بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

تشديد کيفرهاي قانوني در پرتو بازتاب رسانه اي حوادث مجرمانه در نظام قانون گذاري ايران

  1394/1/3
خلاصه: سخت گيري کيفري، با هدف آرام کردن مقطعي افکـار عمومـي مضطـرب و ملتهب و نه به منظـور حـل اساسـي معضـل بزه کاري در دستور کار قرار مي گيرد. سخت گيري از خصوصيات سياست کيفري عوام گرا(سياست زده) است، نه تنها در افزودن ميـزان و مدت کيفرهـا در آراء دادگاه ها، بلکه در جرم انگاري هاي جديد و تشديد کيفرهاي موجود، منعکس مي گردد. سياست کيفري با رنگ عوام گرايـي در نظام هـاي سياسي مردم سالار، در واقـع ريسک صفر جـرم (جامعه عـاري از جـرم) را با اعمـال سياست تسامـح صفـر(سخت گيري کيفـري مطلق) در برابر بزه کاري، حتا جرايم خرد، ممکن مي داند. قانون گذار کيفري ايران در نبود سياست جنايي مدون، در اثر فشارهاي رسانه اي که در فضاي احساسي، هيجاني و شوک ناشي از وقوع حوادث جنايي به اصطلاح مهم صورت مي گيرد، براي آرام کردن افکار عمومي تحريک شده، با روش هاي ساده، موضوع هاي پيچيده را با تشديـد کيفـرها حل مي نمايد، بررسي جنبه هاي نظري و علل تشديد کيفرها در دهه هاي اخير در نظام قانون گذاري ايران در پرتو بازتاب رسانه اي حوادث مجرمانه و جلوه هاي آن در اين حوزه، موضوع مقاله حاضر را تشکيل مي دهد.

مقدمه:

اصطلاح سياست جنايي (Policy Criminal) نخستين بار توسط فوئر باخ (Anselm Von Feuer Bach)  آلماني در سال 1803 به کار برده شده است. باخ سياست جنايي را «مجموعه شيـوه هاي سرکوبگرانه که دولت با استفـاده از آن هـا عليه جـرم واکنش نشـان مي دهد» تعريف کرده و بدين ترتيب مفهوم محدودي از آن ارايه نموده، که همان «سياست کيفري»(Penal Policy) است. دندي يودو وابر (Donnedieu de Vabres) فرانسوي نيز در 1938مفاهيم مشابهي از سياست جنايي مطرح کرده است. اين طـرز تفکر تا اواسط سـده ي بيستـم بر انديشه ي انديشه وران علوم جنايي حاکم بوده است. عناصر و مؤلفه هاي سياست جنايي در مفهـوم محدود به دولتي بودن تدويـن و اعمال راه حـل ها، قهـرآميـز بـودن واکنش ها، محـدوديت مبـارزه با جرم و سرانجـام پيش گيري از جرم، صرفاٌ با سرکوبـي و اجراي کيفر محقـق مي شود، زيرا اقـدام هـاي خـاص پيش گيرانه در سياست کيفري جايگاهي ندارد. با بروز مکاتب دو گانه دفـاع اجتماعـي(و نوين) و در ادامه ي همين فرآيند، حقوق دانان فرانسـوي از جمله استاد خانم «مـي ري دلماس – مارتي» در سال 1983، برداشت «فوئر باخ» را مورد تجديد نظر قرار داده و مفهوم موسعي از سياست جنايي ارايه نمود.
       طرفداران سياست کيفري سياست زده در يک رويکرد ساده انگارانه به پديده هاي پيچيده ي بزه کاري و با اعتقاد به ناکارآمد بودن و حتا شکست سياست هاي پيش گيرانه ي اجتماعي و بازپرورانه و کارنامه ي منفي نظام کيفري انساني و جرم شناختي شده در نيمه دوم سده ي بيستم، مهار جرايم را تنها از گذر سخت گيري کيفري(تشديد کيفرها) در معناي موسع آن ممکن مي دانند. امروز موضوع جـرم و نحـوه ي مقابله با آن، يعنـي تأمين ابعـاد مختلف امنيـت شهـرونـدان، در کنـار موضـوع هـاي اجتماعـي چـون اشتغال، بهداشت و به يک فصل مهم برنامه ها و فعاليت هاي انتخاباتي تبديل شده است، همان گونه که وعده هاي مبارزه با بيکاري، ارتقاي سطح زندگي، گسترش بيمه هاي همگاني و… تضمين حقوق و آزادي هــاي فردي و اجتماعـي شهـرونـدان در سطح نهـادهاي قضايي و پليسي، مصرف و استفاده ي انتخاباتي در اين حوزه و سرکوب جلوه هاي خشونت آميز بزه کاري به عنوان يک پديده ي سياسـي در سرنوشت انتخاباتـي تعيين کننده است. در اين بستر سياسي است که ترس از جرم، وحشت و شوک رواني ناشي از بزه ديدگي، احسـاس نا امني و اضطراب ناشي از تحولات کمي و کيفي بزه کاري را بين مردم دامن مي زند. سياست مداران محافظه کار، در چنين شرايطي، با تکيه و تأکيد بر احساسات و خواسته هاي بر حق و يا احساسات، نيازها و خواستـه هاي دامن زده شده مـردم در حـوزه ي امنيت اجتماعـي، در بـرنامه ها و فعـاليت هاي انتخاباتـي خود، فصلي را به سيـاست کيفـري و سياست جنايـي اختصاص داده و طي آن ريشه کن کردن قاطع و سريع جرم را از گذر تقويت حافظه و حمايت از قربانيان بزه کـاري و تشديد زرادخانه کيفـري وعده مي دهند. رسانه هاي گروهي به دليل برخورداري از ظرفيت هاي همه جانبه، يکي از ابزارهاي موثر براي کنترل نهادها و جريان هاي قدرت مند و بانفوذ تلقي مي شوند. بدين سان، رسـانه ها با گزينش اخبار جنايـي چگونگـي وقـوع آن را به صورت گستـرده بازتاب داده و احسـاس نا امني و ترس از جـرم را در جامعه دامن  مي زنند. شکل گيري افکــار عمومي حول بزه کـاري و تصور مردم از نهـادهاي پليسي و قضايي تحت تأثيـر رسـانه ها، بـي ترديد مطالبات و نيازهـاي امنيتي را به وجود مي آورد که دولت مردان سياست زده و بويژه قانون گذاران کيفري سعي مي کنند با وضع جرايم و قوانين کيفري جديد، درحالي که هيچ نيازي به آن نيست، يا تشديد قوانيـن کيفـري موجـود- که خـود ذاتاٌ شديـد هستنـد- به آن پاسـخ  مي دهنـد. اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين پرسش اساسي که چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بروز حوادث مجرمانه در اثر هياهو و عوام فريبي رسانه اي و به ادعاي مبارزه با مجرمين مبادرت به توسعه دامنه جرم انگاري و تشديد کيفر و تحديد و تهديد آزادي هاي اساسي مي نمايند؟ در چهار بخش کلي تدوين گرديد ه است. در بحش نخست مباني نظري و جرم شناختي تشديد کيفرها، در بخش دوم علل بروز جنبش هاي تشديد کيفر، در بخش سوم جلوه هاي تشديد کيفر در نظام قانون گذاري ايران و در نهايت در بخش چهارم نيز نتيجه گيري بحث ارايه خواهد شد.

1- مباني نظري و جرم شناختي تشديد کيفرها

عمده ترين اصول و مباني نظري که تحليل هاي مربوط به تشديد و سخت گيري کيفري بر آن ها استوار است و به برخي از آنان شاره مي گردد، عبارتند از:

1-1-نظريه ي تسامح صفر  

از دهه ي 1970 ميلادي، رويکرد سزاگرايانه، در آمريکاي شمالي و برخي کشورهاي اروپايي، با اقبالـي دوباره، رو به رو شد. روحيه ي عدم مداراي مطلق، زمينه را براي سخت گيري در قبال جرم، فراهم و دوران استيلاي جنبش بازگشت به کيفر يا احياي نظام کيفـري، با تأکيـد بر سياست جنايـي سرکوبگـر و سخت گيـرانه و مداخله ي حداکثري حقوق کيفـري در مقوله ي جرم آغـاز گشت، در هميـن راستا، سيـاست تسامح يا مدارا يا تحمـل صفر، به عـنوان جلـوه اي از اين انديشـه، از بطن نظريه ي پنجـره هاي شکسته برون آمد. با اين تفاوت که سياست تسامح صفر، الزاماٌ طرفدار واکنش کيفري شديد و قاطع است. اما، به موجب نظريه ي پنجره هاي شکسته، توسل به حقوق کيفـري و برخورد سرکوبگر و قهرآميز در همه ي موارد ضروري نيست.

1-2-نظريه ي ايدئولوژي حاکم

براساس اين نظريه، اختيار جرم انگاري و جرم زدايي رفتارها در دست اقليت حاکم است و اين طبقه طي فرايندي که «هژموني» ناميده مي شود، از طريق نهادهاي اجتماعي چون رسانه ها همراهي و تاييد مردم را در مورد سياست ها و عملکردشان به دست مي آورند. گروه هاي بانفوذ و مقتدر براي ايجاد توافق عمومي بر سر تعريف جرم و انحراف و نيز جلب حمايت توده مردم از تدابير سرکوبگر براي کنترل و مهار جرم، ديگر به زور و اجبار متوسل نمي شوند، بلکه با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و رسانه ها به طور نامحسوس شبکه هايي از مفاهيم ايدئولوژيک را پايه ريزي کرده و به تدريج آن ها را وارد گفتمان رايج در جامعه مي کنند.

1-3- نظريه ي کنترل جرم

در بستر تاريخ تحولات کيفري و از دريچه دانشگاهي چهار نظريه اصلي[1] بر مفهوم دادگري جنايي[2] حاکم بوده است امروزه مي توان آن ها را به عنوان مدل يا الگوهاي شش گانه دادگري جنايي[3] دسته بندي کرد. دادگري سزاگرايي تا حدودي با مدل کنترل جرم[4] مطابقت دارد. جامعه در اين مدل مجازات مجرم را مطالبه مي کند و او کيفر مي گردد. مردم به دليل افزايش جرم و ترس از جرم از دولت مي خواهند با مجازات بزه کاران احساس امنيت را به جامعه برگرداند. در کشور آمريکا مدل کنترل جرم که مبتني بر سزادهي است، از مولفه هاي دموکراسي محسوب مي گردد. سيستم دادگري کيفري ايران نيز بر مبناي مدل کنترل جرم، جرم را با تشديد کيفر، کنترل مي کند. طرفداران اين مدل تنبيه مجرم را در مقام حمايت و دفاع  از اجتماع عنوان مي کنند. تعريف جرم در مدل کنترل جرم تابعي است از اصل قانون مندي جرم و کيفر، در آموزه هاي مکتب کلاسيک. مکتب نئوکلاسيک جنايي ايران نيز، رويکردي مبتني بر سزادهي و استحقاق است..

1-4- نظريه برچسب زني

نظريه ي برچسب زني يکي از ابزارهاي مهم تبييني براي مطالعه ي کجروي، و مبتني بر نظريه تعامل گرايي نمادين است. يکي از مهم ترين تلاش ها براي تطبيق چارچوب تعامل گراييِ نظريه برچسب زني با رويه هاي رسانه ها، انتشار کتاب شياطينِ قوم و هراس هاي اخلاقي توسط «استانلي کوهن» است. هراس اخلاقي، وضعيتي است که در آن يک وضعيت، رويداد، شخص يا گروهي از اشخاص به عنوان خطر و تهديدي براي منافع و ارزش هاي اجتماعي تعريف مي شوند. وضعيتي که رسانه ها آن را به طور کليشه اي و رسمي تعريف مي کنند. در اين وضعيت سردبيران، اسقف ها، سياستمداران و ديگر افراد راست کيش، به عنوان نگهبانان مرزها و حريم هاي اخلاقي جامعه تعريف مي شوند. به عنوان نمونه، بعضي اوقات عباراتي مانند «مبارزه ي اخلاقي» به وسيله ي يک روزنامه نگار به کار گرفته مي شود که اشاره اي است به مبارزه عليه بعضي آسيب هاي اجتماعي، استعمال مواد مخدر يا اوباشي گري در فوتبال. «کوهن» در توضيح نظريه ي برچسب زني، به ايجاد هراس اخلاقي نسبت به «مدها» و «راکرها» به عنوان دو گروه مخالف جوان طبقه ي کارگر که در تفريح گاه هاي کنار دريا در انگليس در اواسط دهه ي 1960 با يکديگر نزاع مي کردند، اشاره و استدلال مي کند که رسانه ها صرفاً آشوب ها و نزاع هاي دسته جمعي را که توسط و بين دو گروه رخ مي داد، گزارش نمي کردند، بلکه از طريق ايجاد جنجال درباره ي سطح خشونت و آشوب که در سواحل و گردشگاه ها رخ مي داد، به ساخت واکنش اجتماعي نسبت به «کجروي» مدها و راکرها کمک مي کردند. يکي از نمونه هاي رايجِ برچسب زني و هراس اخلاقي توسط رسانه ها، رويه هاي جاري رسانه هاي غرب در زدنِ برچسب هايي چون بنيادگرا و تروريست به مسلمانان و ايجاد پديده ي «اسلام هراسي» در جهان است. پرواضح است که تشديد کيفرها را  نمي توان با يک يا دو نظريه و تئوري قابل انطباق دانست و ممکن است تلفيقي از چند  نظريه مورد بحث باشند.

2- علل بروز جنبش هاي تشديد کيفر

سياست جنايي تقنيني ايران صرفاً بر اساس برداشت هاي انتزاعي از مفهوم جرم و مجازات، با جرم انگاري هاي افراطي و تشديد کيفرهاي قانوني نه تنها نظام عدالت کيفري را با بحران تورم کيفري مواجه ساخته، بلکه با تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي، زمينه نارضايتي و بي اعتمادي جامعه به واضعان سياست کيفري را نيز مهيا نموده است. تغيير و تحول سياست کيفري از مباحث اصلي مورد مطالعه جرم شناسي و کيفر شناسي است. انديشه وران عوامل مختلفي مانند: حقوق بشر، عدالت ترميمي، «مديريت گرايي» و«سزاگرايي عمومي» را به عنوان عوامل تأثير گذار بر تغيير الگوهاي جرم انگاري و مجازات ذکر کرده اند. دو عامـل مذکور موجب تغييرات گسترده اي در «سياست کيفـري» از حيث توجـه به افکار عمومـي شده اند. رويکـرد «عـوام گرايـي» سيـاست هاي کيـفري مورد توجه افکار عمومي را بيش تر تحت تأثير قرار داده است. بستـرهاي بروز اين رويکـرد را مي توان در تأثير عواملـي ماننـد سياسي شدن جرم، رسانه اي شـدن جرم، افزايش ترس و احساس نا امني و افزايش بزه ديدگي مشاهده کرد. رويکرد رسانه ها در بازتاب تصاويـر خطـرناک از مجرمان جنسـي، مواد مخـدر، کلاهبرداري کلان اقتصادي، قانون گذار کيفـري را به قانون گـذاري مبتني بر حوادث مجرمانه و ناديده گرفتـن اصول بنيادين حقوق کيفري وادار نموده است. به برخـي از عـوامل عمده ي تأثير گذار در سياست هاي سرکوب گرانه به صورت مختصر اشاره مي گردد؛ پرواضح است که اين نوع عوامل به تنهايي قادر به تغيير سياست جنايي يک کشور نيست، بلکه عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقـي و بين المللي ممکن است موجبات بروز و رشد جنبش هاي امنيت گـرا را فراهم نمايد.

2-1- عوام گرايي کيفري

عوام گرايي دولت مردان در جوامع دموکراتيک در سال هاي اخير، يک تهديد و آفت براي نظام سياسي مردم سالار قلمداد شده است. قوانين کيفري با ضمانت اجراهاي شديد خود مي توانند خواسته ي نظام مبتني بر اطاعت شهروندان و تأمين امنيت عمومي را فراهم سازد. بي جهت نيست که قوانيـن کيفري را «شمشير قوانين» لقب داده اند و بعد از هر انقلاب و شورشي، حاکمان جديـد براساس نيازهاي خود قوانين را تغييـر   مي دهنـد، با تغييـر نظام حکومتـي، نيازهـاي جامعه دگرگـون مي شود و حاکمان آن براي حفظ امنيت و اقتـدار حکومت، مقررات جديدي را پيش بينـي مي کننـد و بر اسـاس نيازهـا، اعمالي را جـرم اعلام مي کنند يا کيفـر هاي پيشيـن را تشديد مي نمايند. رد پاي توسل ابزارگرايانه به واکنش هاي کيفري به بهانه ي پاسخ گويي به نگراني ها و انتظارهاي مردم را مي توان به روشني در نظام کيفري ايران ملاحظه کرد. براي نمونه، تحليل محتـواي مشـروح مذاکـرات نماينـدگان مجلس شوراي اسلامـي-به ويژه در دوره اي که اکثريت آنان را اصولگرايان تشکيل داده اند در فرآينـد پيش نهـاد و تصويب طرح و لوايـح مبتنـي بر انديشـه ي سخت گيري کيفري بيانگر ارجاعات مکرر آنان به دغدغه ها و مطالبات مردمي است. نگاه احساسي به برخي واژگان و توسل به ادبيات عاميانه و عباراتي مانند «حل مشکلات مردم»، «تأمين امنيت مردم»،«مطالبات عمومـي»،«منافـع عمومـي»،«انتظارات مردم» و… براي توجيح ضرورت تصويب طرح هاي متضمن تشديد پاسخ هاي کيفـري در گفتمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مي توان ملاحظه کرد.

2-2-سياسي شدن جرم

مسلماٌ تعامل زيادي بين «سياست جنايي» و «دنياي سياست» وجـود دارد؛ زيـرا سياست مداران، اغلب با جـرم انگاري رفتارها، چهارچوب پاسخ هـاي جامعه را مشخص مي کنند در صورتي که اگر سياست حقوقي شود، حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان به گونه اي مطلوب، تأمين و تضمين مي شود. اما فاجعه زماني رخ      مي دهد که حقوق به ابزاري سياسي و وسيله اي براي حکمراني تبديل مي گردد.در اين صورت، حقوق و آزادي هاي اساسي، معناي واقعي خود را از دست مي دهد و تنها به واژگاني کم رنگ و فاقد اعتبار الزام آور در برابر قواي حاکم تنزل مي يابد.امروزه در کمتر مبارزه هاي انتخاباتي(کشوري و محلي) است که سياست مداران و نامزدهاي مشاغل سياسي و قانون گذاري از مبارزه با جرم و حفظ نظم و امنيت سخن به ميان نياورند و از اين نوع تبليغات و شعـارها براي کسب حداکثـر آراء استفاده بهينه نکننـد. هرگـز نبايـد فراموش کرد که انگيـزه ي عمده ي سياست مداران، کسب قدرت، ثروت، شهرت و منافع حزبـي است. فساد اقتصادي، مالي، اداري، سياسـي و حتا سوءاستفـاده هاي جنسـي سياست مداران، اغلب بدون تعقيب و مجازات باقي مي ماند. اين در حالي است که اطلاعات جـرم شناختي و حقوقي دولت مردان اغلب بسيار ناچيـز و اشتباه است. در واقع، پرمشغله بودن حيات شغلي سياسـي، امکان شناخت صحيـح و علمي از بزه کاري و بزه کاران را از اين افراد  مي گيرد. با اين حال، آنان مدعـي اند که در تمام زمينه هاي علمي، اجتماعـي و … صاحب نظر اند کمتـر سياست مداري را مي توان يافت که در اين مـوارد اظهار نظـر نکند، يا راهکار معجزه آسايـي را ارايه نکرده باشد، رويکـردهاي جنايـي نيز از حيطه ي اطلاعات و تجربيات آنان خارج نيست.

2-3- رسانه اي شدن جرم

به نـدرت مي تـوان رسانه اي را يافت که جهت گيـري سياسي و ايدئولوژي مشخصـي نداشته باشد.رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پديده هاي جنايي، نگرش خاصي را به مردم تحميل مي کنند و چگونگي قضاوت و داوري آنان درباره ي جرم و عـدالت کيفري را سـازمان مي دهند. اين ابزارهاي ارتباطي به سادگـي مي توانند از موضوعـي کم اهميت و پيش پا افتاده سوژه اي بسيـار مهم بسازند. جـريان رو به رشد بازتاب رسانـه اي جرايم جنسـي خشونت بار در رسانه هاي گروهـي ايران و پـردازش ژورناليستـي اين اخبـار، بدون در نظر گرفتن عوامل زير بنايي وقوع آن ها موجب شده که ترس و ناامني در زمينه ي اين گونه جرايم افزايش يابد و در نتيجه مقامات عدالت کيفـري براي جلب توجـه افکار عمومي به راه کارهاي غير علمي مبتني بر سزاگرايي روي آورند. رسانه ها با رويکرد روش هاي هوچي گرانه و جنجالي، نقش فراواني در شکل گيري افکار عمومي دارند و آن ها را به سوي پاسخ هاي سزاگرايانه سوق مي دهند. علاوه بر اين، رسانه ها از طريق ارايه ي تصويري نادرست و غير واقعي از گسترش ميزان جرم، بسترهاي حمـايت عمومي از سياست هـاي سزا گرايانه را فراهم مي آورند. رسانه هاي گروهي با انتخاب موضوعات خاص (حوادث مجرمانه ي ويژه) و معرفي آن ها تحت عنوان موضوعاتي مهم به عنوان قدرتي بزرگ و تأثيرگذار، در امور اجتماعي، جايگاهي ويژه براي خود پيدا کرده اند. در مورد تأثير رسانه هاي گروهي بر روي افراد جامعه يک نکته ي بسيار کليدي وجود دارد و آن اين است که عموماٌ رسانه هاي گروهي و بويژه رسانه هاي تصويري دسترسي مستقيم به طيف وسيعي از افراد جامعه دارند. به همين دليل، افراد بسياري تحت تأثيـر برنامه هاي منفي رسانه ها قرار مي گيرند. 
افزايش بزه ديدگـي، بزه کاري و احساس نا امنـي در رسانه هاي گروهـي بويژه در تلويزيـون، بازتاب گستـرده اي دارد. رسانه ها بي تناسب با يکديگـر، جدي ترين و خشونت بارترين جرم ها را به نمايش در مي آورند. امـروزه رسـانه ها زمينه ي ترس غيـر موجه از بزه ديده واقـع شدن را فـراهم مـي سازند. اين امـر، فضـاي مناسب را براي سياست مداران عوام گـرا فراهم مي کند که براي قهرمان جلوه دادن خود و پيشي گرفتن از يکديگر به مشاجره با هم بر مي آيند.
         امروز تلويزيون به «تلويزيون بازار» تبديل شده است. ايـن مسأله مـوجب افـزايش گستـرده ي يک رسانه ي پر شـاخ و بـرگ مـي شود که در آن، نمايـش جـرم و تـرس از آن… به چيزي بسيـار بزرگ تبديـل مي گردد. به همين خاطر جرم انگاري قبل از آن که تحت تاثير اقدام نهادهاي کيفري باشد، متاثر از چگونگي بازتاب اين حوادث در رسانه هاي گروهي است؛ جرم انگاري به عنوان يک فرايند فرهنگي پيچيده ابتدا در حوزه بازتاب رسانه اي و نه در رويه هاي پليسي و قضايي و ( نظام قانون گذاري) اتفاق مي افتد. جرم انگاري به اين مفهوم فراتر از مفهوم سنتي جرم در قوانين کيفري قرار مي گيرد. در تمامي اين موارد، صرف نظر از ظرافت ها و ملاحظه هاي حقوقي، با توجه به معرفي اين رفتارها به عنوان رفتار فساد آميز، مي توان گفت که، جرم انگاري رسانه اي اتفاق افتاده است.

2-4- افزايش ترس و احساس نا امني

ترس از جرم نيرويي بسيار واقعي و قوي است که مي تواند بر زندگي مردم اثر بگذارد. کساني که در منطقه هايي زندگي مي کنند که سطح بزه ديدگـي در آن بالاست، بيشتر احتمال دارد که تصور کنند، بزه ديده خواهند شد. ترس از جرم ممکن است با پوشش نامناسب رسانه اي روزنامه ها و راديو و تلويزيون افزايـش يابد. ناتواني دادگري  کيفري در مهار پديده هاي جنايـي، بـي اعتمادي عميق افزايش ترس و احسـاس نا امني فزاينده اي را در بخـش عمده اي از مردم بوجـود مي آورد. اين امـر، تقاضـاي مردم بـراي بازگشت به مجـازات هـاي شديـد را موجب شـده است. در اين ميان سياست مداران و رسانه هاي گروهي، اغلب تصاوير و برداشت هاي غلط يا جهت داري را از پديده هاي مجرمانه به مردم ارايه مي دهند و آنان را در جوي ساختگي از وحشت و ناامني قرار مي دهنـد که به دشواري مـي توان از آن خارج شد. 
اين گونه تأثيـر منفـي، مسلماٌ راه را براي بازگشت به کيفـر و پذيرش پاسخ هاي صرفاٌ سرکوبگرانه و تعديل يا حذف حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي و از همه مهم تر، حقوق دفاعي، هموار مي سازد؛ زيرا جامعه، بيـش از پيـش، خواهـان حفظ نظم از طريق زندان هـاي طولانـي مدت بدون امکان آزادي پيـش از موعد، مجازات اعدام (بويـژه در مورد مرتکبان اعمال تروريستي و متجاوزان جنسي)کنترل و طرد برخي از گروه هاي بزه کار خطرناک …، و به طور کلي، پاسخ هاي سريـع، قاطـع، شديد و نفـي هرگونه چشم پوشي در قبال بزه کاري است.

3-جلوه هاي تشديد کيفر در نظام قانون گذاري ايران   

بررسـي مفـاد طرح ها و لوايح بويـژه مقدمات توجيهـي و زمينـه هاي تنظيـم و تقديـم آن ها به مجلس شوراي اسلامي در مجمـوع نشـان مي دهد که گفتمان سياست جنايي مجلس شوراي اسلامي (سه دهه اخير) از نـوع گفتمـان کلاسيک بوده و در چهـارچوب مفهـوم يا برداشت محدود از سياست جنايي قابل درک و تحليل است. ديدگاه قانون گذاران کيفري ايران در واقع از راه افزايش مداخله ي کيفري، تشديد کيفرها، فاصله گرفتن از سياست جنايي مشارکتي و راه حل هاي کيفري بوده است. به رغم اين که  مراحل قانون گذاري اعم از پيشا قانون گذاري و قانون گذاري موضوعــي فني و تخصصي بوده و اين مهم صرفاٌ از عهده ي حقـوق دانان بر مي آيد، اما در عمل، متأسفانه، نه حقوقـدانان رغبتي به شرکت در ماراتن هـاي پر هزينه نامزد ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دارند و نه نمايندگـان منتخب علاقه اي به اخذ نظر از استـادان ايـن رشتـه در مراحـل پيشا قانون گذاري و قانـون گــذاري از خـود نشـان مـي دهند، لـذا ريشـه هـاي رويکـرد نمايندگـان مجلس را به بزه کاري و کارکردهاي کيفر، بايد در نبود آگاهي آنان از حوزه سياست جنايي دانست.
       بررسي فرآيند تدويـن و تصويب برخي قوانين کيفري بيانگر تـقارن زماني ميان وقوع حـوادث جنايي شديد مانند: قتـل، سرقت مسلحـانه ، تجاوز به عنف و بازتاب رسانه اي آنان و تصويب قوانيـن سزاگرايانه است. حـال آن که گذشت زمان و تکـرار حـوادث مشابه به رغـم اعمـال سياست هاي سزاگرايانه، نشـان داده که ايــن سياست ها از اثر بخشي لازم برخوردار نبوده است.گاهي حرکت بر مبناي فضاي احساسي به ميزاني گسترش مي يابد که مي توان گفت سياست گذاران به منظور جلب رضايت مردم از اصول و مباني سياست گذاري که متضمن بررسي، مطالعه و کار کارشناسي است، عدول مي کنند؛ بنابراين جاي تعجب نيست که بسياري از سياست مداران، مشتريان مشتاق گـزارش هاي مربوط به نظر سنجي از افکـار عمومي هستنـد و تـلاش دارند از طريق برگزاري جلسه هاي حضوري با مردم از ديدگاههاي آنان نسبت به مسائل مختلف حوزه ي دادگري کيفري آگاهي يابند. جلوه هايي از تأثير  اعتراض ها يا حمايت هاي مردمـي بر سيـاست هاي کيفـري و رويه هاي علمـي نهادهاي عدالت کيفري در ايـران را مي توان در اعتـراض هاي عمومـي و تجمـع مردم در برابر دادگستـري هـا در پي وقوع برخـي از پديده هـاي مجرمانه مهم و درخواست رسيدگي فوري و اعمال مجازات هاي شديد نسبت به متهمان، به روشني مشاهده کرد. 
علاوه بر اين، طرح انتظارهاي عمومـي از دستگاه قضايي و پليـس در رسانه ملي، روزنامه و تريبون هاي نماز جمعه، راه پيمايي هاي نمادين در اعتراض به عملکرد نهادهاي رسمي در برابر فساد يا تشکر از نيروي انتظامـي و دستگاه قضايـي در اجراي قاطعانه ي طرح مقابله با افرادي که «اراذل و اوباش» خوانده مي شوند و گرداندن آن ها در ميدان ها و مکان هاي عمومي شهر را نيز بايد در اين راستا تجزيه و تحليل کرد. مروري بر تحولات نظام قانـون گـذاري در مـورد تشديد کيفرهاي قانوني، مويد حاکميت رويکرد احساسي بر حـوزه ي قانون گـذاري است که به برخي از اين جلوه هاي ناشي از عوام گرايي کيفري يا سياست زده که اغلب آنان در قالب طرح و از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (نه از سوي دولت)- که اکثريت نمايندگان آن دوره را اصولگرايان تشکيل مي داده اند-در نظام قانون گذاري ايران مطرح گرديده، مي توان اشاره کرد.
    هم زماني تصويب قوانين کيفري با حوادث جنايي را در «طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند» مي توان مشاهده کرد. اين قانون در واکنش به احساسات جريحـه دار شده ي مردم پس از تکثير و توزيع سي دي حاوي تصاوير مستهجن هنرپيشه ي جواني تصويب شد. اصلاح قانون مزبور بدون اين که کمترين مخالفتي با آن از سوي کارشناسان مربوطه به عمل آيد، در فضاي احساسي صورت گرفت. به ديگر سخني فضاي جوزده و احساسي ناشي از عجله براي تصويب قانون که به زعم آن ها اگر قانون تصويب گردد- همه مشکلات حل خواهد شد – هرگونه نقد سازنده را براي جلوگيري از تصويب قانون مزبور سلب نمود.
      ماجراي قتل هاي موسوم به «پل مديريت» و« قتل قوي تريـن مرد ايران در کرج» و بازتاب گسترده ي رسانه اي آن، بحث نا امني هاي ناشي از اين گونه جـرم هاي خشونت بار و ضرورت برخـورد قاطع با آن را در تير ماه 1390 به يک مطالبه ي عمومي تبديل کرده و حاکميت رويکرد احساسي و هيجاني نظام قانون گذاري  ايران، اين بار، در تصويب يک فوريت «طرح تشديـد مبارزه با جرايم خشونت بار» بروز عيني يافت.
     تحليل شرايط و بسترهاي پيشنهاد و تصويب طرح «قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» بيانگر فضاي احساسي حاکم بر ايــن فرآيند است. طرفداران مداخله کيفري در حوزه ي استفـاده از تجهيزات ماهواره، مبارزه با تهاجم و شبيخون فرهنگـي را – با پوشش رسانه اي آن – از جمله اهداف تصـويب آن اعلام کرده اند. در حالي که پـژوهش علمي در زمينه تأثيـر احتمالي ايـن مداخله در کاهش استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره و نيز پيامدها و عواقب اجتماعي، سياسي و جرم شناختي آن انجام نشده بود.
      جلوه هاي ديگري از اين گونه تأثير رسانه اي در ايران را مي توان در پوشش گسترده رانت خواري و موارد سوءاستفاده از قدرت و جرم هاي ارتکابي «آقازاده ها»و بعضي دولت مردان يا رد پاي آنان در بعضي پرونده هاي کلان مفاسد اقتصادي موسوم به «بيمه ايران»، «استانداري تهران»، «تخلف بانکي سه هزار ميليارد توماني گروه امير منصور اريا»،«ب.ز»،«پديده… » و «محمدرضا رحيمي معاون رياست جمهوري دولت دهم» در سال هاي اخير مشاهده کرد. اين اقـدام رسـانه ها در طول سـال هاي اخير سهم به سزايي در حساس کردن افکـار عمـومي و دولت مردان نسبت به ماهيت، وسعت و دامنه فعاليت هاي اين افراد و آثار مخرب و ويران گر آن ها بر اجتماع داشته است. تحت تأثير افشاگري هاي اوليه بود که تشکيل«کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي» در سطح رؤساي قـواي سه گانه و وضع قوانين و مقررات جديد با هدف تعـريف مفاسد اقتصادي، جرم انگــاري مصـاديق آن، مقابله با سوءاستفاده از قـدرت و موقعيت شغلـي و پيش گيـري از فسـاد اداري در دستور کار قواي اجـرايي، تقنيني و قضايي قرار گرفت.
      حقوق کيفري مواد مخدر در زمينه قاچاق از سياست شدت عمل و سرکوبي پيروي مي کند. با نگاهي به مقررات سه دهه ي اخير ايران در زمينه مواد مخدر (تصويب قانـون مبارزه با مواد مخـدر در سال  1367 و اصلاح آن در سال هاي 1376 و 1389 ) مي توان دريافت که مسير تحول سياست مبارزه با اين پديده مجـرمانه، به سوي سياست کيفري (سخت گيري) بدون اين که تشديد کيفرهاي قبلي، موفقيتي را در اين خصوص نشان دهد، جهت يافته است. هرچند که دولت يازدهم پيرو فشار هاي سازمان هاي حقوق بشري، در صدد تدوين لايحه و ارايه آن به مجلس در راستاي عادلانه کردن کيفر مجرمين پديده قاچاق مواد مخدر است.

4-نتيجه گيري

قانون گذار ايران، در سه دهه ي گذشته به انگيزه ي کاهش جرم، در موارد مختلف، اقدام به تشديد کيفرهاي قبلي يا جرم انگاري هاي جديد با کيفرهاي سزاگرايانه نموده است. بـي توجهي به محدوديت هــاي موجود براي جرم انگاري و تکيه صرف به توجيهــات نظري و فلسفـي در توسل به ساز و کـار جرم انگــاري و تشديد کيفرها بدون مبناي علمي جرم شناختي و کيفر شناختي مي تواند حقوق کيفري را با چالش جدي رو بـه رو ساخته و مشـروعيت و جايگاه و نقش آن را به پرسش بکشانـد. «هگل» معتقد است: «کيفر چيزي نيست جز يکي از نمودهاي جرم، يعني نيمي از جرم است که نيمه ي ديگر آن را ايجاب مي کند». مروري بر تاريخ تحولات کيفري گواه اين امر است که صـرف شدت و خشـونت عمل ارتکابي، نمي تواند مبنـاي مناسبي براي مداخله ي کيفري و يا تشديـد کيفـري باشد. بلکه علاوه بر آن، بايد امکان تأثير گذاري و اثر بخشي مداخله ي کيفري از يک طرف، و تشديد کيفرهاي قبلي از طرف ديگر نيز، انديشيد؛ لذا، قانون گذار به جاي تشديد کيفر، بايد سياست پيش گيرانه به منظور جلوگيـري از وقوع جـرم اتخاذ نمايد. به اين تـرتيب، مي تـوان گفت مداخله ي کيفـري و تشديد کيفـرها بيش از آن که فايده مند باشـد، خود زمينه ي تشديـد خشونت و ترغيب بزه کـار را فراهم نمايـد. 
حقوق کيفري بدون پاي بندي به اصل حداقـل بودن حقـوق کيفري، به مثابه ي جنگجـويي است که همواره در حال شمشيـر کشيدن است. بديهـي است در چنين وضعيتي، اگرچه ظرفيت هاي کيفري مراجع سياست گذار و مجري قوانين کيفري به وفور آزاد شده، به مرحله ي اجرا در مي آيد، اما نه تنها توانايي و مهارت مراجع رسمي جهت استفاده از ساير ظرفيت هاي اجتماعـي، فرهنگـي، اقتصادي و …کاهش خواهد يافت، بلکه دور نيست زماني که شهـروندان نيز پرداخت هزينه هاي کيفري را، جزيي از هزينه هـاي معمول زندگي در ساخت سياسـي، حقوقـي جامعه ي خود تلقي مي کننـد؛ در اين صورت، تحمل يا تصور شمول کيفر نسبت به شهروندان هيچ کدام از اهداف نظام دادگري کيفري را محقق نخواهد کرد. بر اين اساس، هم چنان که «هابز» بيان نموده است: «حاکم مدني شمشير دادگري را به صورت ناپيوسته به کار مي برد، چنان که گويي مثل چيز داغي، نمي تواند آن را پيوسته در دست نگه دارد».
       بررسي فرآيند تدويـن و تصويب برخي قوانين کيفري ايران، بيانگر تـقارن زماني ميان وقوع حـوادث جنايي شديد مانند: قتـل، سرقت مسلحـانه و تجاوز به عنف با  تصويب قوانيـن سزاگرايانه است. حـال آن که گذشت زمان و تکـرار حـوادث مشابه به رغـم اعمـال سياست هاي سزاگرايانه، نشـان داده که ايــن سياست ها از اثر بخشي لازم برخوردار نبوده است. بنابراين، هنر سياست جنايـي، آن است که با تلفيـق کارآيـي و انساني بودن، به مديريت جـرم بپردازد. همـان گونه که حرف تسامح صفر در برابر جـرم عاقلانـه نيست، و مطلق سخت گيـري هر چنـد ممکـن است در کوتاه مدت پاسخ گـوي نيازهـاي نظام دادگري کيفـري در کاستـن از ميزان جرايـم باشد، اما به دليـل فرهنگ سـازه نبودن،در دراز مدت نهادينه نشده و کارآيـي لازم را نخواهـد داشت. به علاوه امروزه منطقه اي و جهانـي شدن حقوق بشـر، اصولاٌ تا حـد زيادي امکان توسل به حربه هاي بسيار قهرآميز و سرکوبگر خارج از محدوده حقوق بشر و قوانين اساسي را از دولت ها سلب نموده است.در همين راستا لازم است تدابيري ارايه شود تا با ترکيب آن ها بتوان به يک سيـاست جنايي متوازن، چند بعدي، همه سو نگـر و کاربردي نايل گشت که علاوه بر پرهيـز از تساهل صرف و تسامح صفـر در قبال جـرم ،زمينه ي اجتماعـي شدن بزه را زايل نمـود و منجـر به باز هم نوايـي او با جامعـه و پيـش گيـري از تکرار جرم توسط وي و ارتکاب جرم توسط ديگران گردد.
------------------------
  
2-  سزاگرايي يا تنبيهي ، اصلاحي- درماني يا بازپرورانه  ، ترميمي  و اجتماع محور.
3- چگونگي پاسخ دهي جامعه به جرم يا پديده مجرمانه و کنش گران و کنش پذيران آن.
 4- مدل کنترل جرم ، بازپروري ، فرايند قانوني ، عدالت برابر ، عدم مداخله و عدالت ترميمي.
5- crime control model


نويسنده: اميريوسف وحداني- حقوق دان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان