بسم الله
 
EN

بازدیدها: 541

قانون مبارزه با مواد مخدر

  1393/12/23
شماره 4066/22 - 29/8/1367 

موضوع (مبارزه با مواد مخدر ) در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث هاي مفصل (قانون مبارزه با مواد مخدر ) به شرح زير در جلسه اي مورخ 3/8/1367 به تصويب نهائي رسيد : 

ماده1- اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود : 
1- كشت خشخاش مطلقا" و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر . 
2- وارد كردن ، صادر كردن و توليد انواع مواد مخدر 
3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع و فروش مواد مخدر 
4- داير كردن يا ادراه كردن مكان براي استعمال مواد مخدر 
5-استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد . 
6- توليد الات و ادوات و ابزار مربوط به توليد و استعمال مواد مخدر 
7- قراردادن و پناه دادن متهمان ، مجرمان مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند . 
8- محو و يا اخفا, ادله اي جرم مجرمان . 

ماده2- هركس مبادرات به كشت خشخاش كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت در هر بار ، بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد . 
1-بار اول ، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي . 
2- بار دوم 5 تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا فتاد ضربه شلاق 
3- بار سوم ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 
4 - بار چهارم ، اعدام . 
تبصره- هرگاه ثابت شود كه كشت خشخاش و شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، خص دستور دهنده كه سبب بوده است بشرط آنكه اقوي از مباشر باشد ، به مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شوند . و مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 

ماده3- هركس بذر يا گرد خشخاش و يا سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند به صد هزار تا سه ميليون رايل جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه ، قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود . 

ماده4- هركس از بنگ و چرس و ترياك و شيره و سوخته ترياك را وارد كشور و يا صادر كند يا توليد ويا توزيع و يا خريد و فروش و يا در معرض فروش قرار دهد و با تناسب و با توجه به مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود : 
1-تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق 
2-بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتادو چهار ضربه شلاق و يك تا پنج سال حبس . 
3-بيش از پانصد گرم تا پنج كيلو گرم ، ده تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 
5- بيش از پنج كيلو گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 
تبصره- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند چهار اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است ، 
دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهر ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد . 

ماده5- هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهاي زير محكوم مي شود : 
1- تا پنجاه گرم ، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق . 
2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان 
3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال زندان و در صورت تكرار ، اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده هاي محكوم 

ماده 6- مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 و2 و3 مواد 4 و5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازان مذكور درهر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه و نيم و … برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود . مجازات شلاق براي بار دوم به بعد ، حداكثر هفتادو چهار ضربه است . 
در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از 5 كيلو گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا. مي گردد . 

ماده7- در صورتيكه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و5 از كاركنان دولت و يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشند و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد براي بار اول به شش ماه و براي بار دوم به يكسال از انفصال از خدمات دولتي نگردد براي بار اول شش ماه و براي بار دوم به يكسال انفصال از خدمات دولتي و براي بار سوم به انفصال دائم محكوم مي شود . 

ماده 8 - هركس هروئين و مرفين و كدئين و متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش وارد كشور كند يا توليد يا توزيع يا صادر كند ، يا خريد و يا فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و با نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد : 
1- تا پنج سانتي گرم ، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي بيست تا پنجاه ضربه شلاق 
2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از يك ميليون تاسي ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق 
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق 
4- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 
5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم ، از بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتادو چهار ضربه شلاق 
6- بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 
تبصره1- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به فروش آنها هم نشده است دادگاه وي را به حبس ابد و هفتادو چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناي هزينه زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد . 
تبصره2- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت و ياشركتهاي دولتي و يا شركتها و موسسات وابسته به دولت باشد ، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد . 

ماده9- مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1تا5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر ونيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شلاق براي بار دوم به بعد ، حداكثر هفتادو چهار ضربه است . 
در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود . حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام خواهد گرفت . 
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي ، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتادو چهار ضربه شلاق محكوم مي شود . 

ماده 10- معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و9 محكوم نخواهند شد . 

ماده11- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون بطور 
مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب و در ملاء عام انجام خواهد يافت . 

ماده12- هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود . 
هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران , مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب به مجازات : 
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم , محكوم ميشوند . 

ماده 13ـ هرگاه كسي واحد صنعتي , تجاري , خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن , توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهند و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع و يا اجازه وي مرتكب اين امور شود , موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد. 

ماده 14ـ هركس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود. 
مجازات تكرار اين جرم , دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود . 
تبصره ـ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي و يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مود يكسال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم , واحد مذكور به نفع دولت ضبط ميشود . 

ماده 15ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون : 
الف ـ كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف ششماه اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند . 
ب ـ كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت ششماه اقدام به ترك اعتياد نمايند . 
چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند . انجام اين امر و برنامه مربوط بر عهده ستاد است . 

ماده 16ـ پس از انقضاي مهلت ماده فوق ,معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 به مجازاتهاي زير محكوم خواهندشد: 
1ـبار اول ,به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. 
2ـبار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس ,انفصال دائم از خدمات دولتي . 
3ـبار سوم به بعد , دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق . 

ماده 17ـ مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 1 كه پس از باز پروري در مراكز مربوط مجدد اً معتاد گردد به شرح زير است : 
1ـ بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. 
2ـ بار دوم , يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي . 
3ـ بار سوم به بعد , دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق . 

ماده 18ـ هرگاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد . 
تبصره 1ـ در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم ميشود . 
تبصره 2ـ در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد . 

ماده 19ـ افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاده چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 8 را استعمال كنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه محكوم ميشوند . 

ماده 20ـ هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم ميشود . 

ماده 21ـ هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه و يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم ميشود مگرآنكه در انجام اين اعمال سوء نيتي نداشته باشد . در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محكوم ميشود . 
تبصره ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران نيروي انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد علاوه بر مجازات مذكور , از خدمات دولتي نيز منفصل ميشود . 

ماده 22ـ هركس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري يا پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن آنها همكاري كند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محكوم ميشود . 
تبصره 1 ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود . 
تبصره 2ـ اگر مرتكب جرائم موضوع اين قانون كه هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فرار يا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دوتا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محكوم ميشود . 

ماده 23ـ هركس با قصد , به محو يا اخفاي ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم ميشود . 

ماده 24ـ هركس از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا شاه دانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به بهدار و نزديكترين پاسگاه ژاندارمري يا كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد . روساي پاسگاه يا كميته موظفند فوراً و هم زمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود در بخش يا شهرستان و استان , به اتفاق بهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت جلسه امر را تهيه كنند و همراه با متهم يا متهمان به مراجع زيصلاح قضائي بفرستند . 
تبصره ـ در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت شده باشد, مأموران شهداري و شهرباني , كميته و اعضاء بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين كلانتري با كميته انقلاب اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند . 

ماده 25ـ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتب كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به ششماه تا يكسال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشوند . اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول براي ششماه تا يكسال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند . 

ماده 26ـ هر كس به قصد متهم كردن ديگري مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهدبه حد اكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. 

ماده 27ـ هر گاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ,تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتادو چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 

ماده 28ـ كليه اموالي كه از راه قاچاق بدست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود. 

ماده 29ـ جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح ميشود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد نخست وزير هزينه مي شود. 
در صورتي كه راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالك ,اجازه جاسازي و يا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يكدهم تا يك دوم مجازات مرتكب اصلي و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم ميشودو علاوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط ميشود و در صورتيكه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد. رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم ميشوند. 

ماده 31ـمحكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند,بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند.در صورتيكه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكورشايسته باشد بنا به تشخيص مسئولان اداره مراكز , اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است. 

ماده 32ـ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراء است .در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست ,رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجراء بودن حكم نيست. 

ماده 33ـ به منظور مبارزه با قاجاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست نخست وزير تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضايي در اين ستاد متمركز ميشود.اعضاي ستاد به شرح زيراند: 
1ـ نخست وزير كه رئيس ستاد خواهد بود. 
2ـ دادستان كل كشور . 
3ـوزير كشور . 
4ـوزير اطلاعات 
5ـ وزير بهداشت, درمان و آموزش پزشكي 
6ـ مدير عامل صداو سيما 
7ـ فرمانده كميته انقلاب اسلامي 
8ـ سر پرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران 
9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي 
تبصره ـ سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران در دورهاي كه عضو ستاد است , بطور مستقل عمل مي كند. 

ماده 34ـ ستاد موظف است آئين نامه هاي اجرائي , مالي , استخدامي و تشكيلات و شرح وظايف ستاد و واحدهاي خودرا حد اكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به تصويب ستاد برساند و شروع به اجراي قانون نمايد. 

ماده 35ـ مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجراء دو سال است و در اين مدت , اجراي كليه قوانين مغاير متوقف ميشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود . 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان