بسم الله
 
EN

بازدیدها: 498

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران- قسمت دوم

  1393/12/26
خلاصه: در اين نوشتار ابتدا به تعريف مسئوليت و بررسي انواع آن پرداخته شده است. سپس به بيان ماهيت و چيستي مسئوليت پزشکي و اقسام آن به عنوان مبحث اساسي و مهم در حقوق پزشکي مي پردازيم. در ادامه به ارتباط مابين اخلاق و حقوق پزشکي وهمچنين فقه وحقوق پزشکي اشاره شده و در بخش انتهايي در دو فصل مطالبي پيرامون گستره قوانين در حيطه پزشکي و مبناي آن ها در دو دوره زماني باستان و معاصر در ايران بيان شده است.
قسمت قبلي

  

2- عناوين مرتبط با حقوق پزشکي

1-2- اخلاق پزشکي

1-1-2-  رابطه اخلاق و حقوق    

از آنجا که تقريبا تمام مفاد حقوقي ،اخلاقي هستند ويا به شکلي ، غايت آن ها به اخلاق مي رسد و از طرف ديگر حقوق مي تواند حامي اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمايتي از هريک در مقابل ديگري مي تواند در پيشبرد اهداف کاربردي ، موثر باشد .
اخلاق وحقوق ارتباط تنگاتنگ و غير قابل اجتنابي با هم دارند . برخلاف نظر بعضي از فلاسفه حقوق در باب جدايي قانون از اخلاق ، به طور واضحي حقوق رسوب تاريخي اخلاق است.  اخلاق پزشکي و حقوق پزشکي نيز ازجمله مقوله هايي اند که از اين ارتباط بهره برده  و خواهند برد . شناخت صحيح اين ارتباط و استفاده بجا از لطافت اخلاق و اجبار حقوق مي تواند بسياري از مسائل نو ظهور در حوزه سلامت را که مسائلي حساس اند ، مراقبت کند .  

2-1-2- مسئوليت اخلاقي

مسئوليت اخلاقي عبارتست از مسئوليتي که قانونگذار به بيان و ايجاد آن نپرداخته و به معني مسئوليت عرفي، اخلاقي و اجتماعي پزشک، از ديدگاه دين و هنجارهاي دورني وي است.در مسئوليت قانوني، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئوليت است برخلاف مسئوليت، مسئوليت حقوقي آن است که مواردي در قانون اپيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني (کيفري و مدني) دارد در کيفري و مدني وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و مي‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود.
يکي از تفاوتهاي مسؤوليت اخلاقي و حقوقي، ضمانت اجراي آن دو است. زيرا، هر چند مسؤوليت اخلاقي، ضمانت اجراي قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غير ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصيات موضوعات قوانين، با حدود و ويژگي هاي موضوعات اخلاقي متفاوت باشد.
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته.» در صورتي که مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است که در قانون پيش بيني شده و کيفر قانوني براي آن معين شده باشد. اين دو نوع مسؤوليت با يکديگر متفاوت مي باشد. چرا که مقامات صلاحيت دار قضايي ممکن است فردي را محکوم سازند، در حالي که وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعکس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي که او نزد وجدان خويش خود را گناهکار بشناسد. علت اين امر اين است که:
اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه کسي مرتکب عمل مجرمانه اي شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات.
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود که بطور صريح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي که به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست.
در صورتي که در مسؤوليت اخلاقي:
اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛
ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛
ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر کليه اعمال از آشکار و پنهان تعلق مي گيرد؛
رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مکافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي که بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تکليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.

2-2-  فقه پزشکي

1-2-2-  تاثير فقه بر علم حقوق

سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهري فقه و حقوق را در بلاد اسلامي توجيه مي‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در کتب فقهي را قبول نمي کند اما بسياري از مسايل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به سزا داشته باشند.
حقوق اسلامي از ديرباز يکي از منابع مهم نظم حقوقي در ايران بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي, قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور رسمي حقوقي اسلامي را به صحنه زندگي آورد و ساير نهادهاي حقوقي را در خدمت اين آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسي). به علاوه, اصل ??? قانون اساسي حقوق اسلامي را در زمره منابع رسمي و تکميل کننده قوانين آورد و قاضي را موظف به اجراي آن ساخت. بدين ترتيب, حقوق اسلامي نه تنها معايار وضع قانوني عادلانه است, نظام حقوقي کشور را نيز اداره مي کند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي گيرد و در زمره منابع حقوقي است. هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي اين است که اتحاد حقوقي و مذهب را تحقق بخشد .

2-2-2-  پزشکي از منظر اسلام

پزشکي يک وظيفه‌اي شرعي محسوب مي‌شود و واجب کفايي است. همه از ترکش مجازات مي‌شوند و با عمل بعضي به آن, از ديگران ساقط مي‌گردد .
علاوه بر اينکه پزشکي يک مسؤوليت ديني است, يک ضرورت اجتماعي و انساني و رسالت اخلاقي و مسؤوليت عقلي نيز مي‌باشد.
• اجرت پزشک
از نظر اسلام, پزشکي حرفه‌اي نيست که به وسيله آن ثروت اندوزي کرد و به خاکستر دنيا دست يافت. بلکه رسالتي است انساني و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است, چون هر حرفه‌اي که صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است که با اين يا آن معامله کند, اگر قانع شود که اين معامله‌اش او را به پول قانع کننده‌اي مي‌رساند. واگر دريافت که اين معامله نمي‌تواند گرسنگي و احتياجش را برآورده سازد, مي‌تواند با او معامله نکند. قطعا اين ها شامل حال پزشک نمي‌شود, چون کسي که از درمان مجروحي دست بکشد - همانطور که قبلاً ذکر شد - قطعاً شريک زخم زننده است. و براي گرفتن مزد يا زيادي آن يا به هر علتي ديگر, حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند.
آنچه ذکر کرديم به معناي اين نيست که پزشک اصلا نبايد مزد خود را بگيرد, چون در اين صورت بيشتر پزشکان سربار ديگران خواهند بودو ديگر اين که باعث مي‌شود بيشتر مردم به فراگيري اين علم روي نياورند. جداي از نبوغ و ابداع که در آن به وجود نمي‌آورند, در نهايت انسانيت را از يک عنصري مهم, بلکه مي‌توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پله‌هاي مختلف کمال و عظمت, محروم خواهد کرد. براي همين مي‌بينيم امام حسن عسکري (عليه‌السلام) به پزشکي که حضرت نزد او حجامت کرده بود, يک کمد لباس و پنجاه دينار مي‌دهد.
•  زنداني ساختن پزشکان نادان
از امام علي (عليه‌السلام) نقل شده است که فرمودند: «بر امام  واجب است دانشمندان فاسد و پزشکان نادان را زنداني نمايد.»

بله واجب است, زيرا اشتغال نادان در امر پزشکي, بيشتر به افزايش درد و رنج‌هاي مريض منجر مي‌شود و آسايش و آينده‌اش را (اگر نگويي زندگي بسياري را) به خطرات زيادي مي‌کشاند. و همان طور که علماي فاسد, دين را به فساد مي‌کشانند, پزشکان نادان نيز بدن‌ها را فاسد مي‌کنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا مي‌ربايند, پس جلوگيري از آنان و ايستادگي در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است.
• ضمانت پزشک نادان
علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداواي مريض بپردازند و آنچه را بايد اصلاح کنند, فاسد نمايند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده‌اي) که اگر اين کار منجر به مرگ شد, همانطور که معلوم است, بايد ديه خطا را ضمانت کرد. و اين امر بين فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلکه در تنقيح آمده است: «پزشکي که دانش کمي دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.» در اين امر, علماي غير شيعه اهل بيت (عليهم السلام)  نير به طور اجماع بر آن متفق القولند.
اگر کسي به پزشکي آگاه باشد و در اداي کاري که بر عهده اوست کوتاهي کند, افزون بر مسؤوليت شرعي, چه برائت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد, ضامن است واگر پزشک در انجام وظيفه‌اش کوتاهي نکند و پزشک با هوش و ماهري باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يکي از اعضاي بدنش از کار بيفتد, اگر مريض کوچک يا ديوانه باشد و پزشک از ولي امرش اجازه گرفته باشد, يا مريض بالغ باشد و پزشک از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در اين صورت او ضامن نيست.
از ابي عبدالله روايت شده است که فرمودند: «اميرمؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: کسي که به پزشکي يا دامپزشکي اشتغال يافت, بايد از ولي اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است.» البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلکه ادعاي اجماع بر اين روايت شده است و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نيست, بلکه اين به معناي اجازه گرفتن در چيزي تلقي مي‌شود که اقتضا مي‌کند عدم اثبات حق را, علاوه بر اين که اگر اجازه داده نشود, پزشک به درمان مريض اقدام نمي‌کند.

3-2-2- تفاوت حقوق و مذهب

منشا قوانين مذهبي احکام الهي است:
فقه اماميه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه مي گيرد، ولي منبع اصلي حقوق قانون است و دادرس بايد در مرحله نخست به متن و مفاد قوانين پاي بند باشد.
با وجود اين در جايي که قانون ناقص يا مجمل است ، دادگاه مي تواند به طور مستقيم به قواعد مذهبي استناد کند.
وانگهي، چون مجلس شورا نبايد قانوني برخلاف احکام مذهب اماميه وضع کند ( اصل 72 قانون اساسي) و فرض اين است که قوه مقننه اين دستور را به کار بندد و هيچ گاه از قواعد مسلم اين مذهب تجاوز نمي کند ، در مواردي که قانون هيچ حکمي ندارد و از مواد موجود در قانون نيز نمي توان استنباط ديگري کرد ، دادرس اختيار دارد و بايد قواعد مذهبي را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد.
قانون از عقل ناقص بشري سرچشمه مي گيرد : به همين جهت نمي تواند به پايداري احکام شرع باشد . وانگهي، از ديدگاه مذهبي ، اجتماع بايد خود را متناسب با قواعد الهي سازد؛ در حالي که حقوق يا بخش مهمي از آن نتيجه اوضاع اجتماعي ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است که در دستور هاي خود نيازمندي هاي کنوني جامعه را هرچه بيشتر مراعات کند.
به بيان ديگر ، با اينکه حقوق هاي مذهبي يکسره تابع ضرورت هاي اجتماعي نمي شود وتنها در چهارچوب معيني امکان تحول و تغيير دارد ، چون شيوه زندگي دايم در حال دگرگوني است ، قواعد حاکم بر آن نيز خواه و ناخواه تغيير مي يابد. حقوق نقش هدايت کننده خود را از دست نمي دهد ، ولي از حرکت نيز باز نمي ايستد و اجتهادهاي نو بستر اين حرکت را در ميان امور مباح شرعي و « حوادث واقعه » مي گشايد.


نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان