بسم الله
 
EN

بازدیدها: 447

پايبندي به قانون تخلفات را کاهش مي دهد

  1393/12/12
خلاصه: رييس سازمان تعزيرات حکومتي کشور گفت: وقتي توليدکننده و بازار پايبند قانون باشند تخلفات کاهش مي يابد.
به گزارش ايرنا، با شروع بازار شب عيد، مردم از دولت و دست اندرکاران رسيدگي به بازار توقع دارند نظارت مضاعفي بر بازار داشته باشند.

علي مژدهي پور رييس سازمان تعزيرات حکومتي، حسين دورديان عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران و داود چراغي از استادان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني دوشنبه شب در گفت وگوي ويژه خبري، به موضوع نظارت بر بازار پرداختند.

مژدهي پور با بيان اينکه در سال جاري تخلفات 27 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، تاکيد کرد که نظارت بر بازار و اجراي قانون نبايد چند سويه باشد؛ ضمن آنکه بايد پايبندي به قوانين در کشور نهادينه و همه گير باشد.

وي با تاکيد براينکه قوانين تعزيرات در سال 1392 اصلاح شد، افزود: قوانين تعزيراتي بايد بيشتر نقش پيشگيرانه و تشويقي داشته باشد و بازار بايد از طريق رقابت اداره شود. 

مژدهي پور با بيان اينکه قوانين در مورد متخلفان به اجرا در مي آيد اما همچنان تخلف تکرار مي شود، افزود: در قانون تعزيرات، براي متخلف مجازات بسياري پيش بيني شده است اما همچنان تخلف مشاهده مي شود؛ اين مساله نشانه عدم پايبندي به قوانين است.

وي در ادامه گفت: بايد قانونگذار در تصويب قوانين نوين و پيشگيرانه، بيشتر از هميشه فعاليت داشته باشد تاجايي که متخلفان از قانون با مشاهده قوانين سخت و محکم به خود اجازه تخلف را ندهند.

حسين دورديان عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران نيز در اين برنامه گفت: اتاق اصناف در رسيدگي به تخلفات کسبه، نظارتي جدي دارد و اين مهم منجر شده است تا نسبت به سال گذشته تخلفات کمتري گزارش شود.

وي افزود: وقتي بازار بر مبناي توليد با کيفيت و قيمت مناسب باشد منافع مصرف کننده در اينجا به طور کامل حفظ شده است.

وي با تاکيد براينکه سياست اصناف بيشتر بر مبناي تشويق است، ادامه داد: توليدکنندگان در رقابت سالم دو نکته مهم «کيفيت و قيمت» را در نظر دارند و از اين طريق بازار را در دست مي گيرند.

وي افزود: وقتي بازار رقابتي باشد توليدکنندگان سعي دارند با ارايه کالاي مرغوب و قيمت مناسب، بازار را در اختيار داشته باشند؛ سود نهايي را در اين رقابت مصرف کننده دارد.

داود چراغي استاد موسسه مطالعاتي و پژوهش هاي بازرگاني نيز در اين برنامه به مشکلات ساختاري نظارت اشاره کرد و افزود: بايد در بخش نظارت همانند تمام کشورهاي پيشرفته، يکسان و هدفمند عمل کنيم تا نتيجه خود را در جامعه نشان دهد.

وي در ادامه گفت: در ايران نظارت بر بازار چندگانه است و به طور واحد و سازمان يافته انجام نمي شود.

چراغي با بيان اينکه در ايران يک بام دو هوا در قوانين جاري وجود دارد، افزود: به عنوان نمونه رسيدگي به تخلفات محصولات کشاورزي متولي جداگانه اي دارد؛ اين نشان از ضعف قانون در کشور است و بايد نظارت توسط يک سازمان يا اداره باشد.

وي با بيان اينکه بايد نظارت را به بخش استاندارد و کيفيت کالا معطوف کرد، ادامه داد: بايد از ابتدا به مراحل توليد نظارت داشت و با ايجاد بازار رقابتي، از حقوق مصرف کننده کرد.

چراغي تصريح کرد: در ايران همه اصناف و اتحاديه ها به دنبال دفاع از حقوق و منافع خود هستند و بسيار سخت است پذيرفتن اينکه اين گروه ها و اتحاديه ها به منافع مصرف کننده توجه داشته باشند.

وي در ادامه افزود: دولت بايد ضمن متولي بودن دفاع از حقوق مصرف کنندگان، در حمايت از حقوق جامعه، نظارت دايم و جدي در بازار داشته و از پايمال شدن حقوق مردم پيشگيري کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان