بسم الله
 
EN

بازدیدها: 518

بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي- قسمت پنجم

  1393/12/19
قسمت قبلي

جالب است بدانيم که در حقوق جزاي انگلستان، «پيمان خودکشي» (‌‌‏Suicide Pact‏) سبب مي‌شود که برخي از قتل‌هاي عمدي به «غيرعمدي ارادي» تبديل شوند. توضيح اينکه از قديم‌الايام در انگلستان، قتل‌هاي غيرعمد به قتل‌هاي «غير عمد ارادي» و «غير عمد غيرارادي» تقسيم شده‌اند. 

«قتل غير عمد ارادي» زماني به وقوع مي‌پيوندد که متهم، سوءنيّت قبلي لازمه براي ارتکاب قتل عمد را داراست، امّا به لحاظ وجود عذر خاصي مثل تحريک يا مسئوليّت مخفّفه و يا به دليل اينکه ارتکاب قتل متعاقب يک «پيمان خودکشي» صورت گرفته است، قابل سرزنش کمتري است.66 به هر حال به موجب بخش (1) 4 «قانون قتل»: «کسي که متعاقب يک پيمان خودکشي که بين او و ديگري منعقد شده است، ديگري را کشته و يا در کشته شدن او توسط شخص ثالثي شرکت مي‌کند، مقصر به ارتکاب قتل غيرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.» همچنين به موجب بخش (3) 4 «قانون قتل»: «[يک پيمان خودکشي عبارت است از] توافق بين دو يا چند نفر با هدف کشته شدن همه آنها، اعم از اينکه هر يک بخواهد جان خود را بگيرد يا خير، ليکن آنچه را که شخص وارد شونده به يک پيمان خودکشي انجام مي‌دهد، نمي‌توان پيمان خودکشي تلقي کرد… مگر آنکه در حالي انجام شود که عزم راسخ او مُردن در پي آن پيمان بوده باشد.»67‏

بايد توجّه داشت که اگر اتهام متهم ارتکاب قتل عمد باشد، با اثبات اينکه يک پيمان خودکشي وجود داشته است، احتمالاً براساس اصل «توازن احتمالات» (‌‌‏balance of probabilities‏) بر عهده او خواهد بود. امّا به هر حال قتل ارتکاب يافته در جريان يک پيمان خودکشي، جرمي به موجب «قانون قتل» است و نه براساس «قانون خودکشي.» بدين ترتيب، اين گونه موجب مرگ شدن «قتل غيرعمد» محسوب مي‌شود.68‏

گفتار سوم: انتحار از ديدگاه حقوق جزاي ايران‌‏


در شريعت اسلام و منطق قرآن، خودکشي به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن داراي عقوبت اخروي خواهد بود.69 امّا در مورد خودکشي از ديدگاه حقوق کيفري ايران، بايد دانست مادام که فعل يا ترک فعلي را قانونگذار جرم نشناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تعيين نکرده است، ولو اين افعال يا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقيب و مجازات نيستند. از اين رو، افعالي مانند خودکشي يا خودزني که در اسلام گناهاني بزرگ محسوب مي‌شوند، چون در قوانين کيفري به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسيدگي در محاکم نخواهند بود.70 در واقع، تعيين جرم از وظايف منحصر قانونگذار است. لذا در اجراي اين وظيفه، قانونگذار بايد کوشش کند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعيين کند تا بعداً به بهانه تفسير، دادرسان نتوانند آزادي‌هاي مردم را به مخاطره اندازند. 

به عبارت ديگر، هيچ چيز مهمتر از آن نيست که مخاطبان قانونگذار به درستي تکليف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقيقاً ادا کنند.71‏در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شمسي و اصلاحات آن در سال 1352، خودکشي جرم نبود و اساساً راجع به خودکشي، شروع به خودکشي، معاونت و مشارکت در خودکشي مجازاتي پيش‌بيني نشده بود.72‏در حال حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودکشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد، زيرا اِعمال کيفر نسبت به خودکشي‌کننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عکس‌العمل قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصي در مورد خودکشي يا شروع به آن، اين عمل قابل مجازات نيست73 (اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها).

در عين حال بايد توجّه داشت که ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي که توأم با مسئوليّت خاص باشند در مواردي جرم و قابل مجازات هستند.74 بنابراين از غير قابل مجازات بودن خودکشي نبايد چنين نتيجه گرفت که ساير صدمات بدني که کسي به انگيزه خاص، شخصاً به خود وارد مي‌کند(مثل اينکه آگاهانه عضوي از اعضاي بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ناقص کند) قابل مجازات نيست، بلکه اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات هستند.75 به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1371): «هر کس براي معافيّت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به خود صدمه‌اي وارد کند که مستلزم معافيّت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم مي‌شود.» مثال ديگري که در اين مورد مي‌توان ذکر کرد ماده 51 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (مصوب بهمن 1382) است.

مطابق ماده فوق «هر نظامي که براي فرار از کار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيّت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا کسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني کند يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشک نظامي يا پزشکان قانوني، تمارض او ثابت شود و يا در انجام وظايف نظامي بي‌علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوي که در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثّر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محکوم مي‌شود:‏

الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيّت کشور) و يا شکست جبهه اسلام شود، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از 2 تا 10 سال.‏

ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يک تا 5 سال.‏

ج – در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از 3 ماه تا يک‌سال.‌‏

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نمي‌شوند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.»76‏

------------------------
پي نوشت‌ها:

66 – کلارکسن، سي.‌ام. وي: تحليل مباني حقوق جزا، مترجم: حسين ميرمحمد صادقي، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اوّل، 1374، ص 186?

67- براندون، استيو: مأخذ پيشين، ص 85 – 84?

68 – همان، ص 85?

69 – وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 141?

70- اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 143?

71 – همان منبع، همان صفحه.

72- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 141?

73- گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 56 و 54?

74- همان، ص 57 – 56?

75- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 142?

76- گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 57?



نويسنده: امير شريفي خضارتي- مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان