بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,021

ملاکهاي تشخيص اهم در تزاحم

  1393/12/23
خلاصه: يک از مهمترين بحث هاي اصولي، بحث تعادل و تراجيح است که در دو کلمه اي تعارض و تزاحم خلاصه مي شود، البته ميان اين دو اصطلاح فرقي هاي وجود دارد که در اين تحقيق به آنها اشاره شده است؛ در ادامه از تقسيمات سه گانه تزاحم و از ملاکات و مرجحات يکي از متزاحيمن نسبت به ديگري بحث در ميان آمده و اينکه از چه طريق و راههايي ميتوان اهميت و ارجحيت يکي را تشخيص داد که موضوع اين تحقيق نيز است، مفصلا بحث شده است.

مقدمه

اگر پدر و مادري از کار افتاده باشند و نتواند ما يحتاجش را تامين نمايند بر فرزندش واجب است که نفقه هردو را بي پردازد، وقتي اين فرزند قادر نباشد نفقه هر دو را تامين نمايد و فقط قادر بر تامين يکي از آنها است، در اين صورت وظيفه فرزند چيست، نفقه مادر را دهد يا پدر را ؟
درجائيکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و يکي از آنها عالم باشد و ديگري غير عالم. و يا اينکه يکي پدر فرد باشد و ديگري بيگانه و نجات دادن هريک از آنها شرعا وعقلا واجب است، يک فرد در يک زمان نمي تواند هم عالم و هم غير عالم را نجات دهد يا هم پدر را از آب بيرون آورد و هم شخص بيگانه را، اين فرد کدام يک را انتخاب کند و از آب بيرون آورد وظيفه اش چيست؟
در اين تحقيق جواب اين سئوالات و امثال آن مفصلا توضيح داده شده و وظيفه مکلف در موقع امتثال دو حکم متزاحم مشخص گرديده است.
به دليل شباهت و اختلافات که ميان تزاحم و تعارض در باب تعادل وتراجيح وجود دارد، در ابتداء تحقيق به وجوه تماييز اين دو اصطلاح اشاره شده و در ادامه به اقسام تزاحم پرداخته شده، اگر دو حکم متزاحم از هر جهت مساوي باشند و هيج اهميت نسبت به هم نداشته باشند مکلف به حکم عقل در انتخاب يکي مخيّر است، در صورت اهميت و ارجحيت يک حکم نسبت به ديگري، مکلف حکم که اهميت بيشتر دارد را بايد انتخاب کند؛ اهم بودن يک حکم ملاکات و مرجحات خاص خود را دارد هم چنين براي تشخيص اين ملاکات راه هاي مختلف وجود دارد که به همه اين مسائل به صورت مفصل پرداخته شده است. 

گفتار اول ؛ مفاهيم و کليات

مبحث اول ؛ کليد واژه ها

الف): اهم:

1.اهمّ در لغت: در زبان عرب براي واژه (هَمّ) معاني مختلف ذکر شده است؛ از آن جمله ميتوان به معاني زير اشاره کرد:  
1: به معناي قصد وتمايل؛ در کتاب مجمع البحرين ازجمله اي هممتُ به قصدتُ تعبير شده« هو من قولهم‏ هَمَمْتُ‏ بالشي‏ء أَهُمُ‏ هَمّاً: أردته و قصدته»[1] مفردات الفاظ قرآن، براي اين معنا آيات فراواني را ذکر کرده ازجمله« وَ لَقَدْ هَمَّتْ‏ بِهِ وَ هَمَ‏ بِها [يوسف/ 24]، إِذْ هَمَّتْ‏ طائِفَتانِ مِنْكُمْ‏ [آل عمران/ 122]، لَهَمَّتْ‏ طائِفَةٌ مِنْهُمْ‏ [النساء/ 113]...»[2]. 2:به معناي شتر و اسب؛ «و الهَامَّةُ: الدابّةُ. و نِعْمَ‏ الهامَّةُ هذا: يعني الفرسَ؛ و قال ابن الأَعرابي: ما رأَيتُ‏ هامَّةً أَحسنَ منه، يقال ذلك للفرس و البعير و لا يقال لغيرهما.»[3] . 3: به معناي کبير و بزرگ؛ «رجل‏ هِمٌ‏، و امرأة هِمَّةٌ. أي: كبير.»[4]. 4: به معناي اندوهگين وسرگردان؛« أَهَمَ‏- إهْمَاماً [همّ‏] الأَمرُ فلاناً: آن امر فلانى را سرگردان و اندوهگين كرد؛ «أَهَمَّهُ‏ الأمْرُ حتّى هَمَّهُ»: آن كار او را چندان اندوهگين كرد كه لاغر شد،.»[5]
2.اهمّ در اصطلاح: امر داراى مصلحت مهم‏تر در فرض تزاحم هرگاه دو امر در يك زمان خطاب به مكلفى صادر شود و او قادر به انجام هر دو در يك زمان نباشد، تزاحم به وجود مى‏آيد.
در اين هنگام اگر مصلحت يكى از آن دو امر، از ديگرى بيشتر باشد، بحث «ترتب» پيش مى‏آيد و در ترتب، امرى كه داراى مصلحت بيشترى است «امر اهم» ناميده مى‏شود، مانند اينكه امر به نماز خواندن و امر به برطرف كردن نجاست از مسجد در يك زمان متوجه مكلفى گردد كه وقت كافى براى نماز خواندن دارد؛ در اين حالت كه وقت نماز وسيع است، امر به برطرف كردن نجاست از مسجد را «امر اهم» و امر به خواندن نماز را «امر مهم» مى‏نامند.[6]

ب): تزاحم:

1.تزاحم درلغت: معاني که اهل لغت براي واژه (زحم) ذکر کرده اند ، به يک معني خلاصه مي شود وآن به زحمت انداختن و در تنگنا قرار دادن بعضي است نسبت به بعض ديگر«الزَّحْمُ‏: أَن‏ يَزْحَمَ‏ القومُ بعضهم بعضاً من كثرة الزحام‏ إذا ازدحموا.»[7] يعني با تجمع نمودن يک قوم در مکاني و زياد بودن تعداد افرادش، باعث به زحمت افتادن و در تنگنا قرار گرفتن شان شود.
 اگر واژ (زحم) به باب تفاعل برده شود و با توجه به اينکه معناي مشهور اين باب حالت دو طرفي دارد و هريک از طرفين بايد معناي فاعلي را برساند، پس(تزاحم)به معناي به زحمت انداختن هريک نسبت به ديگري مي شود.
2.تزاحم در اصطلاح: دو حکم نسبت بهم ديگر زحمت و مزاحمتي فراهم نمايند که نتوان درموقع امتثال به هر دو عمل کرد. مثل اينکه فردي پدر و مادر فقيري دارد که بايد مخارج هر دو را بدهد. و او تنها يک نفر را مي‏تواند تأمين نمايد که در اين صورت حکم وجوب انفاق به پدر با حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم دارد يا اينکه دو نفر در حال غرق شدن هستند که او فقط يک نفر را مي‏تواند نجات دهد، «وانما التزاحم‏ و التنافي بينهما في مقام الامتثال لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين.»[8].
به دليل شباهت هاي زياد ميان دو اصطلاح اصولي (تزاحم و تعارض)،  مناسب است درضمن بيان کردن وجوه تمايز بين اين دو اصطلاح، تعريف اجمالي از کلمه(تعارض) نيز انجام شود.

مبحث دوم: فرق تعارض با تزاحم

 کلمه (تعارض) يک اصطلاح عربي و مصدر باب مفاعله است که به معناي معارضه و مخالفت نمودن هريک از طرفين نسبت به ديگري مي باشد ودرکتاب شمس العلوم از تعارض ميان دو خبر، به معناي مخالفت نمودن يکي ازخبرين نسبت به ديگري تعبير شده است، «تعارض‏ الخبران: إذا اقتضى أحدهما خلاف ما اقتضى الآخر.»[9].
در اصطلاح اصولي کلمه (تعارض) با دارا بودن شرايط ويژه اش، معناي خاص خود را دارد؛ درضمن بيان و جوه تمايز ميان کلمه اي( تزاحم و تعارض) ، شرائط و معنايش نيز معلوم خواهد شد.
بنا بر فرموده مرحوم آيت الله خويي اگرچه تنهاترين وجه اشتراک ميان تعارض وتزاحم، عدم امکان اجتماع بين دو حکم در موقع امتثال است؛ امّا ازجهات متعدد اختلاف دارند «ان التعرض والتزاحم و ان يکانا يشترکان في عدم امکان اجتماع الحکمين في التحقق في موردهما الا انهما يختلفان من جهات عديده.»[10]  البته براي اطلاع بيشتر ازاين اختلافات مي توان در کتب مفصل اصولي آنها را ديد، امّادراينجا فقط به دو مورد مهم از آنها اشاره مي شود؛
الف): اختلاف از حيث حالت و وضعيت: تعارض،حالت و وضعيت دو دليل است نسبت به يکديگر اما تزاحم،حالت و وضعيت دو حکم است در برابرهم. از اين رو مي گويند:(تعارض دليلين و تزاحم حکمين).
 ب) اختلاف درمقام تشريع و اجرا: تعارض ميان دو دليل درمرحله قانونگذاري است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرايي قانون است.
هر دو وجه امتيازي که ذکر شد در کلام مرحوم مظفر نيزمشهود است«لكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان و في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان‏»[11]. با اين توضيحات که داده شد، از مثالهاي که براي تعارض ذکر شده ميتوان به تعارض دليل اثبات شلاق زدن به چاقو کش با دليل نفي شلاق زدن به او اشاره کرد. يعني نمي توان گفت که قانونگذار هم شلاق زدن را خواسته و هم نخواسته است. ولي مثالي براي تزاحم، دليل وجوب انفاق به پدر با دليل وجوب انفاق به مادر در مقام قانونگذاري ياد کرد که هيچ گونه تنافي و تضادي باهم ندارند ولي درمقام اجرايي قانون ازآنجا که مقدورات و امکانات مکلف اجازه نمي دهد مخارج هردو را بدهد، بين دوحکم تزاحم بوجود مي آيد.
به بيان ديگر، تعارض دودليل به واسطه آن است که قانونگذار نمي تواند چنان دستور ي دهد، ولي تزاحم دو حکم ناشي از اين است که مکلف نمي تواند هر دو حکم را اجراء نمايد در حاليکه هر دو دستور درست است و هيچ تعارض باهم ندارند.

مبحث سوم: اقسام تزاحم

 بعضي ازاصوليون موارد تزاحم را به پنج دسته وبرخي ديگر به چهار دسته تقسيم نموده اند امّادر بيشتر کتب اصولي به پنج صورت دسته بندي شده و مورد تائيد اکثر اصوليون نيز قرار گرفته است[12] ؛  مرحوم مظفردر کتاب اصول الفقه اقسام پنجگانه تزاحم را در يک عبارت کوتاه خلاصه کرده ومعيار تقسيم بندي تزاحم را درمعذور قرار گرفتن مکلف هنگام امتثال دو امر و حکم الزام آور، مي داندکه انجام يکي موجب ترک ديگري مي شود ومي فرمايد:« و هنا يقع التزاحم بين الحكمين و طبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين‏»[13] تزاحمي که بين دوحکم درموقع امتثال فرض مي شود، جايست که هر دو حکم الزام آور باشد و سر پيچي از آنها عقاب داشته باشد.  براساس معيار که از مرحوم شيخ مظفر ذکرشد، ميتوان اقسام پنجگانه تزاحم را به سه دسته زير خلاصه کرد:
الف): تزاحم بين دو واجب: يعني آنجا که دوران امر بين دو حکم وجوبي باشد که مکلف تنها قادر به انجام يکي از آن دو است مثل نجات دو نفر که در حال غرق شدن هستند. يا حکم طهارت مسجد و اقامه نماز.
ب): تزاحم بين دو حرام: يعني انسان در شرايطي قرار بگيرد که مجبور است يکي از دو حرام را انجام دهد. مثل دوران امر بين کشتن انسان بي‏گناه يا شراب خوردن.
ج): تزاحم بين واجب و حرام: يعني دوران امر بين حکم وجوبي و نهي‏تحريمي، انسان در شرايطي قرار بگيرد که مي‏بايست واجبي را ترک کند يا حرامي را مرتکب شود؛ يعني انجام واجب با حرام آميخته است. مثل وجوب حفظ اساس اسلام و حرمت استماع غيبت. 

گفتار دوم ؛ ملاکات اهم و طُرُق تشخيص آن

مقدمه:

قبل از بيان و توضيح ملاکهاي اهم در تزاحم وشناخت راه هاي تشخيص اين ملاکات، مناسب است به دونکته اشاره شود:
1: اگر دو حکم متزاحمين ازجميع جهات تعادل داشته ومساوي باشند وهيچ کدام ارجحيت نسبت به همديگر نداشته باشند، مثل وجوب نفقه پدر و مادر وقتي قادر نيست هر دو را تامين کند، مخير است يکي را انتخاب کند و يا مثل دو غريق که بطور متعارف ترجيحي بر يکديگر ندارند.
دراين صورت انجام و ترک هردو ممکن نيست چون ترجيح بدون مرجح لازم مي آيد، پس عقل عملي حکم به تخيير مي کنند و مکلف در انتخاب يکي از دو حکم آزاد است، بر اساس قاعده کل ماحکم به عقل حکم به شرع، شارع مقدس نيز مکلف را در انتخاب يکي ازدو حکم آزاد گذاشته است، چون فرض براين است که امتثال هردو در يک زمان محال است، ترک هردو موجب نافرماني الهي خواهد شد، امتثال يکي ازحکمين ترجيح بدون مرجح و محال است؛ البته خود موضوع دوران بين متزاحمين و تشخيص اينکه واقعاً دوران امر بين دو محذور است و اينکه راهي جز انتخاب يکي از دو محذور نيست بسيار مهم است.
2: در صورت اهم بودن يکي ازدوحکم، اينجا بر اساس «قاعده ترتّب» اهمّ بر مهم مقدم مي‏باشد يعني همواره مصلحت اولي و اهم مقدم مي‏شود. مثل جائيکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و يکي از آنها عالم باشد و ديگري غير عالم. و يا اينکه يکي پدر فرد باشد و ديگري بيگانه. و يا جائي که دوران امر بين کشف يک باند تبهکار و يا دروغ گفتن باشد؛ تشخيص اهم و مهم و معيارهاي آن و تفکيک آنها از هم و ترجيح يکي بر ديگري داراي لوازم و مقدماتي است، بويژه اينکه در اسلام «هدف وسليه را توجيه نمي‏کند» و در مجموعه اقدامات تحقيقاتي و تجسسي هدف اصلي اجراي عدالت و تثبيت موازين اسلامي و اجراي احکام الهي مي‏باشد و براي حفظ و اجراي احکام الهي نبايد مرتکب حرام و بهره‏گيري از شيوه‏هاي محرّم شد.

مبحث اول: ملاکات و مرجحات اهم

باتوجه به اهميت بحث ملاکات و مرجحات در باب تزاحم اينک مفصلا به آن مي پردازيم؛ گرچه محقق داماد در کتابي به نام (مباحثي از اصول)تمام ملاکات و مرجحات باب تزاحم را در يک جمله (اقوي المناطين) خلاصه نموده و مي نويسد:« دانشمندان علم اصول، مرجحاتي براي باب تزاحم بيان نموده اند که بازگشت تمامي آنها به يک امر است و آن اينکه يکي از دو حکم، درنظرشارع، مهمتر از ديگري باشد؛ به عبارت ديگر بازگشت تمامي مرجحات به ( اقوي المناطين ) بودن است و کاري به سند يا دلالت ندارد، به خلاف باب تعارض که کاري به ملاک و مناط حکم دارد.»[14]
ازصريح کلام محقق داماد معلوم است که تمام مرجحات بايد به اهميت يکي از حکمين در نزد شارع منتهي شود، ناگفته نماند اهميت يکي از حکمين متزاحمين به اختلاف جهت و منشاء شان مختلف مي شود پس براي روشن شدن اهميت و ترجيح يک حکم بايد به جهات و منشاء اين اهميت ومرجحات اشاره کنيم، در ادامه به بعضي از اين مرجحات و جهات شان اشاره مي شود:

الف) ترجيح حکم بي بدل برحکم بدل دار:

 اگر يکي از دو حکم متزاحم، فاقد بدل باشد، برحکمي که داراي بدل است مقدم مي شود، درحقيقت احکامي که بدل دارند به معناي مشروط بودن آن بر قدرت مکلف است، برخلاف احکام بي بدل که مشروط به همچون شرطي نيستند؛ مرحوم آيت الله خويي در اين رابطه مي گويد «فان ما له البدل بمقتضي جعل البدليه يکون مشروطا بالقدره شرعا، فيقدّم عليه ماليس بمشروط بها کذالک» [15]  کتاب مصباح الاصول درمقدم کردن حکم بي بدل بر حکم بدل دار، فرق بين بدل طولي وعرضي نگذاشته ومولف شان مي گويد: «کون احدهما مما لا بدل له، فيرجح علي مايکون له البدل، سواء کان البدل طوليا او عرضيا »[16].
بدل عرضي مثل موارد تزاحم واجب تخييري با واجب تعييني؛ درصورت تزاحم، مقدم کردن واجب تعييني لازم است چون واجب تخييري در عرض خود بدل دارد و با انجام دادن بدل امتثال حاصل مي شود«الثاني-اي ماکان له البدل العرضي، کالواجب التخييري، فاذا وقع التزاحم بينه وبين الواجب التعييني، وجب تقديم التعييني عليه، والاکتفاء بالبدل العرضي للواجب التخييري، کما اذا وجب علي المکلف احد الکفارات الثلاث تخييرا و کان عليه دين، ووقع التزاحم بين ادائه و بين الاطعام مثلا، فيجب تقديم الدين علي الا طعام، لما له من البدل العرضي و هوالصيام .»[17] اگربرشخص مديون وبدهگار کفاره اي روزه ماه مبارک رمضان واجب گردد وتزاحم بين اداء دين و اطعام شصد فقير واقع شود، واجب است اداء دين را مقدم نمايد ومي تواند بدل از اطعام يک بنده آزاد کند يا دو ماه روزه بگيرد.
تذکر؛ بدل طولي مانند موارد زير:
1. وقوع مزاحمت بين امر به وضو يا غسل و امر به تطهير بدن يا لباس براي اقامه نماز: در مورد که مکلف مقدار کمي آب دارد که يا بايد ازآن براي وضو استفاده نمايد و يا براي تطهير بدن؛ دراين صورت تطهير بدن مقدم است، چون بدل ندارد به خلاف وضو که داراي بدل طولي يعني تيمم است. منظور ازطولي اين است که شخص اولا موظف به وضو است و در صورت عدم قدرت بر وضو موظف به تيمم مي شود.
2. وقوع مزاحمت بين واجب مضيق با واجب موسع: مانند مزاحمت اقامه نماز آيات با نماز ظهر هنگام زوال ظهري که کسوف شده باشد،دراين صورت اقامه نماز آيات مقدم مي شود، براي اين که واجب موسع يعني نمازظهر به اعتبار زمان، داراي بدل طولي است ومي شود آن را درزمان بعدي خواند، پس اجازه مقدم نمودن واجب موسع را نداريم چون موجب از بين رفتن واجب مضيق خواهد شد، درهرصورت بايد واجب مضيق را مقدم نمود اگر چه واجب موسع اهميت بيشتر داشته باشد، « بل ولو کان الموسع بمراتب من الاهميه بالنسبه الي المضيق، کالصلاه بالنسبه الي جواب السلام مثلا، فانه لا شبهه في کونها من اهم الفرائض وعمود الدين کما في الخبر.و مع ذلک يجب تقديم جواب السلام عليها ، لما لها من البدل الطولي باعتبارالزمان.»[18] بايد جواب سلام را مقدم بر اقامه نماز نمود چون نماز به اعتبار زمان بدل دارد و مي شود درزمان بعدي انجامش داد، به خلاف جواب سلام که مضيق است و بدل ندارد، اگرچه اهميت نماز بيشتر از جواب سلام است ودر روايت از نماز به رکن وعمود دين تعبير شده است.
3. وقوع مزاحمت بين واجب فوري با غير فوري: [19]مانند مزاحمت تطهير مسجد با اقامه نماز، که واجب فوري يعني تطهيرمسجد مقدم است چون نماز به اعتبار زمان داراي بدل طولي است .
4. وقوع مزاحمت بين واجب داراي وقت مخصوص و بدون وقت مخصوص: اگر واجبى وقت مخصوص داشته باشد، بر واجبى كه وقت مخصوص ندارد مقدم است، هرچند هر دو واجب مضيّق باشند. مثل اينكه در آخر وقت نماز عصر، نماز آيات بر شخصي واجب شود. در اينجا چون وقت مخصوص نماز عصر است، بايد نماز عصر را مقدم بدارد، هرچند نماز آيات نيز واجب مضيّق و فورى است.[20]

ب) ترجيح حکم مطلق و منجز بر حکم مشروط به قدرت شرعي:

 «کون احدالواجبين غير مشروط بالقدره شرعا، فيقدم علي الواجب بها شرعا »[21]  مانند مزاحمت و جوب حج که مشروط به استطاعت است با وجوب اداي دين که مطلق و منجزاست. اگر مکلفي به مقدار هزينه سفر حج، تمکن داشته و به همان اندازه يا کمترازآن، مديون باشد، اداي دين مقدم است؛ چون در فرض مزاحمت، استطاعت که شرط معتبر در وجوب حج است، احراز نمي شود و با عدم احراز شرط، مشروط نيز محرز نيست.

ج) ترجيح اهم بر مهم:

اگر يکي از دو حکم متزاحم، مهمتر باشد، مانند مزاحمت حفظ مال باجان، بديهي است که عقل در دوران امر بين اهم و مهم، حکم به تقديم اهم مي دهد.«کون احد المتزاحمين اهم من الآخر، فيجب تقديم الاهم علي المهم بحکم العقل»[22] اين مرجح از قضايايي است که ( قياساتها معها) ؛ زيرا تقديم امر مهم بر خلاف تقديم امر اهم، موجب تفويت مقدار زايد از مصلحت مي شود.

د) ترجيح حکمي که ظرف امتثال آن مقدم است:

« بان يکون ظرف امتثال احدهما مقدما علي الآخر زمانا.مع کون الوجوب فعليا في کل منهما بنحو التعليق» [23]  اگر زمان امتثال يکي ازدو حکم متزاحم، مقدم باشد مثل اين که نذر کند که روز پنج شنبه و جمعه را روزه بگيرد، سپس يقين کند که قدرت ندارد که درهر دو روز روزه باشد دراين صورت، وظيفه نذر کننده، عمل به نذر در روز پنج شنبه است و نيز مانند اينکه مکلف در اثر بيماري يا کهولت از اقامه دو رکعت نماز به هيات ايستاده ناتوان باشد و تنها قادر برانجام يک رکعت به هيات ايستاده است و امر داير است بين اين که رکعت اول را ايستاده و رکعت دوم را نشسته بخواند و يا بر عکس. دراين صورت موظف است که رکعت اول را ايستاده بخواند، چون زمان امتثال آن فرا رسيده  و مکلف نيز قادر برانجام مي باشد و انجام واجبي که زمانش مقدم است، موجب عجز ازانجام واجب متاخرمي شود، درنتيجه تکليف ( هيات ايستاده) منتفي است؛ زيرا از شرايط عامه تکليف، قدرت است؛ به خلاف اتيان واجب متاخربه هيات ايستاده که موجب عجز مکلف ازانجام واجب متقدم در ظرف زمان خودش نمي شود.
مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه نمونه هايي ديگر از موارد اولويت را اين چنين يادآور مي شود:
1.اولويت وجود حفظ اساس اسلام بر ديگر واجبات: همچون جان ومال.
2.اولويت حق الناس برحق الله: مانند عدم وجوب روزه بر دايه در صورتي که روزه داري او براي کودک شير خوار زيان داشته باشد.
3. اولويت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال.
4. اولويت جزء رکني مثل رکوع بر جزء غير رکني مثل قرائت درنماز.
5. اولويت دروغ مصلحت آميز بر راست فتنه انگيز.[24]
تتمه:
 گاهي مکلف يقين دارد که يکي از متزاحمين، مهمتر است فرق ندارد اين يقين را خودش بدست آورده و ملاک اهم از بديهيات عقليه بوده يا از قول مجتهدش يقين پيدا کرده مانند موارد مذکور که در اين صورت، مهمتر مقدم است؛ گاهي يقين دارد که هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد که دراين صورت عقل، حکم به تخيير مي نمايد که نيز ذکر شد. گاهي يکي ازمتزاحمين احتمال اهميت دارد مثل اين که دونفر در حال غرق شدن باشند و صلاحيت يکي از آن دو محرز باشد و ديگري محرز نباشد، دراين صورت به حکم عقل، وظيفه مکلف اخذ به قدر متيقن است؛ چون در دوران امر بين تعيين و تخيير-مثلاندانستن اينکه در کفاره قسم وجوب عتق رقبه ، متعين است و يا بين خصال سه گانه مخير است عقل حکم به تعيين و قدر متيقن مي نمايد. زيرا يا در واقع فرد ديگر نيز صالح است که نتيجه آن تخييراست ويا فرد ديگر صالح نيست که نتيجه آن تعيين يعني وجوب نجات فرد صالح است.[25]

مبحث دوم: طُرُق تشخيص ملاکات اهم

يکي از مسائل اساسي در باب تزاحم، مرجع و راه تشخيص اهمّ و مهمّ است وبا چه وسيله و از کدام طريق ميتوان اهم بودن يک حکم ومرجحاتش را تشخيص داد.
راه ومسيري که اهم بودن يک حکم را ميتوان از آن مسيرتشخيص داد ودست به مرجحات آن پيدا کرد به ترتيب عبارت اند از: فقيه و مجتهد، قانونگذار، رئيس دستگاه که ماموريت اصلي بر عهده اوست، خود مامور و مجري که پس از طي مراحل در مقام اجرا به دوران امر بين محذورين مي‏رسد و بايد به شکل صحيح تشخيص دهد.
در زمينه تشخيص اهمّ و مهمّ وتشخيص ملاکهاي آن و تفکيک بين آنها در جهت ترجيح و تقدم يکي بر ديگري، عمده وظيفه بر عهده مجتهد است که از طرق مختلف اهم و مهم را بيان مي‏کند و مکلف در مقام تزاحم طبق نظر مجتهد عمل مي‏کند. يعني مجتهد مي‏گويد: هنگامي که دوران امر بين طهارت مسجد و اقامه نماز است چه بايد کرد آيا طهارت مسجد اهم است يا اقامه نماز؟ و او حکم مسئله را بيان مي‏کند و مي‏گويد: اگر وقت واسع باشد طهارت مسجد اهم است و بايد مقدم شود و اگر وقت ضيق است نماز اهم است و مقدم مي‏شود و سپس نوبت به طهارت مسجد مي‏رسد.
آيت الله شيرازي چندين راه را براي تشخيص اهم از مهم بيان کرده که به بعض از آنها اشاره مي شود:

الف) تصريح بر اهميت درخود ادّله:

 خداوند در باره اهميت و جايگاه فتنه مي فرمايد: ايجاد فتنه (و منحرف ساختن مردم از دين خدا) از قتل هم بالاتر است«وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»‏[26]. امام باقر(عليه السلام )در حديث صحيح، اسلام را بر پنج رکن اساسي(نماز، زکاه، روزه، حج و ولايت؛ استوار ميداند وبر ولايت تاکيد بشتر دارد: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الولاية، و لم يناد بشي‏ء كما نودي بالولاية»[27].

ب) تعدد حق بر حق واحد:

اگر تزاحم بين غيبت کردن و دروغ گفتن را بما هو هو در نظر بگريم بدون در نظر گرفتن آثارشان، غيبت از اهميت ويژه اي برخوردار است ومقدم بر دروغ گفتن مي باشد؛ چون در غيبت کردن دوحق(حق الله وحق الناس) غصب مي شود، برخلاف دروغ گفتن که تنها موجب غصب حق الله مي شود.

ج) تاکيد شارع به امري نسبت به امر ديگر:

مثل تزاحم ترک حج با عاق و قطع رابطه با مومنين؛ تاکيد که شارع به تشديد عقاب نسبت به ترک حج کرده نسبت به قطع رابطه با مومنين نکرده است، به جز قطع رابطه با رحم وفاميل نزديک؛ در روايت تارک حج کافر محسوب شده و موقع جان دادن با دين يهودي يا نصراني از دينا مي رود (انّ تارک الحج کافر(ومن کفر) وانّه يقال له عندالموت : (مت ان شئت يهوديا او نصرانيا).

د) سيره متشرعه و عقلا:

اگرمتشرعه وعقلاء عالَم امري را نسبت به امر ديگر ترجيح دهند بيانگر اهميت آن امر در نزد شارع نيز است؛ در مثال تزاحم حج ونذر، متشرعه حج را مقدم بر نذر مي کنند؛ در مثال تزاحم جان مادر و جنين، ازنظرعقلاء حفظ جان مادراولويت دارد.[28]
تقريبا همه اين چهار راه  که ذکر شد مخصوص به مجتهد است؛ اما در مورد مقلد در مواردي تشخيص بر عهده اوست، اول: آنجا است که اهميت يکطرف از بديهيات عقليه باشد و نياز به استدلال نداشته باشد و از آن بعنوان سيره عقلاء ياد مي شود. دوم: تشخيص مصاديق در هنگام اجرا پس از تعيين اصل تکليف يعني وقتي اصل تکليف مشخص شد آنجا حدود تزاحم و موارد آن بر عهده مکلف است.
بنابر اين در تشخيص اهم ّو مهمّ بايد به مجتهد و اهل فن مراجعه کرد مگر اينکه موضوع بديهي و روشن باشد و يا اينکه تشخيص به عهده خود مکلف باشد. 

 نتيجه:

‏ يکي ازابواب مهم در اصول، باب تعادل وتراجيح است و دراين باب، ازتعارض و تزاحم بحث مي شود؛ به دليل شباهت ها و اختلافات که اين دو مبحث نسبت به هم دارند، در ابتدا تنها به وجوه افتراق شان اشاره شد که تمام  وجوه تماييز تعارض وتزاحم در دو چيز خلاصه مي شود: اول؛ درتعارض، ميان حالت و خصوصيت دو دليل تعارض است امّا در تزاحم، تزاحم بين دو حالت حکم است. دوم؛ تعارض ميان دو دليل درمقام قانونگذاري است امّا تزاحم ميان دو حکم در مرحله اجراء قانون است.  
تقسيم بندي که درکُتُب اصولي براي تزاحم شده مختلف است؛ بعضي به پنج دسته بعضي ديگر به چهار دسته وبعضي ديگر به سه دسته تقسيم بندي کرده اند که همه شان به سه جمله خلاصه مي شود؛ تزاحم يا بين دو واجب است يا بين دو حرام يا بين حرام و واجب.
مکلف درهنگام امتثال دو حکم متزاحم دو حالت دارد؛ اگر دو حکم نسبت به هم هيچ ارجحيت و اولويت نداشته و ازهر نگاه مساوي باشند، مکلف به حکم عقل مخيّر درانتخاب و امتثال يکي ازآن دو حکم است؛ اگر يکي از دو حکم داراي امتياز و اهميت خاص باشد، مکلف مامور به انتخاب و امتثال آن است.  تشخيص ملاک اهميت يک حکم را ميتوان از طُرُق؛ (تصريح براهميت حکم در خود ادّله، تعدد حق برحق واحد، تاکيد شارع به امري نسبت به امر ديگر و سيره متشرعه و عقلاء) استفاده کرد.
 ملاکات و مرجحات که براي اهم بودن يک حکم ذکر شده عبارت است از: اول؛ ترجيح حکم بي بدل بر حکم بدل دار، فرق ندارد بدل در عرض يا در طول هم باشد براي بدل طولي ميتوان از مقدم کردن تطهير بدن براي نماز نسبت به وضوء ياد کرد چون در طول وضوء تيمم بعنوان بدل قرار دارد، يا ازمقدم نمودن واجب مضيق برموسع و از مقدم کردن واجب فوري برغير فوري از واجب که وقت مخصوص دارد بر واجب که وقت مخصوص ندارد نام برد. دوم؛ ترجيح حکم مطلق و منجز بر حکم مشروط به قدرت شرعي. سوم؛ ترجيح اهم بر مهم. چهارم؛ ترجيح حکمي که ظرف امتثال آن مقدّم است؛ و براي اولويت يک حکم ميتوان از؛ تقدم اولويت حفظ اساس اسلام برديگر واجبات، تقدم حق الناس بر حق الله، تقدم حفظ جان وناموس بر مال، تقدم جزء رکني بر جزء غير رکني و دروغ مصلحت آميز بر راست فتنه انگيز، ياد کرد.
-------------------------------
فهرست منابع
قرآن کريم.
ابن منظور، محمد بن مكرم‏، لسان العرب‏،دار صادربيروت‏، سوم‏،ج‏12
ازهرى محمد بن احمد، تهذيب اللغة،دار احياء التراث العربي بيروت‏، اول، ج‏4.
حسينى شيرازى، صادق‏،بيان الأصول ؛ دار الانصارقم‏،دوم‏،1427 ق‏،ج‏9 ، ص59.
حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم، دمشق، اول،؛ج‏7 .
خويي ابوالقاسم، اجودالتقريرات، 1420ه،الاولي،صاحب الامر ،ج4.
راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،دار القلم‏بيروت‏، چاپ: اول‏،ص 845 .
السيد محمد سرور الواعظ، مصباح الاصول، مکتبه الداوري قم،1420ه ق، ج3.
شيروانى على‏،تحرير اصول فقه‏،دار العلم‏قم‏،دوم‏،1385 ش‏، ج1.
طباطبايى قمى تقى، آراؤنا في أصول الفقه ‏، محلاتي‏، قم‏،اول‏، ج‏1.
طريحى، فخر الدين بن محمد ، مجمع البحرين، مصحح: حسينى اشكورى،‏ تهران‏، 1375ش،سوم‏، ج‏6.
فرهنگ ابجدي عربي فارسي، ص 161.  
محقق داماد مصطفي، مباحثي از اصول، مرکز نشرعلوم اسلامي، 1387ش، پنچم،ج3.
محقق داماد، مصطفى‏، مباحثى از اصول فقه‏، مركز نشر علوم اسلامي‏ تهران‏،اول‏،1362 ش‏، ج3.
المشکيني ميرزا علي،اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها،نشرالهادي، الرابعه، 1367ش.
المظفر محمد رضا، اصول الفقه، دار التفسير قم، 1382 ش، السابعه، ج2.
مظفر، محمد رضا، أصول الفقه،اسماعيليان ،قم، چاپ: پنجم، 1375 ش، ج‏2.
ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول،‏عالمه قم، اول، 1379 ش، ج‏1.
مهنا، عبد الله على،لسان اللسان، دار الكتب العلمية بيروت، اول،ج‏1.
الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 10.
ولائي عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ششم، 1387ش.
 

[1] .طريحى، فخر الدين بن محمد ، مجمع البحرين، مصحح: حسينى اشكورى، احمد،مرتضوي‏ تهران‏، 1375ش،سوم‏، ج‏6، ص: 188.
[2] .راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،دار القلم‏بيروت‏، چاپ: اول‏،ص 845 .
[3] .ابن منظور، محمد بن مكرم‏، لسان العرب‏،دار صادربيروت‏، سوم‏،ج‏12 ، ص 621 .
[4] . مفردات الفاظ القرآن ، ص 845.
[5] . فرهنگ ابجدي عربي فارسي، ص 161.    
[6] مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه - قم، چاپ: اول، 1389 ش. ص250
[7] . مهنا، عبد الله على، لسان اللسان، دار الكتب العلمية بيروت، اول،ج‏1 ،ص 538 . ازهرى محمد بن احمد، تهذيب اللغة، دار احياء التراث العربي بيروت‏، اول، ج‏4 ؛ ص219.
[8] . طباطبايى قمى تقى، آراؤنا في أصول الفقه ‏، محلاتي‏، قم‏،اول‏، ج‏1، ص 238.
[9] .حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم، دمشق، اول،؛ج‏7 ؛ ص4508 .
[10] . خويي ابوالقاسم، اجودالتقريرات، 1420ه،الاولي،صاحب الامر ،ج4،ص275.
[11] مظفر، محمد رضا، أصول الفقه،اسماعيليان ،قم، چاپ: پنجم، 1375 ش، ج‏2 ،ص213.
[12] . المشکيني ميرزا علي ، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ، نشرالهادي ، الرابعه ، 1367ش ، ص 108-109.ولائي عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ششم، 1387ش، ص141.
.[13] مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، اسماعيليان،قم، پنجم، 1375 ش، ج‏2 ، ص213.
[14] . محقق داماد مصطفي، مباحثي از اصول، مرکز نشرعلوم اسلامي، 1387ش، پنچم،ج3،ص132.
[15] . خويي ابوالقاسم، اجودالتقريرات، ج4، ص277.
[16] . السيد محمد سرور الواعظ، مصباح الاصول، مکتبه الداوري قم،1420ه ق، ج3،ص357.
[17] . همان ،ص357-358.
[18] . همان ،ص357.
[19] . شيروانى على‏،تحرير اصول فقه‏، دار العلم‏قم‏،دوم‏،1385 ش‏، ج1 ،ص279.
[20] . ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول،‏عالمه قم، اول، 1379 ش، ج‏1، ص 223.
[21] . الواعظ السيد محمد سرور، مصباح الاصول، ج3،ص358.
[22] . همان ،ص361.
[23] . همان ،ص362-361.
[24] . المظفر محمد رضا، اصول الفقه، دار التفسير قم، 1382 ش، السابعه، ج2،ص175. ملکي اصفهاني مجتبي، فرهنگ اصطلاحات، ج1،ص224.
[25] . محقق داماد، مصطفى‏، مباحثى از اصول فقه‏، ج3،ص136.
[26] ( 1) البقرة/ 217.
[27] ( 2) الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 10.
[28] . حسينى شيرازى، صادق‏، بيان الأصول ؛ دار الانصارقم‏،دوم‏ ،1427 ق‏،ج‏9 ، ص59.


نويسنده: سيف الدين سليمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان