بسم الله
 
EN

بازدیدها: 440

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه- قسمت چهارم

  1393/12/19

نفقه سازوار با شأن زن

بيش تر فقيهان, هماهنگى و سازوارى هزينه زندگى زن را, با شأن وى در نظر گرفته اند, از آن جمله:

محقق حلى44, علامه حلّى45, فخرالمحققين46, شهيد اول47, شهيد ثانى48, محقق سبزوارى49, محقق بحرانى50 و صاحب جواهر51.

اين گروه با لفظ (عادة امثالها من اهل بلدها) ميزان نفقه واجب را روشن كرده اند.

دليلها:


مهم ترين دليلهاى اين گروه عبارتند از:

1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) كه لازمه آن اين است كه مرد بايد سازوار با شأن زن, هزينه زندگى او را بپردازد.52

2. اضافه (رزق) و (كسوة) به (هن) در (رزقهن) و (كسوتهن) يا اضافه (سد عورت) و (سد جوع) به ضمير (ها) در (ستر عورتها) و (سد جوعتها) بيان مى دارد كه در پرداخت نفقه (طعام و پوشاك) مى بايست شأن زن در نظر گرفته شود.53

نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد



شمارى از فقيهان بر اين باورند كه بايد نفقه و هزينه زندگى زن, سازوار با شأن وى و توان شوهر باشد, از جمله: سلار54, ابن حمزه55, شيخ ابى زكريا يحيى, صاحب الجامع للشرايع56, فاضل هندى.57

دليلها:

1. امر به امساك به معروف, معاشرت به معروف, آيه 229 بقره: امساك به معروف, آيه 231 بقره و 2 طلاق: امسكوهن بمعروف, آيه 19 نساء: عاشروهن بمعروف.

2. امر پيامبر(ص) به هند كه شوهرش ابوسفيان, مردى بخيل بوده و نفقه او را نمى پرداخته, با اين عبارت:

(خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف.)58

3. آيه 7 سوره طلاق:

(لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه لايكلّف الله نفساً الاّ ما آتاها.)

4. آيه 6 سوره طلاق:

(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.) كه ملاك در مسكن, مقدار توانايى و دارايى شوهران مطرح شده است.

5. آيه 233 سوره بقره:

(وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس الا وسعها.)

6. روايت محمد بن سنان: عن ابى الحسن(ع) فى قول الله عزوجل:

(والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لايكلّف الله نفساً الا ما آتاها.)59

7. روايت ابن ابى نصر: عن الرضا(ع) قال:

(صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.)60

8. روايت مسعدة: قال لى ابوالحسن عليه السلام:

(ان عيال الرجل اسراؤه فمن انعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فان لم يفعل اوشك ان تزول النعمة.)61

9. عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص):

(ان المؤمن يأخذ بآداب الله اذا وسع الله عليه اتسع واذا امسك عنه امسك.)62

از مجموعه اين دليلها چنين برداشت مى شود كه بر مرد لازم است تانيازهاى ضرورى همسر خود را با عنوان نفقه برآورده سازد. مقدار اين نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد است; چرا كه معاشرت نيكو براى مردى كه توان مالى دارد اين است كه در نفقه همسرش گسترش دهد, چه همسر او شأن بلندى داشته باشد و چه داراى شأن پايينى باشد. آيه: (لينفق ذوسعة من سعته) و نيز دليل6, 7, 8, 9 بيانگر همين مطلب است. حال اگر مردى از نظر مادى در سطح پايينى بود و همسرى با شأن اجتماعى ممتاز داشت, بايد بداند كه لازمه اطاعت از امر الهى معاشرت به معروف با چنين همسرى, اين است كه بكوشد تا نياز همسر خود را هماهنگ با شأن او فراهم سازد و وضع مالى خويش را توجيه بر تنگ گرفتن در معيشت او قرار ندهد, چنين مردى, با توجه به اين كه زنى كه در خانواده اى مرفه بزرگ شده, اگر ناگزير شود به كم ترين ميزان نفقه بسنده كند, دچار سختى خواهد شد, به جهت پيروى از دستور خداوند, مى كوشد تا امكاناتى سازوار با شأن همسر خويش, فراهم سازد. حال اگر برخلاف تلاش خويش, توان پرداخت نفقه سازوار با شأن همسر خود را نداشت, برابر با توان خود, هزينه زندگى را پرداخت خواهد كرد.

آيه 7 سوره طلاق نيز كه مى فرمايد:

(ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفساً الا ما آتاها.)

و نيز آيه 233 بقره كه پس از بيان (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) مى فرمايد:

(لاتكلف نفس الا وسعها) البته روايات بيانگر اين امر است كه در اين حال بر عهده مرد است كه به هر حال پوشاك, خوراك و مسكن همسر خود را گرچه به اندازه كفاف, براى او فراهم سازد و در غير اين صورت, برابر احكام زوج معسر عمل خواهد شد. فراهم كردن كم ترين مقدار لازم در نفقه زوجه براى مردى كه توان فراهم كردن بيش از آن را ندارد, هر چند همسر شريفه باشد, با معروف ياد شده در آيات شريف نيز, ناسازگارى ندارد. دليل 6 نيز همين مطالب را به روشنى بيان مى كند. در اين روايت امام رضا(ع) در تفسير (قوام) در آيه:

(والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً.)

مى فرمايد:

(القوام هو المعروف.)

سپس در تفسير معروف مى فرمايد:

(على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لايكلف الله نفساً الا ما آتاها.)

اين روايت, به روشنى بيان مى كند, مرد موسر به ميزان توانش بايد هزينه زندگى همسر خود را برآورد. ولى مردى كه از نظر مالى در فراخناست, سازوار با توان خود و نيز سازوار باوضع همسر خويش, بايد نفقه را بپردازد. در روايت در مورد (موسع) تنها (قدره) ذكر شده ولى در م ورد (معسر) افزون بر ذكر (قدره), على قدر عياله نيز بيان شده است و در ادامه نيز مى فرمايد: (مؤنته التى هى صلاح له و لهم) هم زوج را مطرح مى كند و هم عيال زوج را.

يادآورى: روايات بسيارى دلالت دارد بر اين كه در هر صورت نفقه نبايد به ميزانى رسد كه مصداق اسراف در نعمتهاى الهى گردد.63

آراي اهل سنت


اهل سنت در اين زمينه آراء گوناگونى دارند. شيخ طوسى در خلاف, اختلاف آراى آنان را چنين بيان مى كند:

(قال الشافعى:

نفقاتهن على ثلاثة اقسام:

الاعتبار بالزوج ان كان موسراً فمدان و ان كان متوسط فمد و نصف و ان كان معسراً فمد واحد والمد عنده رطل و ثلث.

قال المالك: نفقة الزوجه غير مقدرة… والاعتبار بها لا به.

قال ابوحنيفه: (ان كان موسراً فمن سبعة الى ثمانيه فى الشهر و ان كان معسراً فمن اربعة الى خمسة.)64

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة نيز عقايد آنان چنين ذكر شده است:

(الحنفية, قالوا: اذا كان الزوج موسرين او معسرين… فتقدر فى حال اليسر بنفقة اليسار و فى حالة العسر بنفقة الاعسار اما اذا كان احدهما موسرا و الآخر معسرا ففيه رأيان مصححان: الرأى الاول: تقدر النفقة بحسب حالهما معاً… الرأى الثاني: اعتبار حال الزوج.

المالكية قالوا: ينظر فى تقدير النفقة الى حال الزوجين معا.

الشافعية قالوا: … الاطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج اعسارا و يسارا فلانظر فيهما حال الزوجة… واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هى لابحسب حاله هو….)65

قانونهاي کشورها


در قانونهاى كشورها مقدار نفقه, گوناگون بيان شده است. به عنوان نمونه: در انگليس شوهر متعهد است كه برابر توانايى مالى خود از خانواده اش حمايت كند.

قانون مدنى ايتاليا وظيفه مرد مى داند تا سازوار با تواناييها ووضع مالى خود, نيازهاى زندگى همسر خود را برآورد. در هند, ملاك حال زن و چگونگى زندگى وى است; زيرا وقتى مردى با دخترى كه عادت به شيوه زندگى معينى دارد, ازدواج مى كند, در حقيقت به صورت ضمنى متعهد ش ده است تا عهده دار آن نوع مخارج همسرش شود. در يونان, موقعيت اجتماعى و ثروت مالى مرد, ملاك تعيين مقدار نفقه خواهد بود.

 و ماده 76 و 77 قانون مدنى كويت مقدار هزينه زندگى زن را برابر حال مرد, درحال رفاه و تنگنا تعيين مى كند.

ييادآورى: درصورتى كه در ماده قانونى, افزون بر وضعيت زن, توان مالى مرد نيز ياد شود, مى بايست به گونه اى باشد كه دستاويزى براى هر يك از دو طرف براى فشار بر ديگرى قرار نگيرد; چرا كه چه بسا زوج با بسنده كردن به تلاش كم و در نتيجه درآمد پايين, وظيفه خويش را ب رآوردن هزينه زندگى زن, برابر با توان مالى خود مطرح كند, بويژه كه پرداخت نفقه, سختيها و دشواريهايى در پى دارد. از ديگر سوى, ممكن است زن نيز با اصرار بر زندگى برتر خويش, عذر موجه مرد را در ناتوانى براى فراهم كردن هزينه گسترده, نپذيرد.

خوددارى شوهر از پرداخت هزينه زندگى زن

موضوع در خور بحث بعدى آن است كه حال اگر مردى از وظيفه واجب خود سرباز زد و نفقه همسر خود را نپرداخت, چه بايد كرد؟

بى گمان بر مرد واجب است تا نفقه زن فرمانبردار را بپردازد. اگر شوهر سرباز زد, اين حق واجب را اداء نكرد, شمارى از فقهاء با بررسى اين موضوع كه زوج تواناى بر پرداخت نفقه بوده, يا نه؟ احكام گوناگونى را بيان كرده اند و شمارى ديگر حكم شوهر را در فراخى زندگى و ت نگى آن يكسان دانسته اند.

ديدگاهها

الف. شوهر با وجود توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن, هزينه زندگى وى را نمى پردازد.

در اين حالت, اگر زن, نفقه خود را از مرد درخواست مى كند, ولى مرد از پرداخت آن سرباز مى زند, زن مى تواند نزد حاكم شرع شكايت برد و حاكم پس از ثابت شدن, به شوهر حكم مى كند كه نفقه زن را بپردازد. در صورت سرپيچى از حكم حاكم و نپرداختن نفقه, حاكم زوج را تعزير م ى كند. اگر تعزير حاكم هم كارساز نشود و مرد حق واجب زن خود را در پرداخت هزينه زندگى او, به جا نياورد, شمارى بر اين باورند كه حاكم شوهر را به طلاق همسر خود وا مى دارد. در صورتى كه باز هم مرد لجاجت ورزيد و نه نفقه زوجه را پرداخت و نه حاضر شد كه او را طلاق د هد, حاكم زن را از جانب شوهر مطلقه مى سازد. برخى از فقهاء اشاره كرده اند كه در صورت توانايى هزينه زندگى زن, زن مى تواند خود به مقدار مورد نياز از دارايى شوهر بردارد كه البته باورمندان به اين امر, شمارى مراجعه به حاكم و اجازه او را در اين امر لازم مى دانند و شمارى اجازه حاكم را در برداشت از دارايى همسر براى زن لازم نمى دانند. شمارى از فقهاء نيز بر اين باورند كه در صورت توانايى شوهر و خوددارى از پرداخت نفقه زن, حاكم از مال شوهر, نفقه زن را مى پردازد و براى اين امر در صورت لزوم, قاضى مى تواند زمين يا باغ شو هر را نيز بفروشد و از پول آن هزينه زندگى زن را بپردازد. تنى چند از فقيهان براى واداشتن مرد به پرداخت نفقه, حكم به حبس وى داده اند, كه بايد گونه اى از تعزير باشد.

امام خمينى مى نويسد:

فاذا ظهر منه (الزّوج) النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة ونحوهما فلها المطالبة بها و وعظها اياه فان لم يؤثر رفعت امرها الى الحاكم فليزمه بها… واذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وامره بفعل ما يجب فان نفع والاّ عزره بما يراه ولها ايض اً الانفاق من ما له مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره اذا توقف عليه.66 … وان لم يكن اجباره فان كان له مال امكن للمنفق عليه ان يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذالك دون غيرها الا باذن الحاكم فمعه جاز له الاخذ.)67

ب. مرد, چون توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن را ندارد, هزينه زندگى وى را نمى پردازد.

در اين مسأله فقهاء آراى گوناگونى دارند:

1. زن حق فسخ دارد. 2. زن حق فسخ ندارد بلكه مى تواند به قاضى مراجعه و درخواست طلاق كند كه در اين صورت حاكم, زوج را وادار به طلاق مى سازد و در صورت خوددارى مرد از طلاق, حاكم, زن را از جانب شوهر وى, مطلقه مى سازد, 3. زن اختيارى ندارد و مى بايست صبر كند تا م رد دوباره توانگر شود و بر پرداخت هزينه زندگى وى توانا گردد, آن گاه شوهر افزون بر پرداخت هزينه روزانه زندگى, مى بايست هزينه گذشته را نيز كه به صورت دين بر عهده اوست, به زن بپردازد.

پيش از بررسى ديدگاهها و ارائه دليلهاى آنان, به مواد قانونى كه بيانگر حكم زوج در صورت نپرداختن نفقه است, اشاره مى كنيم:

ماده 1111 قانون مدنى گويد:

(زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.)

ماده 1129 قانون مدنى نيز بيان مى دارد:

(در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه, زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.)

علاوه بر اين دو ماده, ماده 1205 نيز در ارتباط با نفقه زوجه و اقارب گويد:

(در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه, چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مى تواند با مطالبه نفقه, افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وى يا مرد ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.)

در ضمن ماده 105 قانون تعزيرات اسلامى مقرر مى دارد:

(هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد, دادگاه مى تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.)

افزون بر مواد قانونى ياد شده, در سند ازدواج نيز ماده اى ذكر شده كه دختران و پسران هنگام عقد ازدواج آن را پذيرفته و امضاء مى كنند كه در صورت سرباز زدن از اين مواد, قابل پى گيرى از طريق مراجع قانونى خواهد بود. آنچه در سند ازدواج بيان شده بدين قرار است:

(شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم: در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با توكيل غير داد كه در موارد مندرج در ماده 8 قانون حمايت خانواده با رجوع به دادگاه و اخذ گواهى لازم خود را مطلقه كند و اين طلاق طبق قانون مدنى بائن خواهد بود.

ماده 8: در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مى تواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد, گواهى عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:

1…2. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.)

چنانچه در ضمن مواد ياد شده بيان شد, در صورتى كه شوهرى با وجود توانايى پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نپردازد, پس از شكايت زن, دادگاه ميزان نفقه را مشخص كرده و شوهر را به دادن آن محكوم مى كند. در صورتى كه دارايى مرد در اختيار نباشد, ديگرى با اجازه دادگاه, هزينه زندگى زن را پرداخته و از شوهر مطالبه مى كند در صورتى كه باز هم هزينه زندگى زن قابل پرداخت نبود, دادگاه مى تواند مرد را به ضربات شلاق تعزير كند و در پايان, در صورت ادامه سرپيچى مرد در پرداخت نفقه, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم, شوهر را به طلاق وا مى دارد در صورتى كه شوهر برخلاف اجبار دادگاه, همسر خود را طلاق نداد, قانون مدنى حكم ديگرى را مطرح نكرده است, ولى در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى شوهر, پس از رجوع به دادگاه و گرفتن گواهى, خود را مطلقه مى سازد.

در صورتى كه مرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد نيز, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم شوهر را وادار به طلاق مى سازد و اگر شوهر نپذيرفت, در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى مرد, خود را مطلقه مى سازد.

بررسي قانون

1. به نظر مى رسد در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى از سوى شوهر, مى توان در ماده قانونى, طلاق به اجازه حاكم شرع را مطرح ساخت و طلاق را بسته به شرط ضمن عقد نكرد, بويژه روايات معصومين(ع) به طلاق توسط امام(ع) تصريح دارند كه در زمان غيبت, وظيفه حاكم شرع به شمار مى آيد و در برخى ديگر از روايات, طلاق توسط حاكم شرع مطرح مى گردد از جمله صحيحه ابا بصير مرادى از امام باقر(ع) كه مى فرمايد:

(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الامام ان يفرّق بينهما.)68

در تفسير آيه: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله) نيز رواياتى بيان شده كه به ايجاد جدايى بين زن و شوهر توسط حاكم, در صورت نپرداختن نفقه اشاره دارد. روايت روح بن ابراهيم از امام صادق(ع):

(اذا انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)69

روايت ابابصير از امام صادق(ع):

(اذا انفق الرجل على امراته مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما.)70

روايت فضيل بن يسار از امام صادق(ع):

(ان انفق عليها مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما)71

اين سه روايت72, به روشنى دلالت مى كنند بر جدايى افكندن بين اين زن و شوهر توسط فرد سوم كه به طور طبيعى حاكم شرع است.

روايت عنبسه از امام صادق(ع):

(اذا كساها مايوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)73

روايت ابوالقاسم فارسى از امام رضا(ع) كه در تفسير آيه (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) فرموده است:

(اما الامساك بالمعروف فكفّ الا ذى واحباء النفقة وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)74

مى تواند همين مطلب را برساند كه در صورت نپرداختن نفقه, مرد مى بايست همسر را طلاق دهد و اگر از اين كار سرباز زند, حاكم شرع از باب الحاكم وليّ الممتنع, از جانب شوهر, همسر وى را طلاق خواهد داد.

2. در ماده 1129ق.م و نيز شرط ضمن عقد, تفاوتى بين مرد گرفتار آمده در تنگنا و مردى كه برخلاف توانايى بر پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نمى پردازد, گذاشته نشده است, حال آن كه بسيارى از فقهاء در صورت تنگناى مرد, بر اين باورند كه زن بايد صبر پيشه كند و حق فسخ ندارد و حاكم نيز حق طلاق ندارد.

اين نكته درخور بررسى است: اگر مرد با تلاش بسيار براى برآوردن نيازهاى زندگى خانواده خويش, دچار مشكلاتى شد و قدرت مالى او كم شد و تنگدست گرديد, اگر زن تواناى بر برآوردن نيازهاى خويش باشد, آيا باز هم مى بايست حكم به جدايى زن و شوهر داده و قائل به از هم پاشي دگى كانون خانواده شد؟

چه بسا تنگدستى و گرفتارى مرد يكى دو سال بيش تر طول نكشد و زن نيز داراى اموالى شخصى باشد, مانند اينكه ارثى به او رسيده يا پس اندازى دارد و يا پيشه اى دارد كه در اين حال اگر زن صبر پيشه كند و شريك زندگى خويش را در روزگار تنگدستى رها نكند و فرزندان خويش را گرفتار رنج دورى از پدر يا مادر و پيامدهاى ناگوار آن نسازد, آيا بهتر نيست؟ با توجه به اين امر كه پس از مدتى صبر, آن گاه كه در زندگى شوهر گشايشى دوباره ايجاد شد, نفقه گذشته خويش را, كه مرد, توانايى بر پرداخت آن نداشته و از اين روى, به صورت دين بر عهده اوست , از شوهر خويش دريافت مى كند. البته درخور يادآورى است كه در صورت تنگدستى مرد و ناتوانى وى بر اداره مالى خانواده, آنچنان كه فقه اسلام بيان مى كند و قانون مدنى نيز بدان اشاره روشن دارد, نفقه فرزندان به عهده جد پدرى و در صورت نبود, يا ناتوانايى او, به عهده مادر خواهد بود. از اين روى, اين بحث آن گاه مطرح مى گردد كه مرد, توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن را به تنهايى, ندارد. 

البته در صورتى كه زن به جهت آن كه نفقه اش را مرد نمى دهد, دچار عسر و حرج در زندگى شده و با طلاق رفع حرج از او گردد, ممكن است طلاق براى ا و مفيد واقع شود و اين موردى است كه زن پس از طلاق و گذشت ايام عده, به زودى ازدواج نموده و مرد ديگرى پرداخت نفقه او را بر عهده گيرد. در غير اين صورت, طلاق و جدايى, درمان دردى نخواهد بود; زيرا گاه بر خلاف در تنگنا بودن مرد, همسر او, دارايى دارد كه مى تواند با آن, نياز خويش را برآورد و دچار سختى نشود. بويژه در روزگار ما, كه امكان به كار زنان نسبت به گذشته بسيار فراهم تر شده و زنان به طور معمول با كار در خانه و يا بيرون از خانه, توانايى به برآوردن نياز خويش مى يابند. كاهش شمار فرزندان در خانواده ها, حمايتهاى قانونى از زنان شاغل چون مرخصى زايمان, راه اندازى مهد كودك در ادارات دولتى و غير دولتى در حمايت از مادران شاغل به عنوان يك وظيفه, قانون خدمات نيمه وقت بانوان و كم شدن ساعت كار بانوان به سه چهارم ساعات مقرر هفتگى و نيز پرداخت حق عائله مندى به زنان شاغل كه عهده دار هزينه زندگى همسر و فرزندان خود هستند, همگى, آسان گيريهايى در راستاى به كار پرداختن بانوان در جامعه ايران امروز است. حال اگر زن طلاق گرفته و از همسر خويش جدا گردد, چه دگرگونى مثبتى در زندگى او انجام گرفته است؟ او پس از جدايى مى بايست به دنبال برآوردن نياز مادى شخص خويش برود; چرا كه اگر توان برآوردن نيازهاى خويش را داشته باشد, نفقه اى با عنوان نفقه اقارب بر عهده بستگان او نخواهد بود و اين, نسبت به گذشته كه با همسرش زندگى مى كرد و تلاش براى برآوردن نيازهاى خويش مى كرد, فرقى ندارد, جز اين كه در زندگى مشترك آنچه خرج مى كرد, سپسها مى توانست از شوهر خويش كه به او مديون گرديده بود, باز پس گيرد. حال اگر زن توان برآوردن هزينه زندگى خويش را پس از جدايى نداشته باشد, برآوردن هزينه زندگى وى, به عهده نزديكان او خواهد بود كه باز اين وضع نسبت به گذشته برترى نخواهد داشت; چرا كه در روزهاى زندگى مشترك نيز, نزديكان او (و نيز غير نزديكان) مى توانستند با عنوان قرض, هزينه زندگى او را بپردازند و پس از بهبود وضع مالى مرد, از وى باز پس گيرند.

حكم به طلاق, در گذشته كه زن زندگى اقتصادى مستقلى نداشت, وابسته به شوهر, پدر و فرزند بود, در هر جاهايى مى توانست مفيد باشد ولى اكنون با دگرگونى اوضاع اجتماعى و اقتصادى, كم تر مى تواند مفيد باشد.

در اين جا به بررسى مبانى فقهى اين ماده قانونى, كه حكم به جدايى زن و شوهر در صورت ناتوانى شوهر از دادن نفقه و پس از رجوع زن به حاكم براى طلاق, مى كند, مى پردازيم.

آراى فقيهان

در صورتى كه مرد دچار تنگناى اقتصادى شد و توانايى به پرداخت هزينه زندگى زن را نداشت, گروهى از فقيهان بر اين باورند كه زن حق فسخ دارد. گروهى به فسخ باور ندارند, بلكه مى گويند: زن مى تواند از قاضى درخواست طلاق كند و حاكم مرد را به طلاق وادارد و يا خود از جانب مرد, زن را مطلقه سازد. شمارى از فقهاء نيز اعتقاد دارند كه زن صاحب اختيار نبوده و مى بايست صبر كند تا مرد دوباره توانگر شود.

-------------------
44. (شرايع الاسلام), در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج520/19.
45. (تحريرالاحكام), ج47/2.
46. (ايضاح الفوائد), ج269/3.
47. (لمعه), 177/, كتاب النكاح النظر الثانى فى النفقات.
48. (شرح لمعه), ج469/5.
49. (كفاية الاحكام), 195/.
50. (حدائق الناضره), ج124/25.
51. (جواهر), ج330/31.
52. (شرح لمعه), ج469/5; (مسالك) 469/.
53. (جواهر), ج332/31. (اشاره به آيه 233 سوره بقره و برخى روايات ياد شده در پى نوشت 15).
54. (مراسم علويه), در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج135/18.
55. (الوسيله), ج313/18.
56. (الجامع للشرايع), ج577/18.
57. (كشف اللثام), ج108/2, المطلب الثانى فى قدر الواجب من النفقه.
58. اين حديث در (مبسوط), ج4/6 و (كشف اللثام), ج114/2, ذكر شده است. صحيح بخارى, ج36/3; ج193/6, 194; ج115/8; صحيح مسلم, ج129/5.
59. (وسائل الشيعه), ج261/15; (الفروع), ج178/1 (ومؤنتهم التى هي…).
60. همان249/; (الفروع), ج165/1.
61. (وسائل), ج249/15, (من لايحضره الفقيه), ج352/2.
62. (وسائل) ج249/15, (الفروع), ج1, ص165.
63. (وسائل), ج257/15 تا260 باب استحباب الاقتصاد فى النفقه و ص261 و 262 باب عدم جواز السرف والتقتير.
64. (خلاف) 112/. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
65. (الفقه على المذاهب الاربعه), ج563/4.
66. (تحرير الوسيله), ج306/2, م2.
67. همان323/ م14. شيخ طوسى در (خلاف), در (سلسلة الينابيع), ج117/38 م32, (مبسوط), ج22/6; ابن براج در (مهذب), در (سلسلة الينابيع), ج175/18, 210; شيخ ابى زكريا در (الجامع للشرايع), در (سلسلة الينابيع), ج577/1, علامه حلى در (قواعد الاحكام), ج57/2, شهيد اول د ر (لمعه), شهيد ثانى در (شرح لمعه), ج481/5 و محقق بحرانى در (حدائق الناضرة), ج46/24, تصريح به همين حكم مى كنند.
68. (وسائل), ج223/15; (من لايحضر), ج141/2.
69. همان225/; (فروع كافى), ج62/2.
70. همان. 226/.
71. همان223/; (من لايحضره الفقيه), ج142/2; (تهذيب), ج243/2.
72. احتمال دارد هر سه, يك روايت باشد.
73. (وسائل), ج224/15.
74. همان226/, ج582/2.

نويسنده: زهرا آيت اللهى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان