بسم الله
 
EN

بازدیدها: 597

ضمانت در قانون ايران و خارج از مرز- قسمت دوم

  1393/12/23
قسمت قبلي

ب . اعتبار اسـنادي احتياطي يا تضميني

اعتبار اسنادي تضميني، نوعي اعتبار اسنادي است که به موجب آن صادر کننده در مقابل ذينفع متعهد مي شود مبلغي را که در خواست کنندة گشايش اعتبار از ديگري به صورت پيش پرداخت دريافت داشته است بپردازد و يا در ازاي هرگونه قصور او از اجراي تعهدش يا از بابت هر نوع دين که درخواست کنندة گشايش اعتبار آن را بر عهده گرفته است در مقابل ذينفع جوابگو باشد.

اعتبار اسنادي تضميني، نضير اعتبار اسنادي معمولي، متضمن سه قرارداد متفاوت است: يکي قرارداد اصلي فيمابين درخواست کنندة گشايش اعتبار ( پيمانکار ) و ذينغع ( کارفرما ) ، ديگري قرارداد درخواست کنندة گشايش اعتبار با بانکي که اعتبار را افتتاح مي کند، و قرارداد سوم تعهد بانک صادر کنندة اعتبار در مقابل ذينفع بر طبق شرايطي است که در اعتبار اسنادي تعيين شده است. تفاوت اساسي بين اعتبار اسنادي معمولي و اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني آن است که در اعتبار اسنادي معمولي به منظور پرداخت مبلغ موضوع اعتبار به ذينفع بايد بوسيلة ذينغع، اسنادي که مبين وجود کالاي تجارتي است و اصطلاحاً به آنها اسناد حمل مي گويند به بانک تسليم شود. 

اين اسناد معمولاً عبارتند از سياهة فروش، بارنامه، صورت صندوق بندي، گواهي مبدأ و اسناد ديگري که در ضمن اعتبار اسنادي به لزوم ارائة آنها تصريح شده باشد؛ در صورتي که در اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني، نوع سندي که بايد تسليم شود نشانگر قصور درخواست کنندة گشايش اعتبار، از انجام تعهدات يا پرداختهائي است که بايد بعمل آورد. در واقع ، با آنکه اعتبار اسنادي احتياطي نوعي اعتبار اسنادي است، در عمل، به جاي نوعي ضمانتنامه از آن استفاده مي شود. بر طبق مقررات ايالات متحدة امريکا فرض صادر کنندة اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني بر اين نيست که لزوماً مورد استفادة ذينفع قرار گيرد بلکه کلية طرفهاي يک اعتبار اسنادي احتياطي، انتظار دارند که درخواست کنندة گشايش اعتبار اسنادي، تعهدات قراردادي خود را به انجام برساند و يا بدهي خود را بپردازد،بطوريکه استفاده از اعتبار اسنادي تضميني يا احتياطي ضرورتي پيدا نکند.

براي استفاده از وجه اعتبار نامه تضميني، غالباً مقرر مي شود که ذينفع بايد براتي عهدة صادر کنندة اعتبار اسنادي مذکور همراه با مدارکي حاکي از اين که درخواست کنندة گشايش اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني در اجراي تعهد خود، اعم از باز پرداخت پيش پرداخت يا انجام کار موضوع قرار داد اصلي، به وضع مطلوب اقدام نکرده است صادر نمايد. علاوه بر اين لازم است ذينفع، اظهار کتبي (بوسيلة نامه يا تلکس) حاکي از اين که درخواست کنندة گشايش اعتبار از اجراي تعهد خود تخلف کرده است، به صادر کنندة اعتبار اسنادي تضميني تسليم نمايد.

ذينفع همواره مي تواند اسنادي بر اساس شرايط مقرر در اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني تهيه کند، زيرا تهيه اسناد در اختيار خود اوست ؛ در حالي که در اعتبار اسنادي معمولي لازم است اسناد حمل را که صادر کنندگان اجزاء مختلف آنها اشخاص متفاوتي هستند براي دريافت وجه اعتبار اسنادي ابراز نمايند.

اعتبار اسنادي معمولي از جهت نقد شدن خود کفايي دارد به اين معني که جز در مواردي که تقلباتي در کار باشد و اسناد حمل جعلي تسليم شود، در کليه ي موارد، اسناد حمل کالا ما بازاء و وثيقه ي وجوهي است که صادر کنندة اعتبار اسنادي در مقابل آنها وجهي را پرداخت کرده است. 

اگر درخواست کنندة گشايش اعتبار اسنادي معمولي ورشکسته شود، صادرکنندة اعتبار اسنادي مي تواند با فروش کالايي که اسناد حمل آن را در اختيار خود دارد، وجوهي را که پرداخت کرده است وصول نمايد؛ در حالي که در مورد اعتباراسنادي احتياطي يا تضميني چنين وثيقه اي در اختيار صادرکنندة اعتبار مذکور نيست. لذا اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني، پس از اين که وجه آن از طرف صادر کننده به ذينفع پرداخت شد، خود بخود قابليت نقد شدن را ندارد؛ يعني در مقابل آن مانند اعتبار اسنادي معمولي کالا يا اسناد جعلي وجود ندارد تا بتوان از محل آنها پرداختي را استيفاء کرد و چون ذينفع موقعي از اعتبار اسنادي تضميني استفاده مي کند که در خواست کنندة گشايش اعتبار اسنادي مذکور، تعهدات قراردادي خود را انجام نداده باشد، بنابراين، صادر کنندة اعتبار اسنادي تضميني يا احتياطي، بايد وجه موضوع اعتبار را به ذينفع بپردازد و پس از آن براي وصول وجوهي که پرداخت کرده است به درخواست کنندة گشايش اعتبار اسنادي مذکور مراجعه کند؛ در حالي که در اعتبار اسنادي معمولي – به طوري که توضيح داده شد- وضع بدين منوال نيست.
البته، بانکها اعتبار اسنادي احتياطي يا تضميني را براي مشتريان معتبر خود صادر مي کنند يا وثايق و پشتوانه هايي را براي صدور آن از مشتريان در يافت مي دارند تا در صورت وقوع چنين حوادثي دچار مخاطرة عمده نگردند.

ج . اعتبار اسنادي متقابل

اعتبار اسنادي متقابل، اعتباري است که در ان ذينفع يک اعتبار اسنادي، خود صادرکنندة يک ضمانتنامه يا يک اعتبار اسنادي ديگر است. نظر به اين که مؤسسات مالي و اعتباري خارجي که اعتبار اسنادي تضميني يا احتياطي را صادر مي کنند، براي کارفرمايان ايراني معمولاً ناشناخته اند، در قراردادهايي که براي اجراي پروژه هاي بزرگ با پيمانکاران خارجي منعقد مي گردد تصريح مي شود که ضمانتنامه بايد از يک بانک ايراني و مطابق فرمي که مورد قبول کارفرما است تحصيل گردد. 

علت اين تصريح آن است که قبل از انقلاب اسلامي اتفاق افتاده بود که بعضي از بانکها دچار ورشکستگي شده بودند و از اين رو کار فرمايان ضمانتنامة هر بانکي را نمي پذيرفتند. بعلاوه، ضمانتنامه هاي بي قيد و شرطي را که فرم ان مطابق استانداردها ي اجرائي سازمان برنامه تعيين شده بود، بانکهاي خارجي صادر نميکردند. بانکهاي ايراني هم با کليه ي پيمانکاران خارجي آشنايي و شناسائي نداشتند تا با خيال راحت براي آنان ضمانت نامه صادر کنند. پيمانکاران خارجي براي حل اين مشکل از اعتبار اسنادي متقابل استفاده کردند. به اين منظور،پيمانکار خارجي متعهد ميشود تا از طريق گشايش اعتبار اسنادي احتياطي که توسط يک بانک خارجي به نفع بانک ايراني تضمين کننده مفتوح مي گردد، به بانک ايراني تضمين کننده ضمانت دهد. 

معمولاً بانک خارجي به موجب اعتبار اسنادي اخير الذکر متعهد مي گردد به مجرد آن که بانک ايراني تضمين کننده گواهي حاکي از قصور پيمانکار خارجي را که نتيجتاً بانک ايراني تضمين کننده را ملزم به پرداخت وجه ضمانتنامه مي کند ارائه نمود، مبلغ اعتبار اسنادي احتياطي را که معادل وجه ضمانتنامه است به بانک ايراني تضمين کننده بپردازد. بانک ايراني تضمين کننده پس از انجام چنين پرداختي حق خواهد داشت وجه پرداختي را با برداشت از اعتبار اسنادي احتياطي صادره از طرف بانک خارجي تأمين نمايد. بانک خارجي نهايتاً مي بايست براي وصول وجه به پيمانکار خارجي رجوع کند . 

در اعتبار اسنادي متقابل، بانک ايراني از طرفي ذينفع اعتبار اسنادي است که بوسيله بانک خارجي به نفع او باز مي شود، و از طرف ديگر، صادر کننده ضمانتنامه مطابق فرم مورد قبول کارفرما و منطبق با استاندارد هاي اجرائي سازمان برنامه در مقابل کارفرماي داخلي مي گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان