تکاليف قضات اجراي احکام بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي

حيدر آسيابي در گفت‌وگو با «حمايت» تصريح کرد: بيشتر تکاليف اين قضات در آيين دادرسي کيفري و قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 آمده است اما با بررسي‌هاي انجام شده از سوي اين نهاد، پيش‌بيني‌هاي جديد قانون مجازات اسلامي مصوب امسال نيز در جدولي 20 گانه طراحي و به آنان ابلاغ شده است.

وي پيشنهاد افزايش يا کاهش يا لغو يا تبديل مجازات تکميلي به دادگاه صادرکننده حکم را يکي از تاسيس‌هاي جديد قانون مجازات اسلامي عنوان کرد و افزود: مجازات تکميلي مجازاتي است که دادگاه مي‌تواند برخي از محکومان را  با رعايت شرايط قانون جديد مجازات اسلامي به يک يا چند مجازات تکميلي محکوم کند.  وي يادآور شد: مجازات تکميلي در ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب امسال تعيين شده و شامل 15 بند است. در اين قانون پيش‌بيني شده است قضات اجراي احکام در مواردي که مي‌توانند برابر ماده 24 قانون جديد در صورتي که محکوم‌عليه مفاد حکم را رعايت نکند به دادگاه پيشنهاد افزايش حکم را تا يک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقيه مدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه 7 يا 8 تبديل کند.

  اين مقام قضايي در استان سمنان اظهار کرد: همچنين بر اساس  اين ماده پس از گذشت نيمي از مجازات تکميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي احکام در صورت اطمينان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو يا کاهش مدت زمان مجازات تکميلي اقدام کند.  آسيابي افزود: اين موضوع تاسيس جديدي است که در قانون مجازات اسلامي سابق پيش‌بيني نشده بود.  دادستان عمومي و انقلاب سمنان درباره ديگر تکاليف قضات در قانون جديد هم خاطرنشان کرد: در ماده 27 اين قانون پيش‌بيني شده است  اگر محکوم پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده وي آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي‌شود و در صورتي که مجازات مورد حکم شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزيري يا 300 هزار ريال جزاي نقدي محاسبه مي‌شود.  آسيابي يادآور شد: احتساب ايام بازداشت قبلي نسبت به مجازات شلاق تاسيس جديدي است که در قانون جديد پيش‌بيني شده است.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش نظارت بر نحوه اجراي بازداشت بدل از جزاي نقدي را از ديگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلي مجازات اسلامي عنوان و تصريح کرد: اين ماده قانوني يعني نبايد به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب سال‌جاري بازداشت بدل از جزاي نقدي از 3 سال تجاوز کند.  

 اين مقام مسئول اظهار کرد: تقاضاي تعليق مجازات پس از اجراي يک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعي نيز نهاد قانوني جديد به‌شمار مي‌رود.

در قانون مجازات سابق قرار تعليق مجازات حين صدور حکم صورت مي‌گرفت و در مرحله اجراي حکم تعليق مجازات پيش‌بيني نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان يا قاضي اجراي احکام پس از اجراي يک سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضا تعليق کند. اين ماده نسبت به جرايم تعزيري درجه 3 تا 8 مي‌تواند صورت گيرد.  

آسيابي با بيان اينکه در قانون مصوب امسال پيشنهاد تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده راي آمده است، تصريح کرد: اين موضوع با توجه به وضع محکوم و شرايط و آثار حکم در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس است و قاضي اجراي حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جديد نسبت به انجام اين تکاليف اقدام مي‌کند.  

دادستان عمومي و انقلاب سمنان درباره تفويض اختيار جديد به قضات اجراي احکام نيز گفت: قضات مي‌توانند از اختيار تعليق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس از نوع انجام خدمات عمومي بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشکي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و ... برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجراي مجازات را به طور موقت تعليق کنند.  وي با اشاره به ماده 90 اين قانون خاطرنشان کرد: برابر با اين ماده بايد قاضي وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربيت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجديدنظر کند و مدت زمان نگهداري از اين افراد را در کانون کاهش دهد.

 آسيابي اعمال قاعده مرور زمان در اجراي احکام تعزيري را از ديگر تاسيس‌هاي جديد قانون امسال برشمرد و گفت: در قانون آيين دادرسي کيفري قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌هاي بازدارنده بود اما در قانون فعلي مجازت اسلامي ، مجازات‌هاي بازدارنده در مجازات‌هاي تعزيري ادغام شده و به موجب اين قانون با توجه به نوع جرايم تعزيري و درجات آن با انقضاي مواعد قانوني مي‌توان نسبت به موقوف کردن اجراي احکام قطعي تعزيري اقدام کرد.  اين مقام قضايي در استان سمنان تصريح کرد: همچنين به موجب ماده 134 اين قانون اجراي مجازات اشد در خصوص محکوم‌عليه داراي محکوميت‌هاي کيفري متعدد نسبت به جرايم تعزيري درجه‌هاي اول تا 6 ذکر شده است.  

وي ارسال پرونده‌هاي محکومان به قصاص زندانيان بلاتکليف به دادگاه‌هاي صادرکننده حکم براي اتخاذ تصميم در مورد آزادي آنها را از ديگر اختيارهاي جديد قضات در قانون مجازات اسلامي مصوب امسال عنوان و اظهار کرد : به موجب ماده 429 اين قانون در مواردي که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به دليل افاقه ولي دم يا مجني‌عليه مرتکب را در وضعيت نامعين رها کند قاضي اجراي احکام با شکايت محکوم‌عليه از اين امر پرونده را براي تعيين تکليف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال مي‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تاييد رييس حوزه قضايي و رييس ‌کل دادگستري استان تا تعيين تکليف از سوي صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  آسيابي ادامه داد: اين مورد نيز براي قضات اجراي احکام و صادرکننده حکم و روساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها تاسيس قانوني جديدي محسوب مي‌شود.