بسم الله
 
EN

بازدیدها: 598

طلاق در مالزي

  1393/12/23
با ورود مالزي به دنياي جديدي که همراه رشد صنعتي و اقتصادي و همچنين افزايش شهرنشيني بوده است، پديده طلاق هم در ميان زوج‌هاي مالزيايي گسترش زيادي پيدا کرده است.

آخرين سرشماري انجام شده در اين کشور در رابطه با آمار ازدواج و طلاق، مربوط به يک تحقيق گسترده دانشگاهي است که بين سال‌هاي 2000 تا 2005 در مالزي انجام شده و نشان مي‌دهد آمار طلاق در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مالزيايي از 62 تا 197 درصد در تغيير بوده است. کفه ترازو در تناسب آمار ازدواج و طلاق در ميان غيرمسلمانان مالزيايي در طول اين دوره پنج‌ساله به طور مرتب، اما آرام، به سمت افزايش نرخ طلاق در حال سنگين‌تر شدن بوده و در سال 2005 در برابر 52877 مورد ازدواج 3804 مورد طلاق رخ داده است.

جالب است بدانيد که آمار طلاق در ميان مسلمانان مالزي بسيار بالاتر از آمار غيرمسلمانان هم‌وطن ايشان است. در همين فاصله زماني (2000 تا 2005) آمار طلاق مسلمانان مالزي چهار تا پنج برابر شده است. مثلاً در سال 2000 در برابر 91990 مورد ازدواج، 13536 مورد طلاق به ثبت رسيده است.

با وجود آنکه اين آمار در برابر نرخ طلاق در برخي کشورهاي توسعه‌يافته مانند کانادا (با 48 درصد در سال 1995) و آلمان (با 44 درصد در سال 1997) نسبتاً پايين است، اما باعث نگراني محققان اجتماعي در کشور مالزي شده است.

سه دليل که در اين تحقيق به‌عنوان دلايل اصلي طلاق در مالزي عنوان شده است، بي‌وفايي همسر، بي‌رنگ شدن عشق ميان دو نفر و مشکلات عاطفي بوده‌اند. عوامل ديگر هم مصرف موادمخدر، اختلاف با اعضاي خانواده همسر، مشکلات ارتباطي، ازدواج در سن بسيار پايين و مشکلات شغلي بوده است.

بر اساس پژوهشي که از سوي دانشکده سلامت دانشگاه سنيزمالزيا کوبانک کريان در سال 2005 انجام شده است، دخالت شخص سوم، بي‌اعتقادي در امور مذهبي، تفاوت فرهنگي، مشکلات جنسي، پولي و کاري و بي‌مسئوليتي زوجين در قبال يکديگر؛ از مهم‌ترين عواملي است که باعث حضور زوج‌هاي مالزيايي در دادگاه براي ارائه درخواست طلاق مي‌شود.

با وجودي که مالزي از نظر اجتماعي يکي از مدرن‌ترين کشورهاي اسلامي ‌است، اما فعالان حقوق زنان در اين کشور معتقدند بسياري از حقوق زنان در خانواده، زير پا گذاشته مي‌شود. اين فعالان اجتماعي معتقدند که اوضاع در مالزي روبه بدتر شدن مي‌رود، زيرا سياست‌مداران و احزاب سياسي سعي مي‌کنند با اجراي قوانين سخت‌گيرانه‌تر و تبعيض‌آميز اجتماعي و خانوادگي، بخش محافظه‌کار جامعه مالزي را جذب خود کنند.

مشکل ديگر اينجاست که برداشت‌هاي گوناگوني از قانون شريعت در دادگاه‌هاي مختلف و ايالت‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد. براي مثال، پدري که پس از جدايي از همسر خود موظف به پرداخت هزينه‌هاي نگهداري از فرزند است، گاهي مي‌تواند با مهاجرت از ايالتي که محل سکونت او و محل صدور حکم مسئوليت حمايت مالي از فرزندش است، به ايالتي ديگر که قوانين شريعت در آن با برداشتي متفاوت اجرا مي‌شود، از حکم حمايت مالي از فرزند خويش خلاصي يابد.

براي درخواست طلاق در مالزي بايد دست‌کم دو سال از تاريخ ازدواج رسمي ‌زوجين گذشته باشد. البته يک قاضي مي‌تواند پرونده طلاقي را پيش از پايان دوره دو ساله پس از ازدواج مورد بررسي قرار دهد، اما براي اين منظور بايد يک مورد استثنايي يا مشکل دردسرساز جدي براي فرد درخواست‌کننده طلاق وجود داشته باشد. هرچند با وجود اين دلايل هم قاضي مي‌تواند با توجه به مصلحت فرزند يا فرزندان و يا احتمال حل مشکل ميان زوجين تا پايان فاصله زماني دوساله پس از ازدواج، کيفرخواست طلاق از سوي خوانده را نپذيرد.

وقتي يکي از زوجين مسلمان شود، همسر وي که مسلمان نيست مي‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد، اما حتماً بايد دست‌کم سه ماه از تاريخ تغيير دين فرد گذشته باشد.

دادگاهي که در مورد چنين پرونده‌اي تصميم‌گيري مي‌کند، مي‌تواند پيش‌بيني‌هاي لازم را براي وضعيت مالي زن و مرد يا حضانت و هزينه نگهداري از فرزندان، به عمل آورد.

در صورتي‌که هم زن و هم شوهر به طور توافقي به اين نتيجه برسند که ازدواج‌شان بايد فسخ شود و در صورتي که دو سال از تاريخ رسمي ‌ازدواج آنها گذشته باشد، مي‌توانند دادخواست مشترکي را به دادگاه ارائه بدهند. دادگاه نيز اگر مطمئن شود که هر دو نفر به طور آزادانه اين درخواست را ارائه کرده‌اند و همه پيش‌بيني‌هاي لازم درباره مسائلي چون حمايت از زن، حضانت و حمايت مالي و تربيتي از فرزندان انجام شده است، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

هر يک از طرفين ازدواج مي‌توانند درخواست طلاق را به اين دليل که ازدواج‌شان به شکل علاج‌نشدني با شکست مواجه شده است، به دادگاه ارائه دهند.

دادگاه ادعانامه درخواست‌کننده طلاق را بررسي خواهد کرد و اگر ادعانامه مستدل باشد و تحقيق دادگاه درباره مسائلي که باعث به شکست انجاميدن ازدواج بوده صحت ادعانامه را تأييد کند، حکم به طلاق صادرخواهد شد.

دادگاه براي اثبات ناکام بودن يک ازدواج و دادن حکم طلاق، به يک يا چند دليل از دلايل زير نياز دارد:
-    اينکه متشاکي مرتکب زناي محصنه شده باشد و شاکي، زندگي با وي را غيرقابل تحمل بداند.
-    اينکه متشاکي رفتارهايي را انجام دهد که شاکي به‌طور مستدل نتواند اميدوار به ادامه زندگي مشترک با وي باشد.
-    اينکه متشاکي براي حداقل دو سال شاکي را ترک کرده باشد.
-    زوجين براي مدت دست‌کم دو سال دور از يکديگر زندگي کرده باشند.

در صورتي‌که از نظر شرايط زندگي مشترک، فضا براي صدور حکم طلاق يک‌طرفه از طرف دادگاه مناسب باشد اما شرايط حضانت، نگهداري و حمايت مالي از فرزندان در آينده از نظر دادگاه مطلوب نباشد، اين احتمال وجود دارد که دادگاه به اين جمع‌بندي برسد که صدور حکم طلاق صحيح نيست.

دادگاه اين قدرت قانوني را دارد که حکم به پرداخت نفقه را از طرف شوهر به زن و حتي زن سابق شوهر بدهد. اين حکم مي‌تواند در طول دوران انجام پروسه طلاق در دادگاه و يا پس از تأييد حکم طلاق يا جدايي، با حکم قضايي صادر و اجرا شود.

دادگاه همچنين مي‌تواند حکم به پرداخت نفقه از سوي زن به شوهر يا شوهر سابق را بدهد و اين اتفاق در شرايطي روي مي‌دهد که او به‌خاطر صدمه بدني يا رواني و يا بيماري (به‌طور کامل يا تاحدودي) عاجز از تأمين هزينه‌هاي زندگي خود باشد.

دادگاه براي تعيين مقدار نفقه‌اي که توسط مرد يا زن بايستي پرداخت شود، به هزينه‌هاي جاري زندگي فرد نفقه‌گيرنده نگاه مي‌کند و براي تصميم‌گيري به درآمد فرد نفقه‌دهنده توجه نخواهد کرد، اما در حکم دادگاه در مورد نفقه اين موضوع که تأثير طرفين در به‌شکست انجاميدن ازدواج تا چه حد بوده است، مي‌تواند براي تعيين مقدار دقيق نفقه مورد توجه قرار گيرد. نفقه در موارد طلاق به‌طور معمول تا زماني که فرد نفقه‌گيرنده با شخص ديگري ازدواج يا زندگي مشترک جديدي را نداشته باشد، ادامه مي‌يابد. 

از نظر قانون مالزي، فرزندان زير 18سال کودک محسوب مي‌شوند و تصميم‌گيري در مورد آنها در پرونده‌هاي طلاق برعهده دادگاه است. دادگاه مي‌تواند حکم به دادن حضانت به پدر يا مادر را بدهد. همچنين در موارد خاص اين احتمال وجود دارد که دادگاه حضانت فرزندان را به هيچ‌يک از والدين واگذار نکند.

از نظر دادگاه، در مسئله حضانت، آسايش فرزند اهميت زيادي دارد. همچنين نظر مادر و پدر در مورد چگونگي حضانت و شخصي که اين مسئوليت را برعهده دارد، براي دادگاه مهم است. در مورد کودکان زير هفت سال ترجيح معمول در دادگاه‌ها اين است که حضانت به مادر داده شود.

همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبي به طلاق وجود نداشته است. بررسي آمار و مطالعه درباره عوامل و يافتن راه‌کارهايي براي کاهش طلاق، نشان‌دهنده اهميت و آثار منفي‌اي است که طلاق بر ابعاد مختلف جوامع بشري بر جاي مي‌گذارد.

البته موضوع مهم در شناخت طلاق، در نظر گرفتن شرايط هر جامعه است. حجم و ابعاد طلاق در هر جامعه با جامعه ديگر متفاوت است و از سوي ديگر علل و عوامل طلاق در هر جامعه؛ خاص، منحصر به فرد و متمايز است. بنابراين مقايسه آمار طلاق در کشورهاي مختلف، بدون در نظر گرفتن شرايط هر جامعه، نمي‌تواند درست باشد. مثلاً در جامعه‌اي که لذت‌گرايي و تمتع آني و مادي حکم‌فرماست، روابط نيز سست و بي‌پايه‌اند. در چنين جامعه‌اي، ازدواج، پيوندي مقدس نيست و طلاق نيز به تبع آن کمتر پديده‌اي مذموم به شمار مي‌آيد. بنابراين نمي‌توان آمار طلاق، عوامل و راه‌کارهاي آن در کشورهاي مختلف را مقايسه کرد و بايد بر اساس فرهنگ و خصوصيات خود آن کشور در نظر گرفته شود.

شکي نيست که در برخي از جوامع و از جمله ايران براي ادامه زندگي پس از طلاق، شرايط دشواري به‌ويژه براي زنان به وجود مي‌آيد. اينکه تبعات طلاق ممکن است براي بسياري از زنان نامطلوب و ناخوش‌آيند باشد، قابل انکار نيست؛ اما بعضاً طلاق راه‌حل مناسبي براي پايان دادن به زندگي زناشويي عاري از تفاهم يا زندگي توأم با مشکلات روحي، رواني، جسماني و ناسازگاري و نظاير آن است. در صورتي‌که شرايط حقوقي و عرفي زندگي افراد به‌ويژه زنان که آسيب‌پذيرترند بهبود يابد و از حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار شوند و حتي راه براي دست‌يابي به فرصت‌هاي بهتر ازجمله ازدواج مجدد هموار شود، ديگر لزومي ‌ندارد زنان را مجبور به ادامه زندگي‌هاي آسيب‌زا و بعضاً خطرآفرين کرد.

ناگفته نماند که بهترين راه‌حل در جهت کاهش طلاق، اصلاح از مبدأ و انتخاب درست و ازدواج مناسبي است که به طلاق نيانجامد. به اين ترتيب از بار سنگيني که به دوش خانواده‌ها، مشاوران و سياست‌گذاران فرهنگي است، نبايد غافل شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان