بسم الله
 
EN

بازدیدها: 592

«هيأت عالي انتظامي مالياتي» از تشكيل تا تلاش براي حذف آن

  1393/12/18


مقدمه


امروزه موضوع «فساد» از مهم‌ترين مباحث دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي در حال توسعه است. اين موضوع همواره يكي از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري و مبحث مورد عنايت و توجه مسئولان محترم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هم است. از سوي ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست كه هر كشور براي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لزوماً‌بايد به مقولة ماليات و احقاق حقوق حقه دولت توجه كند. زيرا ماليات يكي از حياتي‌ترين ابزارهاي سياست مالي، اجتماعي و حتي فرهنگي دولت به شمار مي‌رود بنابراين هيچ دولتي نمي‌تواند در مورد آن تعلل كند. نظارت بر مأموران مالياتي و حفاظت از نيروي انساني شاغل در حوزه ماليات به عنوان عوامل اجرايي وصول ماليات يكي از وظايف مهم دستگاه‌هاي نظارتي در سازمان امور مالياتي است كه انتظار مي‌رود با اين رويكرد، مسئولين در تقويت دستگاه‌هاي نــظارتي درون‌سـازماني (از جمله دادستاني انتظامي مالياتي و هيأت عالي انتظامي مالياتي) به عنوان دو مرجع دادرسي شبه قضايي در حفظ و حراست از حقوق جامعه و بيت‌المال، تلاش بيشتري مبذول كنند.

برابر مادة 40 پيش‌نويس لايحه تحول نظام مالياتي كشور ماده 266 قانون، ماليات‌هاي مستقيم و تبصره ذيل آن حذف و متن ذيل‌الذكر جايگزين آن گرديد:

ماده 266 «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع رسيدگي به تخلفات همه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود.»

تبصره ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي مالياتي مي‌شود.»

با تصويب اين ماده قانوني در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان پايه‌هاي نهاد مستحكمي به نام «هيأت عالي انتظامي مالياتي» در سازمان امور مالياتي فرو خواهد ريخت. هيأت‌هاي عالي انتظامي مالياتي به موجب ماده 262 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاح بهمن ماه سال 1380 با سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل از ميان كارمندان عالي‌رتبه بصير وزارت اقتصادي و دارايي داراي 16 سال سابقه خدمت كه 6 سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشد با حكم وزير وزارتخانه مزبور براي مدت 3 سال منصوب مي‌شود. رئيس اين هيأت از ميان اعضاي اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس سازمان امور مالياتي با حكم وزير اقتصاد انتخاب مي‌شود. مستند به تبصرة ماده قانوني مزبور كارمنداني كه مدارج اداري در سازمان امور مالياتي يعني كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد، رئيس گروه، رئيس امور، معاون مالياتي را طي كرده و در يكي از استان‌ها به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

قانون مورد نظر در ماده 262 وظايف اين هيأت را به شرح زير تبيين كرده است.

الف) رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي مأموران مالياتي، نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي، اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون، ساير مأموران كه برابر قانون مورد نظر مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مذكور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي.

ب) نفي صلاحيت شاغلين مقامات مندرج در بند الف در اراية خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي، سوء شهرت، اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج) رسيدگي به اعتراض مأموران كه صلاحيت آنان توسط دادستاني انتظامي مالياتي مورد تأييد قرار نگرفته است نظر هيأت در اين مورد براي مسئولين ذي‌ربط معتبر خواهد بود.

ملاحظه مي‌شود كه اين مرجع در قانون فعلي داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مقايسه با هيأت مورد بحث از اين ويژگي‌ها محروم است در بيان اين ويژگي‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

يك) شرايط اعضاي هيأت عالي انتظامي مالياتي:

رئيس و اعضاي هيأت عالي انتظامي مالياتي در سازمان امور مالياتي داراي يك رديف پستي مستقل هستند اما در انتخاب اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اين ضوابط وجود ندارد و اعضاي آن نوعاً با حفظ سمت در پست اصلي خود گمارده مي‌شوند. شرايط انتخاب اعضاي هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرحي كه گفته شد از ميان كاركنان عالي مقام وزارت اقتصادي و دارايي كه مدارج مشخص مالياتي را طي كرده‌اند است. با نيم‌نگاهي به شرايط انتخاب اعضاي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر تخلفات اداري كه قرار است جايگزين هيأت عالي انتظامي مالياتي شود اين تفاوت فاحش كاملاً پديدار مي‌شود. ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شرايط انتخاب اين اعضا را علاوه بر تدوين، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، اصل ولايت فقيه، تأهل، حداقل 30 سال سن، و حداقل داراي مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم يا معادل آن اعلام نموده است. دربيان اين شرايط هيچ نشاني از تخصص و تجربة اعضا وجود ندارد. حال سئوال اين است، فردي كه در زمينة شغلي خاص به ويژه موضوع مهم، حقوق بيت‌المال است و همواره نحوة صحيح وصول آن مورد تأكيد شخصيت‌ها و صاحب‌نظران بوده، تخصص و تجربه كافي ندارد چگونه مي‌تواند در جهت حفظ و حراست از حق عمومي جامعه اظهارنظر كند؟ حقوقي به نام ماليات كه در احاديث و روايت زيادي به استحصال كامل آن تأكيد و منع تضييع حق جامعه و مؤديان به صورت دوجانبه سفارش شده است.بنابراين چنانچه اعضاي رسيدگي به تخلفات كاركنان مالياتي داراي شرايط و ضوابط معيني نباشند، چه بسا ممكن است عضوي انتخاب شود كه صلاحيت تخصصي و فني لازم را ندارد و نتايج ناگواري از اين حيث به بار آورد. همان‌گونه كه گفته شد ساختار نيروي انساني سازمان امور مالياتي در حوزة هيأت با ديگر نهادها و دستگاه‌هاي دولتي ـ متفاوت است. اين سازمان يك سازمان تخصصي و فني است و كارمندان مالياتي براي رسيدن به مراحل و مدارج بالاتر بايد داراي شرايط و ضوابط مشخصي باشند. سمت‌ها در اين سازمان مانند مدارج نظامي و انتظامي تعريف خاص دارد و در حال حاضر انتخاب اعضاي رسيدگي به تخلفات مالياتي مأموران مالياتي از ميان مقامات ارشد صورت مي‌گيرد. افرادي كه به عنوان عضو انتخاب مي‌شوند تمام مراحل يادشده را گذرانده و از تجربه كافي براي حفظ حقوق كارمند و مؤدي مالياتي برخوردارند. ضمن اين كه چون از مباحث آن مطلع است بهتر مي‌تواند در جهت گردآوري عناصر مجرمانه اقدام نمايند چه بسا اين هيأت در مقام اثبات تخلف بايد وارد مباحث حسابداري و مالياتي نيز بشود.

اعضاي فعلي رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي براساس ماده 266 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 مركب از دو نفر عضو هيأت عالي انتظامي مالياتي غير از رئيس هيأت و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي شورا مي‌باشد اما مرجع تجديدنظر اين هيأت عبارتند از رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيأت عالي انتظامي مالياتي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشند خواهد بود. در صورتي كه هيچ تفاوتي براي اعضاي هيأت بدوي و تجديدنظر در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (مورد جايگزين براي هيأت عالي انتظامي مالياتي) هيچ تعريف شغلي به لحاظ مقام و موقعيت اعضا وجود ندارد. بنابراين علاوه بر شرايط انتخاب اعضا و رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي بايد اعلام كرد رئيس شوراي عالي مالياتي كه به عنوان يكي از اعضاي تجديدنظر هيأت فوق است از ميان اعضاي شوراي عالي مالياتي انتخاب مي‌شود. برابر مفاد مادة 252 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1166 اعضاي شوراي عالي مالياتي از ميان اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرس كه حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل شش سال سابقه در مشاغل مالياتي باشند انتخاب مي‌شوند.

آينه‌ي تمام نماي وظايف شوراي عالي مالياتي در مفاد ماده 225 قانون ماليات‌هاي مستقيم تبلور يافته است. با نگاهي به همين وظايف، مي‌توان تخصصي بودن هيأت رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي در شرايط فعلي پي‌برد. يكي از وظايف مهم شوراي عالي مالياتي برابر ماده قانوني ياد شده«تهيه آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي قانون» در سازمان امور مالياتي است. وظيفه‌‌ي ديگر اين شورا بررسي و مطالعه به منظور «پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه‌ي اجراي قوانين و مقررات مالياتي و پيشنهاد و اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها» است. از ديگر وظايف اين شورا اظهار نظر مشورتي در موضوعات ارجاعي از سوي وزير و يا رئيس كل امور مالياتي كشور و آخرين وظيفه‌ي شوراي ياد شده، «رسيدگي به آراي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي» از نظر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه است. حتي برابر ماده 256 قانون مزبور شوراي عالي مالياتي يكي از مراجع طرح شكايت مؤدي با اداره امور مالياتي با ادعاي نقض قوانين و مقررات است. بنابراين شخصي كه در رأس اين شورا به عنوان رئيس و يكي از اعضاي رسيدگي به تخلفات اداري مأموران مالياتي است، يكي از عوامل تقويت‌كننده‌ي جنبه‌ي تخصصي و فني بودن اين هيأت مي‌باشد. او با حذف اين هيأت و احاله‌ي موضوع به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معلوم نيست از چه اعضايي بايد براي رسيدگي به تخلف مالياتي مأموران مالياتي استفاده كنند؟


مشاوره حقوقی رایگان