پرونده‌هاي زمين‌خواري خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود

معاون سياسي و امنيتي دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضايي با بخشنامه‌هايي که صادر شده، همچنين تاکيد رئيس قوه قضاييه به همه مراجع قضايي و ابلاغيه دادستان کل کشور، به صورت ويژه و خارج از نوبت به پرونده‌هاي زمين خواري رسيدگي خواهد کرد. 

«مرتضي بختياري» در گفت‌گوي تلفني با اخبار 21 اظهار کرد: اواخر بهمن ماه امسال دادستان کل کشور به همه دادستان‌هاي سراسر کشور در زمينه فعال کردن شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي بخشنامه‌اي ابلاغ کرد.وي تصريح کرد: خوشبختانه در سالروز حفظ محيط زيست که مقام معظم رهبري در جمع مسئولان مربوطه و دستگاه‌هاي مرتبط آن فرمايشات رسا، سريع و شفاف را مطرح فرمودند بلافاصله رياست قوه قضاييه به همه روساي کل دادگستري‌ها، دادستان‌ها و سازمان بازرسي کل کشور ماموريت دادند که در اين قسمت به صورت فعال برخورد کنند تا فرمايشات مقام معظم رهبري اجرا شود. 

بختياري با بيان اينکه مخاطب فرمايشات رهبري سه قوه و دستگاه‌هاي مسئول بودند، خاطرنشان کرد: بعد از درخواست وزير راه و شهرسازي از دادستان کل کشور براي ايام تعطيلات نوروز، دادستان کل کشور نيز بلافاصله مراتب را به همه دادستان‌ها ابلاغ کردند.  طبق دستور دادستان کل کشور در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي که در رابطه با زمين‌خواري است و نياز به مراجع قضايي حتي در ايام تعطيلات دارد، قاضي کشيک بايد حضور داشته باشد و به صورت ويژه رسيدگي کند

وي ادامه داد: با توجه به صراحت قانون در رابطه با حفظ کاربري اراضي کشاورزي، باغات و قانون منع تغيير کاربري، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي تکاليف قانوني صريحي دارند. بختياري گفت: درخواست مي‌کنم به سازمان‌هاي زيرمجموعه که متولي امر هستند ماموريت داده شود تا به خصوص در ايام تعطيلات نوروزي به صورت ويژه برنامه‌هاي کنترلي و نظارتي را انجام دهند. 

 

جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصي شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي براي تعيين سياست‌هاي راهبردي و اقدامات اجرايي لازم در راستاي منويات و فرامين مقام معظم رهبري روز گذشته در دادستاني کل کشور برگزار شد.

 

معاون قضايي دادستان کل کشور در اين جلسه فوق‏العاده با بيان اينکه برخي مسئولان، امضاهاي طلايي در اختيار دارند و با صدور مجوز، اشخاصي مي‌توانند با تغيير در حريم يا کاربري، در محيط‌زيست تغييرات ايجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهي تحصيل کنند اظهار کرد: هيچ خط قرمزي در پرونده‌هاي مربوط به تجاوز به اراضي، محيط‌ زيست و مفاسد اقتصادي وجود ندارد و در اين رابطه، هيچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌اي نمي‌شود. اگر مواردي وجود دارد دستگاه‌هاي ذي‌ربط گزارش کنند تا دادسراها با جديت به پيگيري آن بپردازند.

حسين ذبحي افزود: يکي از مشکلات اساسي ما در جرايم مربوط به زمين‌خواري و تجاوز به منابع طبيعي، مجوزهايي است که با تغيير حريم يا کاربري داده مي‌شود و ضمن آسيب به اراضي، ارزش افزوده قابل توجهي را براي برخي اشخاص خاص دارد.جانشين دبير شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي با بيان اينکه در اعطاي اين مجوزها بحث امضاهاي طلايي مطرح است، افزود: اين مجوزها بايد تحت کنترل قرار گيرد و توسط يک مرجع عالي، بر آن نظارت شود.وي با اشاره به تهيه شناسنامه جغرافيايي اراضي هم گفت: محيط زيست، منابع طبيعي و اراضي ملي، ويژگي‌هايي دارند که بايد مشخصات آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و در دسترس ساير نهادها قرار گيرد. بايد سازوکاري انديشيده شود که اعطاي اين مجوزها با يک نظارت و تأييد نهايي توسط مرجع عالي باشد و از خودمختاري مسئولان در اعطاي مجوزها جلوگيري شود.

معاون قضايي دادستان کل کشور ادامه داد: در سال‌هاي گذشته کميته اطلاعات و عمليات در شوراها تشکيل شد که اين کميته وظيفه دارد تمام تغييرات در اراضي و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. بنابراين شوراهاي حفظ حقوق بيت‌المال هم بايد از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نبايد سال آينده اجازه دهيم، به هيچ‌وجه ساخت‌وساز غيرقانوني، تصرف و تجاوز به اراضي رخ بدهد.وي با بيان اينکه يکي از انگيزه‌هاي اصلي براي تغيير کاربري، ارزش افزوده بالاي اين نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانوني انديشيده شود به طور قطع، هيچ‌وقت شاهد اين مسائل نخواهيم بود. مي‌توان با وضع ماليات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌هاي افزوده قابل توجه جلوگيري کرد.

ذبحي تأکيد کرد: وظيفه دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه چند برابر است و بايد تخلفات را گزارش کنند ، تمام گزارش‌ها تحت پيگرد قرار مي‌گيرد و هيچ مسئولي احساس مصونيت نخواهد داشت. در همين زمينه تعدادي از کارکنان و مديران يک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراين در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتي نخواهيم داشت.

 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري هم در اين جلسه با اشاره به فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري درباره لزوم حفظ منابع طبيعي، گفت: مسئولان ما بايد بعد از فرمايش رهبري، سر خود را محکم به ديوار بزنند زيرا آنقدر کوتاهي کرديم که رهبر معظم انقلاب، تعيين مصداق کردند و اين براي مسئولان بسيار بد است.حجت‌الاسلام والمسلمين «موسي قرباني» افزود: اگر بخواهيم سراغ مصداق‌ها برويم، بايد به نمونه‌اي که در همين کهف‌الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه يک در برنامه‌اي از ما دعوت کرده بود که آنجا ديدم که بيرون از خط حريم، تابلوي شرکت تعاوني مسکن منابع طبيعي زده شده است.وي با اشاره به اجراي صحيح قانون از سوي مسئولان تصريح کرد: ما در اين زمينه هرچه پرونده در ديوان عدالت اداري داريم ناشي از قانون‌گريزي مسئولان است. 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري افزود: در همين تهران در مسئله پاساژ علا‌الدين قطعا مالک اين پاساژ بدون هماهنگي مسئولان نمي‌توانست 2 طبقه اضافه کند. ديوان عدالت اداري در اين موضوع محکم ايستاد و حکم به تخريب داد. قرباني افزود: موارد متعددي را مي‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزي براي تغيير کاربري به دادگستري شکايت نکردند. قانوني در مجلس چند سال قبل تصويب شد که موقت بود و تا پايان اين قانون، وزارت جهاد مي‌توانست اعلام شکايت کند که متأسفانه مهلت اين قانون تمام شد اما شکايتي مطرح نشد.وي تصريح کرد: پيشنهاد اول من اجراي قانون است. قانون ممکن است ايراد داشته باشد اما چقدر در جاهايي که ايراد ندارد، قانون را اجرا کرده‌ايم. تمام ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در کشور، ناشي از تخلف شهرداري است؛ چرا اجازه مي‌دهند برج يا ساختماني ساخته شود و بعد حکم تخريب بدهند. وي ادامه داد: متأسفانه در بسياري از موارد ما قانون را اجرا نمي‌کنيم. اکنون 20 هزار پرونده از کميسيون ماده 100 شهرداري در ديوان عدالت اداري داريم اگر شهرداري‌ها از همان ابتدا جلوي تخلف را مي‌گرفتند، اين مقدار پرونده تشکيل نمي‌شد. در برخي شهرستان‌ها، شهرداري‌ها مي‌گويند برويد بسازيد و بعدا باهم کنار مي‌آييم که بعد از ساخت باهم کنار نمي‌آيند و پرونده تشکيل مي‌شود. قرباني با بيان اينکه ديوارکشي مطلقا به معناي تغيير کاربري نيست، افزود: بسياري از باغ‌ها در شهرستان‌ها ديوار دارند اما اگر مسئولان اين موضوع را مصداق تغيير کاربري مي‌دانند، مي توانند همين را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأي دهند. 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري با بيان اينکه بايد براي تنبيه متخلف، تصميم‌گيري شود گفت: امروز از فلان وزارتخانه 10 هزار رأي در ديوان عدالت داريم که وزارتخانه‌اي برخلاف قانون عمل کرده و ديوان عدالت هم رأي داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمي‌کند. وي تأکيد کرد: تغيير کاربري يا احداث غيرمجاز يک ساعته  وبه دور از چشم مسئولان انجام نمي‌شود.

 

در اين نشست همچنين معاون امنيتي دادستان تهران با اشاره به اينکه ?? نفر از مديران در پرونده‌هاي مرتبط با تجاوز به اراضي در بازداشت هستند، گفت: شهرداري‌ها بودجه خود را براساس حريم‌فروشي تعيين مي‌کنند.«مرتضي تورک» با بيان اينکه ساخت و سازهاي غيرمجازي صورت مي‌گيرد و توجيه هم ندارد، گفت: هزينه‌هاي بسياري در استان تهران در سال‌هاي گذشته براي مبارزه با تجاوز به اراضي صورت گرفته است.وي با بيان اينکه تجاوز به منابع طبيعي در دو بعد سطحي و سازمان يافته صورت مي‌گيرد هم اظهار کرد: يک بعد زمين‌خواري به صورت پيچيده و سازمان يافته و باندهاي فساد انجام مي‌شود تا بيت‌المال را مورد تجاوز قرار مي‌دهند.تورک ادامه داد: يکي از عوامل اصلي تجاوز به منابع طبيعي در دو بعد ساده و پيچيده، بحث فساد اداري است که در دستگاه‌هاي متولي ديده مي‌شود، اين مسئله به عنوان يک اولويت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبي نيز انجام شد.

وي خاطرنشان کرد: در بخش‌هايي چند تن از کارکنان و مديران دولتي تحت تعقيب قرار گرفته و اکنون نيز 10 نفر در بازداشت هستند.وي پيشنهاد داد: ما به دستگاه‌هاي دولتي پيشنهاد مي‌دهيم که فساد را ريشه‌کن کنند و به هر طريقي ممکن است ارتباط کارکنان را در مراجعات در اين زمينه قطع کنند.وي با بيان اينکه مردم عادي تابع قانون هستند اما يک عده اشخاص خاص و زياده‌خواه در بيرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف وصل مي‌شوند و شبکه‌هايي براي تجاوز به اراضي ايجاد مي‌کنند گفت: به عنوان مثال در يکي از پلاک‌هاي ثبتي حوزه شميرانات با تغيير در نقشه‌ها و آراي کميسيون‌ها بالغ بر 100 هکتار اراضي ملي را در يک پرونده تصرف کردند. اين مسئله نشان مي‌دهد که ريشه‌ها بايد در جاهاي مختلف شناسايي شود.

 اين مقام مسئول با بيان اينکه بايد نگاه به اراضي ملي و منابع طبيعي در همه سطوح و در تمامي دستگاه‌هاي مختلف بازنگري شود، هم تصريح کرد: مهمترين قانون ما در اين زمينه قانون حمايت و بهره‌برداري از محيط زيست و منابع طبيعي است که متاسفانه ما حمايت را رها کرده و فقط بهره‌برداري مي کنيم. تورک خاطرنشان کرد: حتي در حوزه وزارت جهاد کشاورزي و گردشگري، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود مي‌شويم و در اموري که نياز باشد از منابع طبيعي استفاده مي‌کنيم.

وي با اشاره به اصلاح قوانين اظهارکرد: در حفاظت از محيط زيست ضعف قانوني داريم و هم‌اکنون عمده ساخت و سازها در حريم شهرها رخ مي‌دهد.تورک به ساخت و ساز در حريم شهرها هم اشاره و بيان کرد: عمده ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها صورت مي‌گيرد زيرا ارزش افزوده خاصي را به دنبال دارد. امروزه شهرداري‌ها عمدتاً بودجه خود را براساس فروش حريم تنظيم مي‌کنند بنابراين بايد راهکاري ارائه شود تا امکان ساخت و ساز در حريم نباشد.وي اظهار کرد: خوشبختانه قانونگذار اين مسئله را براي تهران پيش بيني کرده و امروزه هرگونه ساخت وساز در حريم شهر تهران ممنوع است و بايد تخريب شود. اميدواريم اين قانون به ساير شهرها نيز تعميم يابد.  اين مقام مسئول با اشاره به باندهاي جعل هم خاطرنشان کرد: پيشنهاد داديم که کميته مبارزه با جعل تشکيل شود.