بسم الله
 
EN

بازدیدها: 598

مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت

  1393/12/16
خلاصه: در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است. مقاله درسه گفتار تنظيم شده است: گفتار اول کليات، گفتار دوم آراء فريقين درخصوص بينه و گفتار سوم به جمع بندي و نتيجه گيري پرداخته است.

مقدمه :

      باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمي تواند به حق حكم كند. لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني و ادله اربعه فقه(قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس بــه بيــان اين مهم پرداخته اند. در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است. اهميت بحث در اين خصوص كه در جامعه اسلامي در زماني كه خواهان و مدعي در محكمه در كنار خوانده و مدعي عليه مي خواهد حق خود را اثبات نمايد و با استفاده از بينه و دليل به حق خود برسد روشن مي شود.

گفتار اول: کليات

بينه، واژه اي قرآني و اصطلاحي فقهي

اين واژه مؤنث بين معناي «آشکار و نمايان » و صفت مشبهه است از مادة بان يبين بيانا به معناي«روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بينه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفي و اسمي به کار رفته است (براي صورت وصفي رجوع کنيد به بقره : 211 و آل عمران : 97 براي اسمي رجوع کنيد به بقره : 209 انعام : 157). کلمة بينه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بينات آيات بينات) استعمال شده است اما به هيچ روي با اصطلاح فقهي ارتباط ندارد اگرچه حکم حجيت شهادت دو مرد عادل و برخي صور ديگر شهادت در قرآن آمده است. اين کلمه در قرآن به همان معناي لغوي و بيشتر در گزارش معجزات پيامبران به کاررفته است (براي نمونه رجوع کنيد به بقره : 87 و92 انعام : 57 اعراف : 73) مثلا معجزات حضرت موسي عليه السلام هم به عنوان بينه (و نيز آية بينه آيات بينات ) و هم به عنوان «برهان»[1] ياد شده است . طبرسي در مجمع البيان اين کلمه را به معاني مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل[2]، حجت آشکار[3]، معجزه[4]، و برهان[5] تفسير کرده است.
در منابع فقهي اين واژه بيشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولي تعريف روشني از آن ارائه نشده است. برخي فقها بينه را چيزي دانسته اند که حق را تبيين و آشکار مي کند (اسم لما يبين الحق و يظهره)[6] ، و بر اين پايه مراد از بينة فقهي را مفهومي معادل دليل و برهان ذکر کرده اند[7] که در واقع همان معناي لغوي بينه است. گاه در تعابير فقهاي پيشين به جاي«بينه» کلمة حجت به کار رفته است[8] و برخي آن را به «الحجة القوية » تفسير کرده اند[9]. به موجب اين نظريه بينه در فقه به معناي لغوي به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با اين همه از مجموعه کاربردهاي فراوان اين واژه در متون فقهي مي توان دريافت که مراد از بينه چنين مفهوم عام و گسترده اي نيست بلکه مراد از آن شهادتي است که شرع آن را حجت و معتبر مي شمارد و مدعي براي اثبات مدعاي خود مي تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه[10]: «شهادت را از آنرو بينه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف مي شود[11]» براين اساس کاربرد بينه در اين معناي اصطلاحي نوعي استعمال عام در خاص يا انتقال از معناي لغوي و عرفي به معناي شرعي است. حتي اگر نقل مفهوم بينه را از معناي لغوي نپذيريم باتوجه به کاربرد فراوان بينه در اصطلاح يادشده (شهادت معتبر) ادعاي انصراف از معناي عام لغوي را دست کم در کتب فقهي - و حتي احاديث- نمي توان انکار کرد.
در احاديثي نيز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بينه غالبا به همان معناي اصطلاحي به کار رفته است[12]. حتي به گفتة راغب اصفهاني (ذيل «بين ») وجه شهرت بينه در اين اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حديث معروف نبوي : «البينة علي المدعي واليمين علي من انکر» است همچنانکه منشأ حجيت و اعتبار بينه به مفهوم مصطلح آن نيز همين حديث است. اين حديث- که در جوامع روايي شيعه و اهل سنت نقل شده - مقبول همة فقهاست و در رتبة احاديث متواتر قرار گرفته است[13]. بنابرنظر مشهور مراد از بينه در اين حديث دوشاهد مرد است چنانکه در حديث ديگري از همان حضرت بدان تصريح شده است (حديث حضرمي و کندي)[14]. به استناد اين احاديث و احاديث ديگر[15]، مي توان گفت که مراد از بينه در احاديث و سخنان صحابه و تابعين نيز همان اصطلاح فقهي است. در برابر جمعي معتقدند که بينه در اين موارد همان معناي لغوي را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسيار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوي نيست و مواردي مانند شهادت دو مرد يا شهادت يک مرد و دو زن تنها از مصاديق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحي جديد[16] براين اساس اينان قائل به وجود اصطلاح فقهي خاص براي بينه نيز نيستند.
دربارة مصاديق بينة اصطلاحي آرا مختلف است برخي معتقدند که شارع بينه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است[17] و مواردي چون شهادت يک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعي را هرچند از نظر شرعي معتبر باشند نمي توان مصداق بينه شمرد. گروهي ديگر اطلاق بينه را بر شهادت يک مرد و دو زن نيز صحيح مي دانند[18]. عده اي يک شاهد مرد و سوگند مدعي را نيز بدان افزوده اند[19]. در برابر اين اقوال کساني نيز معتقدند که بينه به اين موارد منحصر نمي شود و هرگونه دليل شخص مدعي که بتواند مستند حکم قاضي قرار گيرد مصداق آن است[20].

گفتار دوم: آراء فريقين در مورد بينه

دربارة اصطلاح فقهي بينه از جنبه هاي مختلف آرائي مطرح شده که توجه به آنها در اين مبحث ضروري است :
1) حجيت بينه را هيچکس انکار نکرده اما در بارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهاي همة مذاهب آن را پذيرفته اند شهادت دو مرد عادل (و ساير مصاديق بينه) تنها مفيد ظن است ولي شارع- همچون ساير امارات شرعي آن را همرتبة علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادي مي شود و حجيت آن را عرف پذيرفته و شارع نيز همان را تأييد کرده است. براساس اين نظر حجيت بينه از آنروست که علم مي آورد و بنابراين اختصاص به گواهي دومرد ندارد. هرعاملي که عرفا چنين باشد مصداق بينه خواهد بود و مي تواند براي اثبات ادعا ارائه گردد. حتي اگر شهادت يک مرد عادل نيز از نظر عرف در مواردي سبب علم باشد بينه تلقي مي شود. شايد بر مبناي همين ديدگاه باشد که سلا ر ديلمي [21] و ابن حمزه[22] قسامه را نيز از اقسام بينه دانسته اند اما فقهاي ديگر آن را از راههاي اثبات قتل يا جراحت در صورت عدم دسترسي به بينه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظريه اين نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصي مثل نسبت زنا فقط به شکلي معين مي توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجيت بينه (به هر دو معناي لغوي و اصطلاحي) در اين موارد تخصيص خورده است[23].
2) بنابر نظر مشهور که بينه از امارات شرعي است و حجيت ذاتي ندارد اين سؤال مطرح است که آيا در صورت علم به درستي ادعا نيازي به بينه هست و آيا در صورت علم به نادرستي ادعا اگر مدعي بينه داشته باشد مي توان آن را پذيرفت ؟ اين مسئله در کتابهاي فقهي زير عنوان «عمل قاضي به علم خود» مطرح شده است. فقهاي اماميه معتقدند که علم بر بينه مقدم است و قاضي در صورت آگاهي از واقع نه به بينه نيازمند است و نه مي تواند به استناد بينه حکمي برخلاف علم خود صادر کند. در اين ميان فقط چندتن از جمله ابن حمزه اين نظريه را منحصرا دربارة حق الناس پذيرفته اند[24] اما با توجه به ادعاي اجماع توسط شماري از بزرگان چون علم الهدي در انتصار، شيخ طوسي در الخلاف، ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر مي توان گفت که علم قاضي مطلقا بر بينه مقدم است[25]. ابوحنيفه عمل قاضي به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نيز در صورتي جايز مي داند که قاضي اين علم را در منطقة قضايي خود و بعد از تصدي امر قضا به دست آورده باشد[26] ضمن نقل فتاوي فقهاي عامه در اين باره مي گويد عمل قاضي به علم خود به طور مطلق از نظريات اختصاصي اماميه است.
3) در مسائل قضايي که غالبا طرفين دعوا مطرح اند هنگامي به بينة مدعي نياز هست که طرف مقابل منکردرستي ادعاي مدعي شود اما اگر او اقرار کند ارائة بينه ضرورت نخواهد داشت. به عقيدة اکثر فقهاي اماميه بعداز اقرار طرف مقابل مدعي بر مبناي اقرار خصم به حق خود دست مي يابد و نيازي به حکم قاضي نيست. حتي برخي گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از ميان مي رود و اقرارکننده با اين اقدام خود مرافعه را از ميان برمي دارد[27].
اما شماري ديگر از فقها از جمله وحيد بهبهاني و محقق اردبيلي اقرار را همچون بينه مي دانند و معتقدند که در صورت اقرار نيز دعوا با حکم قاضي پايان مي پذيرد[28]. البته از اين نظر بين فقها اختلافي نيست که اگر مدعي از قاضي بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوري کند انجام اين درخواست بر قاضي واجب مي شود. بين بينه و اقرار تفاوتهايي ذکر شده است[29].
4) در دعاوي قضايي مدعي حق ارائة بينه دارد نه آنکه اين کار بر او واجب باشد وي مي تواند حتي با داشتن بينه از قاضي بخواهد که منکر را سوگند دهد[30]. همچنين منکر مي تواند در صورت لزوم بينه ارائه دهد احاديثي نيز براين مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهاي شيعه اين است که بينة منکر در صورت تعارض دو بينة داخل و خارج پذيرفته مي شود. اما برخي بر اين عقيده اند که منکر در همة حالات و شرايط مي تواند بينه بياورد حتي اگر به قصد گريز از سوگند خوردن باشد[31]. در ميان اهل سنت حنفيان و حنبليان مطلقا منکر مقبوليت بينة مدعي عليه هستند.
کاربرد هاي بينه
بينه بيشتر در امور قضايي و براي پايان دادن به ترافعات يا اثبات جرم به کار مي آيد. دو روايت مشهور نبوي نيز که از مستندات مهم حجيت بينه به شمار مي روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضي بينکم بالبينات والايمان البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه). اما قطعا قاعدة حجيت بينه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبيل اثبات طهارت يا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکي لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضي و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صيد و ذباحه اطعمه و اشربه رؤيت هلال مسائل ارث وصايا و حدود[32]. عمل براساس بينه نيز در غير مرافعات متوقف بر حکم قاضي نيست اما در مرافعات دونظريه ابراز شده است[33].
تقدم بينه براصول عمليه
بينه به معناي اصطلاحي آن- خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد - برهمة اصول عمليه از قبيل «اصالت طهارت» «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکيه» و «استصحاب» مقدم است. دليل اين تقدم در کتابهاي اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عمليه و رابطة آنها با امارات شرعي بيان شده است. در مورد ساير امارات شرعي مثل «يد» و «سوق» نيز قطعا بينه مقدم است. مثلا ذبيحه اي که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش مي رسد محکوم به حليت و طهارت است مگر اينکه بينه برخلاف آن اقامه شود. همچنين است يد که شرعا نشانة مالکيت صاحب يد تلقي مي شود مگر اينکه بينه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنين نيست و اگر کسي که بينه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبناي اقرار او حکم خواهد شد و بينه از حجيت ساقط مي شود. سبب اين ترجيح را رساتر بودن اقرار از بينه دانسته اند[34].

شروط قبول بينه

قبول بينه چه در محضر قاضي و چه در امور غيرقضايي چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهي دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ايمان، طهارت مولد، عدالت، و شهادت براساس علم، که در تعداد اين شروط بين فقهاي عامه و خاصه اختلافاتي وجود دارد.

بلوغ و عدالت طفل و شهادتش بر جراح :

بلوغ در شهادت از نظر تمام علماي اسلام يكي از شرايط شاهد است اما شهادت در جراح مادامي كه به حد قتل نفس نرسد و بر همين شهادت بر جراح توسط نابالغ هم قيوداتي ذكر كرده اند من جمله اينكه شاهد ها به سن ده سالگي رسيده باشند دوم اينكه شاهدها براي بازي حلال جمع شده باشند نه بازي حرام و سوم اينكه بعد از واقع شدن مشهود به متفرق نشده باشند كه به همين مطلب هم ابن زبير و مالك از فقهاي اهل سنت اعتقاد دارند و علاوه بر آن قيودي كه ذكر شد در جايي كه نياز به دو شاهد مرد هست لازم است كه آن شاهدهاي نابالغ هم از ذكور باشند نه اناث و در برخي روايات نيز آمده است كه بايد به اولين قول آنها اعتماد كرد (مثلا اگر اول گفته مجروح كرد بعد گفت كشت بايد قول اول آن اطفال را گرفت).[35] 

عدالت شاهد :

در مورد عدالت شاهد علماي شيعه و اهل سنت به اين امر قائل بوده و امام خميني مي فرمايند: « بنا بر احتياط اگر شاهد مرتكب گناه صغيره هم شد شهادتش پذيرفته نيست مگر با توبه و ظهور عدالت و بعد اين قول را مورد ترديد قرار داده و گفته كه اين قول قوي نيست .»[36] و آيت الله خويي (ره) ادعاي عدم خلاف در اين امر نموده و فرموده ادعاي اجماع نيز برآن شده است كه قول شاهد فاسق پذيرفته نيست[37]. از اهل سنت نيز مانند مالك به استناد قول عمر شهادت فاسق را شهادت زور بيان نموده است[38]. شافعي هم شهادت غير عادل را كه مرتكب گناه شده و مروت را رعايت ننموده است مردود مي داند[39]. 
علاوه بر اينها دو شرط ديگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت مي کند يکي مرد بودن و ديگري شمار شاهدان.
مشهور بين فقهاي اماميه و اهل سنت آن است که بينه به هيچ روي نمي تواند کمتر از دونفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعي و احمدبن حنبل و نيز ابوحنيفه نسبت به بعضي حالات به کفايت شهادت يک مرد فتوا داده اند[40]. برخي از فقهاي اماميه با استناد به يک روايت گفته اند که بينة رؤيت هلال يک مرد عادل است[41]. اما در موارد محدودي که يک شاهد مرد همراه با سوگند مدعي مبناي حکم قرار مي گيرد شاهد و سوگند جايگزين بينه است نه آنکه بينه باشد. به همين دليل است که در صورت تعارض بين دو شاهد مرد و يک شاهد مرد و سوگند مدعي دو شاهد برآن مقدم است. به تصريح نجفي[42] دليل اين تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بينه نيست. علا مة حلي در کتاب مختلف الشيعه[43] عباراتي از برخي فقهاي متقدم اماميه نقل مي کند حاکي از اين که آنان لفظ بينه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردي[44] يادآوري کرده است که ظاهرا از نظر عرف بينه بردو شاهد اطلاق مي شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن براي دو شاهد مرد سبب انصراف اين معناي عرفي به آن مورد خاص باشد.

در هر صورت بينه از نظر دو شرط ياد شده به چهار نوع تقسيم مي شود:

الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه اجماع فقهاي اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد بايد گواهي دهند. درمورد زنا نيز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهاي اماميه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و يک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخي از موارد زنا مي دانند ولي هيچيک از فقهاي عامه اين فتوا را نپذيرفته اند[45]. اما در اثبات لواط و مساحقه فقهاي شيعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعي نيز در مورد لواط همين احتمال را مطرح کرده است[46]. اما نظر مقبول علماي عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفايت مي کند[47].
ب ) حقوق الناس غيرمالي - که مقصود از آنها نيز مال نيست و آگاهي مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندي وصيت و عتق - بنا بر مذهب اماميه و فتواي شافعي فقط با شهادت دو مرد اثبات شدني است. اما ابوحنيفه در اين مورد شهادت يک مرد و دو زن را نيز مي پذيرد[48]. به مالک نيز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت يک مرد و دو زن فتوا داده است[49].
ج ) در حقوق الناس مالي يا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبيل خريد و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت يک مرد و دو زن نيز پذيرفته مي شود. در اين فتوا همة فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسي به دو مورد مذکور بنابر فتواي اماميه و نظرمالکيه و حنابله و شافعيه مي توان به يک شاهد مرد و سوگند مدعي بسنده کرد در حالي که ابوحنيفه منکر اين فتواست[50].
د) درمواردي که آگاهي از آنها به طور عادي براي مردان ممکن نيست مانند ولادت و عيوب باطني زنان شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي شود. در اصل اين مسئله هيچ اختلافي نيست اما در تعيين موارد آن اختلافاتي وجود دارد[51]. از نظر عدد شهود در فقه اماميه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است[52]. ولي از شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبي و برخي ديگر نقل شده که شهادت دوزن و در صورت اضطرار شهادت يک زن نيز کافي است[53]. شافعي[54] مطابق فتواي مشهور اماميه نظر داده است. مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذيرش شهادت يک زن فتوا داده اند. ابوحنيفه نيز شهادت يک زن را در بعضي حالات پذيرفته است[55].

کيفيت شهادت گواهان

شاهداني که در برابر قاضي حاضر مي شوند يا بر امري گواهي مي دهند نبايد سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بينه برآن صدق کند و پذيرفته شود. به عقيدة ابوحنيفه شاهدان بايد هم از نظر لفظي و هم از نظر معنوي يکسان گواهي دهند اما ساير فقهاي عامه و فقهاي اماميه نظر به معنا دارند. بنابراين در صورتي که يکي از دو شاهد مثلا بر وقوع خريد و فروش و ديگري بر وقوع هبه گواهي دهد چيزي اثبات نمي شود. همچنين است اگر بر وقوع امري در دو مکان يا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتواي اماميه و شافعي و مالک اين شهادت نسبت به مقدار کم اثبات مي شود. اما ابوحنيفه منکر اثبات اين شهادت شده است[56] و از نظر فقه اماميه مدعي مي تواند با سوگند خوردن مقدار بيشتر را اثبات کند[57].

انواع بينه

9) بينه به لحاظ کاربردهاي مختلف در کتب فقهي نامهايي دارد که از مهمترين آنهاست :
بينة داخل (شهودي که براي اثبات مالکيت شخص ذواليد اقامه مي شوند) بينة خارج (شهودي که از طرف مدعي در مقابل ذواليد ارائه مي گردد) بينة اصل (شهودي که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهي مي کنند) بينة فرع (شهودي که بر شهادت ديگران شهادت     مي دهند و در صورت عدم دسترسي به بينة اصل به کار مي آيند) بينة انهاء (شهودي که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعي و منکر گواهي مي دهند) بينة حسبه (شهودي که از باب امر به معروف و نهي از منکر نسبت به امري شهادت مي دهند) بينة تعريف (شهودي که در مقام شناساندن هويت شخص معين گواهي مي دهند) بينة جرح و بينة تعديل (شهودي که در نفي و اثبات عدالت شاهد گواهي مي دهند) بينة اثبات (شهودي که بر وقوع امري گواهي مي دهند) و بينة نفي (شهودي که بر عدم وقوع امري گواهي مي دهند[58].

تعارض دو بينه

هرگاه نسبت به امري اعم از موضوع مالي و غير آن دو بينه اقامه شود که با يکديگر ناسازگار باشند و جمع بين هر دو و رفع ناسازگاري ممکن نشود تعارض پيش مي آيد. صورت خاص تعارض آن است که يک بينه در مقام نفي چيزي ارائه شود که بينة ديگر همان را اثبات کرده است يا برعکس. علا مة حلي اين تعارض را تکاذب ناميده است[59]. ظاهر عبارت قاموس فقهي دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بينه به همين حالت تکاذب گفته مي شود[60]. حال اگر اين تعارض مربوط به جرح و تعديل باشد عده اي از فقهاي اماميه به تقديم بينة جارح فتوا داده اند کساني ديگر قايل به توقف شده اند و برخي معتقدند که اين دو بينه يکديگر را از حجيت ساقط مي کنند. شافعي به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنيفه ترجيح يکي از اين دو بينه بر ديگري است[61].
اگر تعارض دو بينه نسبت به مال باشد در صورتي که اين مال در تصرف يکي از دو طرف باشد عنوان بينة داخل و خارج پيش مي آيد[62]. فقهاي اماميه و ائمة مذاهب اربعه دراين باره فتواهاي مختلفي داده اند عده اي مطلقا قايل به تقديم بينة داخل شده اند گروهي بينة خارج را مقدم شمرده اند برخي از فقهاي اماميه بررسي مرجحات دو بينه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بين ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است. در صورتي که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بيشتر فقهاي اماميه احمدبن حنبل، شافعي و ابوحنيفه قايل به تنصيف مال بين طرفين شده اند و برخي از فقهاي شيعه و مالک به بررسي مرجحات فتوا داده اند[63]. اگر هيچيک از طرفين بر مال مورد دعوا تصرفي نداشته باشند فتواي مشهور فقهاي اماميه ترجيح يکي از دو بينه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوي از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد[64]. فقهاي مذاهب اربعه بجز مالک قايل به ترجيح نيستند[65]. همچنانکه فتواي به قرعه نيز فقط به شافعي نسبت داده شده است[66]. تعارض دو بينه فروع ديگري هم دارد که در کتب فقهي بتفصيل آمده است .
ارزش اثباتي اسناد يا بينه كتبي :

در اسلام قضاوت بر پايه شهادت مشهود استوار بوده و به غير از بدهي هاي مدت دار به تنظيم سند كتبي مبادرت نمي ورزيدند و در قرآن كريم آيه 282 سوره بقره كه بحث حقوقي را مطرح فرموده تنها به همين مورد ديون مؤجل سفارش گرديده است و مشهور فقهاي اسلام در تفسير آيه فوق نوشته اند كه نوشتن و شاهد گرفتن موضوع مندرج در آيه مورد ديون مؤجل امري استحبابي است نه الزامي و تنها معدودي از فقيهان مكاتب غير رايج مانند طبري و داود از مكتب ظاهريه آن را الزامي دانسته اند[67]. و اكثر فقيهان حنفي بالصّراحه اصل را بر عدم اعتبار بينه كتبي گذاشته اند[68] و بعضي از فقهاي حنفي با استفاده از شيوه استحسان راي بر اعتبار اسناد كتبي صادر نموده اند[69].  فقهاي اماميه گفته اند چنانچه بينه كتبي، موجب علم و اطمينان شخص مورد نزاع واقع گردد و براي دادرس علم و يا اطمينان حاصل شود كه محتوي نوشته كاملا صحيح است بي ترديد به موجب علم و اطمينان شخصي خود مي تواند راي صادر نمايد ولي در غير اينصورت چنانچه بينه كتبي موجب علم و اطمينان نگردد حجت شرعيه محسوب نخواهد شد[70].

گفتارسوم: نتايج و جمع بندي :

مقاله ياد شده كه در خصوص مقايسه تطبيقي بينه و شهادت در فقه شيعه و اهل سنت تحرير گرديده عمده به مباحث شهادت و بينه از ديدگاه شيعه و اهل سنت پرداخته و با مراجعه به متون فقهي ومنابع آنان مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته كه در مورد شهادت دو مرد عادل، عاقل، بالغ، دانا و مسلمان بودن آنان در حدود و قصاص و حق الله مورد اتفاق اكثر مكاتب اسلامي است.
در حق الناس و ديون و مسائل مالي شهادت يك مرد و دو زن نيز مورد تصديق آنان قرار گرفته است و در خصوص شاهد واحد و قسم خواهان مباحث مختلفي مطرح است كه به غير از مذهب حنفي مذاهب ديگر آن را پذيرفته اند.
در مورد شهادت زنان در اموري كه مردان نمي توانند برآن شاهد باشند و ارتباط بيشتري با زنان دارد، در كليه مكاتب فقهي پذيرفته شده است.
در خصوص ارزش اثباتي اسناد فقهاي شيعه مبنا را براساس حصول علم و اطمينان حاكم و صادر كننده راي دانسته اند ولي فقيهان حنفي مذهب ، اصل را بـر عدم اعتبار نهاده، بعضي از آنـــان اعتبار آن را با استفاده از شيوه قــــياس صادر نموده اند.
در مورد شهادت يك مرد نيز در حقوق الناس بنا بر احتياط مورد قبول از طرف علماي شيعه قرار نگرفته، ليكن در ترجمه بعضي از فقها يك نفر را هم كافي دانسته اند در مذهب حنفي نيز شهادت يك مرد استثناءاً در مواردي مثل ولادت پذيرفته شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان