بسم الله
 
EN

بازدیدها: 445

ازدواج موقت- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/12/23

ازدواج موقت و مساله حرمسرا

يکي از سوژه ‏هايي که مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مي‏کشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‏ ها تهيه کرده و مي‏کند،مساله تشکيل حرمسراست که متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‏ هاي زيادي مي‏توان از آن يافت.
زندگي برخي از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه کاملي از اين ماجرا به شمار مي‏رود و حرمسرا سازي مظهر اتم و اکمل هوسراني و هوا پرستي يک مرد شرقي قلمداد مي‏گردد.
مي‏گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوي است‏ با مجاز دانستن تشکيل حرمسرا که نقطه ضعف و مايه سرافکندگي مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلکه مساوي است ‏با مجاز شمردن هوسراني و هواپرستي که به هر شکل و هر صورت باشد منافي اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهي است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکيل حرمسرا تفسير کرده ‏اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏ خواهيم کرد و اکنون بحث‏ خود را اختصاص مي‏دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت‏ بايد بررسي کرد:يکي از اين نظر که عامل تشکيل حرمسرا از جنبه اجتماعي چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشکيل حرمسراهاي مشرق زمين تاثيري داشته است ‏يا نه؟
دوم اينکه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است که ضمنا وسيله هوسراني و حرمسراسازي براي عده ‏اي از مردان فراهم گردد يا نه؟

علل اجتماعي حرمسراسازي

اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست‏ به دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازي تقوا و عفاف زن است;يعني شرايط اخلاقي و اجتماعي محيط بايد طوري باشد که به زنان اجازه ندهد در حالي که با مرد بخصوصي رابطه جنسي دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمکن چاره خود را منحصر مي‏بيند که گروهي از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايي تشکيل دهد.
بديهي است که اگر شرايط اخلاقي و اجتماعي،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردي قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زني هوسراني کنند و وسيله هوسراني همه جا و هر وقت و در هر شرايطي فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشکيل حرمسراهايي عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشکيلات وسيع به خود نمي‏دهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعي است.هنگامي که عدالت اجتماعي برقرار نباشد، يکي غرق دريا دريا نعمت و ديگري گرفتار کشتي کشتي فقر و افلاس و بيچارگي باشد، گروه زيادي از مردان از تشکيل عائله و داشتن همسر محروم مي‏مانند و عدد زنان مجرد افزايش مي‏يابد و زمينه براي حرمسراسازي فراهم مي‏گردد.
اگر عدالت اجتماعي برقرار و وسيله تشکيل عائله و انتخاب همسر براي همه فراهم باشد،قهرا هر زني به مرد معيني اختصاص پيدا مي‏کند و زمينه عياشي و هوسراني و حرمسراسازي منتفي مي‏گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است که با وجود اينکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براي هر مردي و لا اقل براي هر مرد متمکن و پولداري امکان تشکيل حرمسرا باقي بماند؟
عادت تاريخ اين است که سرگذشت‏حرمسراهاي دربارهاي خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاي آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناکاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاي آنان که در پاي قصر آنها جان داده‏اند و شرايط اجتماعي به آنها اجازه انتخاب همسر نمي‏داده است‏سکوت نمايد. ده‏ها و صدها زناني که در حرمسراها بسر مي‏برده‏اند،در واقع حق طبيعي يک عده محروم و بيچاره بوده‏اند که تا آخر عمر مجرد زيسته‏اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعني عفاف و تقوا براي زن امر لازم شمرده شود و کاميابي جنسي جز در کادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممکن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاي اقتصادي،اجتماعي از ميان برود و براي همه افراد بالغ امکان استفاده از طبيعي‏ترين حق بشري يعني حق تاهل فراهم گردد،تشکيل حرمسرا امري محال و ممتنع خواهد بود.
يک نگاه مختصر به تاريخ نشان مي‏دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترين تاثيري در تشکيل حرمسرا نداشته است.خلفاي عباسي و سلاطين عثماني که بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ کدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنکه مي‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاي عباسي و سلاطين عثماني نرسيده‏اند.اين خود مي‏رساند که اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعي ديگر است.

آيا تشريع ازدواج موقت‏ براي تامين هوسراني است؟

اما بخش دوم.در هر چيزي اگر بشود ترديد کرد،در اين جهت نمي‏توان ترديد کرد که اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هوا پرستي قيام کرده‏اند،تا آنجا که در ميان پيروان غالب اديان ترک هوسراني و هوا پرستي به صورت تحمل رياضتهاي شاقه درآمده است.
يکي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستي است.قرآن کريم هواپرستي را در رديف بت پرستي قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعني کسي که هدفش اين است که زنان گوناگون را مورد کامجويي و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مي‏کنيم مدارک اسلامي اين مطلب را نقل خواهيم کرد.
امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اين است که رياضت و رهبانيت را مردود مي‏شمارد،نه اينکه هواپرستي را جايز و مباح مي‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسي و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمي‏دهد که انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شکل يک عطش پايان ناپذير روحي درآورد.از اين رو اگر چيزي رنگ هوا پرستي يا ظلم و بي‏عدالتي به خود بگيرد،کافي است که بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاي ترديد نيست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است که وسيله عياشي و حرمسراسازي براي مردم هوا پرست و وسيله بدبختي و دربدري براي يک زن و يک عده کودک فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراواني که از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏ شده است، فلسفه خاصي دارد که عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياي امروز

اکنون ببينيم دنياي امروز با تشکيل حرمسرا چه کرده است.دنياي امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است.دنياي امروز حرمسراداري را کاري ناپسند مي‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما کدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاي اجتماعي را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازي را از ميان برده است؟
خير،کار ديگري کرده است;با عامل اول يعني عفاف و تقواي زن مبارزه کرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مي‏دهد و او را عزيز و گرانبها مي‏کند،براي مرد مانع شمرده مي‏شود.
دنياي امروز کاري کرده است که مرد عياش اين قرن نيازي به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براي مرد اين قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براي خود لازم نمي‏داند که به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيي برمکي پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاي مختلف و رنگهاي مختلف مورد بهره‏برداري قرار دهد.
براي مرد اين قرن،داشتن يک اتومبيل سواري و ماهي دو سه هزار تومان در آمد کافي است تا آنچنان وسيله عياشي و بهره برداري از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و کافه ‏ها از پيشتر آمادگي خود را به جاي حرمسرا براي مرد اين قرن اعلام کرده ‏اند.
جواني مانند عادل کوتوالي در اين قرن با کمال صراحت ادعا مي‏کند که در آن واحد بيست و دو معشوقه در شکلها و قيافه ‏هاي مختلف داشته است.چه از اين بهتر براي مرد اين قرن!مرد اين قرن از برکت تمدن غربي چيزي از حرمسراداري جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان‏«هزار و يک شب‏»سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش و عشرت و ارزاني و رايگاني زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين که او را از زحمت‏ حرمسراداري معاف کرده ‏اند تشکر خواهد کرد و بي‏درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغي،زيرا اينها براي مردان در برابر زنان تکليف و مسؤوليت ايجاد مي‏کند.
اگر بپرسيد برنده اين بازي ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن که هم ديروز و هم امروز بازي را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلي است که به نام جنس زن معروف است.

منع خليفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفري است;ساير رشته‏هاي فقهي اسلامي آن را مجاز نمي‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سني بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصري به تاريخچه اين مساله مي‏کنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخي از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مي‏افتادند و در ناراحتي بسر مي‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مي‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت‏ خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مي‏کنم و مرتکب آنها را مجازات مي‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».
گروهي از اهل تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع را پيغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اکرم بوده است.ولي چنانکه مي‏دانيم عبارتي که از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مي‏کند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بيان کرده ‏اند.خليفه از آن جهت‏ به خود حق داد اين موضوع را قدغن کند که تصور مي‏کرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است;هر حاکم و ولي امري مي‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند.
به عبارت ديگر،نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي و قانوني.طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت‏ يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‏کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربيت اسلامي عميقا در آنها اثر کند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي‏آورد،و بديهي است که اين علت امر موقتي بيش نبود.و علت اينکه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود که فرمان خليفه را به عنوان يک مصلحت‏ سياسي و موقتي تلقي کردند نه به عنوان يک قانون دائم،و الا ممکن نبود خليفه وقت‏ بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي‏«سيره‏»خلفاي پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يک برنامه ثابت تلقي شد و کار تعصب به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلي به خود گرفت. لهذا ايرادي که در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است که بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يک نهي سياسي و موقت-نظير تحريم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحريم کرد،ديگران نمي‏ بايست ‏به آن شکل ابديت‏ بدهند.
بديهي است که نظريه علامه کاشف الغطاء ناظر بدين نيست که آيا دخالت‏ خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست که آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلي است که ولي شرعي مسلمين مي‏تواند و لو براي مدت موقت قدغن کند يا نه، بلکه صرفا ناظر بدين جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‏ با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيرت و روش کشورداري او سبب شد که اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مي‏آورد،براي هميشه متروک بماند.
اينجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينکه اين سنت اسلامي متروک و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان کردند.امام جعفر صادق عليه السلام مي‏فرمود:يکي از موضوعاتي که من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم کرد موضوع متعه است.
و اينجا بود که يک مصلحت و حکمت ثانوي با حکمت اولي تشريع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احياء يک‏«سنت متروکه‏»است.به نظر اين بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از اين کار منع کرده‏ اند به اعتبار حکمت اولي اين قانون است، خواسته‏ اند بگويند اين قانون براي مرداني که احتياجي ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم عليه السلام به علي بن يقطين فرمود:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بي‏ نياز کرده است.»
و به ديگري فرمود:
«اين کار براي کسي رواست که خداوند او را با داشتن همسري از اين کار بي‏ نياز نکرده است.و اما کسي که داراي همسر است،فقط هنگامي مي‏تواند دست ‏به اين کار بزند که دسترسي به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا که عموم افراد را ترغيب و تشويق کرده‏اند،به خاطر حکمت ثانوي آن يعني‏«احياء سنت متروکه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براي احياء اين سنت متروکه کافي نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مي‏توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است که وسيله هوسراني و هوا پرستي و حرمسرا سازي براي حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگي براي عده‏اي زنان اغفال شده و فرزندان بي‏ سرپرست فراهم کنند.

حديثي از علي عليه السلام
آقاي مهدوي نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مي‏نويسد:
«در کتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاي مهدوي اين عبارت را اينچنين ترجمه کرده ‏اند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلي متعه کرده است،حد زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتي که از آن حضرت در کتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده کنار بگذاريم و به اين يک روايت که ناقل آن يکي از علماي اهل تسنن است و سند معلومي ندارد بچسبيم؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است که:
«اگر عمر سبقت نمي‏جست و متعه را تحريم نمي‏کرد،احدي جز افرادي که سرشتشان منحرف است زنا نمي‏کرد».
يعني اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ کس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‏کرد;تنها کساني مرتکب اين عمل مي‏شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانوني ترجيح مي‏دهند.
ثانيا معني عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زنداري متعه کرده است،او را سنگسار مي‏کنم‏».من نمي‏دانم چرا آقاي مهدوي کلمه‏«محصن‏»را که به معني مرد زن دار است‏«نا اهل‏»ترجمه کرد ه‏اند.
عليهذا مقصود روايت اين است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند.و اگر مقصود اين بود که هيچ کس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن‏»لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلي داشته باشد،آن نظر را تاييد مي‏کند که مي‏گويد: «قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن يعني افراد مجرد يا افرادي که همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.


نويسنده: متفکر شهيد استاد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان