بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

پاي قذافي هم به دادگاه فساد مالي باز شد/50درصد کارکنان مه آفريد زنان بودند

  1391/2/3
خلاصه: هفتمين جلسه رسيدگي به فساد مالي3 هزار ميليارد توماني امروز در حالي برگزار شد که به گفته نماينده دادستان تهران اداره گروه آريا مانند سيستم حکومتي قذافي بوده و در آن بيش از 50 درصد کارمندان را زنان تشکيل مي‌دادند.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي از ساعت 9:35 امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ناصر سراج آغاز ‌شد.

در اين جلسه به اتهام 4 متهم زن پرونده که تاکنون کيفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانه‌دار گروه آريا، مسئول گاوصندوق اصلي گروه، مسئول تهيه کيف‌هاي مشکي براي پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بيشترين امضاهاي جعلي را در اين پرونده به خود اختصاص داده است و همچنين «ش.م» متهم ديگر پرونده در حال حاضر باردار است و با موافقت قاضي در دادگاه حاضر نشده بود، رسيدگي شد.

قرائت کيفرخواست خزانه‌دار مه‌آفريد

نجفي نماينده دادستان در ابتداي هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در قرائت کيفرخواست، «ج.الف» اظهار داشت: متهم متولد سال 51، مسئول خزانه گروه اميرمنصور آريا، با قرار وثيقه آزاد است.

وي ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق شرکت در فساد بانکي از طريق جرائمي نظير جعل و معاونت در تحصيل مال نامشروع، معاونت در پولشويي اتهامات اين متهم است.

نماينده دادستان با بيان اينکه در شب عيد برنج، آجيل و ماهي به برخي از مديران بانکي و کارمندانشان توسط اعضاي گروه داده مي‌شد گفت: مبالغ پرداختي به خسروي هر بار در کيف بوده است، آقاي الف رئيس يکي از شعب بانکي 60 ميليون تومان هديه گرفت تا بخشي از بدهي شرکت آريا را تقسيط کند.

از کار انداختن دوربين‌هاي مداربسته به خاطر حضور برخي مديران در جلسات شبانه!

نجفي با بيان اينکه تعدادي کيف با دستور خسروي و پيگيري خزانه‌دار خريداري شد گفت: کليه دوربين‌هاي طبقه پنجم شرکت به دليل جلسات نيمه شب و حضور برخي از مديران جمع‌آوري شد؛ از «الف»پرسيده شد چه کساني از بازگشايي‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وي اظهار کرد: آقاي «ر» و خسروي در طراحي و تباني‌ها نقش مستقيم داشتند و «ک» و «ش» به دليل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در اين ميان «ب.ب» هم به عنوان مشاور موثرترين نقش را بعد از خود خسروي داشتند.

نجفي افزود: اين متهم مدعي شد او و «م.ز» از سوي خسروي مورد سودجويي و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند.

نماينده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج.الف» مدعي شد تمام موضوع معاملات صوري در حوزه فعاليت خسروي و «الف.ش» بوده است و به نظرم تمام مديران شرکت‌هايي که با ما همکاري داشتند در جريان اين موضوعات بوده‌اند. آقايان «ي»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».

وي گفت: متهم در بازجويي‌ها مدعي شده است که 7 گروه با خسروي و در 6 سطح مختلف ارتباط مالي داشتند. مديران بالا دستي پايين دستي و مديراني که در شرکتها حضور داشتند؛ البته در اين ميان پرسنل معاونت تأمين منابع و مالي هم نقش داشتند.

احتمالي که قطعي نشد؛ رونمايي از کيف‌هاي پرداخت رشوه در دادگاه

براساس گزارش خبرنگار فارس احتمالا در ادامه جلسه امروز تعدادي از کيف‌هايي که از آنها براي پردخت رشوه استفاده مي‌شده است، نشان داده شود.

نماينده دادستان بعد از قرائت کيفرخواست خزانه‌دار گروه آريا، کيفرخواست «ع.ح» متهم ديگر پرونده را اينگونه قرائت کرد: معاونت در تحصيل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزيل اسناد از اتهامات اين متهم است.

وي با بيان اينکه اين متهم کارمند گروه و مدير بازرگاني شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابي اعتراف کرده است؛ خانم «الف» مي‌گويد «ع.ح» از همان روز اول با خسروي بازرگاني خارجي را انجام مي‌داده و اطلاعات کامل از قوانين بانکي و حتي اختيار مديران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقاي «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهاي خريد خارجي را او انجام مي‌داده است.

نماينده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کيش در پاسخ به اينکه چه کساني از صوري بودن مطلع بودند گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جريان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخي از موارد من پيش فاکتور و سياهه اقتصادي ايجاد کردم؛ کسي جرئت نداشت به خسروي جز چشم بگويد، من بدون اجازه امضاء نمي‌زدم بلکه با مديران هماهنگ مي کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضي از نماينده دادستان خواست ادامه قرائت کيفرخواست را به بعد از دفاعيات اين دو متهم موکول کند.

قاضي سراج اتهامات «ج.الف» مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور و معاونت در تحصيل مال نامشروع و پولشويي عوايد حاصل از جرم را به او تفهيم کرد که متهم گفت: هيچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معني اخلال در نظام اقتصادي و پولشويي را نمي‌دانم و تحصيلات اقتصادي ندارم.

وي ادامه داد: در گروه آريا ما مصوبه داشتيم که همه شرکت‌ها بايد مبالغ مالي‌شان را در اختيار خزانه‌داري کل قرار دهند. شرکت‌ها همه عوايدشان را به ما مي‌دادند و بعد هزينه‌هايشان را هم از طريق ارائه درخواست مي‌گرفتند؛ تمام کارهايي که انجام دادم با نظر مستقيم خود خسروي بوده است.

خزانه‌دار گروه آريا گفت: مسئول مستقيم من يعني معاونت تأمين منابع دستور مي‌داد که چه پرداختي‌ انجام شود من هم بر اساس همان دستور اين کار را مي‌کردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشيدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداري تنخواه برخي از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طريق درخواست کتبي و موافقت مديران انجام مي‌شد.

وي با بيان اينکه نه تصميم‌گيرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسيدن داشتم گفت: پرداخت‌هاي شرکتي توسط چک کشيدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هيچ اوراق بهاداري گشايش اعتباري انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. اين کارها در معاونت ديگري انجام مي‌شد.

متهم با بيان اينکه فکر انجام کار خلافي نداشتم گفت: اعلام برائت مي‌کنم و من فقط در حيطه کارم و در چارچوب مسئوليتم کار انجام دادم.

قاضي از وي درباره کيف‌ها پرسيد که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه يک گاو صندوق مرکزي براي پرداخت‌هاي نقدي وجود داشت؛ اين مبلغ در ابتدا 50 ميليون تومان بود حتي اگر مي‌خواستم براي خانه‌اش هزينه کنم باز هم چک صادر مي‌کردم. ابتدا مي‌گفت براي کارهاي بازرگاني شخصي اين پول را نياز دارد و بعدها اين وجه به 200 ميليون هم رسيد.

وي افزود: در سال 89 تعداد پرداخت‌ها زياد شد و به 200 ميليون هم رسيد؛ در سال 89تعداد پرداخت‌ها زياد شد و در تير 90 مبلغ گاو صندوق به 500 ميليون تومان مي‌رسيد. هر کيف تقريباً حاوي 200 ميليون تومان بود و اواخر 5 کيف هم ارزي داشتيم. در کل 30 عدد کيف بوده است و زماني که خسروي مهمان داشت من کيف را کنار ميز منشي قرار مي‌دادم؛ پيش از استفاده از کيف‌ها در پاکت کاغذي چک پول‌ها را به خسروي مي‌دادم.

قاضي از متهم سوال کرد آيا مبلغ موجود در کيف‌ها را ثبت نمي‌کرديد که متهم در جواب گفت: ثبت مي کرديم.

يک دفتر صندوق داشتيم که داخل گاو صندوق مي‌گذاشتيم. شرحي که براي هزينه مي‌نوشتند داده شد به خسروي؛ هيچ وقت به من نمي‌گفتند قرار است کيف‌ها به چه کسي داده شود.

قاضي از متهم خواست درباره تحصيل مال نامشروع توضيح دهد که وي گفت: تحصيل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانه‌داري نيست بلکه معاونت ديگري در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم.

جعل امضاي مديران توسط يکديگر در گروه آريا يک روال بود

متهم ادامه داد: در گروه آريا يک روال بود که برخي از مديران به جاي ديگر مديران امضا مي‌زدند و با هماهنگي يکديگر و عجله خسروي در انجام کار امضا مي‌کردند. هيچ‌وقت هيچ‌گونه مشکل و ناراحتي نبود و مخالفتي وجود نداشت. تمام چک‌هايي که من امضا زدم براي خود گروه بوده است.

«ج.الف» افزود: درباره تأسيس شرکت اليت بندر انزلي نمي‌دانم که آريا در آن هم سهامدار بوده است يا خير. درباره فولاد فام هم مي‌دانم از همکاري و عضويت در گروه آريا.

در ادامه جلسه، متهم از قاضي خواست ادامه دفاعياتش را به وکيلش بسپارد که قاضي سراج هم با اين درخواست موافقت کرد.

همکاري با مه‌آفريد فقط براي يک لقمه نان

علي هلي‌بخش وکيل متهم «ج.الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي هيچگونه اساس و پايه‌اي ندارد زيرا طبق تعريف مشارکت، شريک کسي است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند در حالي که موکل من براي لقمه ناني براي خود و مادر پيرش در شرکت خسروي کار مي‌کرده است.

وي ادامه داد: او جز حقوق کارمندي مختصر خود نقشي نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هيچ مدرکي براي مشارکت متهم وجود ندارد هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود زيرا براي تحقق وحدت قصد و تقدم بين معاون و مباشر جرم شرط است.

هلي‌بخش گفت: موکل من هيچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاري کند و اساساً به موکل اجازه کوچکترين دخالتي نمي‌دادند. طبيعي است که مسئولان شرکت اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسي اطلاع نداشته باشد؛ ثالثا معاونت در پولشويي هم صدق نمي‌کند چون هيچ‌گونه اطلاعي از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشايش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتي داشته و نه معاونتي و اين اتهام به موکل بدون دليل و عنوان غير قابل اثبات است.

وي درباره اتهام متهم مبني بر استفاده از سند مجعول گفت: اين اتهام موثق نيست زيرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است چه برسد به استفاده از آن؛ آقاي «ب» گفته است که از مديران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هيچ شکايتي از طرف صاحبان امضاء نشده و اين يک رويه است که برخي از شرکا اسناد را به جاي يکديگر امضا مي‌کنند.

وي با بيان اينکه عنايت به مسئوليت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروي بايد عوايد 32 شرکت در خزانه‌داري متمرکز مي‌شده است؛ مسئول اين صندوق هم موکلم بوده است و کليه ورودي‌ها و خروجي‌ها را چک مي‌کرده و کل اين پرداخت‌ها و دريافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئوليت يک صندوق ديگر هم داشته که مربوط به اموال شخصي و کارهاي خود خسروي بوده و همه درآمدهاي شخصي خود را به آن واريز مي‌کرده است؛ متهم حتي حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر نداشته است.

هلي‌بخش با بيان اينکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خميني در فتوا و قضاوت که در يک شأن هستند زمان و مکان را موثر مي‌دانسته‌اند و فرمودند ميزان حال فعلي افراد است. آقاي رئيس شخصيت خسروي قبل از خرداد 90 با امروزش فرق دارد.

قاضي سراج گفت: شما قرار است از چه کسي دفاع کنيد؟

وکيل متهم در جواب گفت: من از موکل خود دفاع مي‌کنم اما بايد برخي از موارد را هم بگويم. اميرمنصور قبل از خرداد 90 با خيلي ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.

قاضي سراج گفت: شما که اين را مي‌گوييد جواب بدهيد کشميري با چه کساني در رابطه بود؟ مگر نه اين است که کنار شهيد رجايي مي‌نشست اما آمد و بمب کار گذشات و منفجر کرد پس اينگونه بحث نکنيد.

هلي‌بخش گفت: در صداقت موکل همين بس که همه گونه همکاري با دادستاني داشته و دروغ نگفته است.

خزانه‌دار نه‌تنها کارمند ساده نبود بلکه در جريان پولشويي هم بوده است

فراهاني، نماينده دادستان تهران اظهار داشت: خانم «ج.الف» به هيچ عنوان يک کارمند ساده نبوده است؛ در اظهاراتش آمده که فلاني و فلاني نيز مقصر هستند و از معاملات صوري مطلع بودند و به خودشان زحمت پرسيدن نمي‌دادند و فقط حقوق مزاياي خودشان را مي‌گرفتند.

وي ادامه داد: ايشان در جريان پولشويي بوده و دسته چک شرکت‌هاي دخيل در پولشويي هم در اختيارش بوده است، هرچند ما مي‌دانيم وي جزء تصميم‌گيران نبوده است. ما نمي‌خواهيم مجازات سنگين باشد،

اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است ضمن اينکه ايشان در اين مدت همکاري موثري داشته و مستحق ارفاق است.

عدم شکايت بابت جعل چک، نشان‌دهنده اقدامات باندي است/ همه دستشان در يک کاسه بوده است

فراهاني خطاب به وکيل متهم گفت: اينکه مي‌گوييد در جعل‌هاي انجام شده چرا کسي نيامده و شکايت نکرده نشان دهنده باند بودن اين گروه است؛ شکايتي نکرده‌اند زيرا همگي دستشان در يک کاسه بوده است و اينها يک روزي جعل کردند حالا صدايش در امده است. فکر مي‌کنيد پس اين پرونده از کجا آمده است؟

وي ادامه داد: من نمي‌دانم چرا همگي سعي دارند القا کنند که خسروي فردي بوده که اشتغال‌زايي کرده‌ است؛‌ اشتغال‌زايي با آن تصوري که شما داريد صورت نگرفته است. کارمندان خود دولت هستند. 14 هزار کارگري که در اين مدت وارد آمار شده‌اند.

تشکيل پرونده ارتشا براي مدير سابق سازمان خصوصي‌سازي

وي ادامه داد: براي آقاي «ک.ز» مدير سابق شرکت خصوصي‌سازي پرونده رشا و ارتشا داريم. گروه آريا تراوس و خط و ابنيه را خريد تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتواتند براي آن اعتبار بخرد. بسياري از کارمندان خودشان را معمولي معرفي کرده‌اند در حالي که 3 برابر افراد عادي يعني 1.5 ميليون حقوق مي‌گرفتند.

قاضي خطاب به وکيل متهم گفت: به دليل اينکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است،‌ آخرين دفاع را بيان کنيد. عذر مي‌خواهم که وارد دفاعيات شما مي‌شوم اما انقدر نگوييد جعل‌بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشايش اعتبار شده و عنصر ضرري آن محقق شده است.

وکيل متهم گفت: امروز بحث ضرر آن مشخص شده است آن روز عنصر ضرري آن مشخص نبود.

متهم هم در آخرين اظهارات خود گفت: بحث ذي‌نفع واحد را من انجام نمي‌دادم مديريت تأمين منابع مسئولش بوده است.

اصلا با پول ارتباطي نداشتم/ نمي‌دانستم جعل امضا با اطلاع صاحبش هم جرم است

در ادامه هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، «ع.ح» يکي ديگر از متهمان در جايگاه قرار گرفت و بعد از اينکه قاضي اتهامات او مبني بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادي، معاونت در پولشويي و شرکت در تحصيل مال نامشروع و جعل را به وي تفهيم کرد گفت: درباره پولشويي من هيچ اطلاعي نداشتم که چه چيزي و چگونه گشايش مي‌دادند. من اصلاً با پول‌ها ارتباطي نداشتم و فقط با برگه‌هاي گشايش اعتبارات سر و کار داشتم.

وي با بيان اينکه کوچکتربن دخالتي در گرفتن اينها هم نداشتم گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر مي‌کردم که صاحب کارخانه خسروي است و وقتي خودش مي‌گويد امضا بزن مي‌توانم امضا بزنم. نمي‌دانستم اين جعل حساب مي‌شود؛ فکر مي‌کردم چون خود خسروي صاحب اموالش است پس مشکلي ندارد. قصد کلاه گذاشتن سر آقاي «ب» فولاد لوشان را نداشتم.

قاضي از متهم خواست درباره نقش خود و ديگران در گشايش اعتبارات بگويد که متهم در جواب گفت: من فقط درباره آهن و فولاد باخبر بودم؛ خسروي زنگ زد و گفت: سياهه‌ها را بنويس و اسناد را به اهواز بفرست.

متهم در پاسخ به سوال قاضي که آيا مي‌دانستي اصلاً بار فولادي در کار نيست گفت: نمي‌دانستم چون خبر نداشتم در اهواز واقعاً چه اتفاقي افتاده است. حدس مي‌زنم که مديران عامل شرکت‌ها باخبر بودند.

وي ادامه داد: من در سال 90 معاون خريد خارجي شرکت تجارت گستران شدم.‌ من در مقابل ساير مديران حقوق کمتري مي‌گرفتم در حالي که از 7 صبح کار مي کردم، کار شرکت سنگين بود اما من نه پاداشي گرفتم و نه ماشين و خانه‌اي.

فراهاني با بيان اينکه ايشان 3 برابر ساير کارمندان عادي شرکت حقوق مي‌گرفته است گفت: شما مسئول اعتبارات بوديد و تعداد زيادي از اعتبارات ارزي را هم شما کارش را انجام داديد و بايد پاسخگو باشيد که چند روز طول مي کشيد گشايش اعتبار شود.

متهم در جواب گفت: همان روز يا نهايتاً فرداي آن رور گشايش صورت مي‌گرفت.

فراهاني گفت: 1800 ميليارد تومان با محوريت «ع.ح» رخ داده است و ايشان جايگزين «الف.ش» بوده است. همه متهمان مي‌گويند کل اعتبارات توسط او رخ داده است.

متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشايش‌ها به دليل داشتن اعتبارات بود، دوم اينکه من در آن زمان ديده بودم که کالا جابه‌جا مي‌شد.

فراهاني گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسئول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پيش من بوده است؛ در اظهارات ايشان آمده است که من بارنامه‌ها و بيمه‌ها را چک مي‌کردم، اما چطور در سال 88 و 89 مصوبه‌ها را چک نکردند و بارنامه‌ها و بيمه هم نبوده است؟

متهم در دفاع گفت: اعتبارات اسناد ريالي نيازي به بارنامه ندارد هر چند که وجود بيمه‌نامه نياز است، من اعتبارات ارزي کار کرده بودم.

اشک‌هاي متهم براي عفو و بخشش

وي در حالي که گريه مي‌کرد گفت: خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهيد. ما واقعاً نمي‌دانستيم و

از ما سوءاستفاده شد.

در ادامه جلسه،‌ جمشيد نورشرق وکيل متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: هيچ‌کدام از وکلا قصد ندارند که سفيدي را سياه و سياهي را سفيد جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داريم مسائل را توضيح دهيم.

وکيل خطاب به فراهاني گفت: : شما گفتيد اگر از نفر 32 به سمت مه‌آفريد نگاه کنيم و بگوييم غير از مه‌آفريد مابقي همه بي‌گناه بوده‌اند اين سوال پيش مي‌آيد که چگونه خسروي توانسته چنين فسادي را انجام دهد.

بايد گفت هر کسي را بايد در جايگاه خود محاکمه کرد اما مشکل در جاي ديگري است.

وي ادامه داد: موکلم مطلبي را گفت بر اين مضمون که در گروه آريا اداره جريانات مالي جزيره‌اي انجام مي‌شد. بسياري از کارمندان آريا به گفته خود آريا در حيطه مسئوليتشان از موارد با خبر بوده‌اند نه بيشتر. موکل من در 112 روز بازداشتش به طور صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در اثناي تحقيق مطلبي را نگفته که زيرش بزند هر چند وظيفه‌شان بوده و منتي بر دادگاه نيست. البته نکته‌اي هم درباره بحث ضرر دارم

وي ادامه داد: به نظرم درباره منتسب بودن به افراد مدنظر قرار بايد بگيرد؛ به نظر مي‌رسد ضرر فقط مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت.

نورشرق ادامه داد: هرچند من نمي‌گويم ضرر رسيده به دولت را نديده گرفت بلکه بايد در حيطه ديگري رسيدگي کرد. رياست دادگاه از آنجا که برابر کيفرخواست اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادي آمده است و معاونت در پولشويي و جعل برخي از اسناد به موکل نسبت داده شده است، در اين لايحه به تفکيک به اتهامات پاسخ داده مي‌شود.

وي افزود: موکل بلافاصله بعد از اتمام تحصيلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهاي دفتري استخدام مي‌شود اما بعد از يک سال با توجه به رشته تحصيلي پيگيري امور اعتبارات اسنادي به وي سپرده مي‌شود اما به دليل عدم آشنايي کارها زير نظر خود مه‌آفريد انجام مي‌گيرد تا کارش را ياد بگيرد.

افزايش 7 برابري حقوق کارمند ساده بعد از آموزش خصوصي مه‌‌آفريد

وکيل متهم با بيان اينکه در اين 5 سال کل موضوعات توسط خود خسروي بررسي شده است گفت: در سال 87 اعتبارات ريالي هم گشايش مي‌شده است. حقوق موکلم از 220 هزار تومان بعد از 5 سال به يک ميليون و 400 هزار تومان رسيده است هر چند ما بر سر 100 هزار تومان کمتر چانه نمي‌زنيم همان يک ميليون و 500 هزار تومان شما را قبول مي‌کنيم.

وي گفت: موکل من هيچ نفعي در تنظيم و گشايش اعتبارات به دست نياورده است که بتوان آن را دليلي بر علم وي دانست.

وکيل متهم «ع.ح» اظهار داشت: به برخي از مستنداتي که در کيفرخواست به آن استناد شده دسترسي نداشتيم.

بعد از اينکه قاضي سراج مدعي شد در دادگاه هرچه خواسته باشيد به شما براي مطالعه مي‌دهيم وکيل متهم گفت: حسن‌نيت شما به ما ثابت شده است. روز گذشته که مسئول دفتر شما با سعه‌صدر برگي از پرونده را در اختيارم گذاشت.

وي با بيان اينکه برخي از اظهارنظرهاي نماينده دادستان به دليل پراکندگي پرونده است گفت: در حالي که اين اقدام منصفانه نيست.

فراهاني گفت: مگر نه اينکه پست سازماني موکلتان در سال 87 و 88 همان پست «الف.ش» در سال 90 بوده است؟ من منظورم پست سازماني بوده است.

وکيل متهم گفت: به نظر مي‌رسد بين اعتبار ريالي و ارزي اختلافي وجود دارد، من سوال کردم که چطور مي‌شود در اعتبار ريالي ها بارنامه نياز قلمداد نمي‌شده و براي خود ما هم سوال است اما اين سوال را نبايد موکل من پاسخ دهد بلکه بايد بانک بگويد چرا بارنامه نخواسته است.

وي ادامه داد: موکل من با ليسانس ادبيات انگليسي وارد اين کار شده و وارد يک عرف عملي شده است و اطلاعي نداشته است. او علم اجمالي هم نداشته هرچند برخي موارد به علم داشتن اشاره شده است.

وکيل متهم خطاب به نماينده دادستان گفت: موکل من منکر کاري که انجام داده نيست اينگونه هم تربيت نشده است شما که ديديد او حسن‌نيت داشته است. درست است که وظيفه‌اش امر اعتبارات بوده است

اما شما قبول داريد که ايشان مي‌دانسته اين پول‌ها قرار است به کچا برود که همان اصل فساد بوده است؟

ايشان حقيقتاً مرتکب اشتباه شده است اما قصد نداشته و سوء‌نيت نداشته است.

در نهايت از اين متهم هم آخرين دفاع اخذ شد و نوبت به سومين متهم زن اين پرونده رسيد.

متهم: وکيل ندارم،‌ آخرين دفاع بماند براي جلسه بعد

در ادامه، رسيدگي به اتهامات «م.ز» يکي ديگر از متهمان آغاز شد که متهم بعد از اينکه در جايگاه قرار گرفت خطاب به قاضي درباره تفهيم اتهامات گفت: به هيچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.

وي ادامه داد: به دليل اينکه وکيلم استعفا داده است مي‌خواهم که آخرين دفاعم زمان ديگري باشد.

قاضي سراج با بيان اينکه وکلاي شما 2 بار يا عزل شده‌اند يا استعفا داده‌اند،‌ خودت بايد دفاع کني. من دفاع آخر را از شما مي‌گيرم بعد فرصت داريد تا لايحه بدهيد.

متهم گفت: در اصل قرار بود به خاطر رشته تحصيلي‌ام در آب معدني داماش استخدام شوم اما به من گفتند که موقعيت شغلي ندارند و بايد کارمند دفتري در امور بانکي باشم؛ من هم قبول کردم.

«م.ز» ادامه داد: من در طول اين مدت 2 سال در بهترين حالت با 12 ساعت کار فقط 500 هزار تومان مي‌گرفتم. چه تحصيل مال نامشروعي داشتم؟ که حتي پدرم نتوانست براي من سند بگذارد.

شب عيد همه مرخصي رفتند اما من سال را غريبانه تحويل کردم

متهم گفت: در شب عيد که همه به مرخصي رفتند من در زندان به غريبانه‌ترين وضع سال را تحويل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهيم شده بود که ما کار هماهنگي با بانک‌ها را انجام مي‌دهيم فقط تو مي‌روي و افتتاح حساب مي‌کني. کارمندان بانک براي ما کارت افتتاح حساب مي‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثيري نداشتم.

امين گروه نبودم و مرا به واحدي متروکه منتقل کردند

«م.ز» افزود: نکته ديگر اين است که آقاي «الف.ش» از تير ماه 88 که به واحد ما وارد شد من و چند کارمند ديگر را به واحدي متروکه فرستادند. اگر من امين اين گروه بودم مرا به يک واحد متروکه نمي‌فرستادند. اگر مي‌دانستم کار خلافي انجام مي‌شود بيرون مي‌رفتم. با ليسانسم هر جا که مي‌رفتم منشي مي‌شدم همين 600 هزار تومان را مي‌دادند.

متهم با بيان اينکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشويي چي است گفت: قبل از عيد يک ربع ساعت با وکيلم صحبت کردم. اجازه بدهيد من وکيل بگيرم و با او مشورت کنم چيزهايي که در کيفرخواست آمده است را من اصلاً خبر ندارم. من هيچ کجا نگفتم که شرکت به باتلاق تبديل شده است.

فراهاني گفت: ما هم نگفتيم شما گفته‌ايد بلکه آقاي الف.ش گفته است.

متهم ادامه داد: پس چرا اين مطالب را در کيفرخواست من مي‌خوانيد؟ اجازه بدهيد وکيل بگيرم و با او مشورت کنم؛ هنوز 6 ماه از فعاليتم نگذشته بود که ديدم به در و ديوار روزنامه نصب کرده‌اند که خسروي کارآفرين برتر شده است.

در نهايت قاضي با توجه به درخواست‌هاي متهم با موکول شدن اخذ آخرين دفاع از وي به جلسه آينده موافقت کرد.

محاکمه غيابي آخرين متهم/ خانم متهم به خاطر بارداري در کيش ماند

در ادامه، کيفرخواست متهم ديگر پرونده به نام «ش.م» که به خاطر بارداري نتوانسته بود از کيش به تهران بيايد به صورت غيابي قرائت شد تا وکيل وي از او دفاع کند.

وکيل متهم هم بعد از اينکه قاضي اتهام موکل وي را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي و همچنين پولشويي عنوان کرد، اعلام کرد که در دفاع از موکل لايحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.

وي ادامه داد: عناصر مادي جرم در اين اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادي وجود ندارد زيرا موکل من هيچگونه همکاري با اين افراد نداشته است؛‌ ابتدا بايد ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛‌ او يک منشي ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرينت مي‌گرفته است و هيچگونه همکاري با ساير شرکا نداشته است.

وکيل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگي گروه آريا و وجود مديراني که هر کدام اجازه تصميم‌گيري داشته‌اند نمي‌تواند مجرمانه باشد، موکل من به هيچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابي نداشته است.

وي با بيان اينکه او در بازجويي‌ها گفته که علم و اطلاعي از سياست‌گذاري‌ها نداشته است گفت: بلکه در قبال اخذ حقوق عادي مشغول فعاليت بوده است؛ موکل من هيچ منفعتي به جزء گرفتن حقوق 700 هزار توماني آن هم به مدت 6 ماه را نداشته است حالا چگونه مي‌توان به فردي که در کل 4 ميليون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالي 3 هزار ميليارد توماني را نسبت داد. اتهام موکل من منصفانه به‌نظر نمي‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.

وکيل درباره تحصيل مال نامشروع توسط متهم گفت: در اين خصوص موکل به تقاضاي فردي اقدام به پرينت سياهه تجاري کرده است حال سوال اين است که آيا اين کار از نظر شما تسريع در انجام بزه بوده است؟ در واقع موکل اقدام به انجام فعل مثبتي براي ارتکاب بزه نکرده است و هيچگونه وحدت قصدي ميان موکل و انجام عمل مجرمانه وجود نداشته است.

وي ادامه داد: به نظرم موکل من مرتکب معاونت در جرم نشده است و يک ريال درآمد به جز حقوقش نصيبش نشده است که اين هم دليل ديگري بر عدم اطلاع از مجرمانه بودن اين کار است. او در اقارير خود اشاره‌اي به مسئول دفتر بودن فولاد فام اسپادانا نکرده بلکه او فقط منشي ساده بوده است. درباره کيفرخواست که گفته موکل رابط بانک سامان بوده است بايد گفت که ايشان فقط مدارک شرکت‌ها را مي‌گرفته و به فردي به نام «ق» مي‌داده و به هيچ عنوان مسئوليت ديگري نداشته است.

منشي ساده‌اي که ارتباط گسترده در سيستم بانکي داشت

در ادامه فراهاني نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: ايشان عمل‌کننده به دستورات شجاعي بوده و ارتباط خوبي با بانک‌ها داشته است. «الف.ش» جايي گفته بود آن قدر که «م.ز» را در بانک‌ها مي‌شناختند من را نمي‌شناختند. ايشان کاملاً در جريان بوده به گونه‌اي که «الف ش» متن پيش فاکتورها را هم مي‌دانسته است.

استخدام زنان يکي از شگردهاي مه‌آفريد بوده است

وي ادامه داد: يکي از تدابير مه‌آفريد استخدام زنان بوده است، 50 درصد پرسنل مه‌آفريد زن بودند. ابتدا به دليل اينکه زنان کمتر به مديرانشان خيانت مي‌کنند و دليل دوم اينکه بيشتر دستورات را انجام مي‌دهند. به تعبير يکي از دوستان مديريت خسروي مانند قذافي معدوم بوده است و زنان سهم بيشتري داشتند.

فراهاني، نماينده دادستان درباره اين متهم گفت: او هماهنگي‌هاي زيادي داشته است به گونه‌اي که مهر شرکت اليت در بندر انزلي در کيش ساخته مي‌شود؛ از انزلي تا کيش؟ آن قدر هم که وکلا مي‌گويند بي‌اراده نبوده‌اند بلکه اطاعت بي چون و چرا داشته‌اند.

در ادامه وکيل متهم بار ديگر براي دفاع آخر در جايگاه قرار گرفت و گفت: آخرين دفاع اين است که با توجه به نداشتن هيچ گونه اختياري آن هم در قامت يک منشي ساده و با توجه به وضعيت خاص ايشان و نداشتن سابقه کيفري تقاضاي تبرئه دارم.

قاضي سراج گفت: اين متهمان، متهمان رديف‌هاي 27، 28، 29 و 32 بودند که جلسه آنها را جداگانه برگزار کرديم.

ختم هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي

سرانجام ساعت 13:30 ناصر سراج قاضي رسيدگي کننده به پرونده فساد مالي لحظاتي قبل ختم هفتمين جلسه را اعلام کرد.



پيشنهاد دادستان تهران براي تسريع در روند جلسه دادگاه فساد مالي



پس از اتمام جلسه دادگاه عباس جعفري دولت‌ابادي دادستان عمومي و انقلاب شهر تهران ظهر امروز در پايان هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد سه هزار ميلياردي با اعلام اين مطلب که در قانون مجازات اسلامي چيزي به نام دادگاه زنانه و مردانه نداريم گفت: اگر امروز دادگاه با 4 متهم زن تشکيل جلسه داد دليلش اين است که خواستيم اين چهار نفر که تنها متهمان زن اين پرونده هستند زودتر تکليفشان مشخص شود.



دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: در برخي از مواد قانوني ارفاق‌هايي نسبت به زنان شده براي مثال زماني که اين افراد به برخي از بيماري‌ها مبتلا باشد اجراي حکم به تعويق مي‌افتد اما فراموش نکنيد که دادگاه به اجراي هر کدام از آنها تابع دلايل است.



ما در فرهنگ اسلامي نيز ميان زن و مرد هيچ تفاوتي نمي‌بينيم و زنان و مردان يکسان هستند.

عباس جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين مطلب که در دادگاه طبيعي است که رفتارها عادلانه و غيرتبعيضي باشد گفت: همانطور که امروز ديديد يکي از متهمان که اصرار داشت در حضور وکيلش صحبت کند دادگاه به او اجازه داد تا در زمان ديگري دفاع آخر کند.

وي درباره برگزاري جلسه بعدي دادگاه گفت: اميدواريم هفته بعد شاهد برگزاري جلسه بعدي دادگاه باشيم هر چند ما هنوز سر پيشنهاد خودمان هستيم.


دولت‌ابادي تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که دادگاه‌ها به صورت صبح و بعدازظهر و يا حداقل چند جلسه در هفته برگزار شود. تا مرحله اول پرونده به صدور حکم منجر شود.

وي درباره رسيدگي به پرونده ريزش آوار و فوت 6 شهروند تهراني گفت: از لحظات اول وقوع اين حادثه بازپرس جنايي ما در صحنه حاضر شد.

وي افزود: علي رغم اينکه اين پرونده‌ها به صورت غيرعمد اتفاق مي‌افتد اما ما رسيدگي به آن را در حوزه دادسراي جنايي تعريف کرده‌ايم و عزممان اين است که به اين پرونده‌ها رسيدگي کنيم.

جعفري دولت‌آبادي درباره تعداد متهمان اين پرونده گفت: از نظر ما 3 متهم در اين پرونده وجود دارد که عبارتند از مالکان و مشاورين ساخت اين مجموعه.

دادستان عمومي انقلاب تهران در خاتمه سخنان خود خاطر نشان کرد: که همين الان به من اطلاع دادند که 3 نفر از متهمان شامل مالکين و مشاورين اين پروژه شناسايي و دستگير شده‌‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان