بسم الله
 
EN

بازدیدها: 440

احتمال ورود مجلس به موضوع نرخ بالاي سود بانکي

  1393/12/19
مقاومت بانک‌ها در برابر  کاهش نرخ سود تسهيلات به احتمال زياد پاي مجلس را هم به کارزار نرخ سود بانکي باز خواهد کرد. يکي از انتقادهاي جدي چند وقت اخير طيفي از نمايندگان مجلس به مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، پرداخت تسهيلات بانکي با سودهاي بالاي 25 تا 30 درصد بوده است. وزير اقتصاد هم در چند مورد بر کاهش نرخ سود تسهيلات همزمان با کاهش و کنترل نرخ تورم تاکيد کرده و بانک مرکزي هم چندين جلسه با مديران بانک‌ها برگزار کرده است اما از اين تحرکات نتيجه‌اي به دست نيامده و سيستم بانکي کشور تغيير رويه نداده است. در حال حاضر متقاضيان تسهيلات چه ريز و چه درشت دو راه بيشتر ندارند يا بايد به پرداخت سودهاي نامتعارف بالاي 25 درصد تن بدهند يا عطاي دريافت تسهيلات را به لقايش ببخشند. اين وضعيت آزار دهنده حالا صداي بسياري از نمايندگان مجلس را هم در آورده است. 

احتمال ورود مجلس نشينان به موضوع سودهاي بانکي جدي‌تر از قبل شده است. روز گذشته جعفر قادري از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد شديد از روند کنوني دريافت سود بانکي از تسهيلات اعطايي به خانه ملت گفت: «اخذ بهره بانکي 30 درصدي از سوي بانک‌ها هيچ توجيه اقتصادي ندارد و با بانکداري اسلامي در تعارض است. بايد پذيرفت عملکرد بانک‌هاي کشور در زمينه نرخ سود بانکي قابل دفاع نيست و با وجود اظهارات مسئولان بانکي مبني بر مهار نرخ سود بانکي، تاکنون در عمل هيچ اقدام موثري صورت نگرفته است.» نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: «در آمارهاي رسمي کشور عنوان مي‌شود نرخ تورم به حدود 15 درصد کاهش يافته اين در حالي است که بايد با توجه به اين مولفه اقتصادي نرخ سود بانکي نيز پايين بيايد اما تاکنون اين مهم اجرايي نشده. در حال حاضر برخي بانک ها با محاسبات خود بهره‌هاي حدود 30 درصدي از مردم اخذ مي‌کنند که اين موضوع، با بانکداري اسلامي و همچنين موضوع تقويت توليد کشور در تعارض است.»

وي گفت: «اگر اخذ بهره بانکي با نرخ حدود 30 درصدي ادامه يابد نمايندگان مردم در مجلس نيز با استفاده از ظرفيت قانوني خود اقداماتي در مقابل اين کار غير قانوني انجام خواهند داد که ممکن است خوشايند مسئولان بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار نباشد.» روند کنوني نشان مي‌دهد معضل بالا بودن نرخ سود بانکي، تا جايي ريشه دوانده که کاري از دست بخش‌نامه‌هاي پي درپي بانک مرکزي بر نمي‌آيد. بانک مرکزي اين کار را با الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود به سپرده‌هاي بانکي کليد زد. بر اين اساس از اول ارديبهشت ماه سال 93 مقرر شد که سپرده‌ها حداکثر يک ساله و حداکثر سود هم 22 درصد باشد. اين اقدام براي کاهش هزينه‌هاي جذب سپرده و در نتيجه کاهش نرخ سود تسهيلات انجام گرفت. اما بانک‌ها همان زمان با بهانه رقابت موسسات مالي و اعتباري نرخ سود بالاتري را به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند و حاضر نيستند نرخ سود تسهيلات را هم کاهش دهند. 
 

   ابزارهاي مجلس براي برخورد با بانک‌ها

يکي از مشکلاتي که سر راه کاهش نرخ سود تسهيلات وجود دارد وجود موسسات مالي و اعتباري خارج از کنترل بانک مرکزي از يک سو و کاهش حرف شنوي بانک‌ها از بانک مرکزي از سوي ديگر است. در اين ميان نمايندگان مجلس هم نمي‌توانند از رييس کل بانک مرکزي به صورت مستقيم سوال بپرسند و وزير اقتصاد هم اعلام کرده که  قدرت زيادي براي اعمال فشار بر نظام بانکي ندارد. با اين شرايط سوال اين است که مجلس با چه ابزاري مي‌خواهد وارد اين کارزار شود. قادري بر سوال از وزير اقتصاد به عنوان يکي از اهرم‌هاي مجلس تاکيد کرده است. اما سيدمحمدحسين ميرمحمدي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس به حمايت مي‌گويد: «نرخ سودي که بانک‌ها براي تسهيلات خصوصا تسهيلات مربوط به توليد اخذ مي‌کنند باعث تعميق رکود و دامن زدن به تورم مي‌شود و ما اين موضوع را در طرح تحول نظام بانکي مورد توجه قرار داده‌ايم.» 

وي با اشاره به اينکه اين طرح تقريبا به جمع بندي رسيده است و در اوايل سال 94 به صحن مجلس خواهد رفت مي‌گويد: «اين طرح قانوني يکي از مهم‌ترين ابزارهاي مجلس براي ورود به مسئله سود بانکي است. اين مبحث هم به صورت مفصل در اين طرح مورد توجه قرار گرفته و با اصلاحاتي کلي که در نظر گرفته شده اميدواريم نظام بانکي را به رعايت مصالح مقيدتر کنيم.» عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد مي‌کند: «اگر اين طرح هم در اين زمينه جواب ندهد، ناچار خواهيم بود سراغ گزينه‌هايي مانند سوال از وزير اقتصاد برويم.»
 

 موسسات غير مجاز مانع اصلي؟

بالا گرفتن انتقادها به کاهش نيافتن  نرخ سود تسهيلات بانکي در حالي است که خود مسئولان دولتي هم به نوعي منتقد وضع موجود هستند، علاوه بر رييس کل بانک مرکزي و ديگر مقامات اقتصادي دولت، خود وزير اقتصاد هم در اين مورد بارها بر کاهش نرخ سود تاکيد کرده است. مسئله مهمي که بارها مقامات بانک مرکزي به عنوان مانع پيشبرد برنامه‌ها در جهت سامان يافتن نظام بانکي روي آن تاکيد کرده‌اند فعاليت خارج از چهارچوب موسسات مالي و اعتباري غير مجاز است. وزير امور اقتصادي و دارايي  چند روز پيش گفت: «انتظار ما اين است که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش يابد اما مشکل اين است که بانک مرکزي با مشکلي به نام کنترل موسسات اعتباري غير منضبط و غير متشکل روبروست.»علي طيب نيا گفت: «اگر مقررات را بانک‌هاي منضبط اجرا کنند و موسسات غير منضبط اجرا نکنند مشکلات جدي براي اقتصاد بوجود مي‌آيد که بانک مرکزي هم اکنون در حال برخورد باموسسات غير منضبط است. اين موسسات يا بايد تحت نظارت بانک مرکزي قرار گيرند يا منحل شوند که عزم بانک مرکزي در مقابله جدي با اين مشکل است.»

طيب نيا اضافه کرده است: «همزمان با اعمال نظارت بانک مرکزي بر موسسات مالي و بانک‌ها ، معتقدم بايد در مسير کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات حرکت کنيم که البته براي حل مشکل کمبود عرضه در بازار مالي ضمن افزايش سرمايه بانک‌ها ،‌تسويه بدهي دولت به نظام مالي و خودداري بانک‌ها از بنگاه داري بايد اموال مازاد بانک‌ها به فروش برسد.»مرتبط کردن کاهش نرخ سود بانکي به منضبط کردن موسسات مالي و اعتباري چيزي نيست که فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس را قانع کند. چالش موسسات مالي و اعتباري سال‌هاست که ادامه دارد و چشم‌انداز روشني هم از حل شدن اين مشکل وجود ندارد. به همين دليل به نظر مي‌رسد در صورت ادامه روند کنوني در زمينه نرخ سود بانکي پاي مجلس را به طور جدي به اين عرصه باز شود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان