بسم الله
 
EN

بازدیدها: 528

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازين فقهي- قسمت دوم

  1393/12/23
خلاصه: تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در مجلس شوراي اسلامي، سؤالهاي متعددي را پي برداشت؛ يکي از مهمترين سؤالها، اين بود که آيا اعمال شرط براين کنوانسيون مي تواند موانع تصويب کنوانسيون را برطرف کند؟ جواب اين سؤال منوط به بررسي موازين فقهي و قوانين جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف مي باشد. بااين روش مي توان به اين سؤال جواب داد که آيا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسيون 1969 وين در مورد حقوق معاهدات خواهد بود يا خير؟ بويژه آن که اعمال شرط بر کنوانسيون مذکور با اعتراض دولتهاي عضو معاهده مواجه شده است. اين نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسي موازين فقهي و قوانين مصوب وبررسي اعمال شرط. فرضيه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدوديت کنوانسيون، با مباني شرعي وقانوني به قدري است که نمي توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغييرات عمده اي در موازين فقهي و قوانين داخلي ايجاد شود؛ کاري که انجام آن، خروج از تفقه در دين است.
قسمت قبلي

کميسيون مقام زن

با توجه به جايگاه خاص اين کميسيون در ارتباط با حقوق زنان، طرح چند مطلب ضروري است: شرح وظايف، بيانگر اهميت جايگاه اين کميسيون مي باشد.

توصيه و ارائه گزارشهايي درباره ارتقا و بهبود وضعيت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه هاي مختلف به شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحده، توصيه به آن شورا در مواردي که نياز به توجه فوري دارد و نظارت بر اجراي اسناد بين المللي مربوط به زنان، از مهمترين وظايف اين کميسيون است.

اجلاس سالانه اين کميسيون هر ساله در ماه مارس به مدت 10 روز برگزار مي شود و تا کنون 47 بار برگزار شده است. اين کميسيون دستاوردهاي فراواني داشته است:

1 ميثاق حقوق سياسي زنان (1965)؛

2 مقاوله نامه هاي بين المللي مزد برابر در برابر کار (1951)؛

3 ميثاق رضايت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (1962)؛

4 تابعيت زنان شوهردار (1965)؛

5 کنوانسيون رفع تبعيض (1979)؛

6 اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (1993)؛

7 پروتکل الحاقي به کنوانسيون رفع تبعيض.(16)

به دنبال تشکيل اجلاس پکن (1995)، مجمع عمومي، کميسيون را موظف کرد تا روند اجراي مصوبات پکن را دنبال کند. همچنين، مصوبات 23 اجلاس ويژه مجمع عمومي (پکن +5) در سال 2000 را پي گيري کند.(17) در اين زمينه، کميسيون اقدام به تصويب برنامه کار براي سالهاي 2002 تا 2006 نمود که طي هر يک از اجلاس سالانه، دو موضوع مد نظر قرار گيرد. البته مصوبات اجلاسها و کنفرانسها به ويژه سند پکن، از نظر حقوقي الزام آور نيست. در اجلاس پکن+5، تعداد 188 هيأت نمايندگي و نمايندگان 125 سازمان غيردولتي (NGOS) شرکت داشتند.(18)

کميسيون در چهل و هفتمين اجلاسيه خود برنامه اي را به اين شرح، تصويب کرد:

سالهاي 2001 و 2002: امحاي فقر، بويژه از طريق توانمندسازي زنان در چرخه زندگي، مديريت زيست محيطي و کاهش بلاياي طبيعي با لحاظ نمودن عنوان ديدگاه جنسيتي.

سالهاي 2003 و 2004: مشارکت و دسترسي زنان به رسانه ها، فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير کاربرد آنها به عنوان وسيله پيشرفت و توانمندي زنان، حقوق بشر زنان و رفع تمام اشکال خشونت عليه زنان و دختران بر اساس سند و اجلاس پکن+5 (موضوعات سال جاري اجلاس).

سالهاي 2004 و 2005: نقش مردان و پسران در دستيابي به تساوي جنسيتي، مشارکت برابر زنان در پيشگيري از مناقشات و روند استقرار صلح.

سالهاي 2005 و 2006: بررسي اجراي «کار پايه عمل» پکن و سند نهايي اجلاس پکن، چالشهاي جاري و راهبردهاي آينده نگر در زمينه پيشرفت و توانمندسازي زنان و دختران.

تحليل اسناد بين المللي بر اساس مباني اسلامي

اگر چه عنوان ياد شده چشم انداز وسيعي را فراروي انسان قرار مي دهد و موضوع بحث مي تواند از نگاه فقه شيعي و سني دنبال شود و حتي در مسائل فرعي، اختلافهاي موجود در درون هر کدام از مذاهب نيز مدنظر قرار گيرد ولي به نظر مي رسد که تکيه بر موارد مشترک و اولويتها عرصه مناسبي را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بين المللي با رويکردي جهاني حرکت مي کنند و بهتر است در تحليل اين اسناد نيز نگاه جامعتري منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بيشتري داشته باشند. بنابراين بحث ما با تکيه بر کليات فقهي و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئي که بين فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.

از سوي ديگر، قوانين مدني کشورهاي اسلامي در بسياري از مواد با مباحث فقهي عجين است و در واقع بيانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه بر قوانين مدني، قوانين جزايي نيز از همين ويژگي برخوردار هستند و مهمتر آن که قوانين اساسي نيز آشکارا اين گونه هستند. بنابراين، در تحليل اسناد، به قوانين مدني، جزايي و اساسي نيز توجه خواهد شد.

از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقي الزام آور نيستند (به خلاف کنوانسيونها) در بين همه اسناد حقوق بشري ناظر به حقوق زنان، تنها سندي که مي تواند از ديد حقوقي مورد توجه واقع شود، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان است. به همين جهت، موازين ديني را با توجه به اين سند، بررسي مي کنيم.

اختلاف کنوانسيون با موازين فقهي، بر دو نوع است: مسائلي که در فقه شهرت دارند و مسائلي که کمتر مد نظر قرار مي گيرند (همانند موضوع لعان و مختص بودن حکم آن به مرد و حرمت ابدي مترتب بر آن که با ماده 1، 15 و 16کنوانسيون در تعارض است.)

در اين نوشتار، بيشتر موارد نوع اول را مطرح مي کنيم که مهمترين آن، به شرح زير است:

1 عدم جواز ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان: در حالي که مرد مسلمان، هر چند به شکل متعه مي تواند با اهل کتاب ازدواج کند، اين حق براي زن وجود ندارد (متعارض با ماده 1 و 16 کنوانسيون).(19)

2 اختلاف سن بلوغ در ارتباط با دختر و پسر: در اسناد بين المللي و تفاسير آن، سن ورود کودک به حوزه مسائل اجتماعي و مسؤوليت پذيري، هيجده سالگي اعلام شده است؛ در حالي که در فقه اسلامي، سن پسر اتمام 15 سال قمري بوده و در سن دختر نيز اختلاف فتوا وجود دارد که عبارت است از سن 9 سالگي؛ سيزده سالگي و بلوغ طبيعي.

3 ضرورت پوشش به عنوان واجب شرعي براي زنان در حالي که براي مردان وجوب شرعي ندارد. به تعبير دقيقتر، اختلاف زن و مرد در مقدار لازم براي پوشش بدن که هم با ماده 1 و هم ماده 15 تعارض دارد.

4 تفاوت در مسأله شهادت: مي دانيم در برخي موارد شهادت زن پذيرفته نمي شود و در برخي از موارد نيز، اجتماع دو زن به منزله شهادت يک مرد است؛ به عنوان مثال، در امور مالي شهادت دو زن، برابر يک مرد محسوب مي شود.(20) اين امر، با ماده 1 و 15 در تعارض است.

5 اختلاف زن و مرد در ميزان ديه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاشهايي توسط برخي از فقها در مسئله ديه زن و مرد صورت گرفته است ولي قول مشهور فقهاي اماميه (اگر نگوييم اجماعي) آن است که ديه زن، زائد بر ثلث نصف ديه مرد مي باشد.(21) اين تفاوت، هر چند دلايل خاص خود را دارد و قطعا منطقي نيز مي باشد ولي به هر حال با کنوانسيون (ماده 1 و ماده 15) همخواني ندارد.

6 اختلاف در شکل اجراي حدود: شکل اجراي رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. اين مسأله با ماده 1 و ماده 15 کنوانسيون در تعارض است.

7 اختلاف زن و مرد در مسأله ارث: همچنان که ديه زن در مواردي نصف ديه مرد است، ارث دختران نيز نصف ارث پسران مي باشد. ارث زن در مواردي متفاوت از ارث مرد است. اين بند نيز با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.(22)

8 براي مردان تعدد زوجات، مشروط به رعايت عدالت تجويز شده است؛ در حالي که براي زنان به هيچ وجه جايز نيست. مردان به صورت دائم مي توانند با چهار زن (البته به شرط رعايت عدالت) و به صورت موقت (متعه)، بدون محدوديت در تعداد زنها، ازدواج کنند. که با مواد 1 و 16 کنوانسيون، در تعارض است.(23)

9 انحصاري بودن جواز طلاق براي مرد: به عنوان اصل اوليه، حکم طلاق در اختيار مرد و جزء توانمنديهاي حقوقي او محسوب مي شود و تنها در موارد خاص و استثنايي، زن مي توان خود را از قيد زوجيت برهاند. قطعا اين وضعيت با مواد 1 و 16 کنوانسيون، همخواني ندارد.(24)

10 لزوم تبعيت زن از مرد در محل اقامت: طبق مباني فقهي، زنان در تعيين محل اقامت، تابع شوهران خود خواهند بود. اين مورد، از اختيارات مرد است (مگر آن که شرطي بر خلاف آن، گذاشته شود). در نتيجه با مواد 1 و 15 در تعارض خواهد بود.

11 در ارتباط با صغير و صغيره، تنها پدر و جد پدري ولايت دارند و ديگران، بويژه مادر از اين ولايت محروم هستند. البته روند فعلي در دادگاه ها به گونه اي است که براي مادر قيموميت قائل مي شوند ولي اعمال ولايت، در حيطه اختيارات مادر نيست. مفهوم ولايت در ادبيات ديني نيز حوزه وسيعي از اعمال ولي در قالب مصلحت را شامل مي شود؛ به گونه اي که حتي مي تواند راجع به مسأله ازدواج نيز تصميم بگيرد. اين موضوع با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.

12 ازدواج دختر باکره منوط به رضايت پدر است و طبعا رضايت او شرط نفوذ عقد مي باشد. اين اختيار تنها از آنِ پدر است آن هم فقط در مورد دختر باکره و پسر، چنين محدوديتي ندارد؛ در نتيجه، در اين مسأله بين پدر و مادر وبين دختر و پسر تفاوت وجود دارد. اين وضعيت، خود مي تواند مشکلات جدي براي دختران ايجاد کند ولي در هر حال مصلحت آنان اقتضا مي کند که بدون رضايت پدر اقدامي نکنند. البته در مواردي که پدر از اين حق خود سوء استفاده مي کند، راهکارهايي براي جلوگيري از آن، وضع شده است. اين حکم با موارد 1، 15 و 16 در تعارض است.

13 ازدواج با زن شوهر دار: در صورت انجام عمل زنا با زن شوهردار، وي براي هميشه به زناکار حرام مي شود که طبعا فرد را در انتخاب همسر به شکل آزادانه مطابق ماده 16 محدود مي کند.

14 خروج زن از منزل، مشروط به رضايت شوهر است. البته فقها در اين زمينه اختلاف نظري دارند و آن اين است که آيا زن به هيچ وجه، حق خروج را ندارد و يا تنها در مواردي که خروج وي، به حقوق همسر لطمه زند؟ صرف نظر از اين اختلاف که نکته مهمي را در خود جاي داده است، در مواردي خروج زن از منزل، مشروط به رضايت شوهر است و مرد حق دارد مانع خروج زن از منزل شود (در حالي که چنين حقي براي زن قرار داده نشده است) که با ماده 1 و ماده 16 در تعارض است.

15 در مورد راه هاي مجاز پيشگيري از بارداري مي توان گفت تقريبا فقها اتفاق نظر دارند که استفاده از اين راه ها مشروط به رضايت شوهر است. اما طبق بند 2 ماده 14 قسمت «ط» و بند 1 ماده 16 قسمت «e»، زن و شوهر، از حقوق يکساني در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداري و تنظيم خانواده برخوردار هستند.(25)

علاوه بر اين آزادي، دو طرف در انتخاب وسايل پيشگيري نيز مجاز هستند و از هر روشي به منظور کنترل جمعيت مي توانند بهره بگيرند، که در اين زمينه نيز فقها نظر مخالف دارند؛ يعني علاوه بر اين که قائل به چنين حق برابري نيستند، استفاده از وسائلي را که ممکن است منجر به عقيم شدن زن و مرد شود، مجاز نمي دانند. از اين رو، بستن لوله رحم تجويز نشده است مگر آن که متخصصين نظر دهند که اين روش منجر به عقيم شدن نمي شود.

16 جدايي زن و مرد (طلاق) در فقه، داراي مقرراتي است. مرد بلافاصله بعد از طلاق مي تواند بازن ديگري ازدواج کند؛ در حالي که زن از چنين حقي برخوردار نيست و بايد مدتي صبر کند، بعد ازدواج کند. اين مدت را اصطلاحاً «عدّه» مي گويند اين مسأله در آيات 22 سوره بقره و آيه 1 سوره طلاق نيز منعکس شده است و طبعاً با مواد 1 و 6 در تعارض است.

17 در رابطه با حق حضانت فرزندان بين دختر و پسرو پدر و مادر تفاوت وجود دارد. دختر تا هفت سالگي در حضانت مادر و بعد در حضانت پدر و پسر تا دو سالگي در حضانت مادر است. از اين جهت نيز زن و مرد حقوق يکساني ندارند؛ در نتيجه با مواد 1 و 16 همخواني ندارد.

18 در موضوع عده، در مواردي که حق رجوع، وجود دارد، اين حق تنها از آنِ مرد است و منحصراً او مي تواند اين حق را اعمال کند و رابطه زناشويي را ادامه دهد و يا رابطه را قطع کند. برابري زن و مرد در کليه امور خانواده و ازدواج که در ماده 16 مطرح شده است، با اين وضعيت، در تعارض است.

19 در مورد عيوبي که با وجود آن، مي توان ازدواج را فسخ کرد، بين زن و مرد تفاوت دارد. البته در اين مسأله انفساخ وجود ندارد بلکه فسخ مطرح است؛ يعني زن و مرد مي توانند اين حق خويش را اعمال نکنند ولي در نوع عيوب و نيز در تعداد عيوب بين اين دو جنس، تفاوت وجود دارد. اين مسأله با مواد 16 و 1 در تعارض است.

20 قصاص مادر به دليل قتل فرزند و عدم قصاص پدر به همان دليل: اگر مادري فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدري به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. اين حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

علاوه بر تفاوتهاي فقهي مندرج در رساله ها و استفتاءات مراجع تقليد که نشان دهنده موارد اختلاف احکام زن و مرد است و در نتيجه با کنوانسيون همخواني ندارد، موارد ديگري نيز وجود دارد که بيانگر نوعي محدوديت در رفتار آزادانه مرد و زن مي باشد. نمونه هايي از اين موارد را يادآور مي شويم:

1 حرمت سقط جنين: شايد بتوان مسأله حرمت سقط جنين را جزء موارد اجماعي فقهاي شيعه دانست. در صورت دميده شدن روح در جنين، با سقط آن، کفاره نيز واجب مي شود که طبعاً آزادي زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود مي کند.

2 حرمت ازدواج با محارم: از جمله موارد ديگري که حکم آن در آيات قرآني از جمله آيه 23 سوره نساء آمده و مورد اتفاق فقهاي شيعه است مسأله عدم جواز ازدواج با محارم است. بر اين اساس، هيچ مرد يا زني نمي تواند با هر کس که دوست دارد ازدواج کند. اين مسأله بين زن و مرد مشترک است و تبغيض تلقي نمي شود ولي از طرف ديگر نوعي اعمال محدوديت در رفتار آزادانه زن و مرد محسوب مي شود؛ در نتيجه معارض با ماده 16 کنوانسيون است.

3 در حال احرام نمي توان زني را به عقد خويش در آورد. با پوشيدن لباس احرام، همسر شرعي فرد نيز بر وي حرام مي شود. اگر مردي بر خلاف اين حکم شرعي، شخصي را به عقد خويش درآورد، نه تنها رابطه زوجيت منعقد نمي شود بلکه حرمت ابدي نيز در پي خواهد داشت. اين محدوديت با ماده 16 کنوانسيون همخواني ندارد.

4 ازدواج مرد با برادرزاده و يا خواهرزاده همسرش مشروط به رضايت و اجازه زن اوست. حال اگر همسر انسان به چنين ازدواجي رضايت ندهد، آن ازدواج صحيح نيست که خود نوعي اعمال محدوديت بر رفتار آزادانه مرد تلقي مي شود؛ حتي شايد بتوان آن را نوعي تبعيض محسوب کرد.

5 ازدواج با خواهر همسر نيز در حالي که خواهرش همچنان همسر انسان است، حرام و باطل است.

ظاهراً در اين موارد، هم حکم تکليفي وجود دارد و هم حکم وضعي و در نتيجه با ماده 16 کنوانسيون در تعارض است.

6 هرگاه مردي همسر خود را در سه نوبت طلاق دهد، آن زن بر مرد حرام خواهد شد و تنها راه ايجاد زمينه زوجيت مجدد، وجود محلل است و چنانچه 9 بار آن زن را طلاق دهد، حرمت ابدي را در پي خواهد داشت؛ در نتيجه با ماده 16 کنوانسيون در تعارض است.

7 نگاه کردن به جنس مخالف (از ناحيه مرد يا زن) چنانچه با شهوت همراه باشد، حرام و حکم تکليفي بر آن مرتبت است.(26) اين نوعي اعمال محدوديت بر آزادي فرد محسوب شده و معارض با ماده 1 کنوانسيون است.

به طور اجمال، در مواردي چون ميزان پوشش واجب بدن، لمس بدن جنس مخالف، نگاه کردن به جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسر، لزوم تمکين جنسي، ولايت بر فرزندان، سرپرستي خانواده، حق حضانت، عيوب موجب، فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپري شدن عده براي زنان و مرجعيت و قضاوت بين زن و مرد، تفاوت وجود دارد و در نتيجه با کنوانسيون متعارض است.
--------------------
16- www.emrooz.ws.81/show/tem.aspx?serial=7656.

17- www.emrooz.hamshahri.org/hamnewx/1379/790317

18- www.un.org/law/ICC.

19- بقره / 221؛ نور / 31؛ احزاب / 59.

20- بقره / 282

21- نساء /11

22- Atticle 15-1 states parties shall accord to women equality with men before the law.

23- «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» (نساء /4) البته ظاهر آيه مي تواند مطلب ديگري را نيز بيان کند که جواز تعدد اصل است و اکتفا به يک زن تنها در صورت عدم قدرت بر رعايت عدالت است؛ چرا که آيه شريفه مي فرمايد: «فان خفتم...» اگر ترس آن داريد که نتوانيد عدالت را رعايت کنيد پس يک همسر کافي است. شايد بتوان اين اصل و فرع را چنين بيان کرد که وصف مشعر به عليت است. در اين صورت، چون اکثر موارد ترس از عدم انجام عدالت وجود دارد، پس در اکثر موارد به يک همسر اکتفا بايد کرد. کلمه بايد نيز بدين جهت است که جواز تعدد، منوط به عدالت است، پس ترس از عدم انجام عدالت نيز مساوي با عدم جواز است.

24- بقره /230228.

25- Article 16, 1 , e: the same rights to decide freely and responsibility on the number and spacing of their childern and to have access to the information , education and means to enable them to excrcies these rights.

26- سوره نور/ 30.



نويسنده: مسعود راعي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان