بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

مسئول بيمه توسعه در بازداشت است / علت مرخصي رحيمي

  1393/12/12
خلاصه: سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده بيمه توسعه، علت مرخصي رحيمي و رسانه هايي که تصاوير رئيس جمهور اسبق را منتشر کرده بودند توضيحاتي ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه امروز دوشنبه در هفتاد و ششمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره تعيين مبلغ ديه در سال جديد با توجه به کاهش قيمت شتر گفت: مکانيزم خاصي براي مشخص کردن قيمت ديه در هر سال وجود دارد و يکي از موارد مورد بحث در آن قيمت شتر و ديگري قيمت بازار است. قوه قضاييه بر حسب وظيفه اي که دارد با هماهنگي وزارت دادگستري قيمت ديه را محاسبه مي کند و در موعد مقرر قيمت ديه تعيين تکليف و اعلام مي شود.

وي در ادامه در مورد انتشار تصاوير و سخنان رئيس جمهور اسبق توسط برخي از رسانه ها و سايت هاي خبري، توقيف آنها و همچنين رفع توقيف ?? ساعته سايت هاي متخلف گفت: دستوري که مقام قضايي و دادستان صادر مي کند همچنان به قوت خود باقي است مگر اينکه تغييري در آن حاصل شود. در مورد انتشار تصاوير و سخنان رئيس جمهور اسبق دستوري که ابلاغ شده همچنان به قوت خود باقي است و با رسانه هاي متخلف برابر با ضوابط موجود برخورد مي شود کما اينکه با رسانه ها و سايت هايي که اقدام به انتشار عکس و سخنان کرده بودند برابر مقررات برخورد قانوني صورت گرفت و اين رسانه ها با تعهدي که به دادستاني دادند رفع توقيف شدند.

اژه اي در ادامه گفت: برخي از خبرگزاري ها مطلبي را منعکس کرده بودند که اين خبرگزاري ها توسط دادستاني رصد و با رويت موارد تخلف، برابر قانون با آنها برخورد صورت گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کمبود نيروي انساني در سازمان پزشکي قانوني و همچنين بسته شدن ?? دفتر پزشکي قانوني در ?? ماه گذشته گفت: اين شرايط بحراني که شامل حال سازمان پزشکي قانوني شده است در جلسه مسئولان قضايي  مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا جايي که در بودجه پيشنهادي قوه قضاييه نيز براي اختصاص بودجه کافي به پزشکي قانوني بحث هاي مهمي صورت گرفت.

وي افزود: پزشکي قانوني وظايفش را به سختي انجام مي دهد و برآن شده ايم تا در حد توان و امکاناتي که قوه قضاييه در اختيار دارد به اين سازمان کمک شود. مجلس هم بايد براي اختصاص بودجه کافي به اين سازمان عنايت ويژه داشته باشد.

اژه اي در ادامه با اشاره به اجراي طرح پزشک خانواده و دستاوردهايي که اجراي اين طرح داشت، افزود: مساله ديگري که براي پزشکي قانوني وجود دارد مساله پرداخت حق الزحمه پزشکان اين سازمان است که بعد از اجراي طرح پزشک خانواده بعضي از پزشکان، حق الزحمه زيادي مي گيرند و پزشکي قانوني توان پرداخت اين حق الزحمه را به پزشکان خود ندارد و قوه تصميم دارد حداقل ها را براي اين پزشکان فراهم کند.

وي درباره پرونده بيمه توسعه هم گفت: اين پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و دادگستري تهران در حال بررسي است.

وي گفت: هيات حسابرسي تشکيل شده و شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي در اين خصوص جلساتي را برگزار کرده و تصميماتي را نيز اتخاذ کرده اند. براساس مصوبه بيمه مرکزي و شوراي عالي بيمه مقرر شد که تکفل بيمه توسعه را بيمه ايران در اختيار بگيرد.

اژه اي گفت: بازپرس پرونده براي دادستاني نوشته اند کساني که به دليل تخلفات بيمه توسعه به زندان مي روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وي گفت: تنها کسي که درخصوص بيمه توسعه بازداشت شده، مسئول بيمه توسعه است که در بازداشت به سر مي برد و همکاري بسيار خوبي با بازپرس پرونده دارد تا جايي که تمام املاک خود را در رهن بيمه و با تملک بيمه ايران قرار داده تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وي درباره  پرونده يک روحاني در دادگاه ويژه روحانيت گفت: هيچ حکم قطعي تا کنون در اين باره صادر نشده و پرونده در دادسراي ويژه روحانيت است و اگر قطعي شد دادگاه ويژه روحانيت جزئيات را اعلام مي کند.

در ادامه جلسه پاسخ به سوال خبرنگاران اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آغاز به کار پليس جرايم اقتصادي در ناجا گفت: نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه است و رأسا مي تواند اقدام کند و قوه قضاييه نيز اگر دستوري بدهد؛ بايد اين دستور اجرا شود.

اژه اي درباره مراسم چهارشنبه آخر سال نيز گفت: توصيه ما مثل هميشه به مردم و خانواده ها اين است که مراقب باشند تا در اين شادي اتفاق تلخي صورت نگيرد چراکه در بعضي از سال ها شاهد خسارت هاي سنگين به خانواده ها و ناقص العضو شدن بعضي از شهروندان بوديم با اين حال معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه با همکاري ناجا تلاش خود را به کار مي گيرد و به کساني که براي منفعت جويي، جان و آرامش مردم را برهم مي زند هشدار مي دهد و در صورت بروز تخلف حتما با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره مرخصي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور سابق هم گفت: قوانين و مقررات سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانيان در بند مي شود. درباره اين فرد هم به دليل اينکه همسرشان در بيمارستان بستري بود و به تشخيص پزشک معالج اگر بيمار همسر خود را ملاقات مي کرد حالش بهتر مي شد از اين رو دادستاني تهران با مرخصي موقت رحيمي موافقت کرد.

اژه اي با تاکيد بر اينکه هر کسي از زندان بيرون برود تصميمات لازم و تضمين هاي مناسب درخصوص خروج وي اعمال مي شود، افزود: به طور طبيعي تضمين هاي لازم درخصوص پرونده متهم گرفته شده اما ميزان و چگونگي آن بسته به نظر قاضي پرونده دارد.

وي در ادامه درخصوص لغو کنسرت عليرضا قرباني نيز گفت: اگر کسي به دستوري که مرجع قضايي صادر مي کند؛ ايراد داشته باشد مي تواند براساس مکانيزمي که در قوه پيش بيني شده است ايراد خود را مطرح و منتظر پاسخ باشد. اگر دستور قضايي صادر شده اشکالي داشت حتما رفع مي شود و اگر اشکالي بر آن وارد نباشد قطعا دستور اجرا شده و به قوت خود باقي است.

دولت بايد ساز و کار جلوگيري از فرار مالياتي را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در هفتاد و ششمين نشست خبري خود و آخرين نشست سخنگوي قوه در سال ??، گفت: دولت بايد ساز و کار جلوگيري از فرار مالياتي را فراهم کند چرا که فرار مالياتي جرم است. اما آيا ساز و کار هم پيش‌بيني شده است تا همه، ماليات واقعي بپردازند؟ مسئول کار آقاي عسگري گفته‌اند خيلي از پرونده هاي موديان ما واقعي نيست، چه کسي بايد پيگيري کند؟ جز اين است که وظيفه دولت است؟ اما اگر گزارشي اعلام شود اعم از رشوه، زد و بند و غيره، قوه قضاييه وارد مي‌شود. ناگفته نماند که از کارمندان از همان اول ماليات را کسر مي‌کنند اما برخي افراد که حتما بايد ماليات پرداخت کنند، اين کار را انجام نمي‌دهند و قوه قضاييه آماده هر گونه کمک است؛ از ايجاد مجتمع ويژه تا قاضي مخصوص اين پرونده‌ها. چرا که منابع اصلي درآمد هر دولت، ماليات است.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد محکوميت سياسي رئيس باشگاه پرسپوليس گفت: کيفرخواست صادر شده و دادگاه رفته و خبر ديگري در مورد پرونده‌هاي ديگر وي ندارم.

محسني‌ اژه‌اي درباره پرونده مهدي هاشمي گفت: انشاءالله حکم تا پايان سال صادر مي‌شود، لايحه هم ارائه شده و مشکلي براي صدور حکم نيست.

معاون اول قوه قضاييه در مورد اظهارنظر يونسي گفت: اگر مقام رسمي بخواهد حرفي بدون اسناد و مدارک اعلام کند، خلاف و قابل تعقيب است. ايشان که به سيستم انتظامي، اطلاعاتي و قضايي آشنايي دارند بايد بدانند که سند بايد ارائه کنند و اگر ارائه نکنند، قابل پيگيري است.

وي در مورد پرونده جعفر پناهي که ممنوع الکار است، اما دارد کار مي‌کند، گفت: اين سئوال ما هم هست، اما اينکه به ايشان جايزه مي‌دهند، مهم است که چه کسي اين جايزه را مي‌دهد. اين جايزه از روي عداوت و دشمني عليه ايران است.

توضيحاتي درباره پرونده منابع طبيعي، مارلبرو و يک اپراتور تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوي دستگاه قضا در مورد دستگيري افرادي در ارتباط با پرونده هاي منابع طبيعي، مارلبرو و يکي از اپراتورهاي تلفن همراه، گفت: در هر سه مورد پرونده داريم و افرادي هم بازداشت هستند. در منابع طبيعي هشت نفر بازداشت شدند که مسائل آنها مالي است که توسط برخي از مديران آن دستگاه انجام شده است. در سيگار مارلبرو هم دو نفر بازداشت شده‌اند و در مورد يکي از اپراتورهاي تلفن همراه هم عده‌اي اطلاعات محرمانه را در اختيار غير قرار مي‌دادند، که سه نفر بازداشت شدند.

وي در مورد پرونده شهرک زيتون که حکم تخريب آن صادر شده، گفت: برخي مجوزها از دستگاه‌هاي غيرمسئول صادر مي‌شود. مثلا يک دهيار مجوز صادر مي‌کند، اما در برخي از مجوزها، افراد از محدوده تجاوز مي‌کنند و نمي‌توان جواب کلي داد.

معاون اول قوه قضاييه در مورد اظهارات وزير کشور در مورد استفاده از پول‌هاي کثيف گفت: در مورد پول کثيف قانون داريم و در وزارت اقتصاد، کارگروه رديابي پول کثيف داريم و اگر به مواردي رسيدند، گزارش مي‌کنند و دستگاه قضايي وارد مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: در هر انتخاباتي شائبه‌هايي در مورد برخي پول‌ها وجود دارد که با قانون جديد اگر تصويب شود، اين مشکل حل مي‌شود.

حمايت قوه قضائيه از سرمايه گذاران و توليدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسني اژه اي در مورد پرونده بابک زنجاني گفت: در مورد پرونده ميلياردي بابک زنجاني قرار مجرميت صادر شده است. دادستان بايد نظر بدهد. اين پرونده دست بازپرس و در مقام رفع نواقص است و قطعا به دادگاه ارجاع مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد اقدام وزارت ارتباطات در فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي گفت: اين موضوع بين دستگاه قضايي و وزارت ارتباطات در رفت و آمد بود و آنها گفتند که انجام خواهيم داد و فرصت مي‌خواهيم تا انجام شود. البته با اينترنت ملي و برخي شبکه‌هاي داخلي مشکلات برطرف مي‌شود تا هر چه زودتر موارد مجرمانه برطرف شود.

وي در مورد اينکه برخي معتادان همچنان در سطح شهر عبور و مرور مي‌کنند، گفت: با قانون سال ??، اعلام شد که اعتياد جرم نيست مگر آنهايي که تجاهر کرده يا خريد و فروش کنند. اگر فرد صرفا معتاد باشد، دولت موظف است مراکزي را در نظرگرفته و معتادان را درمان کند.

محسني اژه‌اي در مورد بدهکار ???? ميلياردي، گفت: اين فرد وثيقه کافي ندارد. پرونده دارد و جزو اسامي قبلي بدهکاران است که البته ميزان بدهي در ليست قبلي کمتر بود. البته ناگفته نماند اين مبلغ با ديرکرد به اين ميزان رسيده است. اينکه برخي مي‌گويند اين بدهي براي ?? سال قبل است، چيزي را تغيير نمي‌دهد. سئوال اين است که چرا قبلا اعلام نکرده‌ايد.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد اظهاراتي درباره قاچاق ارز ، گفت: ابتدا فکر مي‌‌کردند قاچاق است و بعد بانک مرکزي گفت با هماهنگي ما بوده و پرونده بسته شده است.

محسني اژه‌اي با اعلام حمايت قوه قضاييه از سرمايه‌گذاران اقتصادي و توليدکنندگان در کشور، گفت: اگر اين افراد با مشکلاتي در دستگاه‌ها روبرو هستند، اعلام کنند پيگيري مي‌کنيم.

وي در مورد گفته‌هاي وکيل مهدي هاشمي مبني بر تبرئه شدن هاشمي گفت: وکلا پول مي‌گيرند اين حرف‌ها را بزنند، تا زماني که حکم صادر نشده، تمام حرف‌ها گمانه‌زني است و هنوز حکم صادر نشده و فقط در اختيار قاضي است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به مهر در مورد پرونده يکي از مديران شهرداري گفت: هنوز حکمي صادر نشده و در حال بررسي است.

محسني اژه‌اي در مورد شايعه ورشکستگي يک موسسه مالي و اعتباري در مشهد گفت: خانواده‌هايي که مي‌خواهند سرمايه‌گذاري کنند، حواسشان جمع باشد. موسسه‌ها هم در حد توان خودشان کار کنند و اگر قدرتي ندارند، بي جهت سرمايه زيادي از مردم نگيرند. در ضمن بانک مرکزي موظف است بر اساس توان مجوز دهد و اگر بخواهند در ساماندهي اين موسسات کمکشان مي‌کنيم و برخي شايعات قابل تعقيب است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان