بسم الله
 
EN

بازدیدها: 482

نيم نگاهي به حقوق زن در اسلام- قسمت سوم

  1393/12/16
قسمت قبلي


مغايرت کنوانسيون با شرع و قوانين جمهوري اسلامي ايران

احکام و قوانين، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر، قدرت درک دقيق همه مصالح و مفاسد و قوانين را ندارد و همين راز نيازمندي او به وحي، انبياء و کتب آسماني است. نمي‌توان مصالح و مفاسد را صرفاً با ملاک‌هاي مادي و لذت جويي‌هاي حيواني سنجيد، بلکه معيار آنها دين و وحي است. هدفمند و هماهنگ بودن تشريع و تکوين در اسلام يک اصل است. بشر با اين محدوديت‌هايي که دارد، چگونه مي‌تواند به همه رازهاي تکوين آگاهي پيدا کرده و قوانين منطبق با آن را وضع نمايد؟ همه انسان‌ها اعم از زن و مرد به گونه‌اي آفريده شده‌اند که رشد و کمالشان اقتضا مي‌کند و نيز قوانيني از طرف خداوند تشريع گرديده است که ويژگي‌هاي تکويني آنها طلب مي‌کند و اين سرّ اعتقاد خداجويان به انحصار حق قانون‌گذاري خداوند و لزوم وضع قوانين از طريق وحي است که توسط انبياي الهي در اختيار بشر قرار مي‌گيرد. تنها اين قانون مي‌تواند حافظ کرامت ذاتي انسان باشد و هدف نهايي او، يعني لقاي خداوند و تقرب به ذات ربوبي را برآورده سازد.[45]

شناخت همه حقايق هستي، به ويژه انسان، نه در صلاحيت دولت و مردان بزرگ است، آن گونه که هگل اعتقاد دارد،[46] و نه در صلاحيت اکثريت مردم، آن گونه که دموکراسي غربي مدعي آن است، بلکه فقط خداوند است که به ابعاد پيچيده وجودي انسان و همه نظام خلقت و قوانين فطري و تکويني آگاهي کامل دارد و بدين سبب، تنها اوست که مي‌تواند منشأ وضع قانون باشد. روسو در اين باره مي‌گويد: «براي کشف قوانيني که به درد ملت‌ها بخورد، يک عقل کل لازم است که تمام شهودات انساني را ببيند ولي خود هيچ احساسي نکند، با طبيعت رابطه‌اي نداشته باشد ولي کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولي حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراين فقط خداوند مي‌تواند براي مردم قانون وضع کند.»[47] در نقد محتوايي کنوانسيون از منظر دين اسلام مي‌توان نکات زير را از منظر حقوقي و بر مبناي قوانين جمهوري اسلامي ايران بيان کرد:

1- حقوق اجتماعي، سياسي زن

هنگامي که گفته مي‌شود زن محور کانون خانواده و گرمي‌بخش محيط خانه و صفابخش روحيه همسر و فرزندان است، اين پندار به ذهن راه پيدا مي‌کند که پس اجتماع و سياست از حضور زن محروم و يا زن از آن محروم است. حال آنکه زنان به عنوان نيمي از پيکر اجتماع انساني، سهم بسزايي در تاريخ جوامع و ملت‌ها ايفا کرده و مي‌کنند و اسلام نيز هم‌پاي تاريخ به حضور زن در اين عرصه ارج نهاده، آن را ستوده و به ارتقاي چنين حضوري انديشيده است. تاريخ اسلام سرشار از صحنه‌هايي است که زنان آفريدگار آن بوده‌اند. آنگاه که پيامبران الهي دست بيعت به سوي انسان‌ها دراز کردند، زنان نيز در خيل مؤمنان نقش آفرين بوده‌اند؛ «بيعة النساء» و «عقبة اولي» در زماني که اوج فشار از کافران بر مسلمانان وارد مي‌شد، بيان‌گر نقش انکارناپذير زنان در تاريخ اسلام است. در اين بيعت زني به نام عفراء دختر عبيدة بن ثعلبه حضور داشت و در عقبه ثاني نيز چند زن با نام‌هاي نسيبه دختر حارث انصاري و خواهرش، نسيبه دختر کعب از بني خزرج، ام منيع و اسماء دختر عمروبن عدي حضور داشتند[48] که در شب سيزدهم ذي‌الحجة به همراه ساير بيعت کنندگان مخفيانه در مني نزد پيامبر آمدند و با آن حضرت بيعت کردند مبني بر اين که همان گونه که از فرزندان و خانواده خويش دفاع مي‌کنند از پيامبراکرم(صلي الله عليه وآله)دفاع کنند.[49]

در بيعت رضوان نيز نام سه نفر از زنان در منابع تاريخي ذکر شده است: ربيع بنت معوذ، ابن هشام انصاريه و نسيبه دختر حارث.[50] شيخ مفيد در توصيف اين بيعت که در جريان صلح حديبيه واقع شد، مي‌فرمايد: حضرت علي(عليه السلام) عهده دار اجراي اين بيعت بودند به اين صورت که لباسي را پهن کردند و زنان به عنوان بيعت بر آن لباس دست مي‌کشيدند و سپس پيامبر(صلي الله عليه وآله) بر آن لباس دست مي‌کشيدند و بدينسان بيعت واقع گرديد.[51] آيه 12 سوره «ممتحنه» مفاد بيعت ديگري را بيان کرده که ميان زنان و پيامبر(صلي الله عليه وآله) واقع شد. اين بيعت در جريان فتح مکه و با حضور وسيع زنان صورت پذيرفت.[52] در روز غديرخم نيز زنان هم‌پاي مردان در بيعت با اميرمؤمنان شرکت داشتند.[53] و بالاخره پشتوانه خلافت آن حضرت نيز بيعت مردم از جمله زنان بود.[54] و در روايتي از امام باقر(عليه السلام) نقل شده که در بيان گروندگان به حضرت ولي عصر(عج) نيز پنجاه زن وجود دارد که بين رکن و مقام در مسجدالحرام با آن حضرت بيعت مي‌کنند.[55]

قرآن کريم زنان مؤمن را نيز همچون مردان مکلّف ساخته است که در شرايطي که جامعه دچار آلودگي‌هاي معنوي شديد شده است، به سرزميني که قانون خداوند اجرا مي‌شود مهاجرت کنند، مگر آناني که از اجراي چنين حکمي معذورند.[56] زنان پيامبر(ص) همه از مهاجرين بودند.[57] در هجرت به حبشه 18 زن حضور داشتند[58] که اسماء بنت عميس، ام سلمه و رقيه دختر رسول خدا از جمله آنان بودند.[59] در ميان زنان مهاجر به مدينه فاطمه بنت اسد، مادر اميرمؤمنان(عليه السلام) نيز بود. طبق فرمايش امام صادق(عليه السلام)، وي اولين زني بود که به سوي پيامبر(ص) پياده از مکه به مدينه هجرت نمود.[60] در اين هجرت، زينب دختر پيامبر(صلي الله عليه وآله)[61] و فاطمه‌زهرا(صلي الله عليه وآله)(همسر اميرمؤمنان) دختر ديگر آن حضرت نيز از جمله مهاجران في سبيل الله به حساب مي‌آيند.

اگر جهاد را از بارزترين جلوه‌هاي سياست ديني به حساب آوريم، حضور زنان به عنوان آب‌رساني، پرستاري، تدارکات جنگ و انتقال اجساد حضور چشم‌گيري است[62] و در مواردي نيز که امر دفاع از پيامبر حضور آنان را مي‌طلبيده از آن دريغ نمي‌کرده‌اند.[63] حضور مؤثر فاطمه‌زهرا(عليها السلام) در شعب ابي‌طالب و مساعدت‌هاي او به پيامبر(ص) تا بدان جا که به «ام ابيها» لقب گرفت؛[64] حضور وي در جنگ‌هاي احد[65] و خندق[66] و نيز فتح مکه؛[67] خطبه‌هاي آن حضرت پس از پيامبر(ص)؛ مناظره‌هاي آن حضرت با انصار مدينه و موارد بسياري ديگر، همگي بيان‌گر نقش زن مسلمان در عرصه سياست و اجتماع است. نقش مؤثر ام سلمه، همسر پيامبر(ص)، در جنگ ناکثين(جمل) و همراهي او با اميرالمؤمنين(عليه السلام) و دفاع او از ولايت و تحريض فرزندان به پيروي از حضرت و سرنهادن به ولايت او؛[68] نقش‌آفريني ام‌الفضل به عنوان نيروي اطلاعاتي در خدمت اميرمؤمنان در اين جنگ؛[69] سخنراني‌هاي سياسي ام‌الخير با رقيّه در جنگ صفين در تحريک سپاه علي(عليه السلام) به حمايت و فرمان‌برداري از آن حضرت[70] و نيز سوده همداني[71] از مظاهر جايگاه سياسي زن مسلمان هستند. نقش زنان در قيام حسين‌بن علي(عليه السلام) نيز به خوبي بيان‌گر اين حقيقت است؛ زينب(عليها السلام) دختر اميرمؤمنان(عليه السلام) در کربلا، شام و کوفه، حادثه‌اي در تاريخ رقم زد که تا ابد بر تارک آن خواهد درخشيد.

اينها و نمونه‌هاي بسياري ديگر، زناني بوده‌اند که در راه صلاح جامعه و تسهيل اجراي اهداف نبوت و ولايت شکنجه‌ها، رنج‌ها و مشقت‌ها و حتي شهادت‌ها را بر خود هموار کردند. شهادت سميه، اول شهيده اسلام، که به فرموده امام عسگري(ع) مشمول آيه شريفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» است[72] و شکنجه‌هايي که ام‌شريک توسط مشرکان مکه به جان خريد[73] و شهادت ام‌فروه انصاريه به جرم ولايت علي(عليه السلام)[74] نمونه‌هايي از بسيار زناني‌اند که در عرصه اجتماع ديني ايفاي نقش کرده و تاريخ را به نام خود مزيّن کرده‌اند. نقشي که ام‌سلمه پس از رسول خدا در دفاع از ولايت ايفا کرد ستودني است. وي در دفاع از خطبه حضرت زهرا(عليها السلام) در مسجد و در اعتراض به غصب فدک و مقابله با اسائه ادب خليفه به آن بانوي بزرگوار، کار را به جايي رساند که به قطع مقرري يک ساله وي از بيت المال منتهي شد.[75] 

او امين اسرار رهبران سياسي الهي آن دوران بود،[76] همچون فاطمه بنت الحسين که به فرموده امام باقر(عليه السلام): «امام حسين(عليه السلام) آنگاه که زمان شهادتشان نزديک شد دختر خود فاطمه را خواندند و کتابي را که درهم پيچيده شده بود و نيز وصيتي ظاهري را به او سپردند.»[77] و يا آنگاه که امام موسي کاظم(عليه السلام) با فشار و تهديد خليفه ستمگر عازم عراق گرديد، مواريث امامت و رهبري را به ام‌احمد سپرده، فرمودند: «هرگاه کسي به نزد تو آمد و اين امانت را از تو طلب نمود، بدان که من به شهادت رسيده‌ام و او پس از من رهبر و امام امت و اطاعت او بر تو و بر ساير مردم واجب مي‌باشد.» هنگامي که آن حضرت در بغداد مسموم شد، امام رضا(ع) نزد ام‌احمد آمده، از او مواريث امامت را طلب نمودند. آن بانوي بزرگوار، امانت را به امام(عليه السلام) داد و با آن حضرت بر رهبري بيعت نمود.[78] در يک نتيجه‌گيري از آنچه بيان شد بايد گفت:

1- ادلّه شرعي و خطابات قرآن و روايات که در خصوص تکاليف سياسي مسلمانان وارد شده‌اند، عموماً ناظر به رجوليت نبوده، بلکه مخاطب آنها همه مسلمانان هستند؛ نظير آيات پيرامون امر به معروف و نهي از منکر، تولّي و تبرّي و نظاير آنها.

2- در برخي از اين گونه آيات خطابات خاصي به زنان وجود دارد که به خوبي نمايان‌گر توجه تکليف به زنان مي‌باشد؛ نظير امر به معروف و نهي از منکر و هجرت.

3- بسياري از فعاليت‌هاي سياسي زنان مسلمان با تأييد معصومان(عليهم السلام) همراه بوده است.

4- تقرير و سکوت معصومان در اين خصوص نيز از وجوه حجيت چنين اقداماتي است؛ همچون سکوت علي(عليه السلام) در مقابل تلاش سياسي ام‌سلمه در دفاع از ولايت و نيز ام‌الفضل که در غزوات جمل و صفين کار اطلاعاتي براي حضرت انجام مي‌دادند.

بنابراين، اگر احکامي محدودکننده در اسلام نسبت به زنان وجود دارد، هرگز به معناي ناديده گرفتن توانايي‌هاي اين بخش از اجتماع در اداره جامعه و نقش آفريني اجتماعي آنان نيست. امام خميني(قدس سره) درباره شخصيت زن در اسلام و ديدگاه اهتمام‌ برانگيز به زن مي‌فرمايند: «زن مبدأ همه سعادت‌هاست، از دامن زن، مرد به معراج مي‌رسد. زن مربي جامعه است، سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است، صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مي‌گيرد.»[79] هرچند اصل بيست و هشتم قانون اساسي بر فرصت‌هاي شغلي برابر با مردان براي زنان تأکيد دارد و دولت موظف شده که براي همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط و زمينه‌هاي مساوي براي احراز مشاغل فراهم نمايد و قانون کار جمهوري اسلامي ايران نيز محدوديتي براي اشتغال زنان ايجاد نکرده است ـ بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک منع شده‌اند[80] که آن هم در جهت حمايت از منافع زنان است ـ ولي همه اصول قانون اساسي، از جمله اصل بيست و هشتم، مقيد به رعايت موازين اسلامي و عدم مخالفت با اسلام هستند. اين قيد موجب محدوديت‌هاي شرعي و قانوني براي زنان در تصدي برخي از مشاغل مي‌گردد که به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

زنان و رهبري

بر اساس ماده سه کنوانسيون، دولت‌ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانين موردنياز را در تمامي زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، براي تضمين توسعه و پيشرفت کامل زنان و بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند. و طبق ماده هفت کنوانسيون، دولت‌ها متعهدند در جهت رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي، شرايط مساوي زنان با مردان را در زمينه مشارکت‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم آورند. مقدمه کنوانسيون و ماده يازده آن نيز بر تساوي زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت‌هاي شغلي و رفع تبعيض از زنان و تضمين حقوق آنان تأکيد فراواني دارند. در قانون اساسي به شرط ذکوريت به عنوان يکي از شرايط ولي فقيه تصريح نشده است، ولي چون قضاوت از شؤون و وظايف اصلي و اولي حاکم اسلامي و ولي فقيه است و ساير قضات نيز از طرف او منصوب هستند و مشروعيت خود را از وي کسب مي‌کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوريت در قاضي تصريح نموده‌اند، از اين رو، در حاکم و رهبر جامعه اسلامي نيز ذکوريت بالملازمه شرط است.

همچنين در برخي از روايات، از رهبري زنان نهي شده است. از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده‌اند: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة»؛[81] هرگز گروهي که امارت آنها را زني به عهده داشته باشد به رستگاري نخواهند رسيد. و امام محمد باقر(عليه السلام) نيز فرموده‌اند: «و لا تولي المراة القضاء و لا تولي الامارة»؛[82] زنان نبايد به امر قضاوت و فرمانروايي بپردازند. مقام‌هاي اجرايي از قبيل رهبري و مرجعيت، يک مسؤوليت خطير است نه فضيلت و کمال، از اين رو، ثابت نبودن آن براي زنان، نقص و تبعيض محسوب نمي‌شود. بزرگان دين نيز در عين تلاش فراواني که براي رسيدن به مقام اجتهاد و فقاهت انجام مي‌دادند، مرجعيت را به سختي مي‌پذيرفتند. آنچه در اين ميان اهميت دارد آن است که زن و مرد در انسانيت و فضايل انساني با هم برابرند و هر دو مکلف به تکاليف الهي و داراي اهليت کامل هستند و مسير پيمودن کمال براي هر دو باز است و هيچ کمال معنوي مشروط به مرد بودن و يا منوط به زن بودن نيست.[83]

رياست جمهوري

مواد سه و هفت کنوانسيون بر برابري زن و مرد در برخورداري از حقوق مساوي در مشارکت‌هاي اجتماعي و سياسي و شرکت در انتخابات و داشتن حق رأي و نامزدي براي رسيدن به تمامي مسؤوليت‌هاي اجرايي و سياسي تأکيد دارند. اطلاق اين دو ماده با اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که شرط مرد بودن را براي رئيس جمهور بيان مي‌کند، در تعارض است. در بخشي از اصل يکصد و پانزدهم آمده است: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب گردد. برخي از نويسندگان در توجيه امکان قانوني تصدي پست رياست جمهوري براي زنان معتقدند که قانون‌گذار از کلمه رجال، معناي مجازي آن، يعني شخصيت‌ها و چهره‌هاي مذهبي و سياسي را قصد کرده است نه معناي لغوي آن؛ زيرا اصول قانون اساسي مفسّر و مبين يکديگرند و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنين اصل بيستم که بيان‌گر لزوم برابري مردم در پيشگاه قانون است، اين نکته به دست مي‌آيد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و با رعايت موازين اسلامي از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند و همچنين با توجه به اين که براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و هيأت دولت جنسيت شرط نيست، مي‌توان نتيجه گرفت که منظور از رجال در اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي معناي حقيقي آن، يعني جنس مرد نيست. آنان بر عقيده‌اند که احراز پست رياست جمهوري مبتني بر انتخاب است و مبناي انتخاب نيز وکالت است که از نظر شرعي ذکوريت در آن شرط نيست و اصولا پديده رياست جمهوري پديده نوظهوري است که احکام و شرايط فقهي خاصي براي آن بيان نشده است.[84]

در مقابل، گروهي بر اين باورند که کلمه رجال در اصل يکصد و پانزدهم(به معناي مردان) در برابر نساء(به معناي زنان) به کار رفته است و مراد از آن مردان مذهبي و سياسي است نه چهره‌ها و شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي، به همين دليل شامل زنان نمي‌شود. در صورت ترديد در استعمال لفظ در معناي حقيقي يا مجازي‌اش، اصل، استعمال آن در معناي حقيقي است و تا قرينه صارفه قطعي وجود نداشته باشد، بايد کلمه رجال بر معناي حقيقي‌اش، يعني مردان، حمل شود و در اصل يکصد و پانزدهم و ديگر اصول قانون اساسي، چنين قرينه صارفه قطعي وجود ندارد. از اين رو، به ظاهر اصل يکصد و پانزدهم عمل مي‌شود. بايد توجه داشت که بند 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي مطلق نيستند، بلکه مقيد به رعايت موازين اسلامي مي‌باشند. به همين دليل اگر براي تفسير اصل يکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه مي‌شود، بايد قيد مهم آن دو، يعني موازين اسلامي را نيز در نظر گرفت.

از سوي ديگر، با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي اين نکته به دست مي‌آيد که مراد آنان از رجال، معناي حقيقي و لغوي آن است نه معناي مجازي آن، و شايد شرايط و محدوديت‌ها و تنگناهاي آن روز اجازه نمي‌داد که براي تصدي مقام رياست جمهوري به شرط ذکوريت، تصريح شود. از اين رو، با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبير رجال مذهبي و سياسي استفاده شده است تا حساسيت کم‌تري برانگيخته شود. به ويژه که از نگاه مشهور فقها، ولايت و حکومت مخصوص مردان است و رياست جمهوري هم صرفاً وکالت نيست تا جنسيت در آن شرط نباشد، بلکه ماهيت رياست جمهوري، حکومت و از شؤون ولايت است، به همين دليل، ذکوريت در آن شرط مي‌باشد.[85] همچنين به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسي، مرجع تفسير اصول قانون اساسي، شوراي نگهبان است و اين شورا صلاحيت هيچ يک از داوطلبان زن را در هفتمين دوره رياست جمهوري تأييد نکرد که به نظر مي‌رسد علت آن بيشتر به دليل زن بودن آنان بوده است.[86]

----------------------
[45]. عبدلله جوادي آملي ، فلسفه حقوق بشر ، اسراء، 1375، ص 5
[46]. ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 191- 214
[47]. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه عنايت الله شکيبا‌پور،ص 41
[48]. زهرا آيت اللهي، زن، دين، سياست، تهران، سفير صبح، 1380، ص 23
[49]. بحارالانوار، ج 19، ص 26 و 27/ مناقب آل ابي طالب، ص 156ـ158.
[50]. محمدالحسونوام علي مشکور،اعلام النساء،درمنات،ص624.
[51]. ارشاد مفيد، ص 60ـ60.
[52]. ر.ک . به: تحف العقول، ص 337
[53]. بحارالانوار، ج 94 ص 112، ثواب الاعمال ص 68.
[54]. نهج‌البلاغه فيض الاسلام، خطبه 220 «و حسرت اليها اللکعاب.»
[55]. بحارالانوار، ج 52، ص 223 «يجبي والله ثلاث مأة و بضعة عشر رجلا فيهم خمسون امراة يجتهون بمکه ... بما يعونه بين الرکن و المقام.»
[56]. عنکبوت: 56 / زمر: 10 / نساء: 97 و 98 / ممتحنه: 10 / احزاب: 50 / آل عمران: 195 / انفال: 73.
[57]. احزاب: 50
[58]. الطبقات الکبري، ج 1، ص 207.
[59]. ابن حجرعسقلاني، الاصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 238.
[60]. اصول کافي، ج 1، ص 377.
[61]. بحارالانوار، ج 19، ص 380، به نقل از: تاريخ طبري.
[62]. محمد بن سعد، طبقات کبري، ج 8، ص 455 / بحارالانوار، ج 41، ص 3 / مناقب آل ابي طالب المغازي، ج 1، ص 265 / بحارالانوار، ج 18، ص 31 / سيره ابن هشام، ج 3، ص 106/ اعلام النساء، ج2، ص254 / رياحين الشريعه، ج 1، ص 32 و 17.
[63]. رياحين الشريعة، ج 5، ص 80 / حيلة الاولياء، ج 2، ص 64 و 65 / شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 3، ص 377ـ374 / اسد الغابة، ج 5، ص 493 / بحارالانوار، ج 20، ص 245ـ244.
[64]. مناقب آل ابي طالب، ج 1، ص 71.
[65]. سيره ابن هشام، ج 3، ص 106.
[66]. شرح ابن ابي الحديد، ج 11، ص 129 / عيون الاخبارالرضا، ص 205 و 206.
[67].بحارالانوار، ج16، ص225/ عيون اخبارالرضا،ص205و 206.
[68]. ر.ک: اعلام النساء المؤمنات،ص 656ـ651
[69]. فصول المهمّة، ص 51.
[70]. اعلام النساء في عالمي العربو الاسلام، عمرراکحاله،ج1،ص322.
[71]. اعلام النساء المؤمنات، ص 451.
[72]. تفسير امام حسن عسکري، ص 262 و 263 / بحارالانوار، ج 22، ص 338.
[73]. اعلام النساء المؤمنات، ص 166.
[74]. الامه وسياسه،ص136.
[75]. زن، دين، سياست، ص 100.
[76]. زن، دين، سياست، ص 140.
[77]. اصول کافي، ج 1، ص 303 / مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 172 / تنصيح العالم، ج 2، ص 87.
[78]. رياحين الشريعة، ج 3، ص 358 / تحفة العالم، ج 2، ص 87
[79]. جايگاه زن درانديشه امام خميني(ره).
[80]. ماده 75 قانون کار جمهوري اسلامي ايران: انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و حمل بار بيش تر از حد مجاز با دست و بدون وسائل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع است.
[81]. احمد بن شعيب النسائي، سنن نسائي، کتاب آداب القضاة، باب النهي عن استعمال النساء في الحکم، داراحياء التراث العربي، ج 8، ص 227.
[82]. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص 263، حديث 821.
[83]. عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگي رجاء، قم، چ اول، 1369 ص 336.
[84]. مهرانگيزکار، رفع تبعيض اززنان،پروين،تهران،1378،ص153.
[85]. سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، تهران، چ سوم، 1379، ج 2، ص 336.
[86]. سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، تهران، چ سوم، 1379، ج 2، ص 336.


نويسنده: محمدرضا باقرزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان