بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,199

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت چهارم

  1393/12/16
قسمت قبلي


گفتار دوم- کيفرهاي قابل اعمال براشخاص حقوقي

بند نحست- کيفرهاي جنايي و جنحه‌اي.

ماده‌ي 37-131-  کيفرهاي جنايي ياجنحه‌اي پيش بيني شده براي اشخاص حقوقي عبارت اند از:
1- جريمه .
2- درموارد پيش بيني شده درقانون کيفرهاي شمارش شده درماده‌ي 39-131، درقلمرو جنحه‌اي اشخاص حقوقي همچنين کيفر ضمانت اجرا- ترميم پيش بيني شده درماده‌ي 39-131 رانيز تحمل مي‌نمايند.
 
ماده‌ي 38-131- حداکثر مبلغ جريمه‌ي قابل اعمال براشخاص حقوقي برابر با پنج برابر ميزان تعيين شده براي اشخاص حقيقي بوسيله‌ي قانوني است که بزه را سرکوب مي‌نمايد. حداکثر ميزان جريمه‌ي پيش بيني شده براي اشخاص حقوقي هنگامي که بزه جنايتي ايت براي آن هيچ گونه جريمه‌اي عليه اشخاص حقيقي پيش بيني نشده است يک ميليون يورومي‌باشد.
 
ماده‌ي 39-131- هنگامي که قانون پيش بيني مي‌نمايد جنايت يا جنحه مي‌تواند بايکي يا با چند ازکيفرهاي زير عليه شخص حقوقي مجازات شود :
1- انحلال، هنگامي که شخص حقوقي ايجاد گرديده است ياهنگامي که شخص حقوقي از اهداف که بدان منظور تشکيل شده است به منظور ارتکاب اعمال بزهکارانه برگشته وبزه مربوط جنايت است يا جنحه‌اي است که نسبت به اشخاص حقيقي باحبس جنحه‌اي برابريابيشتر از3 سال مجازات شده است .
2- ممنوعيت اجراي مستقيم يا غيرمستقيم يک يا چند فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي به طوردايمي يا موقتي براي دوره‌ي حداکثر5سال .
3- تحت مراقبت قضايي فرار گرفتن براي دوره‌ي حداکثر5سال .
4- تعطيلي دايمي يابراي دوره‌ي حداکثر5سال موسسات يا يک يا چند موسسه ازشرکتي که ازموسسات آن براي بزه استفاده شده است .
5- اخراج ازبازارهاي عمومي به طوردايمي يا براي دوره‌ي حداکثر5سال .
6- ممنوعيت اقدام به فراخوان عمومي براي پس انداز به طوردايمي يا براي دوره‌ي حداکثر5سال .
7- ممنوعيت صدورچک جزچک هايي که اجازه‌ي برداشت پول بامراجعه‌ي مستقيم صادر کننده‌ي چک به شعبه‌ي پرداخت کننده را مي‌دهد ياچک هايي که پرداخت آنها تضمين شده است وممنوعيت استفاده ازکارت خود پرداز براي حداکثر 5سال .
8- مصادره‌ي شي استفاده شده يا تهيه شده به منظور ارتکاب بزه ياشي حاصل شده ازبزه.
9- اعلان تصميم مورد حکم قرار گرفته ياانتشار آن خواه بوسيله‌ي مطبوعات نوشتاري خواه به هروسيله‌ي ارتباط جمعي الکترونيکي .
10- مصادره‌ي حيواني که ازآن براي ارتکاب بزه استفاده شده است ياحيواني که بزه عليه آن صورت گرفته است.
11- ممنوعيت دراختيارداشتن حيوان به طور دايمي يابراي دوره‌ي حداکثر5سال .
کيفرهاي تعيين شده دربند1و3 قابل اعمال عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي که مي‌توانند از لحاظ کيفري مسول شناخته شوند، نيست وهمين طوراين کيفرها نه قابل اعمال عليه احزاب وگروه هاي سياسي و نه قابل اعمال عليه سنديکاه‌هاي حرفه‌اي مي‌باشند. کيفرتعيين شده در بند نخست قابل اعمال عليه نهادهاي که نماينده پرسنل مي‌باشند نيست .
 
ماده‌ي 1-39-131- درقلمروجنحه ها دادگاه مي‌تواند به جاي جريمه‌ي پيش بيني شده براي شخص حقوقي يا همزمان باآن کيفر ضمانت اجرا- ترميم، رابر مبناي شيوه هاي پيش بيني شده درماده‌ي 1-8-131، مورد حکم قرار دهد.
دراين حالت دادگاه حداکثرميزان جريمه‌اي را که نمي تواند نه از 75000 يورو و نه از جريمه‌ي پيش بيني شده نسبت به شخص حقوقي براي جنحه‌ي ارتکاب تجاوز کند، تعيين مي‌نمايد، اگرمحکوم تعهد مبني برترميم را رعايت نکند دادرس اجراي کيفرهاخواهد توانست دستور به اجرا گذاشتن تمامي يا بخشي ازآن رابرمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 6-712 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بدهد.
 

بند دوم- کيفرهاي خلافي

ماده‌ي 40-131- کيفرهاي خلافي پيش بيني شده براي اشخاص حقوقي عبارتنداز:
1- جريمه.
2- کيفرهاي محروم کننده يا محدودکننده‌ي حقوق پيش بيني شده درماده‌ي 42-131.
3- کيفرضمانت اجرا- ترميم پيش بيني شده در ماده‌ي 1-44-131کيفرهاي ياد شده مانع يک يا چند کيفرتکميلي پيش بيني شده درماده‌ي 43-131نيستند .
 
ماده‌ي 41-131- حداکثرميزان جريمه‌ي قابل اعمال براشخاص حقوقي برابر باپنج برابر ميزان پيش بيني شده براي اشخاص حقيقي بوسيله‌ي آيين نامه‌اي است که بزه راسرکوب مي‌نمايد .
 
ماده‌ي 42-131- درتمامي خلاف هاي درجه‌ي پنجم کيفر جريمه مي‌تواند بايک يا با چند کيفرمحروم کننده يا محدود کنند‌ي حقوق بيان شده درزير جايگزين شود :
1- ممنوعيت صدور چک جز چک هايي که اجازه‌ي برداشت پول با مراجعه‌ي مستقيم صادر کننده‌ي چک به شعبه‌ي پرداخت کننده را مي‌دهد ياچک هايي که پرداخت آنها تضمين شده است وممنوعيت استفاده ازکارت خود پرداز براي حداکثر5سال .
2- مصادره‌ي شي استفاده شده درارتکاب بزه ياتهيه شده به منظور ارتکاب بزه ويا شي حاصل شده از بزه.
 
ماده‌ي 43-131-  آيين نامه‌اي که خلافي را سرکوب مي‌نمايد مي‌تواند کيفرهاي تکميلي اشاره شده دربند5،10و 11 ماده‌ي 16-131، راهنگامي که بزهکار شخص حقوقي است پيش بيني بنمايد براي خلاف هاي درجه‌ي پنجم افزون براين آيين نامه‌ مي‌تواند کيفر تکميلي اشاره شده دربند نخست ماده‌ي 17- 131 رانيز پيش بيني بنمايد.
 
ماده‌ي 44-131- هنگامي که خلافي با يک يا با چند کيفر تکميلي پيش بيني شده درماده‌ي 43-131، مجازات شده است دادگاه مي‌تواند تنها کيفر تکميلي يا يک يا چند کيفر تکيملي پيش بيني شده رامورد حکم قرار دهد .
 
ماده‌ي1-44-131-  براي خلاف هاي درجه‌ي پنجم دادگاه مي‌تواند به جاي جريمه‌ي پيش بيني شده براي شخص حقوقي ياهمزمان با آن کيفرضمانت اجار- ترميم رابرمبناي شيوه هاي پيش بيني شده درماده‌ي 1-8-131 مورد حکم قرار دهد .
دراين حالت دادگاه حداکثرميزان جريمه‌اي راکه نمي‌تواند از7500 يورو تجاوز کند، تعيين مي‌نمايد که اگر محکوم تعهد مبني برترميم را رعايت نکند دادرس اجراي کيفرهاي خواهد توانست دستور به اجرا گذاشتن تمامي يابخشي ازآن را برمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 6-712 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري بدهد .
 

بند سوم- محتوا و شيوه هاي اعمال برخي ازکيفرها

ماده‌ي 45-131- تصميم بيان کننده‌ي انحلال شخص حقوقي دربردارنده‌ي ارسال تصميم به دادگاه صالح براي اقدام به تصفيه حساب مي‌باشد .
 
ماده‌ي 46-131- تصميم مبني برتحت مراقبت قضايي قرار دادن شخص حقوقي دربردارنده‌ي تعيين شخصي به عنوان نماينده دادگستري است که دادگاه به مراتب ماموريت وي تصريح مي‌نمايد. اين ماموريت تنها برفعاليت هايي که دراجراي آنها يا به مناسبت اجراي آنها بزه ارتکاب يافته است تعلق مي‌گيرد، دست کم هرشش ماه يک بار نماينده‌ي دادگستري مراتب اجراي ماموريتش رابه دادرس اجراي کيفرها گزارش مي‌دهد.
برمبناي اين گزارش دادرس اجراي کيفرها مي‌تواند ازدادگاهي که تحت مراقبت قضايي قرار گرفتن رامورد حکم قرار داده است درخواست رسيدگي بنمايد. بنابراين اين دادگاه مي‌تواند خواه کيفرنويني رامورد حکم قراردهد خواه شخص حقوقي راازتحت مراقبت قضايي بودن خارج سازد.
 
ماده‌ي 47-131- ممنوعيت اقدام به فراخوان عمومي براي پس انداز ممنوعيت اقدام به خريد وفروش سهام دربازار بورس، ممنوعيت درخواست وام ازموسسات اعتباري، موسسات مالي بانک ها، وشرکت هارا دربردارد.
 
ماده‌ي 48-131- کيفرممنوعيت اجراي يک يا چند فعاليت حرفه‌اي يا اجتماعي دربردارنده‌ي نتايج پيش بيني شده درماده‌ي 28-131 مي‌باشد.
کيفرتعطيلي يک ياچند موسسه نتايج پيش بيني شده در ماده‌ي 33-131، رادربردارد.
کيفراخراج ازبازارهاي عمومي نتايج پيش بيني شده در ماده‌ي 34-131، رادربردارد.
کيفرممنوعيت صدورچک نتايج پيش بيني شده دربند نخست ماده‌ي 19-131، را به دنبال دارد.
کيفرصادره‌ي اشيا برمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 21-131، مورد حکم قرار مي‌گيرد.
کيفراعلان تصميم دادگاه ياانتشار آن برمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 35-131، مورد حکم قرار مي‌گيرد.
 
ماده‌ي 49-131- مصوبه‌ي شوراي دولتي شيوه هاي اجراي مقررات مواد 45-131 تا 47-131، وشرايطي که به موجب آنها نماينده‌گان اشخاص ازتاريخ جلسه دادگاه آگاه مي‌شوند را تعيين مي‌نمايد.
 

فصل دوم- رژيم کيفرها

ماده‌ي 1-132- هنگامي که قانون يا آيين‌نامه بزه‌اي را سرکوب مي‌نمايد رژيم کيفرهاي که مي‌تواند مورد حکم قرار گيرند جز درصورت وجود مقررات قانوني مغاير از قواعد اين فصل تبعيت مي‌نمايند.
 

گفتارنخست- مقررات عمومي

بند نخست- کيفرهاي قابل اعمال درحالت تعدد بزه

ماده‌ي 2-132-  هنگامي تعدد بزه وجود دارد که بزه‌اي توسط شخصي پيش از آن که وي به طور قطعي براي ارتکاب بزه‌ي ديگري محکوم شده باشد ارتکاب يافته باشد.
ماده‌ي 3-132- هنگامي که شخص تحت تعقيب براساس دادرسي واحد براي ارتکاب بزه‌هاي متعدد بزهکار شناخته شده است هريک ازکيفرهاي پيش بيني شده مي‌تواند مورد حکم قرار گيرد. بااين همه، هنگامي که چندين کيفر باماهيت حداکثر قانوني مي‌تواند مورد حکم قرار بگيرد.
کيفرمورد حکم قرار گرفته درمحدوده‌ي بالاترين حداکثر قانوني براي بزه هاي متعدد به عنوان کيفر مورد حکم قرارگرفته براي تمامي بزه‌هاي متعدد تلقي مي‌گردد.
 
ماده‌ي 4-132- هنگامي که شخص تحت تعقيب براساس دادرسي هاي جداگانه براي ارتکاب چندين بزه‌ي متعدد بزهکار شناخته شده است کيفرهاي مورد حکم قرار گرفته شده همزمان درمحدوده‌ي بالاترين حداکثرقانوني مورد اجرا قرار مي‌گيرند. بااين همه، ادغام کلي يا جزيي کيفرهاي باماهيت يکسان مي‌تواند خواه توسط دادگاهي که به عنوان آخرين دادگاه رسيدگي مي‌نمايد وخواه برمبناي شرايط پيش بيني شده درمجموعه قانون آيين دادرسي کيفري مورد حکم قرار بگيرد.
 
ماده‌ي 5-132- دراجراي مواد 3-132 و 4-132، کيفرهاي سالب آزادي از ماهيت يکساني برخوردارند وتمامي کيفرهاي سالب آزادي باکيفر حبس ابد ادغام مي‌شوند.
درصورت وجود حالت تکرار بزه اين حالت مد نظر دادگاه قرارمي‌گيرد. هنگامي که حبس شاقه‌ي جنايي ابد 
پيش بيني شده براي يک يا چند بزه‌ي متعدد مورد حکم قرارنگرفته باشد حداکثر قانوني تا 30 سال حبس شاقه‌ي جنايي تعيين مي‌شود.
حداکثر قانوني مبلغ ودوره‌ي کيفر جزاي نقدي روزانه وکيفر کار بامنفعت عمومي به ترتيب بوسيله‌ي مواد 5-131 و 8-131 تعيين شده اند.
بهره مندي ازتعلق کامل ياجزيي براي يکي از کيفرهاي مورد حکم قرار گرفته براي بزه‌هاي متعدد مانع اجراي کيفرهاي باهمين ماهيت بدون تعليق نيست.
 
ماده‌ي 6-132- هنگامي که، کيفري موضوع عفو خصوصي ياحذف قرار گرفته است، دراجراي قاعده‌ي ادغام کيفرها مدنظر قرارمي‌گيرد.
حذف انجام گرفته پس ازادغام کيفرها برکيفرحاصل شده از ادغام به کارگرفته مي‌شود.دوره‌ي تخفيف کيفردرصورت مقتضي بردوره‌ي باقي مانده براي تحمل پس از ادغام کيفرها محاسبه مي‌گردد.
 
ماده‌ي 7-132- برخلاف مقررات يادشده دربالا کيفرهاي جريمه براي خلاف ها با يگديگر وباکيفرهاي جريمه پيش بيني شده بامورد حکم قرار گرفته براي جنايت ها يا جنحه هاي متعدد جمع مي‌گردند.
 

بند دوم- کيفرهاي قابل اعمال درحالت تکرار بزه

قسمت نخست- اشخاص حقيقي
ماده‌ي 8-132- هرگاه شخص حقيقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنايت يابراي جنحه‌اي که بوسيله‌ي قانون با 10 سال حبس جنحه‌اي مجازات شده است، مرتکب جنايت گردد اگر حداکثر تعيين شده توسط قانون براي اين جنايت 20 سال يا 30 سال باشد حداکثر کيفرحبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي که مي‌تواند مورد حکم قرار گيرد حبس ابد است. اگرجنايت يادشده با15 سال حبس شاقه يا حبس جنايي مجازات شده باشد حداکثر کيفربه 30 سال حبس شاقه‌ي جنايي يا حبس جنايي افزايش مي‌يابد.
 
ماده‌ي 9-132- هرگاه شخص حقيقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنايت يابراي جنحه‌اي که به موجب قانون با10 سال حبس جنحه‌اي مجازات شده است، درفاصله‌ي 10 سال ازتاريخ اتمام يامشمول مرور زمان شدن کيفر پيشين مرتکب جنحه‌اي قابل کيفرباهمين مجازات شود حداکثر کيفرهاي حبس جنحه‌اي وجريمه‌ي پيش بيني شده دوبرابر مي‌شود.
هرگاه شخص حقيقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنايت يابراي جنحه‌اي که به موجب قانون با10 سال حبس جنحه‌اي مجازات شده است، درفاصله‌ي 5 سال ازتاريخ اتمام يا مشمول مرور زمان شدن کيفر پيشين مرتکب جنحه‌ي مجازات شده باکيفر حبس جنحه‌اي بيشتر ازيک سال وکمتر از 10 سال شود حداکثرکيفرهاي حبس جنحه‌اي وجريمه‌ي پيش بيني شده دوبرابر مي‌شود.
 
ماده‌ي 10-132- هرگاه شخص حقيقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنحه در فاصله‌ي زماني 5 سال ازتاريخ اتمام يامشمول مرور زمان شدن کيفرپيشين مرتکب خواه همان جنحه خواه جنحه‌اي که به موجب قواعد تکرار بزه در حکم همان جنحه تلقي مي‌گردد، بشود، حداکثر کيفرهاي حبس جنحه‌اي وجريمه‌ي پيش بيني شده دوبرابر مي‌شود.
 
ماده‌ي 11-132-  درمواردي که آيين نامه پيش بيني مي‌نمايد هرگاه شخص حقيقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي خلاف درجه‌ي پنجم درفاصله‌ي يک سال از تاريخ اتمام يامشمول مرورزمان شدن کيفر پيشين مرتکب همين خلاف گردد حداکثر کيفرجريمه‌ي پيش بيني شده به 3000 يورو افزايش مي‌يابد.
درمواردي که قانون پيش بيني مي‌نمايد که تکرار خلاف درجه‌ي پنجم بزه‌ي جنحه‌اي راتشکيل مي‌دهد، تکرار بزه درصورتي انجام گرفته محسوب مي‌‌شود که اعمال ارتکابي درفاصله‌ي زماني 3 سال از تاريخ اتمام يامشمول مرور زمان شدن کيفر پيشين انجام يافته باشد.
 
قسمت دوم- اشخاص حقوقي
ماده‌ي 12-132- هرگاه شخص حقوقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي حنايت يابراي جنحه‌اي که بوسيله‌ي قانون نسبت به اشخاص حقيقي با 100000 يورو جريمه مجازات شده است، براي ارتکاب جنايت ازنظرکيفري مسول شناخته شود حداکثرميزان جريمه‌ي قابل اعمال برابربا 10 برابر مبلغي است که توسط قانون سرکوب کننده‌ي بزه پيش بيني شده است. دراين حالت شخص حقوقي افزون براين کيفرهاي اشاره شده در ماده‌ي 39-131 رابا راعايت مقررات بند آخراين ماده تحمل مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 13-132- هرگاه شخص حقوقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنايت يابراي جنحه‌اي که بوسيله‌ي قانون نسبت به اشخاص حقيقي با 100000 يورو جريمه مجازات شده است درفاصله‌ي 10سال ازتاريخ اتمام يا مشمول مرورزمان شدن کيفر پيشين براي جنحه‌ي مجازات شده باهمين کيفراز نظر کيفري مسول شناخته شود حداکثر ميزان جريمه‌ي قابل اعمال برابربا 10 برابر مبلغ پيش بيني شده توسط قانوني است که اين جنحه راسرکوب مي‌نمايد.
هرگاه شخص حقوقي قبلآ به طورقطعي محکوم شده براي جنايت يا براي جنحه‌اي که بوسيله‌ي قانون نسبت به اشخاص حقيقي با 100000 يورو جريمه مجازات شده است درفاصله‌ي 5 سال ازتاريخ اتمام يا مشمول مرورزمان شدن کيفرپيشين براي جنحه‌ي مجازات شده بوسيله‌ي قانون نسبت به اشخاص حقيقي با کيفرجريمه‌ي دست کم 15000 يورو ازنظر کيفري مسول شناخته شود حداکثر ميزان جريمه‌ي قابل اعمال برابربا10 برابرمبلغ پيش بيني شده بوسيله‌ي قانوني است که اين جنحه راسرکوب مي‌نمايد.
درحالت هاي پيش بيني شده دردو بند پيشين شخص حقوقي افزون براين کيفرهاي اشاره شده درماده‌ي 39-131 رابا رعايت مقررات بند اخيراين ماده تحمل مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 14-132- هرگاه شخص حقوقي قبلآ به طورقطعي محکوم شده براي جنحه درفاصله‌ي 5 سال ازتاريخ اتمام يا مشمول مرورزمان شدن کيفرپيشين خواه براي همين جنحه خواه براي جنحه‌اي که باتوجه به قواعد تکرار بزه درحکم همن جنحه تلقي مي‌گردد ازنظر کيفري مسول شناخته شود حداکثر ميزان جريمه‌ي قابل اعمال برابربا 10 برابر مبلغ پيش بيني شده توسط قانوني است که اين جنحه را نسبت به اشخاص حقيقي سرکوب مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 15- 132- درمواردي که آيين‌نامه پيش بيني مي‌نمايد هرگاه شخص حقوقي قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي خلاف درجه‌ي پنجم درفاصله‌ي يک سال از تاريخ اتمام يا مشمول مرورزمان شدن کيفر پيشين براي همين خلاف از نظرکيفري مسول شناخته شود خداکثر ميزان جريمه‌ي قابل اعمال برابر با10 برابر مبلغ پيش بيني شده توسط آيين‌نامه‌اي است که اين خلاف رانسبت به اشخاص حقيقي سرکوب مي‌نمايد.
 
قسمت سوم- مقررات عمومي
ماده‌ي 16-132- سرقت، زورگيري، اخاذي، کلاهبرداري وخيانت درامانت از نقطه نظر تکرار بزه، بزه‌ي يکسان تلقي مي‌گردند.
 
ماده‌ي 1-16-132- جنحه هاي تهاجم جنسي وآسيب هاي جنسي ازنقطه نظر تکراربزه، بزه هاي يکسان تلقي مي‌گردند.
 
ماده‌ي 2-16-132- جنحه هاي قتل غير عمدي يا آسيب غيرعمدي عليه تماميت شخصي، ارتکاب يافته به مناسبت رانندگي با وسايل نقليه‌ي زميني موتوري پيش بيني شده درمواد 1-6-221 و 19-222 و 1-20-222 از نقطه نظر تکرار بزه، بزه‌ي يکسان تلقي مي‌گردند.
جنحه هاي پيش بيني شده درمواد 1-235. 413-1، 222-2، 234-1، مجموعه قانون جاده‌اي ازنقطه نظر تکرار بزه، بزه‌ي يکسان تلقي مي‌گردند. همچنين هنگامي که اين بزه ها شرط دوم تکرار بزه را تشکيل مي‌دهند درحکم جنحه‌ي اشاره شده دربند پيشين تلقي مي‌گردند.
 
ماده‌ي 3- 16-132- جنحه‌هاي خريد وفروش اشخاص انساني وقوادي پيش بيني شده درمواد 1-4-225 و 2-4-225و 8-4-225، 5-225 تا 7-225 و 10-225 ازنقطه نظر تکرار بزه، بزه‌ي يکسان تلقي مي‌گردند.
 
ماده‌ي 4-16-132- جنحه‌هاي خشونت هاي عمدي عليه اشخاص وهمين طور هر جنحه‌ي ارتکابي يافته دروضعيت هاي تشديد کننده‌ي ناشي از خشونت از نقطه نظر تکرار بزه، بزه‌ي يکسان تلقي مي‌گردند.
 
ماده‌ي 5-16-132- حالت تکرار قانوني بزه حتا درمواردي که درتحقيقات انجام گرفته به حالت تکرار بزه اشاره نشده باشد مي‌تواند راسآ توسط دادگاه مورد توجه قرار گيرد به شرطي که درجريان جلسه‌ي دادگاه شخص تحت تعقيب ازاين امر مطلع شده وامکان بهره مندي ازوکيل و دفاع از خودش را نيز داشته باشد.
 
ماده‌ي 6-16-132- محکوميت هاي مورد حکم قرار گرفته وسيله‌ي دادگاه‌هاي کيفري يکي از دولت هاي عضو اتحاديه‌ي اروپا، به عنوان تکرار بزه مطابق بامقررات پيش بيني شده در اين قسمت مورد توجه قرار مي‌گيرند.
 

بند سوم – کيفرهاي قابل اعمال درحالت تجديد بزه

ماده‌ي 7—16-132- تجديد بزه‌ي کيفري هنگامي وجود دارد که شخص قبلآ به طور قطعي محکوم شده براي جنايت يا جنحه، مرتکب بزه‌ي نويني شود که شرايط تکرار قانوني بزه را دربرنمي‌گيرد.
کيفرهاي مورد حکم قرار گرفته براي بزه‌ي تجديد شده بدون محدوديت ازلحاظ کميت وبدون امکان ادغام، کيفرهاي به طور قطعي مورد حکم قرار گرفته براي محکوميت پيشين جمع مي‌شوند.
 

بند چهارم- صدورکيفرها

ماده‌ي 17-132- هيچ کيفري نمي‌تواند به اجرا گذاشته شود مگر آن که دادگاه به صراحت آن را مورد حکم قرار داده‌باشد.
دادگاه مي‌تواند مورد حکم قرار ندهد مگر يکي از کيفرهاي پيش بيني شده براي بزه‌ي که رسيدگي به آن ازوي درخواست شده است.
 
ماده‌ي 18-132- هنگامي که بزه‌اي باحبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي ابد مجازات شده است دادگاه مي‌تواند کيفرحبس شاقه‌ي جنايي مدت دار ياحبس جنايي مدت دارباکيفر حبس جنحه‌اي که نمي تواند ازدوسال کمتر باشد رامورد حکم قرار دهد.
هنگامي که بزه‌اي باحبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي مدت دارمجازات شده است دادگاه مي‌تواند کيفرحبس شاقه‌ي جنايي ياحبس جنايي براي دوره‌اي کمتر از دوره‌ي پيش بيني شده ياکيفر حبس جنحه‌اي که نمي‌تواند کمتر از يک سال باشد رامورد حکم قرار دهد.
ماده‌ي 1-18-132- افزوده شده به موجب قانون شماره‌ي 1198-2007 مشهور به قانون کيفرهاي حداقلي 10 اوت 2007 ميلادي کيفرحبس جنحه‌اي، حبس شاقه ياحبس جنايي براي جنايت هاي ارتکاب يافته درحالت تکرار قانوني بزه نمي‌تواند ازميزان تعيين شده درزير کمتر باشد:
1- کمتراز 5 سال اگرجنايت با15 سال حبس شاقه يا حبس جنايي کيفرشده است.
2- کمتراز 7 سال اگرجنايت با20 سال حبس شاقه ياحبس جنايي کيفر شده است.
3- کمتراز 10 سال اگرجنايت با 30 سال حبس شاقه يا حبس جنايي کيفر شده است.
4- کتمر از 15 سال اکر جنايت باحبس شاقه‌ي ابد ياحبس جنايي ابد کيفر شده است.
بااين همه، دادگاه مي‌تواند با ملاحظه‌ي اوضاع واحوال وقوع بزه، شخصيت مرتکب يا تضمين هاي بازپروري اجتماعي معرفي شده بوسيله‌ي وي کيفر کمتر از ميزان ياد شده دربالا رامورد حکم قرار دهد.
هنگامي که جنايت بارديگر درحالت تکرار قانوني بزه ارتکاب بيابد دادگاه نمي‌تواند کيفرکمتر از ميزان ياد شده رامورد حکم قرار دهد مگر اينکه متهم تضمين هاي استثنايي بازپروري اجتماعي رامعرفي کند.
 
ماده‌ي 19-132- هنگامي که بزه‌اي باکيفر حبس جنحه‌اي مجازات شده باشد دادگاه مي‌تواند کيفر حبس جنحه‌اي براي دوره‌ي کمتراز دوره‌ي پيش بيني شده را مورد حکم قرار دهد.
درقلمروجنحه‌آي دادگاه نمي‌تواند کيفرحبس جنحه‌اي بدون تعليق رامورد حکم قرار دهد مگر اينکه به صورت خاص انتخاب اين کيفر راتوجيه نموده باشد. با اين همه، هنگامي که شخص محکوم درحالت تکرار قانوني بزه مي‌باشد نيازي به توجيه خاص نسيت.
 
ماده‌ي 1-19-132- افزوده شده به موجب قانون شماره‌ي 1198-2007 مشهور به قانون کيفرهاي حداقلي 10 اوت 2007 ميلادي براي جنحه‌‌هاي ارتکاب يافته درحالت تکرار قانوني بزه کيفر حبس جنحه‌اي نمي‌تواند از ميزان زير کمتر باشد:
1- کمتر از يک سال اگر جنحه با سه سال حبس جنحه‌اي کيفرشده است.
2- کمتراز دوسال اگر جنحه با پنج سال حبس جنحه‌اي کيفرشده است.
3- کمتر از سه سال اگر جنحه با هفت سال حبس جنحه‌اي کيفر شده است.
4- کمتر از چهار سال اگر جنحه با ده سال حبس جنحه‌اي کيفر شده است.
بااين همه، دادگاه مي‌تواند به موجب تصميم به صورت خاص توجيه شده کيفر کمتر از ميزان يادشده يا با ملاحظه‌ي اوضاع واحوال وقع بزه، شخصيت مرتکب ياتضمين هاي بازپروري اجتماعي معرفي شده بوسليه‌ي وي کيفر ديگري غيراز حبس جنحه‌اي رامورد حکم قرار دهد.
هنگامي که يکي از جنحه هاي زير بار ديگر درحالت تکرار قانوني بزه ارتکاب بيابد دادگاه نمي‌تواند کيفر ديگري غير از کيفر حبس جنحه‌اي رامورد حکم قرار دهد:
1- خشونت هاي ارادي.
2- جنحه‌ي ارتکاب يافته همراه با وضعيت هاي تشديد کننده‌ي مبتني برخشونت.
3- تهاجم جنسي يا آسيب جنسي.
4- جنحه‌ي کيفر شده با 10 سال حبس جنحه‌اي .
بااين همه، اگرمتهم تضمين هاي استثنايي بازپروري اجتماعي رامعرفي بنمايد دادگاه به موجب تصميم به صورت خاص توجيه شده مي‌تواند کيفر حبس جنحه‌اي براي دوره‌ي کمتر از ميزان پيش بيني شده دراين ماده رامورد حکم قرار دهد. مقررات اين ماده مانع کيفر جريمه ويک يا چند کيفر تکميلي نيست.
 
ماده‌ي 20-132- هنگامي که بزه‌اي باکيفرجريمه مجازات شده است دادگاه مي‌تواند جريمه‌اي رامورد حکم قرار دهد که مبلغ آن کمتر از مبلغ جريمه‌ي پيش بيني شده درقانون ياآيين‌نامه است.
 
ماده‌ي 1-20-132- افزوده شده به موجب قانون شماره‌ي 1198-2007 مشهوربه قانون کيفرهاي حداقلي 10 اوت 2007 ميلادي هنگامي که اوضاع و احوال وقوع بزه ياشخصيت مرتکب بزه اقتضا مي‌نمايد رييس دادگاه هنکامي صدور کيفر محکوم رابه نتايجي که محکوميت براي بزه‌ي نوين ارتکاب يافته درحالت تکرار قانوني بزه به دنبال خواهد داشت، هشدار مي‌دهد.
ماده‌ي 21-132- ممنوعيت کلي يا جزيي ازحقوق اجتماعي، شهروندي و خانوادگي اشاره درماده‌ي 26-132 نمي‌تواند، خواه اين که مقررات مغاير وجود داشته باشد خواه وجود نداشته به طور قهري ازمحکوميت به کيفر ناشي شود.
هرشخصي که دراجراي مقررات خاص مورد هرگونه ممنوعيت، انفصال يا محروميتي که به طورقهري ازمحکوميت کيفري ناشي مي‌شود قرار گرفته است مي‌تواند به موجب تصميم دربردارنده‌ي محکوميت يابه موجب تصميم بعدي به‌طور کامل ياجزيي ازممنوعيت، انفصال يامحروميت يادشده برمبناي شرايط تعيين شده درمجموعه قانون آيين آدرسي کيفري معاف شود، بويژه درخصوص دوره‌ي ممنوعيت، انفصال يامحروميت يادشده.
 
ماده‌ي 22-132- دادستان شهرستان، بازپرس يا دادگاهي که رسيدگي ازآن درخواست شده است مي‌تونند از طرفين دعوا، ازتمامي ادارات، ازتمامي موسسات مالي يا ازهر شخصي که اموال متهم رادر اختيار دارد انتقال اطلاعات مناسب باماهيت مالي يا مالياتي را دريافت کنند بي آن که اين انتقال بتواند مخالف با تعهد حفظ سرباشد.
 

بند پنجم- دوره‌ي تامين

ماده‌ي 23-132- درصورت محکوميت به کيفر محروم کننده‌ي آزادي بدون تعليق براي دوره‌ي برابر يابيشتر از 10 سال مورد حکم قرار گرفته براي بزه هاي به صورت خاص پيش بيني شده درقانون، محکوم نمي‌تواند درطول دوره‌ي تامين از مقررات مربوط به تعليق يا تقسيم کيفر، اجراي کيفر درمحيط باز، مرخصي، آزادي پاره وقت وآزادي مشروط بهره‌مند شود.
مدت دوره‌ي تامين برابر بانصف مدت کيفرمي‌باشد يااگر به محکوميت به حبس شاقه‌ي جنايي ابد مربوط بشود مدت دوره‌ي تامين 18 سال مي‌باشد. بااين همه، ديوان جنايي يا دادگاه مي‌تواند به موجب تصميم خاص خواه اين مدت راتا دوسوم(2/3) مدت کيفرافزايش دهد يا اگر به محکوميت به حبس شاقه‌ي جنايي ابد مربوط بشود آن را تا22 سال افزايش دهد خواه تصميم به کاهش اين مدت بگيرد.
در ساير حالت ها هنگامي که دادگاه کيفر محروم کننده‌ي آزادي بيشتر از5 سال بدون تعليق رامورد حکم قرار مي‌دهد مي‌تواند دوره‌ي تاميني راتعيين نمايد که در طول آن محکوم نمي‌تواند ازهيچ يک از شيوه هاي اجراي کيفر اشاره شده دربند نخست بهره مند‌شود. مدت اين دوره‌ي تاميني نمي‌تواند ازدوسوم(2/3) کيفر مورد حکم قرار گرفته يااز 22 سال درصورت محکوميت به حبس شاقه‌ي جنايي ابد، تجاوز کند.
تخفيف کيفر، عطاشده درطول مدت دوره‌ي تامين هيچ اثري ندارد مگر بربخشي ازکيفر که از اين دوره‌ تجاوز مي‌نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان