بسم الله
 
EN

بازدیدها: 534

بررسي اجمالي حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ايران- قسمت دوم

  1393/12/23
قسمت قبلي

در ماده 6 قانون کار آمده است: «همه افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون کار قرار دارند و هرکس حق دارد شغلي را که به آن تمايل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حق ديگران نيست، برگزيند».پس اسلام و قانون ما براي زن حقوق مالي و اقتصادي مستقل قائل شده است و همان گونه که مردان را در نتايج کار و فعاليتشان ذي‌حق دانسته، زنان را نيز در نتيجه کار و فعاليتشان محق شمرده است.

توضيحات فوق‌الذکر خود نشان‌دهنده حرمت گذاشتن بر حقوق مالکانه زن است که هيچ تفاوتي مابين زنان و مردان در بهره‌وري از اموال و دارايي‌هايشان نيست.اسلام در صدد ارزش‌گذاري به وجود زنان و رعايت برابري و عدالت است چيزي که در بسياري از کشورهاي به ظاهر متمدن نبوده و نيست و اگر بوده و هست به خاطر بهره‌وري از نيروي زنان و رسيدن به آمال خودشان از طريق دست گذاشتن بر جنسيت زنان است.از طرفي اين در حاليست که ماده 38 قانون کار مي‌گويد: براي انجام کار مساوي، که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي‌گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود.

تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. البته نه تنها همه اين موارد توسط قانون و اسلام متذکر شده است بلکه حتي ورود به کارهاي حجيم و خارج از طاقت هم براي زنان روا دانسته نشده است.

پس تفاوتي ميان زن و مرد از نگاه عدالتمندي نيست زيرا محور آنچه بايد باشد، انسان است.

همچنان که در مقاوله‌نامه‌هاي متعدد بين‌المللي، کارهاي سخت و زيان‌آور براي زنان ممنوع شده است، برابر مقاوله‌نامه 45 مصوب سال 1939، زنان در هر سني که باشند، نبايد در کارهاي زيرزميني و معادن به کار گمارده شوند.در ماده 75 قانون کار مصوب 29ر8ر1369 آمده است: انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان‌آور، حمل بار بيشتر از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي زنان ممنوع است. دستورالعمل و تعيين ميزان اين گونه موارد با پيشنهاد شوراي عالي کار، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.در قانون اساسي هم دولت موظف شده است از مادران، بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان حمايت کند؛ در مقاوله‌نامه‌هاي شماره 4ـ 1919، 14ـ?1934، 89ـ 1948 و 13ـ1921 ممنوعيت و محدوديت‌هايي براي زنان باردار در خصوص کار شبانه برشمرده شده است.

البته در ماده 75 قانون کار مصوب مجلس شوراي اسلامي، انجام کار شب را براي کارگر زن به استثناي امور بهداشتي، درماني، فرهنگي و نظاير آن ممنوع اعلام کرده است.

اين ماده ظاهراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شد و به عقيده برخي از استادان حقوق کار، با توجه به ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و خانوادگي، که براي زنان در جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي مقصود است، حذف اين ماده قابل تأمل به نظر مي‌رسد.5از آنجايي که هر چيزي حرمت خاص خودش را دارد براي هر چيزي حريمي است که با شکستن آن بسياري از موارد ديگر هم دچار مشکل مي‌شود به منظور شکافتن معنا و مفهوم مطلب اين مسئله با ماده 1117 قانون مدني روبرو مي‌شويم که مي‌گويد:‌ «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود و زن باشد، منع کند.»اين ماده قانوني نه تنها نظر به حريم خانواده دارد که به قيد و بندهاي معينه از جانب اسلام در ارتباط با روابط و اعمال محدوديت‌هاي مؤثر براي کيان خانواده و اصالت زن و جامعه پايبندي دارد.

اداره حقوقي دادگستري در نظر مشورتي شماره 247، مورخ 5ر5ر1362 مي‌گويد: با توجه به ماده 1117 قانون مدني و ماده 18 قانون حمايت از خانواده، که به قوّت خود باقي است، زوج مي‌تواند به تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي و يا حيثيت خود و يا زوجه باشد، منع کند.

يعني تشخيص چگونگي مصالح خانوادگي و حيثيت زن و شوهر با دادگاه است که با توّجه به زمان، مکان و وضعيت خانواده و عرف هر جامعه متفاوت است. دادگاه مي‌سنجد که شغل با مصلحت خانوادگي يعني امورات و اوضاع خانواده منافات ندارد و در نظر مي‌گيرد که با آبرو و شأن زن و شوهر و به عبارتي ريشه‌هاي خانواده و ديگر امور مربوطه در تضاد نيست.

پس نبايد ناديده انگاشت که رعايت عفت و پاکدامني زنان در عرصه کار و اجتماع چيزي است که نه در گستره اسلام و نه قانون ما هرگز به دست فراموشي سپرده نمي‌شود و با دلايلي چنين بوده که شايد در اسلام، زنان وظيفه‌اي به جنگ و جهاد ندارند. 6محتواي ماده 32 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، مصوّب 7ر7ر1366 و ماده 20 قانون مقرّرات استخدامي سپاه پاسداران، مصوّب 21ر7ر1370 اين است که زنان به صورت محدود در مشاغل درماني، بهداشتي و نظاير آن ممکن است استخدام شوند. در مشاغل سنگين در ارتباط با سلاح و به کارگيري آن، از نيروي زنان استفاده نمي‌شود؛ و همه اين امور مسلماً به دليل وضعيت خاص زنان و بسياري مصالح همچون مصالح حيثيتي و امنيتي کشور است.

البته در صحنه جنگ‌هاي رخدادي در عرصه تاريخ کشورمان و در هشت سال دفاع مقدس شاهد بسياري از رشادت‌هاي زنانمان در عرصه‌هاي دفاع از ميهن بوديم که گرچه تکليفي براي آنان نبود اما به علت غيرت و داشتن احساس مسوليت نسبت به مملکت و فرداي کشور اقدامات بسيار مؤثري را در صحنه جنگ و جهاد از خود به يادگار گذاشتند و اثبات کردند انجام کارهاي سخت هم در توانشان بوده و چيزي از مردان کم ندارند. در عرصه نيروي انتظامي که مربوط به امنيت داخلي کشور است و ارتباطي به ارتش ندارد هم شاهد حضور زنان در زمينه فعاليت و ارائه خدمات هستيم.

2ـ حق زنان در طلاق

آنچه از زبان قوانين و عرف ما بيان مي‌شود اينست که حق طلاق با مرد است گرچه بسياري مشاهده مي‌کنيم که زنان در ضمن عقد، دارنده حق طلاق مي‌شوند زيرا نکاح که يک نوع از عقود است با حضور دو طرف تشکيل مي‌شود و زن يکي از اين طرفين را شامل مي‌شود. امام خميني(ره) در مورد حق طلاق زن برخلاف نظر اعضاي شوراي نگهبان، استدلال کردند: «طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الا با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسرنشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود، مطلبي ديگر بود که آسان‌تر است».

در واقع اين‌که امام (ره) مي‌فرمايند: «اگر جرأت بود» ريشه در آن فضاي خاص فقهي، نوع نگرش ايشان، و دشواري پاره‌اي تغييرات در دل احکام شرعي [با توجه به عادت‌‌ها و ضدّيت‌‌ها و تعصّب‌‌‌ها] دارد. همين‌‌طور ماده 1029 قانون مدني را داريم: «هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقود‌الاثر باشد زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاکم، او را طلاق مي‌دهد.»

3ـ حق زنان در شهادت دادن

اين طبيعي است که زن و مرد از نظر روحيات و خصائص دروني و بيروني با هم متفاوت هستند زيرا حتي اگر قائل به اين عبارت «مردان مريخي زنان ونوسي» نباشيم متفاوت بودن جهان اين دو موجود امري بديهي و غيرقابل انکار است.

عجيب نيست که زن بر طبق قوانين و شرع در برخي امور توانائي شهادت دادن را دارد و در برخي امور به گونه‌اي ديگر است که يا حق شهادت دادن ندارد يا همراه با مرد دارد که شهادت دادن دو زن در قانون ما برابر با يک مرد است.

در اين زمينه توجيهات بسياري وجود دارد همچون اشاره به احساساتي بودن زنان و در نتيجه به وجود آمدن فراموشي که منجر به ضعف شهادت و غيرقابل ترتيب اثر دادن به آن مي‌شود در سوره شريفه بقره آيه 282 آورده شده:

ياايهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاکتبوه وليکتب بينکم کاتب بالعدل والا ياب کاتب ان يکتب کما علمه‌الله فليکتب و ليملل‌الذي عليه‌الحق و ليتق‌الله ربه ولايبخس منه شيئا فان کان‌الذي عليه‌الحق سفيها او ضعيفا اولايستطيع ان يعل هو فليملل و ‌ليه بالعدل و استشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل و امر أتان ممن ترضون من‌الشهداء أن تضل احداهما قتذکر احداهما الاخري (اي کساني که ايمان آورده‌ايد، چون وامي تا مدتي معين به يکديگر دهيد، آن را بنويسيد و بايد در بين شما کاتبي باشد که آن را به درستي بنويسيد. و کاتب نبايد که در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپيچي کند. و مديون بايد که بر کاتب املاء‌کند و از الله، پروردگار خود بترسد و از آن هيچ نکاهد.

اگر مديون سفيه يا صغير بود يا خود املاء کردن نمي‌توانست، ولي او از روي عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گيريد. اگر دو مرد نبود، يک مرد و دو زن که به آنها رضايت دهيد شهادت بدهند، تا اگر يکي فراموش کرد، ديگري به يادش بياورد). به علت فراواني مثالها در قانون تنها به عنوان نمونه به ذکر چند مورد از موارد موجود بسنده مي‌کنيم: طبق قانون مجازات اسلامي، جرائم لواط، مساحقه، قوّادي، قَذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است، اما برخي از موارد از جمله موارديست که هم با شهادت مردان ثابت مي‌شود، هم با شهادت زنان و هم با ترکيبي از آن دو، مانند: ولادت، بکارت، حيض و عيب‌هاي باطني مخصوص زنان مانند: قرن، رتق و زخمي که در فرج زنان پيدا مي‌شود.

4ـ حق زنان در ديه

قرآن کريم درباره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، سخني به ميان نياورده است و با بيان «ولد کرمنا بني‌آدم» سعي در نشان دادن برابري حقوق زنان و مردان دارد.به همان ميزاني که نام از مردان برده از زنان هم سخن گفته است. در اين باره آنچه مستند فقهاي شيعه قرار مي‌گيرد، اصول و قواعد کلي اسلامي و روايات خاص و اجماع است.در قرآن، آيه 92 سوره نساء بحث تشريع ديه را در بر مي‌گيرد. در اين ميان آيتالله صانعي با تأکيد بر رواياتي که شيخ حرّ عاملي در ابتداي کتاب الديات از کتاب وسائل‌الشيعه آورده، بر برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان تأکيد کرده و تبعيض و تفاوتي در آنها نمي‌بيند.تعداد اين روايات 14 حديث است و در ميان آنها هم روايات معتبر بسياري به چشم مي‌‌خورد. از جمله، روايت امام صادق(ع) که مي‌فرمايد: «ديه اليهودي و النصراني و انجوس ديه المسلم.» ديه يهودي، مسيحي زردشتي همانند ديه مسلمان است. اينجا تکيه بر نگاهي جست‌وجوگر است که در پي استنتاج برابري احکام زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان ازدل رواياتي است که فقهاي ديگر با پذيرش ديدگاه مسلط در فقه شيعه به استنباط نابرابري احکام ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان از آن پرداخته‌اند.

آنچه که امروز به آن پرداخته مي‌شود چيز ديگريست و آن اينست که فقهاي شيعه راجع به نحوه و قصاص مرد در قبال کشتن زن تقريباً اتفاق نظر دارند.

يعني قصاص مرد در برابر قتل زن، مشروط به پرداخت نصف ديه به بستگان مرد است به علت روايات مستند متعدد و اجماع فقها؛ ماده 209 قانون مجازات اسلامي بيان کرده: هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف دية مرد را به او بپردازد. چون برابر مادة 300 همين قانون، ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است.

بنابراين اگر ولي (پدر ـ جد پدري) زني که کشته شده بخواهد قصاص کند بايد نصف ديه به مرد بدهد و بعد قصاص او را بخواهد.مادة 273 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌کند: »در قصاص عفو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد کند به قصاص عضو مانند آن محکوم مي‌وشد. مگر اين که ديه عضوي که نقص شده ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.»امام خميني(ره) در «تحريرالوسيله» بعد از آن که مي‌فرمايد: «ديه زن و مرد در اعضا مساوي است» تصريح مي‌کند: «اين مطلب تا وقتي است که ديه جراحت زن به يک سوم ديه مرد نرسد و وقتي به اين حد رسيد، ديه زن نصف دية مرد مي‌شود که با رد تفاوت آن به مرد جاني، مي‌توانند او را قصاص کنند.» صاحب جواهر هم بعد از نقل مطالب مذکور ادعاي عدم خلاف و اجماع کرده است.در همين رابطه آيت‌الله جوادي آملي مي‌فرمايند: «مسئله ديه صرفاً يک امر اقتصادي است و ملاک ارزيابي انسان نيست همچنان که در شريعت براي سگ اگر جزء کلاب هواشي نباشد » ديه تعيين شده است، براي تن انسان هم ديه‌اي قائل شده است. ديه، يک حساب فقهي است و ارتباطي با اصول مذهب ندارد».

5ـ حق زنان در تسليم مهر و نفقه

پيرو اين مبحث با مواد گوناگون در قانون مدني کشورمان مواجه مي‌شويم: ماده 1085 قانون مدني: «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اين که مهر او حال باشد. اين امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده 1106 ق.م: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»،ماده 1107 ق.م: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا عرض.»،ماده 1109 ق.م: «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليکن اگر عده از جهت فسخ کاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق?نفقه خواهد داشت.»

ماده 1111 ق.م: «زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»و در ماده 1206 ق.م: «زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غُرَما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه کنند.»به عبارتي نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است (مادة 1203 ق.م)، اگر کسي توانايي مالي نداشته باشد که هم به زن و هم به خويشاوندان نسبي خود نفقه دهد، زن بر ديگران مقدم خواهد بود. نفقه زن مشروط به فقر و يا تمکن مالي مرد نيست. زن، اگرچه ثروتمند باشد، مي‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.

-------------------------------
پي‌نويس:

5ـ (محمد هاشمي، «نگرش بر قانون کار جديد ج.ا.ا.»، ضميمه مجله تحقيقات حقوقي، 1370، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 99)

6ـ (سيدمحمدحسين طباطبائي صفحه 349 و 548)



نويسنده: الهام سادات طباطبائي- وکيل پايه يک دادگستري، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان