بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,383

چگونگي جبران خسارت ناشي از آراء قضات در حقوق ايران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1393/12/14
خلاصه: دستگاه قضايي، به جهت داشتن وظيفه سنگين اجراي عدالت و تامين امنيت در هر نظام حقوقي به منزله ستون فقرات آن محسوب مي گردد و قضات نيز نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ايراد خسارت نمي رود بلکه حتي از ارتکاب تقصير سنگين نيز دور هستند. بر اين اساس، در گزينش قضات معمولا شرايط و ويژگيهاي خاصي در نظر گرفته شده، و سخت گيري هاي زيادي مبذول مي گردد، با اين وجود قضات نيز از جنس بشر بوده و خطا و تقصير در عمل آنها امري پذيرفتني است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذيري به بار آيد. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسي مسئوليت شخصي قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانين ديگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي تقريبا مفاد اصلي مذکور را تکرار نموده است. قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است که تقصير وي در صدور حکم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي باشد تا در صورت تاييد تخلف و محکوميت قاضي از اين جهت زيان ديده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور راي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال ارائه گردد و در صورتي که زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور راي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محکوميت قاضي صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصير وي) يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي) مطابق قوانين امکان پذير مي باشد.در اين مقاله ضمن بررسي انواع خسارت ناشي از آراء قاضي به چگونگي جبران خسارت ناشي از اين آراء پرداخته است.
قسمت قبلي

محور دوم: انواع خسارت ناشي از آراء قاضي


با توجه به ماده 13 ق.م.ا. خسارت ناشي از اشتباه قاضي بر دو نوع است:

بند اول: خسارت مادي


 ضرر و زيان مي تواند مادي يا معنوي باشد. خسارت مادي خسارتي است «که به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره. دکتر ناصر کاتوزيان نيز درباره خسارت مادي مي گويد: «زياني است که در نتيجه از بين رفتن اعيان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حيوان) يا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه اي که از بهاي املاک مجاور بکاهد) و مالکيت معنوي (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق مشروع به شخص مي رسد.» (کاتوزيان: 142). پس ضرر و زيان مادي عبارت است از ضرر و زياني که به جسم يا مال انساني وارد مي شود و موجب کاهش حقوق مالي و منافع قانوني فرد مي گردد. 

خسارات مادي مي تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پيدا کردن منفعتي که مقتضي آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غير قانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 445، شماره 3538). در فقه نيز عدم النفع پذيرفته شده و همانند جبران خسارات وارده بطور مستقيم به مال و جان، جبران آن واجب گرديده است. 

مرحوم ناييني در تعريف ضرر با احصاي عدم النفع چنين فرموده اند: «ضرر عبارت است از فوت يا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح بلکه عدم النفع نيز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب مي شود.» (ميرزاي ناييني: 198). قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ يعني منفعت و فايده اي که مقتضي حصول آن فراهم گرديده است و چنانچه بدست آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصيل آن بستگي به تحقق عوامل و شرايط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلايي نيست؛ به عنوان مثال بازداشت غير قانوني کارگري که شاغل به کار است بدون هيچ شکي موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او مي شود زيرا مقتضاي حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. 

حال اگر همين شخص هنگام خريد روزنامه براي يافتن کار و در حال عبور از خيابان، تصادف نمايد، ادعاي جبران خسارت وي – مبني بر اينکه چنانچه تصادف نمي کرد روزنامه مي خريد و شغلي پيدا مي کرد و با تصدي آن شغل منافعي به دست مي آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخيل بودن عوامل و شرايط ديگري در تحصيل آن منفعت (از جمله يافتن کار در روزنامه، پذيرش وي در آن شغل و غيره) مسموع نمي باشد.

بند دوم: خسارت معنوي


 ضرر و زيان معنوي عبارت است از «ضرري که متوجه حيثيت، شرافت و آبروي شخص يا بستگان او – که بالنتيجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 262، شماره 2079). دکتر صفايي ضرر و زيان معنوي را چنين توضيح مي دهد: «خسارت معنوي عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي؛ به تعبير ديگر خسارت معنوي زياني است که به حيثيت يا آبرو يا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غير مالي انسان حتي لطمه زدن به احساسات دولتي، خانوادگي و مذهبي و نيز درد و رنجي که در نتيجه حادثه اي عارض شخص مي شود امروزه مي تواند مجوز مطالبه خسارت معنوي باشد (صفايي، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، ص 240).

در خصوص مشروعيت مطالبه انواع ضرر و زيان، قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي سال 1355 در ماده 9 هر دو نوع ضرر و زيان مادي و معنوي را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 نيز با پذيرش انواع ضرر و زيان، مطالبه جبران آن را تجويز نموده است. اما قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 با حذف ضرر و زيان معنوي از شمار ضرر و زيان هاي قابل مطالبه، در جهت جبران اينگونه خسارتها گامي به عقب نهاد. ماده 9 قانون فوق الذکر ضرر و زيان قابل مطالبه را به شرح ذيل مقرر داشته است:
1- ضرر و زيان مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شود. 

چنانچه عدم امکان تقويم زيانهاي معنوي با پول، فلسفه حذف خسارت معنوي از ماده 9 باشد، بايد گفت اگر چه هيچ ضرر معنوي بطور کامل با پول جبران نمي شود اما نقش جبران ضرر و زيان نقشي واقعي نيست بلکه نقشي صرفاً ارضايي است و چه بسا بسياري از ضررهاي مادي نيز عيناً بطور واقعي قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصي که در اثر تصادف پاي خود را از دست داده است با دريافت ديه، پاي خود را بدست نخواهد آورد، اگر چه مي تواند با خريد پاي مصنوعي تا حدي اين نقيصه را جبران نمايد. امور معنوي نيز چنين است. 

آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارتهاي قابل مطالبه از طرف زيان ديده است که عامل ايجادي آن عملي مجرمانه يا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلي – توسط اشخاص ايجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زيانهاي وارده بر اثر صدور احکام قضايي ناشي از اشتباه مي باشد و در جهت تکميل مباحث قبلي بايد گفت که جبران ضرر و زيان مادي و معنوي ناشي از اشتباه قاضي در اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي بصراحت پذيرفته شده است و اين صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامي در جهت مطالبه ضرر و زيان معنوي وفق ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بسته است. ماده 58 قانون مجازات اسلامي نيز که برگرفته از همين اصل است با اشاره به ضرر و زيانهاي مادي و معنوي چنين مقرر داشته است: هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

اصل 171 قانون و ماده 58 قانون مجازات اسلامي در مساله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:

قاضي در صدور راي اشتباه و ورود ضرر، مقصر شناخته شود که در اين حالت خود او شخصا ضامن جبران خسارت است.

قاضي در صدور حکمي که ناشي از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلا اشتباه ناشي از استنباط از قانون باشد. در اين صورت خسارت از بيت المال پرداخت خواهد شد.
وجود رابطه سببيت بين اصدار حکم ناشي از اشتباره و ضرر و زيان وارده در هر دو حالت بايد به اثبات برسد.

در تعريف تقصير و چگونگي احراز آن در اصدار راي اشتباره بايد گفت: تقصير در لفغت خودداري از انجام عملي با وجود توانايي صورا دادن آن عمل است (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 175، شماره 1395). تبصره 3 ماده 336 قانون مجازات اسلامي در ذکر مصاديق تقصير چنين اورده است: تقصير اعلم از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي). بي احتياطي عبارت از آن است که شخصي بدون توجه به نتايج عملي که عرفا قابل پيش بيني است اقدام به عملي مي کند که منتهي به قتل يا صدمات بدني يا ضرر شود (شامبياني، حقوق جزاي عمومي، ج 1، ص 381). بي مبالاتي نوعي بي احتياطي است که به صورت ترک فعل و خودداري از انجام عملي است که انجام آن شرط احتياط است (همان).

با توجه به اماره تخصص قاضي در صدور احکام قضايي مي توان گفت که قاضي در صورتي مسئول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصير وي در صدور حکم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي باشد تا در صورت تاييد تحقق تخلف و محکوميت قاضي از اين جهت زيان ديه بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت دار، خسارت خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور راي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال ارائه گردد و در صورتي که زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور راي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محکوميت قاضي صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصي وي) يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي) مطابق قوانين امکان پذير مي باشد.

همچنين اگر تقصير قاضي منجر به اتخاذ تصميمي شده باشد که مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامي بوده و جرم محسوب شود پس از صدور حکم تعليق وي در دادگاه انتظامب قضات، تعقيب قانوني در جهت رسيدگي و صدور حکم در دادگاه صلاحيت دار نسبت به جرم ارتکابي صورت خواهد گرفت.

با توجه به اينکه جبران خسارت توسط قاضي در ماده 58 قانون مجازات اسلامي به طور خاصي مقرر گرديده است، لذا قضات از شمول ماده 11 قانون مسئوليت مدني خارج مي باشند.

محور سوم: چگونگي جبران خسارت


در حقوق ايران به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1389 و آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات مصوب 1392 رسيدگي به تخلفات قضات توسط دادستان و دادگاه عالي انتظامي قضات صورت مي گيرد. طبق ماده 7 قانون فوق الذکر، به تخلفات کليه قضاتي که به حکم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند در دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات رسيدگي مي شود. همچنين طبق ماده مذکور، تخلفات اعضاء دادگاه هاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مرکب از رؤساي شعب ديوان عالي کشور که با حضور دوسوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. 

رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور کيفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. به تخلفات اداري قضاتي که در زمان ارتکاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي‌ شخصي که از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌که تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. رؤساء دادگستري مراکز استانها موظفند شکايات انتظامي‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاکي حداکثر ظرف يک هفته به دادسراي انتظامي‌قضات ارسال نمايند. رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در صلاحيت دادگاه عمومي‌ تهران است. رسيدگي به دعواي مذکور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. به تخلفات انتظامي‌قضات در دادگاه عالي و به موجب کيفرخواست دادستان و در محدوده کيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

روشهاي جبران خسارت ناشي از صدور رأي اشتباه عبارت است از:


- ترميم عيني يا اعاده وضع به حالت سابق: در مواردي كه امكان ترميم عيني و اعاده وضعيت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راههاي ديگر غير موجه مي‌باشد؛  زيرا بهترين نوع جبران خسارت، ترميم عيني است؛ مثلا چنانچه حكم صادره اشتباه كه به اجرا درآمده است مبني بر خلع يد از ملكي است، از وضع يد متصرف قبلي بر ملكي كه بر مبناي حكم اشتباه از آن خلع يد شده است، مي‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ايامي كه ذيحق در انتفاع از مال خويش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبيب ممكن است.

  – جبران مالي: در مواردي كه ترميم عيني غير ممكن است جبران مالي مي‌تواند پاسخگوي زيان ديده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حكم به قلع و قمع و تخريب به اشتباه ملكي تخريب گرديده است، با نظر كارشناس مي‌توان ميزان خسارت وارده را تقويم و نسبت به پرداخت معادل ريالي آن خسارت اقدام و بدين ترتيب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نيز چنانچه متصرف ذيحق در ملك كه به اشتباه حكم بر خلع يد وي داده شده است، مطالبه خسارت ناشي از عدم النفع مدتي كه از ملك اخراج گرديده است را بنمايد با تقويم منافع ملك در مدتي كه از تصرف ذيحق خارج گرديده است، مي‌توان از نظر مالي جبران خسارت نمود.

اعاده حيثيت : طريق جبران ضرر و زيان معنوي كه در مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانون مسؤوليت مدني و همچنين اصل 171 قانون اساسي به آن اشاره گرديده است اعاده حيثيت است. اعاده حيثيت مي‌تواند به طرق گوناگون صورت گيرد؛ از جمله الزام به عذرخواهي، درج حكم در جرايد و غيره.
با توجه به اماره تخصص قاضي در صدور احكام قضايي مي‌توان گفت كه قاضي در صورتي مسؤول جبران خسارت وارده است كه ابتدا تقصير وي در صدور حكم مبني بر اشتباه احراز شود و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي‌باشد تا در صورت تأييد تحقق تخلف و محكوميت قاضي از اين جهت، زيان ديده بتواند به استناد حكم مزبور وفق مقررات قانوني و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه صلاحيت‌دار،  خسارات خود را مطالبه نمايد. چنانچه تقصير و تخلف قاضي در صدور رأي اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه – ضرر و زيان بايد به طرفيت دادستان  – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بيت المال – ارائه گردد و در صورتي كه زيان ديده بتواند رابطه سببيت بين صدور رأي اشتباه و ضرر و زيان وارده را اثبات نمايد، محكوميت قاضي صادر كننده اشتباه  (در صورت اثبات تقصير وي)  يا بيت المال (در صورت عدم تقصير قاضي)  مطابق قوانين امكان پذير مي‌باشد. همچنين اگر تقصير قاضي منجر به اتخاذ تصميمي شده باشد كه مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامي[1] بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حكم تعليق وي در دادگاه انتظامي قضات، تعقيب قانوني در جهت رسيدگي و صدور حكم در دادگاه صلاحيت‌دار نسبت به جرم ارتكابي صورت خواهد گرفت. با توجه به اينكه جبران خسارت توسط قاضي در ماده 13 قانون مجازات اسلامي به طور خاصي مقرر گرديده است، لذا قضات از شمول ماده 11 قانون مسؤوليت مدني[2] خارج مي‌باشند.

به طور کلي چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.

 
------------------------
 منابع:

 امير ساعد وکيل، پوريا عسگري، زير نظر عباس کدخدايي، نشر مجد.

آشتياني، ميرزا محمدحسن، کتاب الفضا، چاپ دوم، انتشارات هجرت قم، 1404 ه.ق و 1363 ه.ش.

جبلي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني): «مسالک الافهام في شرح شرايع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم،  1412ق.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم، 1368?

جوهري، ابو نصر اسماعيل بن حماد، الصحاح، ج2، دارالعلم بيروت.

حسيني نژاد، حسينقلي، مسئوليت مدني، ج1، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1370.

حسيني، عبداللطيف، المسئوليه المدنيه عن الاخطاء المهنيه، چاپ اول، بيروت، دارالکتاب اللبناني، 1987م.

حلي، أبي منصور الحسن بن يوسف المطهر معروف به علامه، قواعد لاحکام في معرفه الحلال و الحرام، ج3، موسسه النشر الاسلامي، 1412 ه.ق.

خورشيد، علي احمد. مبنا و مسئوليت مدني و سابقه تاريخي آن. کانون وکلا. 1339. شماره 74 . ص 69

صفايي، حسن، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، تهران، مرکز تحقيقات، چاپ اول، 1355?

طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقي، چاپ حيدريه نجف اشرف، 1339.

عامر، حسين، المسئولية العقدية و التقصيرية، بيروت، دارالفکر، 1998، م، ج1.

عميد، حسن، فرهنگ عميد/ تهران، جاويدان، چ 11، 1353، ص 9

قاسم زاده سيد مرتضي، مباني مسؤوليت مدني، چاپ اول، دادگستر، 1378.

کاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، مسئوليت مدني، 1374، ج1.

گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، چاپ ششم، 1378?

متين، احمد مجموعه رويه قضايي جزايي، از سال 1311 تا 1330.

ميرزاي نائيني، ميرزا حسن، منيه الطالب، تهران ، حيدري، بي تا.

Dalloz, Repertoire de droit civil, tll.paris. 1954.

Viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T1.

[1] ماده 575 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.»

[2] «كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند مسؤول جبران خسارت وارده مي‌باشند؛ ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارات بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»




نويسندگان: امان الله عليمرادي،استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت -سيد جلال الدين آل طه مکي، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بين المللي بندر انزلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان