انتخاب قانون لازم الاجرا هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد، مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود. 

قواعد حل تعارض

قواعدي است كه با معرفي قانون حاكم بر هر قضيه معيني، تعارض را حل مي كند، بي آن كه به طور مستقيم پاسخ و حكم نهايي موضوع رسيدگي را معين نمايد. 
براي مثال ماده 7 قانون مدني ايران حاوي چنين قاعده اي است كه تنها به تعيين قانون صلاحيت دار، صلاحيت اجراي قانون خارجي ( قانون دولت متبوع شخص ) كه بايد بر دعاوي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان حكومت كند، مي پردازد. 
مواد 961تا 965 ، 973 تا 975 قانون مدني ايران نيز در توضيح ماده 7 قانون مدني ايران وضع شده است. 

شرايط تحقق تعارض قوانين

الف) وجود يک عنصر خارجي : 

بدين معنا که يک عنصر خارجي همچون تابعيت خارجي و... در يک موضوع حقوقي مطرح باشد . 

ب) وجود تفاوت در قوانين دو کشور مربوطه: 

بدين ترتيب که حکم يک موضوع  خاص در قوانين دو کشور متفاوت باشد . 

ج) امکان اجراي قانون خارجي : 

بدين صورت که قانونگذار داخلي ،صرفاً در حقوق خصوصي آن هم در رشته مدني ،اجازه اجراي قانون خارجي را مي دهد و اجراي ساير قوانين خارجي با توجه به اينکه موضوعي حاکميتي است،قابليت اجرايي در ساير کشورها ندارد مثل حقوق اداري ، حقوق جزا . 

د) تعارض در اهليت استيفاء به وجود مي آيد : 

بدين مفهوم که در اهليت تمتع به دليل   آنکه چگونگي و ميزان برخورداري از حق مورد بحث است تعارض به وجود نمي آيد

صلاحيت قانون گذاري

    مقصود از صلاحيت قانون گذاري، تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض، بايد بر موضوع مورد بحث حاكم گردد.
    فرض كنيد يك زن فرانسوي با يک مرد روسي ، در فرانسه ازدواج كند و آن گاه زوجين به اكوادر رفته و در آنجا اقامت گزينند، پس از مدتي با توافق يكديگر و رضايت متقابل از هم طلاق بگيرند و سپس زن با يک مرد فرانسوي ازدواج كند.  حال تشخيص اين كه در خصوص طلاق، قانون كدام يک از كشورهاي مرتبط با آن صالح خواهد بود، به صلاحيت قانون گذاري تعبير مي شود، شايد از آن جهت كه در واقع آن كشور صلاحيت وضع قانون براي اين مسئله را داشته است.

تعارض دادگاهها


تعارض دادگاهها عبارتست از بررسي صلاحيت دادگاهي که بواسطه دخالت يک يا چند عامل خارجي ،نسبت به دادگاههاي ساير کشورها ، صلاحيت رسيدگي به يک موضوع را دارا ست. 

قانون مقر دادگاه

   منظور از اين نوع قانون ،قانون کشوري است که دعوي در آنجا مطرح و درجريان مي باشد و در حقيقت متبوع دادگاهي است که به دعوي مطروحه رسيدگي مي کند.
 

صلاحيت قضايي

منظور از صلاحيت قضايي ،تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث را دارد. 
در واقع صلاحيت قضايي از آنِ كشوري است كه دادگاهش خود را ،براي رسيدگي به مسئله يا قضيه حقوق خصوصي كه به كشور يا كشورهاي ديگر نيز مرتبط است ،صالح مي داند.

قواعد مادي(ماهوي)

شامل قواعدي است كه به موضوع اصلي دعوا مربوط بوده و مسئله مورد اختلاف را ماهيتاً و مستقيماً حل مي كند، بي آن كه به قانون ديگري ارجاع دهد.
مواد 825 تا 946 ق.م.ا. ( در مورد ارث و وصيت ) 
مواد 956 تا 960 ،1207 تا 1256 ق.م.ا. در مورد اهليت 
مواد 1034 تا 1132 ق.م. در مورد نکاح 
مواد 1133تا 1157 ق.م.ا. در مورد طلاق 

دسته هاي ارتباط

    در حقوق مدني مهترين دسته هاي شناخته شده عبارتند از :اشخاص، اموال، اسناد و قراردادها كه به دسته هاي ارتباط معروفند. 
    اهميت دسته هاي ارتباط در تعارض قوانين ،از آن جهت است كه قانون گذار قواعد حل تعارض را بر محور آنها مقرر كرده است. يعني به جاي آن كه براي هر مسئله خاص ،قاعده وضع كند، دسته هاي ارتباط را موضوع قواعد حل تعارض قرار داده است. براي مثال ماده 7 ق.م. ايران، قانون حاكم بر احوال شخصيه را معين كرده، ماده 966 حاوي قاعده حل تعارض مربوط به اموال و موضوع قاعده حل تعارض مندرج در ماده 968 اين قانون، قراردادها است.

توصيف

   هنگامي كه ما با يک مسئله معين جزئي در تعارض قوانين مواجه مي شويم، براي آن كه بتوانيم تعارض را حل كنيم يعني قانون حاكم بر آن مسئله را بيابيم، نخست بايد بدانيم آن قضيه جزئيه ،مصداق كدام يک از دسته هاي ارتباط است؛ زيرا در غير اين صورت نمي دانيم براي تعيين قانون حاكم، كدام قاعده حل تعارض را اعمال كنيم.
   تشخيص اينکه،يک رابطه حقوقي مشخص،داخل در کدام دسته ارتباط است،توصيف مي نامند.

توصيف اصلي

توصيف اصلي عبارت است از داخل كردن امر حقوقي در دسته ارتباط که بايد به موجب قانون مقر دادگاه به عمل آيد. 

توصيف فرعي

توصيف فرعي عبارت است از تعيين حدود و شرايط اعمال قانون مناسب که به موجب قانون سبب به عمل مي آيد.      
فرضا توصيف يک مال به عنوان منقول يا غير منقول   در قواعد حل تعارض ايران هيچ اهميتي ندارد و در هر حال مطابق قانون محل وقوع مال صورت مي گيرد.

توصيف به موجب قانون مقر دادگاه 

   اکثر حقوقدانان كشورهاي تابع نظامهاي حقوقي رومي وژرمني عقيده دارند كه قانون صلاحيت دار براي توصيف يك امر حقوقي اصولاً بايد « قانون مقر دادگاه » يعني قانون كشور متبوعه رسيدگي كننده به دعوي باشد .

توصيف به موجب قانون مقر دادگاه در جهت مصلحت قاضي است. براي آنكه اعمال اين قانون براي قاضي به سادگي صورت مي گيرد ، زيرا قانون مقر دادگاه در دسترس قاضي است و بر خلاف قانون خارجي نيازي به اثبات توسط كارشناس حقوق خارجي ندارد. 

توصيف به موجب قانون سبب 

به اعتقاد بعضي حقوقدانان، قاضي براي توصيف يك رابطه يا يك قاعده حقوقي بايد به « قانون سبب » يعني قانون خارجي رجوع كند. 

توصيف مقدماتي

   در حالتي که با يک نهاد حقوقي مواجه مي شويم که در کشور خارجي وجود دارد اما در قانون مقردادگاه چنين سازماني پيش بيني نشده به جاي اينکه موضوع را غير قابل توصيف اعلام نمايند توصيف را در مرحله اي فرض مي کنند .
    قاضي معني ومفهوم سازمان حقوقي مزبور را با توجه به هدف و اثري که قانون خارجي براي آن قائل است معين مي نمايد. اين مرحله را توصيف مقدماتي يا مرحله تحليل مسئله مي ناميم که براساس قانون سبب انجام مي شود .

توصيف نهايي

   قاضي بايد نهاد حقوقي مزبور را در دسته هاي ارتباطي قانون مقر جاي دهد. اين عمل بر مبناي همان مرحله اول(مقدماتي) انجام مي شود و از روي خصوصيات و ويژگي هاي نهاد مزبور صورت مي گيرد . اين مرحله توصيف نهايي نام دارد و مطابق قانون مقر انجام مي شود .



نويسنده: فاطمه عسگري نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان