خلاصه: ششمين نشست انديشه‌ورزي از سلسله نشست‌هاي تخصصي ماقبل همايش بين‌المللي حقوق مردم و حکومت ديني در انديشه امام خميني با ارائه بحث دکتر ناصر قربان‌نيا و مشارکت جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه پيرامون ابعاد نظري حريم خصوصي با نگاهي به انديشه امام خميني(ره) در محل دفتر مرکزي کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.
در اين نشست دکتر قربان‌نيا ابعاد مختلف موضوع حريم خصوصي را از منظر مباني فقهي، حقوق بين‌الملل و نظام حقوقي ايران و رويکرد امام(ره) در اين زمينه ارائه کرد. سپس هر يک از اساتيد حاضر در جلسه به نقد و بررسي موضوع و طرح ديدگاههاي خود در اين زمينه پرداختند.
دکتر قربان‌نيا در مقدمه بحث خود به اهميت آرامش انسان اشاره کرد و اينکه بدون آرامش، بهره‌مندي از حقوق و آزادي‌هاي انساني از جمله حريم خصوصي معناي واقعي خود را پيدا نمي‌کند، تأکيد کرد که در زمانه فعلي عوامل مختلفي مي‌توانند اين آرامش را مختل کنند، چنانچه باتوجه به ابزارهاي فناوري جديد ورود به حريم خصوصي مردم نيز راحت‌تر شده و همين امر نگراني‌هاي متعددي را دامن مي‌زند که لازم است حقوقدانان به عنوان يک اولويت به اين بحث بپردازند.
دکتر قربان‌نيا در مقدمه بحث خود به اين مهم اشاره کرد که در سطح جهاني عليرغم طرح گسترده بحث حريم خصوصي و عمومي هنوز گروه‌هايي هستند که به لحاظ نظري مخالفت‌هايي را با حريم خصوصي مطرح مي‌کنند از جمله برخي از فمينيست‌ها يا فعالان حقوق کودک که معتقدند تأکيد زياد بر حريم خصوصي مي‌تواند زمينه‌ساز نقض حقوق زنان و کودکان شود. حال آنکه برداشت اين افراد درست نيست و در خلال بحث موردنقد و ارزيابي قرار خواهد گرفت.
عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد به عنوان مقدمه سوم به اين موضوع اشاره کرد که در سطح مطالعات نظري حريم خصوصي اين مهم هم مطرح مي‌شود که آيا حريم خصوصي خود يک هنجار حقوقي مستقل است يا مي‌توان آنرا ضمن ديگر هنجارهاي حقوق بشري مطرح کرد؟
دکتر قربان‌نيا پس از طرح مباحث مقدماتي وارد اصل موضوع شد و ضمن بيان چکيده ديدگاه خود مبني بر اينکه در ديدگاههاي امام به ويژه آثار علمي ايشان مانند ساير فقهاي اسلامي بحث مستقلي در مورد حريم خصوصي و ابعاد نظري آن مطرح نشده است ولي اين مهم به عنوان يک حق اشتقاقي که از کنار هم گذاشتن مباحث مختلف فقهي و حقوقي قابل استنباط است، به طور جدي موردتأکيد قرار گرفته و احکام حقوقي متعددي در اين زمينه ارائه شده است.
دکتر قربان‌نيا به تفصيل دلائل فقهي و حقوقي توجه به حريم خصوصي در انديشه اسلامي و از جمله آثار بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي را تشريح کرد. مباحث فقهي مربوط به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانه مردم بدون اذن و اينکه در فقه اسلامي در چه ابوابي به مقوله حريم اشاره شده است و فقهاي مختلف از جمله امام در اين زمينه چه گفته‌اند محورهايي از بحث ايشان بود.
دکتر قربان‌نيا پس از توضيحات اوليه به اين مهم اشاره کرد که جهت شناخت ابعاد ديدگاههاي امام در مورد حريم خصوصي به چند طريق مي‌توان عمل کرد.
1ـ از طريق قانون اساسي جمهوري اسلامي به ويژه باتوجه به اينکه در اصول ?? و ?? قانون اساسي به طور صريح به مباحث حريم خصوصي اشاره شده و متن قانون اساسي نيز مورد تائيد بنيانگذار انقلاب اسلامي قرار گرفته است.
2ـ از طريق ادله فقهي که عموم فقها از جمله حضرت امام در موضوعات مرتبط با حريم خصوصي مطرح کرده‌اند و هم چنين از طريق بررسي فتواهاي صريح حضرت امام در اين زمينه.
3ـ از طريق سيره عملي امام از جمله موارد مهمي مثل فرمان ? ماده‌اي که ايشان در ابتداي انقلاب و در بحبوحة بي‌نظمي‌هاي متنوع مطرح کرده و به دقت نکات مهمي را در مورد حريم خصوصي در فرمان ياد شده بيان داشته‌اند.
دکتر قربان‌نيا آنگاه به تفصيل دلائل فقهي و حقوقي توجه به حريم خصوصي در انديشه اسلامي و از جمله آثار بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي را تشريح کرد. مباحث فقهي مربوط به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانه مردم بدون اذن و اينکه در فقه اسلامي در چه ابوابي به مقوله حريم اشاره شده است و فقهاي مختلف از جمله حضرت امام در اين زمينه چه نظراتي دارند و بيان مصاديق مرتبط ديگري از احکام فقهي از جمله در مورد کودکان، بحث رازداري، مقوله شناسايي توبه به عنوان مسقط مجازات شرعي که در خلوت انجام شده است، حرمت نگاه‌کردن به برخي اشياء يا وضعيت‌ها، مقوله قتل در فراش و ارتباط آن با حريم خصوصي، قاعده لاضرر و تفسير علامه طباطبايي در اين زمينه، اينکه حريم خصوصي آيا اختصاص به مسلمان دارد يا غيرمسلمان را نيز شامل مي‌شود، تفاوت فني بحث ممنوعيت تجسس با عدم اباحه و اينکه مردم در خلوت نيز در رابطه با خداوند مرتکب گناه نشوند، از محورهاي بحث دکتر قربان‌نيا بود.
ايشان در بحث خود موضوع اين پرسش را بررسي کرد که آيا حريم خصوصي جزو حق‌هاي مطلق و غيرقابل تعليق و محدوديت ناپذير است يا خير؟ وي در پاسخ به اين پرسش با تببين موازين بين‌المللي که به عنوان محدوديت و قيد برحق‌ها و آزادي ها وارد مي‌شود از جمله ملاحظات عالي اخلاقي يا منافع عامه يا منع اضرار به غير، تاکيد کرد که با قيد ملاحظات اخلاقي نمي‌توان حريم خصوصي را محدود کرد چرا که خلوت هر فرد به خود او مربوط مي‌شود و دولت نمي‌تواند به نمايندگي از جامعه در آن ورود کند اما با قيود ديگر طبيعتاً مي‌توان ملاحظاتي را بموجب قانون و با رعايت ساير معيارهاي اعمال محدوديتها از جمله تناسب و هدف مشروع، بر حريم خصوصي وارد کرد.
دکتر قربان‌نيا به عنوان پايان بخش کلام خود بخش‌هايي از فرمان ? ماده‌اي حضرت امام را قرائت کرد که به صراحت نکات بسيار مهمي را در مورد حريم خصوصي بيان داشته‌اند و تاکيد کرد که ايکاش اين موارد در قوانين و مقررات کشور کاربردي مي‌شد و تصريح مي‌شد که به هيچ عنوان دلايلي که با نقض حريم خصوصي فرد بدست آيد اعتبار اثباتي در فرآيندهاي رسيدگي قضايي ندارد. وي اظهار تاسف کرد از اينکه پس از سالها که لايحه‌اي در دولت آقاي خاتمي در زمينه حريم خصوصي تدوين شد در دولت بعدي از مجلس پس گرفته شد و طرح نمايندگان مجلس نيز در اين زمينه به سرانجامي نرسيد. فلذا ناچار است به قواعدي در حد آنچه در قانون آئين دادرسي کيفري جديد با آنچه در قانون جرايم رايانه‌اي منعکس شده بسنده کند.
پس از ارائه بحث دکتر قربان‌نيا به ترتيب حجت‌الاسلام و المسلمين محمد سروش‌محلاتي استاد سطح خارج حوزه علميه، دکتر سيد‌محمدهاشمي استاد حقوق اساسي، دکتر سيمايي استاد حقوق خصوصي، دکتر قاري سيدفاطمي استاد رشته حقوق بشر، حجت‌الاسلام نورالهيان از قرآن پژوهان حوزه، دکتر باقر انصاري مولف کتاب حريم خصوصي، حجت‌الاسلام بهمن اکبري پژوهشگر ارشد مطالعات اسلام و حقوق بشر هر يک به نقد و بررسي موضوع و طرح ديدگاههاي خود در اين زمينه پرداختند و پيشنهادهايي را براي توجه علمي در همايش آتي حقوق مردم در انديشه امام خميني مطرح کردند.
ضيايي فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در پايان جلسه با تشکر از مشارکت جدي جامعه حقوقي کشور در روند علمي مربوط به همايش حقوق مردم در انديشه امام خميني(ره)، اظهار اميدواري کرد که هر يک از پيشنهادهاي علمي مطرح شده در اين جلسات به طور جدي مورد پيگيري نظري و کاربردي قرار گيرد.
بخشــهاي قرائت شـده از فرمان 8 مـاده‌اي امام خميني عبارت بودند از:
«… هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني… اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غيرنمايد يا اسراري که از غير به او رسيده و لو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم[و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد
و مؤکداً تذکر داده مي‌شود که اگر براي کشف خانه‌هاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب با بازداشت با ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدّي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد. و اما کساني که معلوم مي‌شد شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد في‌الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي کنند. و همچنين هيچ يک از قضات حق ندارند. ابتدا، حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است…».
روابط عمومي کارگروه حقوقي همايش حقوق مردم و حکومت ديني در انديشه امام خميني
