بسم الله
 
EN

بازدیدها: 729

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده- قسمت اول

  1393/12/14
در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است.

فصل اول- دادگاه خانواده

مبحث اول: کليات

ماده1- واژه‌هاي به کار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشند:
الف- قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 مجلس شوراي اسلامي
ب- آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 مجلس شوراي اسلامي
ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون
د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضاييه

ماده2- از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌هاي قضايي که دادگاه خانواده تشکيل نگرديده يا در صورت تشکيل به تعداد کافي ايجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههاي مذکور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند کرد.
تبصره- در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکيل نشود دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد.

ماده3- رئيس کل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشکيل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاييه و همکاري رؤساي حوزه‌هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد.

ماده4- مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي توسط کليساها، دارالشرع کليميان و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر کشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذکور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت‌هاي يادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.
تبصره- قوه‌قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي کل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد کرد.

ماده5- احراز عدم تمکن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حکم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده6- در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي از طريق مرکز امور مشاوران يا کانون وکلاء دادگستري مربوط وکيل معاضدتي تعيين مي‌کند. مرکز يا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفي وکيل معاضدتي به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهي پزشکي توسط زوجين

ماده7- الف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مکلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغييري که در فهرست مذکور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي‌کند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذکور مي‌باشد.
ب- دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واکسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مي‌نمايند.
ج- چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست کتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است.
د- چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناک مذکور در فهرست ياد شده دلالت کند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مرکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معرفي مي‌شوند. دفتر مذکور پس از تأييد مرکز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌کند.
تبصره- در مورد بيماري خطرناک که منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه‌دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراکز يادشده و پزشک متخصص انجام و نتيجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراکز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌کند.
ه- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقي

ماده8- در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره- مواردي که طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه مي‌کنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي‌کند. در صورتي که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يک از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي‌کند.

ماده9- در صورتي که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مرکز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهي عدم امکان سازش قيد مي‌نمايد.

ماده 10- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه، بايد حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.

مبحث چهارم: داوري

ماده11- داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد.

ماده12- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يک از زوجين مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را که داراي شرايط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفي کند.

ماده13- مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست داوران يا يکي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.

ماده14- داوران موظفند با تشکيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يکي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البين تلاش کنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد.

ماده15- چنانچه داوران يا يکي از آنان درخواست حق‌الزحمه داوري کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده16- دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تکليف نمايد. در مواردي که تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تکليف گردد.

ماده17- هزينه‌هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه‌هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهي عدم امکان سازش

ماده18- عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد که از معاذير پيش‌بيني شده در ماده 306 قانون آيين‌دادرسي مدني باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادرکننده حکم تقاضاي رفع ابهام نمايد.

ماده19- نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.

ماده20- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم کند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امکان سازش تا تعيين تکليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده21- چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي که زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحويل اجراي احکام دادگاه صادرکننده گواهي عدم امکان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي‌شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احکام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجراي احکام مدني عمل خواهد کرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سکه‌ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداري اطفال

ماده22- اجراي حکم حضانت تا زماني که در حکم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احکام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشکيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد.

ماده23- در مواردي که طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي‌کند، اجراي احکام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حکم حضانت يا ملاقات کودک به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد کرد، اجراي احکام مي‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حکم را به تأخير اندازد.

ماده24- براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط، دادگستري بايد از وجود مددکاران اجتماعي آموزش ديده، موضوع ماده 68 آيين‌نامه، و واجد مهارتهاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گيرد.

مبحث هشتم: حقوق وظيفه و مستمري

ماده25- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي کشوري مطابق ماده87 قانون استخدام کشوري مصوب 31/ 3/ 1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده86 همان قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي‌گردد.

ماده26- ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي‌باشد. صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مکلفند در مورد همسراني که مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده27- زوجه متوفي، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمري که مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مکلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوقهاي بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف، صندوق بازنشستگي که مستمري پرداختي آن کمتر است مجاز خواهد بود کليه مستمري‌هاي پرداختي و ساير هزينه‌هايي را که من غير حق دريافت شده براساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه‌هاي جاري مربوط به ساير هزينه‌ها از زوجه وصول نمايند.
تبصره- مرجع تعيين از کارافتادگي در هر يک از صندوقها، مرجع تأييد از کارافتادگي فرزندان ذکور موضوع اين ماده نيز محسوب مي‌شوند.

ماده28- فرزندان در صورتي که واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يک از والدين باشند، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کيفري

ماده29- به جرايم موضوع مواد 49 الي 56 قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.
تبصره- در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ يا انفساخ نکاح يا اعلان بطلان نکاح يا طلاق، حکم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محکوم‌عليه مکلف است مدارک لازم براي ثبت هر يک از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن بدون دريافت برخي از مدارک خواهدبود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان