بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

پرونده انفصال از خدمت 171 مدير متمرد در ديوان عدالت اداري

  1391/2/3
خلاصه: رئيس ديوان عدالت اداري از وجود 171 پرونده انفصال از خدمت مديران در شعب ديوان عدالت اداري خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري در نشست هم‌انديشي مسئولان حقوقي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: در حال حاضر 171 پرونده در شعب ديوان عدالت داريم که در خواست اعمال ماده 37 شده است و اين ماده مربوط به مديراني است که به حکم صادره عمل نکرده‌اند و در مقابل حکم تمرد کرده‌اند و درخواست انفصال آنها شده است و اين تعداد پرونده مربوط به 25 دستگاه و حدود 71 پرونده نيز مربوط به دو دستگاه است.

وي بدون اشاره به نام دستگاه‌ها تاکيد کرد: سياست ما بر اين مبنا نيست که بر اساس اسم و رسم به سرعت مديري را منفصل کنيم، هر چند که طبق قانون چنين اجازه‌اي به ما داده شده است.



افزايش شکايت از دستگاه‌ها

رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه با اشاره به افزايش پرونده‌‌هاي شکايت از دستگاه‌هاي اجرايي، افزود: پارسال 110 هزار پرونده به ديوان عدالت وارد شد که سهم هر قاضي 270 پرونده درماه بود.

وي با بيان اين‌که پرونده‌‌هاي شکايت از دستگاه‌هاي اجرايي 15 درصد افزايش داشته است، گفت: اين افزايش پرونده‌ها براي ما دردسرساز شده و اگر يک هفته کار نکنيم غوغايي مي‌شود. سال گذشته حدود 110 هزار پرونده وارد ديوان عدالت شد و اين در حالي است که ما 33 شعبه فعال بيشتر نداريم. با وجود 74 قاضي سهم هر قاضي حدود 270 پرونده در ماه مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري گفت: قضات ما ايثار مي‌کنند و زير بار سنگين پرونده‌ها جان مي‌کنند ولي با اين حال سعي کرده‌ايم طول بررسي پرونده‌ها به شش ماه نرسد که هم اکنون پرونده‌هاي سال 87 به اتمام رسيده است.رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شد:‌ من از دستگاه‌هاي اجرايي گله دارم زيرا مشکلات حقوقي خود را آسيب شناسي و براي کاهش پرونده‌ها اقدامي نکردند. پيشنهاد من اين است هر دستگاهي يک محلي براي حل اختلاف ايجاد کند و اگر شکايتي از آن دستگاه شد، خود دستگاه به جاي اين که وقت براي نوشت لايحه بگذارد با شاکي صحبت و مشکل را رفع کند که اين به نفع خود دستگاه و مردم است. ديوان عدالت هم نيروي متخصص مي‌فرستد و به آ‌نها کمک مي‌کند.

وي با بيان اين که قانون جديد ديوان عدالت بزودي تصويب و ابلاغ مي‌شود، افزود: در اين قانون تغييرات زيادي انجام شده است، به عنوان مثال شعبه‌هاي ديوان فقط با يک راي حکم صادر نمي‌کنند، بلکه شعب تجديدنظر هم ايجاد مي‌شود و دستگاه‌ها و سازمان‌ها بايد قانون جديد را به زيرمجموعه‌هاي خود آموزش دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري تاکيد کرد: براساس قانون پنجم توسعه در حال ايجاد دفاتر استاني ديوان در شهرستان‌ها هستيم که پارسال اصفهان،‌ گلستان و يزد صاحب دفتر شدند و اميدواريم تا پايان امسال با کمک دولت اين دفاتر افزايش يابد و با تأمين نيرو تمامي استان‌ها صاحب دفتر شوند.

وي افزود: در بحث فن آوري اطلاعات هم يک گام از قوه قضائيه جلوتر هستيم، زيرا امکان ارتباطات تلفني و اينترنتي باطرف دعوا فراهم شده است و بعد از صدور راي به سرعت اطلاع رساني مي‌شود که از دستگاه‌ها هم مي‌خواهيم ارتباطات الکترونيک خود را با ديوان برقرار کنند.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: از دستگاه‌ها مي‌خواهم تا سطح آموزش کارشناسان حقوقي خود را بالا ببرند، زيرا در بسياري موارد کارشناسان نمي‌توانند به درستي دفاع کنند و بعد که حکم صادر شد فلان وزير زنگ مي‌زند و مي‌گويد من استدلال دارم و ما مي‌گوئيم پس چرا اين استدلال و لايحه را قبلاً نداده‌ايد و اين ضعف کارشناسان است.

وي افزود: 15 هزار و 454 پرونده ديوان از سوي دستگاه‌ها بدون پاسخ مانده است. از دستگاه‌ها مي‌خواهيم پاسخ اين پرونده‌‌ها را بدهند. همچنين مي‌خواهيم که در بحث کميسيون ماده100، ماده 77، کميسيون‌هاي اداره کار، تخلفات اداري، تامين اجتماعي و مالياتي تقويت بيشتري داشته باشند، زيرا بحث‌ حق‌الناس است هر چند که در قانون جديد ديوان مي‌تواند وارد حکم کميسيون‌ها هم بشود.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، وزارت علوم و شهرداري‌ها تعامل خوبي با ديوان عدالت داشته‌اند.

رئيس ديوان عدالت اداري در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سئوالي در خصوص شکايت شوراي رقابت درباره کاهش تعرفه نرخ مکالمات بين‌المللي، گفت: دستور موقت براي متوقف کردن اين موضوع صادر شده وحکم رسما ابلاغ نشده است و اگر ابلاغ شد مسئولان مکلف هستند که بر اساس نرخ سابق محاسبه کنند.

وي درباره پرونده خانه سينما گفت: پرونده خانه سينما هم تقريباً به پايان رسيده است و تا دو هفته ديگر حکم صادر مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان