بسم الله
 
EN

بازدیدها: 459

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت بيست و چهارم

  1393/12/18
قسمت قبلي

بخش ششم: مباني طبيعي حقوق خانوادگي


گفتيم که روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است که انسان از يک نوع حيثيت وشخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يک سلسله حقوق و آزاديها به او داده شده است که به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمي باشند.

و گفتيم اين روح و اساس، مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است و آنچه باروح و اساس اين اعلاميه ناسازگار است و آن را بي پايه جلوه مي دهد هماناتفسيرهايي است که در بسياري از سيستمهاي فلسفي غرب درباره انسان و تار و پودهستي اش مي شود.

بديهي است که يگانه مرجع صلاحيتدار براي شناسايي حقوق واقعي انسانها کتاب پر ارزش آفرينش است. با رجوع به صفحات و سطور اين کتاب عظيم حقوق واقعي مشترک انسانها و وضع حقوقي زن و مرد در مقابل يکديگر مشخص مي گردد.

عجيب اين است که بعضي از ساده دلان، به هيچ وجه حاضر نيستند اين مرجع عظيم را به رسميت بشناسند. از نظر اينها يگانه مرجع صلاحيتدار گروهي از افراد بشرهستند که دست در کار تنظيم اين اعلاميه بوده اند و امروز بر همه جهان سيادت وحکمراني دارند، هر چند خودشان عملا چندان پابند مواد اين اعلاميه نيستند؛ ديگران را نرسد در آنچه آنها مي گويند چون و چرا کنند. ولي ما به نام همان «حقوق بشر» براي خود حق چون و چرا قائل هستيم، دستگاه با عظمت آفرينش را که کتاب گوياي الهي است يگانه مرجع صلاحيتدار مي دانيم.

من بار ديگر از خوانندگان محترم معذرت مي خواهم از اينکه برخي مسائل را دراين سلسله مقالات طرح مي کنم که اندکي رنگ فلسفي دارد و خشک به نظر مي رسد وبراي بعضي از خوانندگان محترم خستگي آور است. خودم تا حد امکان از طرح اين گونه مسائل اجتناب دارم، ولي گاهي ارتباط مسائل حقوق زن با اين مسائل خشک فلسفي به قدري است که بحث درباره آنها اجتناب ناپذير است.

رابطه حقوق طبيعي و هدفداري طبيعت

از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده که دستگاه خلقت با روشن بيني وتوجه به هدف، موجودات را به سوي کمالاتي که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق مي دهد.

هر استعداد طبيعي مبناي يک «حق طبيعي» است و يک «سند طبيعي» براي آن به شمار مي آيد. مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقي ندارد، چرا؟

براي اينکه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما درگوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبکاري را در وجود انسان قرار داده و دروجود گوسفند قرار نداده است. همچنين است حق فکر کردن و راي دادن و اراده آزادداشتن.

بعضي خيال مي کنند فرضيه «حقوق طبيعي» و اينکه خلقت و آفرينش، انسان را به نوعي از حقوق ممتاز ساخته است يک ادعاي پوچ و خودخواهانه است و بايد آن رادور افکند؛ هيچ فرقي ميان انسان و غير انسان از لحاظ حقوق نيست.

خير، اين طور نيست. استعدادهاي طبيعي مختلف است. دستگاه خلقت هر نوعي از انواع موجودات را در مداري مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده که در مدار طبيعي خودش حرکت کند. دستگاه آفرينش در اين کارخود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روي بي خبري و ناآگاهي به دست مخلوقات نداده است. در اين سلسله مقالات توضيح بيشتر درباره اين مطلب ميسر نيست.

ريشه و اساس حقوق خانوادگي را - که مساله مورد بحث ماست - مانند سايرحقوق طبيعي در طبيعت بايد جستجو کرد. از استعدادهاي طبيعي زن و مرد و انواع سندهايي که خلقت به دست آنها سپرده است مي توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراي حقوق و تکاليف مشابهي هستند يا نه؟ فراموش نکنيد، همچنانکه در مقاله هاي پيش گفتيم مساله مورد بحث ما تشابه حقوق خانوادگي زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها.

حقوق اجتماعي

افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعي غير خانوادگي يعني از لحاظ حقوقي که دراجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت به يکديگر پيدا مي کنند، هم وضع مساوي دارند و هم وضع مشابه؛ يعني حقوق اولي طبيعي آنها برابر يکديگر و ماننديکديگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگي شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهاي اجتماعي بکنند و براي تحصيل وبه دست آوردن آن از طريق مشروع کوشش کنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهاي علمي و عملي وجود خود را ظاهر کنند.

و البته همين تساوي در حقوق اوليه طبيعي تدريجا آنها را از لحاظ حقوق اکتسابي در وضع نامساوي قرار مي دهد؛ يعني همه به طور مساوي حق دارند کار کنند و درمسابقه زندگي شرکت نمايند اما چون پاي انجام وظيفه و شرکت در مسابقه به ميان مي آيد، همه در اين مسابقه يک جور از آب در نمي آيند: بعضي پر استعدادترند و بعضي کم استعدادتر، بعضي پرکارترند و بعضي کم کارتر، بالاخره بعضي عالمتر، با کمال تر، باهنرتر، کارآمدتر، لايقتر از بعضي ديگر از کار در مي آيند. قهرا حقوق اکتسابي آنهاصورت نامتساوي به خود مي گيرد و اگر بخواهيم حقوق اکتسابي آنها را نيز مانندحقوق اولي و طبيعي آنها مساوي قرار دهيم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامي نخواهدداشت.

چرا از لحاظ حقوق طبيعي اولي اجتماعي، همه افراد وضع مساوي و مشابهي دارند؟

براي اينکه مطالعه در احوال بشر ثابت مي کند که افراد بشر طبيعتا هيچ کدام رئيس يا مرئوس آفريده نشده اند، هيچ کس کارگر يا صنعتگر يا استاد يا معلم يا افسر يا سربازيا وزير به دنيا نيامده است. اينها مزايا و خصوصياتي است که جزء حقوق اکتسابي بشراست؛ يعني افراد در پرتو لياقت و استعداد و کار و فعاليت بايد آنها را از اجتماع بگيرندو اجتماع با يک قانون قراردادي آنها را به افراد خود واگذارمي کند.

تفاوت زندگي اجتماعي انسان با زندگي اجتماعي حيوانات اجتماعي از قبيل زنبور عسل در همين جهت است. تشکيلات زندگي آن حيوانات صد در صد طبيعي است؛ پستها و کارها به دست طبيعت در ميان آنها تقسيم شده نه به دست خودشان؛ طبيعتا بعضي رئيس و بعضي مرئوس، بعضي کارگر و بعضي مهندس و بعضي مامورانتظامي آفريده شده اند. اما زندگي اجتماعي انسان اين طور نيست.

به همين جهت بعضي از دانشمندان يکباره اين نظريه قديم فلسفي را که مي گويد «انسان طبيعتا اجتماعي است» انکار کرده و اجتماع انساني را صد در صد «قراردادي» فرض کرده اند.

حقوق خانوادگي

اين در اجتماع غير خانوادگي. اما در اجتماع خانوادگي چطور؟ آيا افراد بشر دراجتماع خانوادگي نيز از لحاظ حقوق اوليه طبيعي وضع مشابه و همانندي دارند وتفاوت آنها در حقوق اکتسابي است؟ يا ميان اجتماع خانوادگي يعني اجتماعي که اززن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشکيل مي شود با اجتماع غير خانوادگي، از لحاظ حقوق اوليه نيز تفاوت است و قانون طبيعي، حقوق خانوادگي را به شکلي مخصوص وضع کرده است؟

در اينجا دو فرض وجود دارد: يکي اينکه زن و شوهري و پدر و فرزندي يا مادر وفرزندي مانند ساير روابط اجتماعي و همکاريهاي افراد با يکديگر در مؤسسات ملي يا در مؤسسات دولتي، سبب نمي شود که بعضي افراد طبعا وضع مخصوص به خودداشته باشند. فقط مزاياي اکتسابي سبب مي شود که يکي مثلا رئيس و ديگري مرئوس، يکي مطيع و ديگري مطاع، يکي داراي ماهانه بيشتر و يکي کمتر باشد. زن بودن يا شوهر بودن، پدر يا مادر بودن و فرزند بودن نيز سبب نمي شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند. فقط مزاياي اکتسابي مي تواند وضع آنها را نسبت به يکديگر معين کند.

فرضيه «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگي» که به غلط نام «تساوي حقوق» به آن داده اند، مبتني بر همين فرض است. طبق اين فرضيه زن و مرد بااستعدادها و احتياجات مشابه و با سندهاي حقوقي مشابهي که از طبيعت در دست دارند در زندگي خانوادگي شرکت مي کنند. پس بايد حقوق خانوادگي بر اساس يکساني و همانندي و تشابه تنظيم شود.

فرض ديگر اين است که خير، حقوق طبيعي اوليه آنها نيز متفاوت است. شوهربودن از آن جهت که شوهر بودن است وظايف و حقوق خاصي را ايجاب مي کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظايف و حقوق ديگري ايجاب مي کند. همچنين است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن، و به هر حال اجتماع خانوادگي با ساير شرکتها وهمکاريهاي اجتماعي متفاوت است. فرضيه «عدم تشابه حقوق خانوادگي زن و مرد» که اسلام آن را پذيرفته مبتني بر اين اصل است.

حالا کداميک از دو فرض بالا درست است و از چه راه مي توانيم درستي يکي ازاين دو فرض را بفهميم؟



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان